دانلود تحقیق مفهوم ضمان درک 13 ص رشته حقوق zip

دانلود مفهوم ضمان درك 13 ص تحقیق مفهوم ضمان درك 13 ص مقاله مفهوم ضمان درك 13 ص مفهوم ضمان درك 13 ص

به صفحه دریافت دانلود تحقیق مفهوم ضمان درک 13 ص خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود تحقیق مفهوم ضمان درک 13 ص همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود تحقیق مفهوم ضمان درک 13 ص را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود مفهوم ضمان درك 13 ص تحقیق مفهوم ضمان درك 13 ص مقاله مفهوم ضمان درك 13 ص مفهوم ضمان درك 13 ص

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 13

حجم فایل: 23 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 13 صفحه

مقدمه یكى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است كه بایع ،مالك مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالك، قرارداد فضولى را كه غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینكه از لحاظ كیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده كلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نكرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى كه ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را كه اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید كه چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.
واژگان كلیدى: ضمان درك، مستحق للغیر، خسارات، بطلان، ثمن، مبیع.
گفتار اول – مفهوم ضمان درك واژه درک در کتاب های لغت به معنای قعر شی ئ و لحوق (ضمیمه شدن یا تابع گردیدن )آمده است ولی در اصطلاح حقوق مقصود از درک مبیع این است که مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده درآید کلمه ی ضمان نیز در این ترکیب به معنی ((ضمان معاوضی )) است بدین مفهوم كه هرگاه مبیع از آن دیگرى باشد، فروشنده ضامن است پولى كه بابت ثمن چنین كالایى گرفته به خریدار بازگرداند و درصورت جهل مشترى به باطل بودن معامله، فروشنده باید از عهده خسارات وارده به مشترى برآید؛ چنان كه ماده (391) قانون مدنى مقرر مى دارد در صورت مستحق للغیر درآمدن كل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشترى نیز برآید.
گفتار دوم – مفاد ضمان درك بند اول : رابطه خریدار و فروشنده چگونگى این ضمان را باید در صورتى كه مشترى از بطلان معامله مطلع بوده و موردى كه مورد معامله را ملك بایع مى پندارد، به صورت جداگانه بررسى نمود: 1 – در صورت نخست كه مشترى از بطلان معامله آگاه بوده و می داند ملك شخص دیگرى را از فروشنده ای كه نمایندگى در فروش ندارد، مى خرد اگر مالك معامله فضولى را رد نموده و مورد معامله را از مشترى بگیرد، او تنها مى تواند آ نچه را به عنوان ثمن معامله به فروشنده پرداخته، باز پس گیرد اما چون زیانى كه مشترى در نتیجه بر هم خوردن معامله تقبل نموده به دلیل اقدام خویش و نتیجه كار نامشروع خودش می باشد وى در این مورد حق رجوع به فروشنده را ندارد.
در موردى كه بخشى از مبیع از آن دیگرى باشد عقد بیع نسبت به همان بخش باطل است و نسبت به بقیه مبیع صحیح بوده و حق فسخ بیع را نسبت به قسمت صحیح ندارد و فقط حق تقسیط ثمن را دارد كه در این صورت با توجه به ماده( 442) قانون مدنى كه مقرر مى دارد ((در مورد تبعّض صفقه قسمتى از ثمن كه باید به مشترى برگردد به طریق ذیل حساب مى شود: آن قسمت از مبیع كه به ملكیت مشترى قرار گرفته منفرداً قیمت مى شود و هر نسبتى كه بین قیمت مزبور و قیمتى كه مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود و به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشترى رد نماید )) فروشنده باید ثمنى را كه بدون حق از مشترى گرفته به وى پس دهد.
2 – در صورت دوم، كه خریدار مورد معامله را ملك فروشنده مى پندارد و او چن

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحقیق مفهوم ضمان درک 13 ص ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود تحقیق مفهوم ضمان درک 13 ص – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود مفهوم ضمان درک 13 ص;تحقیق مفهوم ضمان درک 13 ص;مقاله مفهوم ضمان درک 13 ص;مفهوم ضمان درک 13 ص

دانلود تحقیق مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران 117 ص Doc رشته حقوق zip

دانلود مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران 117 صDoc تحقیق مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران 117 صDoc مقاله مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران 117 صDoc مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران 117 صDoc

به صفحه دریافت دانلود تحقیق مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران 117 ص Doc خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود تحقیق مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران 117 ص Doc همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود تحقیق مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران 117 ص Doc را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران 117 صDoc تحقیق مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران 117 صDoc مقاله مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران 117 صDoc مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران 117 صDoc

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 122

حجم فایل: 112 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 122 صفحه

بخش اول: کلیات در این بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بررسی می شود و سپس به مقایسه تئوری ضمان با سایر مفاهیم می پردازیم.
فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی در این فصل ضمان معاوضی تعریف می شود و با تعریف بعمل آمده مشخص می‌گردد که چه حوادثی در قلمرو تعریف ضمان قرار می گیرند و منجر به انفساخ عقد می‌شوند.
مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسیون در ذیل به بررسی مفهوم ضمان در کنوانسیون و تعاریفی که شارحین در این رابطه ارائه داده اند می پردازیم.
گفتار اول : تعریف ضمان: ماده 66 كنوانسیون وین بجای تعریف ضمان به نتیجه انتقال ضمان از بایع به خریدار اشاره می‌نماید، از این روتعاریفی كه شارحین كنوانسیون از ضمان ارائه داده‌اند به اختصار بیان می‌گردد: گروهی از شارحین معتقدند مفهوم ضمان در كنوانسیون در معنای مضیق و سنتی خود بكار رفته است و تنها بر زیانهای حادث شده از هرگونه صدمات به كالا كه ناشی از تقصیر بایع (فعل یا ترك فعل بایع – قسمت اخیر ماده 66) نباشد، اختصاص دارد.
با این توضیح كه گاهی ضمان، ناشی از تقصیر طرف قرارداد است ، و گاه شامل خساراتی است که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نمی‌باشد.
این مفهوم وسیع ضمان در مقابل مفهوم مضیق آن یعنی انحصار ضمان معاوضی به تلف قهری و بدون تقصیر بایع می باشد.
همچنین آمده است: قواعد مربوط به ضمان مشخص می‌كنندكه كدام طرف ملزم به تحمل تلف یا خسارات سماوی وارد به كالاست.
این مسأله كه خواه بایع یا خریدار می‌بایست ضمان تلف را تحمل كنند، یكی از مهمترین مشكلاتی است كه نیاز به چاره اندیشی دارد،….
قواعدی كه ضمان تلف را به خریدار یا فروشنده اختصاص می‌دهند، مشخص می‌كنند كدامیك از طرفین وظیفه اقامه دعوا و اثبات ادعا علیه بیمه‌گر را دارند.
و تلف مبیع در فاصله میان انعقاد عقد و اجرای آن بر عهده کدامیک از طرفین عقدمی باشد.
ضمان معاوضی در یک تعریف ساده عبارت از یك حقیقت كاملاً شناخته شده در زندگی می‌باشد و اینكه كالاها در برخی مواقع بخاطر آتش‌سوزی، طوفان، سرقت و … تلف شده یا زیان می‌بینند، از نظر منطقی خسارات وارده توسط مالك آن متحمل می‌گردد اما در صورتیكه همین شخص مالك با انعقاد قراردادی كالا را به دیگری می‌فروشد، تعیین این مسأله كه چه كسی (خریدار یا فروشنده) عهده‌دار مسئولیت ضمان ناشی از تلف یا زیان كالا می‌باشد، اهمیت می‌یابد.
مفهوم ضمان در قراردادهای تجاری بین‌المللی به این سؤال كه، چه كسی مسوؤلیت نهایی خسارت یا تلف وارده به كالاها را در جریان ترانزیت متحمل می‌شود پاسخ می‌دهد.
تعیین فرد مسئول در زمان تلف مبیع واجد اهمیت زیادی در معاملات بین‌المللی می‌باشد.
مفهوم حقوقی ریسک «Risk»بویژه درمبادلات ومعاملات بین المللی به معنای«مسئولیت»،«قبول مخاطره»،«خطرات»،«معامله یاحمل کالابه شرط مسئولیت صاحب کالا»می باشدودراین مفاهیم بیشتربه صورت ترکیب باسایرکلمات به کارمیرودکه درکنوانسیون وین،«Risk» به مفهوم ضمان (مسئولیت خسارت وخطرات احتمالی کالا)می باشد.
گفتار دوم:شرایط اعمال قاعده: با استناد به مواد 66 تا 69، به ویژه ماده 66 كنوانسیون، شرایط لازم برای اعمال تئوری ضمان معاوضی بدین شرح می‌باشند: 1- تلف یا زیان وارده باید قبل ا

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحقیق مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران 117 ص Doc ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود تحقیق مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران 117 ص Doc – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران 117 صDoc;تحقیق مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران 117 صDoc;مقاله مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران 117 صDoc;مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران 117 صDoc

دانلود تحقیق مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی 10 ص رشته حقوق zip

دانلود مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی 10 ص تحقیق مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی 10 ص مقاله مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی 10 ص مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی 10 ص

به صفحه دریافت دانلود تحقیق مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی 10 ص خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود تحقیق مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی 10 ص همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود تحقیق مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی 10 ص را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی 10 ص تحقیق مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی 10 ص مقاله مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی 10 ص مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی 10 ص

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 10

حجم فایل: 16 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 10 صفحه

موضوع : مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی گرد آورندگان : مهرداد جهانگیری سید مهرداد هوشیار حسینی سازمانهای محلی در ایران سازمان محلی، سازمانی عمومی است كه در قسمتی از خاك یك كشور كه دارای قدرت عالیه سیاسی و یا شبیه آن است به موجب قوانین عمومی یا خصوصی تشكیل می‌شود تا خدمات مشخص و لازم را در محدوده‌ای خاص برای مردم آن محدوده تامین نماید.
سازمانهای محلی می‌تواند شامل تمام سازمانها و موسسات در هر محل از جمله سازمانهای تابعه حكومت مركزی باشد.
سازمانهای محلی، از حق حاكمیت كشورها منشاء می‌گیرد و دارای حاكمیت سیاسی نیستند.
در قرن گذشته سازمانهای محلی با انگیزه كاهش حدود اختیارات فرمانداران محلی و جایگزین ماموران حقوق بگیر و گسترش سازمانهای عمومی برای از بین بردن حكومتهای فئودالی در سطح ملی عملی گردیده است.
امروزه تشكیل گونه‌های جدیدی از سازمانهای محلی مطرح شده است، بطوریكه بتواند وظایف معینی را در فلمرو مشخصی انجام دهد و اعضای آن می‌توانند بوسیله مردم انتخاب شده و یا حتی بوسیله حكومت مركزی منصوب شوند.
(اتوبوسرانی تهران) در زمان مشروطیت در متمم قانون اساسی كشور انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی گنجانیده شد كه اعضای آن از سوی اهالی هر ولایت انتخاب شده و اختیار نظارت تامه در اصلاحات، راجع به منافع عامه، را داشتند و همچنین صورت دخل و خرج ایالات و ولایات از هر قبیل، به وسیله انجمن طبع و منتشر می‌شود.
براساس قانون اساسی مشروطه و تصویب مجلس شورای ملی، كشور ایران به ایالات، ولایات، بلوكات و نواحی تقسیم می‌شده است و ایالت قسمتی از كشور می‌باشند كه دارای حكومت مركزی بوده و ولایات دارای حاكم نشین جزء است.
ایران به 4 ایالت تقسیم می‌شد : آذربایجان، خراسان، فارس، كرمان و بلوچستان.
ولایت قسمتی از خاك كشور بود كه دارای یك شهر حاكم نشین و توابع بوده كه تابع حكومت مركزی یا حكومت ایالتی مربوطه خود، بودند و هر ولایت دارای چند بلوك و هر بلوك از چند ناحیه تشكیل می‌شده است.
طبق قانون مذكور، در مركز هر ایالت «انجمن ایالتی» و در مركز هر ولایت «انجمن ولایتی» با ترتیبی كه قانون تعیین می‌كرد تشكیل می‌گردید ولی این قانون تا سال 1316 هجری شمسی به دلیل شرایط خاص كشور، اجرا نشد و به دنبال آن نیز تقسیمات كشوری تغییر كرده و «انجمنهای شهرستان و استان» جایگزین آنها شد.
قانون بلدیه و اداره امور شهرداریها در سال 1325 هجری قمری، قانون برای اداره شهرها، دو سازمان «انجمن بلدیه» و «اداره بلدیه» را پیش‌بینی كرد.
اعضای انجمن بلدیه را اهالی شهر انتخاب می‌كردند و رئیس انجمن، از سوی اعضای انجمن با اكثریت آراء انتخاب می‌شد و انجمن كلیه امور مربوط به اصلاحات، توسعه، بهداشت، روشنایی و زیبایی شهر را رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ می‌كرد.
اداره بلدیه زیر نظر انجمن، موظف به اجرای وظایف مذكور بود.
كه اعضای آن از طرف انجمن انتخاب می‌شدند و ریاست بلدیه با رئیس انجمن بود كه او را كلانتر می‌نامیدند و حاكم یا والی شهر حق نظارت و بازرسی بر فعالیت اداره بلدیه را داشت و مصوبات انجمن می‌بایست به تصویب وزارت كشور می‌رسید.
قانون شهرداری مصوب 1334 شمسی مقرر می‌دارد كه در هر محل با بیش از پنج هزار نفر جمعیت

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحقیق مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی 10 ص ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود تحقیق مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی 10 ص – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی 10 ص;تحقیق مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی 10 ص;مقاله مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی 10 ص;مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی 10 ص

دانلود تحقیق مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی 57 ص DOC رشته حقوق zip

دانلود مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی 57 صDOC تحقیق مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی 57 صDOC مقاله مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی 57 صDOC مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی 57 صDOC

به صفحه دریافت دانلود تحقیق مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی 57 ص DOC خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود تحقیق مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی 57 ص DOC همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود تحقیق مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی 57 ص DOC را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی 57 صDOC تحقیق مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی 57 صDOC مقاله مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی 57 صDOC مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی 57 صDOC

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 64

حجم فایل: 36 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 64 صفحه

بسیاری از قوانین اولیه با توجه به نگرش افراد حکومتی یا بزرگان نسبت به زندگی وضع میشد و در بسیاری از موارد زیردستان و عموم مردم قربانی قوانین یکسویه اینان می شدند.
بتدریج که کشورها بوجود آمدند و رشد بشری سرعت گرفت.
قوانین وضع شده از حالت تعادلی بهتر برخودار شدند.
124 هزار پیامبر فرستاده شده ازسوی خداوند با ارشادات و راهنمایی های خود نقش بسیار مهمی را در شکل گیری صحیح قوانین برخوردار می باشند.
آنان با استفاده از وحی و متصل بودن به خالق هستی که دانای به رسالت بشر بر روی زمین می باشد به مرور قوانین زیستی مهمی را در زمین به اجرا در آوردند و مردم را نسبت به رسالت خود بر روی زمین آشنا نمودند.
بتدریج که جوامع بشری گسترش یافته اند قوانین نیز پیچیده تر شده اند و از سر فصلهای متنوع برخوردار گشتند.
در این مقاله به بررسی بعضی از مقدمات علم حقوق و قوانین اساسی می پردازیم.
مبنا و هدف حقوق درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسیار است چندان كه می توان گفت تا كنون در هیچ یك از مسائل اجتماعی بدین پایه بحث و گفتگو نشده است.
كاوش در این باره كه حقوق بر چه مبنایی استوار است و هدف از قواعد آن چیست و پیشینه ای درخشان دارد و از زمان حكیمان یونان تا كنون اندیشه هزاران نویسنده و متفكر و دانشمند را به خود مشغول داشته است.
این اختلاف را اسباب گوناگون دامن می‌زند؛ چنان كه پیروان مذاهب و دانشمندانی كه فكر ایجاد حقوق جهانی را در سر می‌پرورانند سهم بسزایی در این راه دارند ولی رابطه اصلی همه گفتگوها را باید در این دو نكته جستجو و خلاصه كرد: 1-تاریخ زندگی بشر ستمهایی را كه حكمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هیچ گاه از یاد نمی برد.
قربانیان این جنایات همیشه در پی آن بوده اند تا چاره ای برای این درد بیابند و به وسیله ای از خودكامگی فرمانروایان بكاهند.
احترام به حقوق فطری یكی از این وسایل است: گروهی از خردمندان كوشیده اند تا با طرح این فكر كه << قواعدی برتر از اراده حاكم نیز وجود دارد و حقوق باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی كند>> مانعی در راه تجاوز حكومت ایجاد كنند و قیام و مقاومت مردم را در برابر بی‌عدالتیها موجه سازند.
از سوی دیگر طرفداران حكومت نیز بیكار ننشسته‌اند و در برابر پیروان حقوق فطری این فكر را پرورده‌اند كه مبنای اصلی حقوق اقتدار دولت است و حاكم نماینده خداوند و مامور اجرای فرمانهای

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحقیق مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی 57 ص DOC ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود تحقیق مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی 57 ص DOC – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی 57 صDOC;تحقیق مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی 57 صDOC;مقاله مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی 57 صDOC;مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی 57 صDOC

دانلود تحقیق مهریه رشته حقوق zip

دانلود مهریه تحقیق مهریه مقاله مهریه مهریه

به صفحه دریافت دانلود تحقیق مهریه خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود تحقیق مهریه همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود تحقیق مهریه را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود مهریه تحقیق مهریه مقاله مهریه مهریه

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 78

حجم فایل: 38 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 78 صفحه

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر گفتار 1: تبیین مفهوم مهر 2 معنای لغوی مهر 2 معنای اصطلاحی مهر 3 مهر در آیات و روایات 3 1- کتاب 3 2- سنت 5 تاریخچه مهر 6 فلسفه حقیقی مهر 8 اهمیت مهر از نظر اسلام 10 آثار روانی مهر 10 چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد؟
11 گفتار 2: اقسام مهر 12 1-2 مهرالمسمی و شرایط آن 12 2-2 مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز 17 3-3 مهرالمثل 18 4-2 مهرالمثله 21 5-2 ازدواج موقت و مقایسه مهریه درنکاح دائم و نکاح منقطع 31 6-2- مهریه سنگین و نکوهش اسلام 36 نتیجه 39 پیشگفتار یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد.
مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.
مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.
ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.
البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام« حق حبس» نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.
قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.
گفتار اول: تبیین مفهوم مهر معنای لغوی مهر دانشمندان علم لغت برای واژه مهر که ظاهراً رایج ترین اصطلاح برای این حق مالی است معنای را ذکر کرده اند.
واژه مهر در المنجر اینگونه معنا شده است.
« مهر مهراً المراه» به او عطا کرد یا برای او مهری قرار داد.
« المهر مهور مهوره» صداق و آن چیزی است که قرار می دهند برای زن مالی را که شرعاً از آن سود ببرد.
واژه های الصداق، الصداقة، حله ، الاجر ، الفریضه ، الطول نیز در معرفی این حق مالی زن بکار رفته است.
البته واژه« اجر» بیشتر در حق استمتاع فقه( نکاح منقطع) بکار می رود.
در قرآن مجید واژه مهر بکارنرفته است و از لغات معادل آن ذکر شده استفاده شده است.
معنای اصطلاحی مهر مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می باشد.
برخی نیز چنین بیان می دارند که : مهر مقدار مالی است که مرد به هنگام ازدواج به او می دهد.
در قانون مدنی تعریفی از مهر ارائه نشده ولی ماده 1078 ق.
م در مورد مهر چنین می گوید: ( هر چیزی را که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد).
و ماده 1080 ق.
م مقرر می دارد: ( تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است).
وطبق ماده 1082 ق.
م ( به مجرد اینکه زن مالک مهر می شود و می تواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
) بنابراین با توجه به تعاریف ذکر شده و موارد قانونی می توان مهر را اینگونه تعریف کرد: « مهر عبارت از مقدار م

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحقیق مهریه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود تحقیق مهریه – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود مهریه;تحقیق مهریه;مقاله مهریه;مهریه

دانلود تحقیق مصادره اموال غیر منقول 112 ص رشته حقوق zip

دانلود مصادره اموال غیر منقول 112 ص تحقیق مصادره اموال غیر منقول 112 ص مقاله مصادره اموال غیر منقول 112 ص مصادره اموال غیر منقول 112 ص

به صفحه دریافت دانلود تحقیق مصادره اموال غیر منقول 112 ص خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود تحقیق مصادره اموال غیر منقول 112 ص همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود تحقیق مصادره اموال غیر منقول 112 ص را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود مصادره اموال غیر منقول 112 ص تحقیق مصادره اموال غیر منقول 112 ص مقاله مصادره اموال غیر منقول 112 ص مصادره اموال غیر منقول 112 ص

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 115

حجم فایل: 63 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 115 صفحه

مصادره اموال غیر منقول تحقیق و نگارش: «سیده رابعه رضوی علوی» استاد راهنما: دكتر عباس نظیفی فهرست مطالب عنوان صفحه «كلید واژه» 3 «دیباچه» 3 سیر تكامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر 9 «باب نخست – تاریخچه مصادره در ایران» 10 فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت 11 بخش نخست: ایران باستان 12 بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر 17 بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی 23 بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر 45 «باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی» 50 فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره 51 بخش نخست – قانون مدنی 52 گفتار نخست: «مالكیت و مصادره اموال غیر منقول» 53 گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول» 70 گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول» 77 باب سوم – مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی 97 بخش اول – قانون اساسی 97 نتیجه گیری مبحث 105 منابع و مآخذ 108 كلید واژه نامه: مصادره: قطع استمرار مالكیت اشخاص بر اشیاء به واسطة نظم عمومی توسط قوای عمومی اعم از آنكه متصرف، «قانونی یا غیرقانونی» اموال مزبور را تحت ید داشته باشد.
اموال: (ج مال): اشیایی كه موضوع «داد و ستد حقوقی» بین اشخاصی قرار می گیرد و مورد حقوق مالی از جمله «مالكیت» قرار می گیرند.
غیر منقول: غیرقابل نقل از محلی به محل دیگر اعم از اینكه استقرار آن «ذاتی» باشد یا به واسطة عمل انسان به نحوی كه نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود یا محل آن گردد.
دیباچه «سیر تكامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر» 1-یكی از نخستین جوامع بشر، نیاز او به مأمنی بوده است كه حریم او در مقابل هجوم آفات محیط پیرامون اوست.
در ابتدای حضور او در پهنة گیتی، «غارنشینی» بر می گزینند و همگان دیگر را «دشمن» كاشانة طبیعی خویش می پندارد و «استیلاء و تصرف» در مفهوم بسیار اولیة آن نمایان می گردد.
بتدریج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبیعت «آب و باد و خاك و آتش» می آموزد كه چگونه می توان «بقاء در یك محیط ساكن» را تجربه كند و در عین حال «آدمیانی» چون «خویشتن» را در كنار و جوار خویش بپذیرد و گاه با ایشان در تعاملی انسانی – در حدود بشر نخستین – به سر برد.
یكی از نتایج لاجرم این همزیستی كمابیش، ظهور نخستین «قبیله های بشری» است.
قبیله هایی كه خود یك نماد ابتدایی از زیست جمعی آدمیان است.
در همین اثناءست كه مفاهیمی چون «ریاست» و «اداره» امور را می آموزد و یك «نماد از سلسله مراتب قراردادی» در ذهن بشر شكل می گیرد.
زیستن در زمین پاك كه ودیعه آفرینشگر است برای اشرف مخلوقات «انسان» تا از نیكوئیهای آن بهره گیرد.
سپس قابل «تملك» بودن آنچه برروی این زمین خاكی، جای گرفته است در ابتدای امر مفهومی «بسیط» به نظر می رسد.
مفهومی كه به غایت «مطلق» است و غیرقابل «تقید».
سپس آنچه این تفاوت نهفته در «سلسله مراتب اولیه قراردادی» را بیشتر نمایان می سازد، تمایل بشر به «تصرف» در آن سمت و سویی است كه بنام «غصب» و «گسترش استیلاء خویش به نام حق بر اموال دیگری – چه آنچه ذاتاً در حركت است و انتقال و چه آنچه را كه بالذات در زمین آرام گرفته – خواهد بود.
بدین م

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحقیق مصادره اموال غیر منقول 112 ص ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود تحقیق مصادره اموال غیر منقول 112 ص – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود مصادره اموال غیر منقول 112 ص;تحقیق مصادره اموال غیر منقول 112 ص;مقاله مصادره اموال غیر منقول 112 ص;مصادره اموال غیر منقول 112 ص

دانلود تحقیق معاضدت حقوقی متقابل 14 ص رشته حقوق zip

دانلود معاضدت حقوقی متقابل 14 ص تحقیق معاضدت حقوقی متقابل 14 ص مقاله معاضدت حقوقی متقابل 14 ص معاضدت حقوقی متقابل 14 ص

به صفحه دریافت دانلود تحقیق معاضدت حقوقی متقابل 14 ص خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود تحقیق معاضدت حقوقی متقابل 14 ص همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود تحقیق معاضدت حقوقی متقابل 14 ص را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود معاضدت حقوقی متقابل 14 ص تحقیق معاضدت حقوقی متقابل 14 ص مقاله معاضدت حقوقی متقابل 14 ص معاضدت حقوقی متقابل 14 ص

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 14

حجم فایل: 13 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 14 صفحه

معاضدت حقوقی متقابل 1-9 مقدمه تبادل بین المللی اطلاعات راجع به موضوعات کیفری از حوادث و وقایع جدید و نوین می باشد.
با توجه به اینکه حرکت در این تعهدات رسمی باعث می شود تا مقامات تعقیب دسترسی بیشتری به ادله واقع شده در کشور دیگر پیدا کنند لذا دولتها بطور روزافزونی خواهان مذاکره درمورد انعقادمعاهدات متقابل معاضدت‌حقوقی می باشند.
در حالیکه بیشتر اشکال معاضدت می تواند بر مبنای اصل نزاکت بین المللی جریان یابد.
معاضدت حقوقی بطور چشمگیری بواسطه معاهدات دو جانبه یا چند جانبه صورت می گیرد.
بطورکلی mlATS طرفین قرارداد (دولتهای متهمی) را ملزم می کند تا در زمینه های زیر متهمی به همکاری شوند: اخذ شهادت، هدایت تحقیقات و توقیف اطلاعات ومدارکی که به عنوان دلیل به‌کار می‌رود فرستادن اخطارییه،ردیابی شاهدان و مظنونین، توافقات همکاری متقابل بوسیله قاعده Loccesreswitactun مورد مقاومت قرار می گیرد که این قاعده به دولتی که چنین درخواستی از وی شده است اجازه می دهد تا با توجه به حقوق داخلی خود نسبت به تقاضاها جواب دهد.
در حالیکه بعضی از اعضای MLATS دولتهای که از آنها طلب همکاری می شود را تفویق می کنند تا در هدایت و جریان بازجویی شان از روشهای اولویت دارشان استفاده کنند ولی در عمل این کشورها کنترل کمی بر روی رفتاری که به موجب آن درخواست ها اجرا می شوند دارند.
اجرای درخواست ها مشروط به اجازه قضایی در دولتی است که چنین درخواستی از آن شده است.
در انگلستان بخش معاضدت حقوقی متقابل دیوان عالی تمام نامه های درخواست را بررسی می کند و سپس آنها را برای تایید برای مقام قضایی مربوطه می فرستد.
این تشریفات برای تضمین این امر است که درخواست ها برای همکاری مطابق با حقوق بین الملل و حقوق انگلستان باشد.
فرآیند اداری و نظارت قضایی می تواند طاقت فرسا و وقت بر باشد با اینحال، چنین تشریفاتی بدون تردید باعث حفظ تعادل بین منافع رقابتی وتضمین ها علیه سوء استفاده از فرآیند همکاری متقابل توسط دولت ها می شود.
در حالیکه بیشتر اعضای MLATS دارای قوانین خاص حقوق بشری نمی باختند با اینحال بسیاری از آنها ضمانت هایی را برای حمایت از متهم مقرر کرده اند.
این مقررات شبیه مقرراتی است که در معاهده استرداد بنیان نهاده شد.
تبصره 2ماده 1کنوانسیون اروپایی‌راجع به همکاری دوجانبه در موضوعات کیفری مصوب 1959 مقرر می دارد.
چنانچه جرم از جرایم سیاسی باشد یا اجرای درخواست بعلت خدشه وارد کردن به حاکمیت ملی شود ما درخواست همکاری می تواند رد شود.
درخواست همچنین ممکن است رد شود چنانچه ادله مورد نیاز از روی اجبار و با شکنجه به دست آمده باشد، دولتها همچنین ممکن است جواب رد به درخواست ها دهند چنانچه ادله بوسیله قانون امتیاز و ارجحیت مورد حمایت قرار گیرد.
در حالیکه بعضی از معاهدات بیان می کنند که دولت درخواست کننده نباید بدون رضایت دولت درخواست شونده، اطلاعات یا ادله ای که بوسیله دولت درخواست شونده برای بازجویی بدست آمده است استفاده کند مگر در مورد جرایمی که در معاهده ذکر شده است اما معاهدات دیگر اجازه می دهند تا ادله بدست آمده در مورد جرایم دیگری که در معاهده ذکر نشده اند استفاده گردد.
2-9 ابداعات سازمان ملل متحد 1-2-9 معاهده مدل م

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحقیق معاضدت حقوقی متقابل 14 ص ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود تحقیق معاضدت حقوقی متقابل 14 ص – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود معاضدت حقوقی متقابل 14 ص;تحقیق معاضدت حقوقی متقابل 14 ص;مقاله معاضدت حقوقی متقابل 14 ص;معاضدت حقوقی متقابل 14 ص

دانلود تحقیق معافیت از مجازات رشته حقوق zip

دانلود معافیت از مجازات تحقیق معافیت از مجازات مقاله معافیت از مجازات معافیت از مجازات

به صفحه دریافت دانلود تحقیق معافیت از مجازات خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود تحقیق معافیت از مجازات همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود تحقیق معافیت از مجازات را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود معافیت از مجازات تحقیق معافیت از مجازات مقاله معافیت از مجازات معافیت از مجازات

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 138

حجم فایل: 62 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 138 صفحه

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است.
به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.
شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.
تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید.
و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود.
برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد.
و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود.
و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند.
و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی .
.
.
.
.
.
.
) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود.
تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید.
به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را می توان به 4 دسته تقسیم نمود.
1- مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم اولا : در ماده 507 قانون مجازات اسلامی آمده است : « هر کسی داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشف اقدام می کنند، بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاص را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری را به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.
» ثانیا : طبق مقررات ماده 521، هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد 518 و 519و 520( تهیه و تزویج سکته قلب) می شوند قبل از کشف قبضه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از حبس معاف می شوند مگر آنکه احراز شود قب

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحقیق معافیت از مجازات ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود تحقیق معافیت از مجازات – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود معافیت از مجازات;تحقیق معافیت از مجازات;مقاله معافیت از مجازات;معافیت از مجازات

دانلود تحقیق معاهده 18 ص رشته حقوق zip

دانلود معاهده 18 ص تحقیق معاهده 18 ص مقاله معاهده 18 ص معاهده 18 ص

به صفحه دریافت دانلود تحقیق معاهده 18 ص خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود تحقیق معاهده 18 ص همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود تحقیق معاهده 18 ص را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود معاهده 18 ص تحقیق معاهده 18 ص مقاله معاهده 18 ص معاهده 18 ص

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 19

حجم فایل: 24 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 19 صفحه

مقدمه در دوران ما نیازهای اجتماعی و اوضاع و احوال جهان به صورتی در آمده است كه ابزارهای قدیمی ، یعنی معاهده و عرف برای ادارۀ روابط بین المللی بسنده نمی نماید .
اگر روابط مادی كشور های عضو جامعۀ بین المللی بنیانی و معنوی نیابد و كشورها به همكاری با یكدیگر تر غیب نشوند آن نظم اندكی هم كه پس از 10 قرن ب صورت امروزی در آمده است از میان خواهم رفت و جنگ و زورگویی جانشین قاعده و قانون هر چند سست و متزلزل خواهد گردید.
بنابرین ،هم بستگی مادی معنوی كشور های عضو جامعه بین المللی سنگ زیر بنای نظام بین المللی است و رشد و توسعه هر یك از این كشورها مستلزم همكاری سازمان یافته ی آنها در سطحی بالاتر و والاتر از منافع اصلی است به شرط آنكه این همكاری بر اساس اصولی پی گیرد منافع جرع و حاصل وجدان مشترك جامعه بشری باشد.
حقوق بین المللی براستی مفهومی جز این نمی تواند داشته باشد.
در ست است كه برخی از جامعه بین المللی متفاوت از جامعه داخلی است .
اما آنچه كه در اساس ، جامعه بین المللی و حقوق بین الملل و جامعه داخلی و حقوق داخلی متمایز می كنند، نه خصوصیات عمدتاً ظاهری آنهاست ، بلكه روند شكل گیری آن جوامع و تاثیر عوامل غیره حقوقی در اجرای مقررات حقوقی ، منشا آن دومی باشد.
اگر به هر كاری و طریق نیل به آن در هر دو جامعه و در هر دو شاخه حقوق می تواند بر مبنای اصول مشتركی سازمان گیرد.
به همین سبب آنچه امروزه جامعه بین المللی و حقوق بین الملل را دچار بحران كرده است ، تفاوت ماهوی هدف ها و و سایل ها رسیدن به آنهانیست ،بلكه ریشه را باید در سیاست بازی و قدرت نمایی بعضی كشور ها جست و جو نمود.
كشور هایی كه بد رونه تحول و تكامل حقوق بین الملل اعتنایی ندارد و یا خواهان آنند كه حقوق بین الملل را در خدمت خود گیرند و هر جا این حقوق نتواند پاسخگویی خواست از نظر آنان باشد،‌روی از آن بر می تابند و رسماً یا علاً آنرا نادیده می انگارند.
هر كشور یا سازمان بین النمللی كه مایل به التزام درقبال معاهده ای باشد كه موضوع و هدف و محتوای آن را در كل بر ای خود مناسب تشخیص دهد اما بر خی از مقررات آن را نا مناسب نداند، می تواند پل ها را به طور كامل منهدم سازد ، بلكه بهالتزام در قبا ( چنین معاهده ای رضایت دهد، اما اعلام نماید كه خواستار استثنا كردن تعهد خود نسبت به مقرراتی است كه آنها را مطابق با میل و رضایتش نمی داند و یا قصد دارد به آن مقررات معنای خاص و قابل قبول ببخشد .
هر گاه این چنین رفتاری شود ، در واقع «حق شرط»بر مقررات معاهده انشاء شده است ، و حقوق معاهدات این عمل را مجاز می داند.
موضوع این تحقق حق شرط است و به ترتیب مفهوم حق شرط نظام حقوقی حاكم بر آن و شرایط پذیرش آن و نحوۀ اعمال و آثار حقوقی آن و شناخت اعلامیه تفسیری و تمییز آن با حق شرط را شرح خواهم داد و امیدوارم مورد قبول و پذ یرش استاد خوب و محترم جناب آقای خراشادیزاده باشد.
فصل اول : مفهوم حق شرط یا تحدید تعهد بخش اول: منظور از شرط چیست؟
طبق اصطلاح شناسی حق شرط حق شرط تر جمۀ انگلیسی وا‍ژۀ و واژۀ فرانسوی می باشد .
در ادبیات حقیقی فارسی از معادل های دیگر نیز استفاده شده است ، همچون ،حق امتناع، حق تحفظ ، شرط، تحفظ و حتی تحدید تعهد .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحقیق معاهده 18 ص ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود تحقیق معاهده 18 ص – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود معاهده 18 ص;تحقیق معاهده 18 ص;مقاله معاهده 18 ص;معاهده 18 ص

دانلود تحقیق معزل حقوق بشر 39 ص رشته حقوق zip

دانلود معزل حقوق بشر 39 ص تحقیق معزل حقوق بشر 39 ص مقاله معزل حقوق بشر 39 ص معزل حقوق بشر 39 ص

به صفحه دریافت دانلود تحقیق معزل حقوق بشر 39 ص خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود تحقیق معزل حقوق بشر 39 ص همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود تحقیق معزل حقوق بشر 39 ص را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود معزل حقوق بشر 39 ص تحقیق معزل حقوق بشر 39 ص مقاله معزل حقوق بشر 39 ص معزل حقوق بشر 39 ص

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 63

حجم فایل: 70 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 63 صفحه

مقدمه حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند.
حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاكمه ی عادلانه و حق مشاركت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند.
این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند.
مخاطب این حقوق دولت ها هستند، كه موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند.
مرجع مكتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.
فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد.
اغلب پشتیبانی محكمی كه از حقوق بشر می شود (مثلا اینكه جهانشمول اند، و اینكه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شكاكانه بر می انگیزند.
تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی كه می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشكیل داده كه ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.
1- ایده ی كلی حقوق بشر اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948 UDHR Universal Declaration of Human Rights)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را شامل می شود كه كشورها موظف اند آنها را رعایت و صیانت كنند.
می توانیم این حقوق را به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم كنیم: حقوق امنیت، كه مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، كشتار، شكنجه، و تجاوز حمایت می كنند؛ حقوق سیاسی، كه از آزادی مشاركت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی صیانت می كنند؛ حقوق دادرسی ی عادلانه، كه مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاكمه، محاكمه ی غیر علنی، و مجازات بیش از حد حمایت می كنند؛ حقوق برابری، كه حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می كنند؛ و حقوق رفاه یا (اقتصادی و اجتماعی) ، كه مستلزم فراهم نمودن امكان آموزش برای همه ی كودكان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی اند.
خانوادهی دیگری از حقوق را هم كه می توان ذكر كرد حقوق گروه ها هستند.
حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده است.
حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل كشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست.
می توان ایده ی كلی حقوق بشر را با ذكر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق تشریح كرد.
به این ترتیب این پرسش كه چه حقوقی در توصیف عام این مفهوم می گنجد، و نه در زمره ی حقوقی خاص، پاسخ داده می شود.
ممكن است دو نفر ایده ی كلی مشتركی از حقوق بشر داشته باشند و در عین حال بر سر اینكه آیا یك حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند.
حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند كه عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاكمیت شان می پردازند.
این حقوق ، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند كه به نحوه ی رفتار میان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی).
به بیان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد» (پوگ ، 2000، 47).
اماباید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا كه برخی از حقوق ، مانند حقوق ضد

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحقیق معزل حقوق بشر 39 ص ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود تحقیق معزل حقوق بشر 39 ص – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود معزل حقوق بشر 39 ص;تحقیق معزل حقوق بشر 39 ص;مقاله معزل حقوق بشر 39 ص;معزل حقوق بشر 39 ص