پاورپوینت اصول تهیه یک طرح کسب و کار رشته اقتصاد ppt

این فایل حاوی مطالعه اصول تهیه یک طرح کسب و کار می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 38 اسلاید قابل ویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید

به صفحه دریافت پاورپوینت اصول تهیه یک طرح کسب و کار خوش آمدید.

امیدواریم که پاورپوینت اصول تهیه یک طرح کسب و کار همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات پاورپوینت اصول تهیه یک طرح کسب و کار را در زیر مشاهده می کنید.

این فایل حاوی مطالعه اصول تهیه یک طرح کسب و کار می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 38 اسلاید قابل ویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 38

حجم فایل: 429 کیلو بایت

فهرست
علت های تهیه یک طرح کسب و کار
تعریف طرح کسب و کار
چار چوب یک طرح کسب و کار
نتایج ابزاری یک طرح کسب و کار
گیرندگان و مطالعه کنندگان طرح کسب و کار
چهار عامل مهم برای یک کسب و کار جدید

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت اصول تهیه یک طرح کسب و کار ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت اصول تهیه یک طرح کسب و کار – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت اصول تهیه یک طرح کسب و کار ;دانلود پاورپوینت اصول تهیه یک طرح کسب و کار ;اصول تهیه یک طرح کسب و کار ;کسب و کار ;تجارت

عالی ترین سرنوشت برای هر فرد، آن است كه خدمت كند، تا حكمرانی رشته اقتصاد doc

در دنیای تجارت، پرداختن به موضوعات سخت افزاری (ماشین آلات، مواد و…) و نرم افزاری (روش كار، دانش فنی و…) تولید، به منظور استفاده از منابع (4M) به صورت امری بدیهی و روزمره رواج دارد ضمن آنكه مدیران و كارشناسان و دیگر نیروهای انسانی نیز به عنوان نیروی مغز افزاری، بهره مندی از منابع را با فعالیت های تحقیقاتی و آزمایشگاهی خود و در واقع بكارگیری تكنولو

به صفحه دریافت عالی ترین سرنوشت برای هر فرد، آن است كه خدمت كند، تا حكمرانی خوش آمدید.

امیدواریم که عالی ترین سرنوشت برای هر فرد، آن است كه خدمت كند، تا حكمرانی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات عالی ترین سرنوشت برای هر فرد، آن است كه خدمت كند، تا حكمرانی را در زیر مشاهده می کنید.

در دنیای تجارت، پرداختن به موضوعات سخت افزاری (ماشین آلات، مواد و…) و نرم افزاری (روش كار، دانش فنی و…) تولید، به منظور استفاده از منابع (4M) به صورت امری بدیهی و روزمره رواج دارد ضمن آنكه مدیران و كارشناسان و دیگر نیروهای انسانی نیز به عنوان نیروی مغز افزاری، بهره مندی از منابع را با فعالیت های تحقیقاتی و آزمایشگاهی خود و در واقع بكارگیری تكنولو

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 28

حجم فایل: 17 کیلو بایت

مقدمه

در دنیای تجارت، پرداختن به موضوعات سخت افزاری (ماشین آلات، مواد و…) و نرم افزاری (روش كار، دانش فنی و…) تولید، به منظور استفاده از منابع (4M) به صورت امری بدیهی و روزمره رواج دارد. ضمن آنكه مدیران و كارشناسان و دیگر نیروهای انسانی نیز به عنوان نیروی مغز افزاری، بهره مندی از منابع را با فعالیت های تحقیقاتی و آزمایشگاهی خود و در واقع بكارگیری تكنولوژی، توسعه می دهند و امكان تسلط بیشتر انسان را بر روی منابع به وجود می آورند. در این راستا، آنها با ارائه راه حل های مختلف و تحلیل های چند جانبه بر فضای درون و برون سازمان نیز اثر می گذارند و سازمان ها را در جوامع بشری به شكل های مختلف از قبیل خصوصی، ملی، منطقه ای و بین‌المللی و در انواع ساختارهای تشكیلاتی مختلف ایجاد می نمایند. اما نكته حائز اهمیت كه شاید كمتر مورد توجه و تجزیه و تحلیل های كارشناسانه و مدیریتی قرار می گیرد و بحث اصلی كتاب حاضر نیز می باشد، پارامتر شخصیتی یك سازمان است كه حاصل همان روح حاكم بر آن نیروی مغز افزاری و علت اصلی رفتارهای سازمانی است. شخصیتی كه به واسطه آن سازمان اعمالی را از خود بروز می دهد و در ذهن مراجعین تصاویری معین می سازد. تصاویری كه بیانگر تفكرات، نگرشی ها و رسالت سازمان بوده و تا زمان حیات سازمان با او باقی می‌ماند.

امر بدیهی است كه این شخصیت مانند دیگر شخصیت ها در خلاء مفهومی ندارد و صرفاً در ارتباط با دیگران (اشخاص حقیقی و حقوقی) ارتباط و معنی پیدا می كند. این ارتباط سازمانی كه در نهایت همان ارتباط انسانی تلقی می شود مانند هر انسانی دارای سه سطح به شرح زیر می باشد:

1- ارتباط درونی: ارتباطی كه هر انسان با درون خویش دارد (گفتگوی درونی) كه برای سازمان ها ارتباط درون سازمانی تلقی می شود.

2- ارتباط با فرد مخاطب: انسان با یك نفر بیرون از خویش (فرزند، پدر، مادر، دوست و…) كه برای سازمان ها ارتباط برون سازمانی تلقی می شود.

3- ارتباط با گروه: كه هر انسان در غالب یك گروه رفتار می كند (خانواده، شركت، ملی و…) كه برای سازمان ها ارتباط صنفی سازمانی تلقی می شود.

هر یك از این نوع ارتباطات در جای خود قابل بحث و بررسی بیشتر می باشد. ضمن آنكه نكته حائز اهمیت بیشتر متوجه ارتباط سطح یك یا همان ارتباط درونی می‌باشد مه در خصوص یك انسان و یا سازمان تكیه گاه اصلی دو نوع ارتباط دیگر محسوب می شود.

بودا در سخنی گفته است “ما آن چیزی هستیم كه می اندیشیم. هستی ما با افكارمان بلندی می گیرد و دنیایمان را با اندیشه هایمان می سازیم”.

چرا بعضی از سازمان ها در ما وابستگی، اعتماد و احترام ایجاد می كنند؟ چرا بعضی از سازمان ها در ارتباط برقرار كردن موفق هستند (دارای روابط عمومی موفق) و بعضی دیگر خیر؟… راز این معماها در چیست؟

آن را همانطور كه پیشتر بیان شد می توان در یك كلام خلاصه كرد: شیوه تفكر سازمان. چرا كه مردم همان چیزی را می بینند كه ما در داخل سازمان خود می بینیم و با ما همانگونه برخورد می كنند كه، با خود برخورد می كنیم. سازمانی كه احساس می‌كند ارزش اجتماعی ندارد، واقعاً ندارد. از سوی دیگر سازمانی كه عمیقاً معتقد است برای كاری با ارزش ایجاد گردیده است، برای همان كار ایجاد شده است و حتماً از عهده كار بر می آید. ریشه این تفكرات در تعریف دقیق همان مفاهیم اولیه سازمانی كه در فوق ذكر شد می باشد.

چقدر موفق خواهیم بود اگر به مشتریانمان در همان جایگاه اصلی شان كه همانا گرداننده‌ اصلی چرخه اقتصادی سازمانمان می باشند، نگریسته و با راهنمایی ها و مشاركت های به موقع آنان، سازمان را از انحطاط باز داشته، به سوی پیشرفت رهنمون سازیم.

مشتری در جایگاه «شریك» یعنی نگرشی نو به مشتری، نگرشی بسیار فراتر و والاتر از رابطه ای كه میان ارائه دهندگان خدمات یا فروشندگان كالا با مصرف كنندگان وجود دارد.

قبل از هر چیز باید بدانیم كه مشاركت، نخست یك نگرش است. گرایشی است كه با احترامی راسخ و عمیق و با توجهی شایان به مشتری شروع می شود و با روح همكاری به پیش می رود و با نشاط ناشی از انجام بهترین كار ممكن در جهت رفع نیاز دیگران به پایان می رسد.

ارزش عاطفی مشاركت با مشتری، بسیار مهم است. هرچند كه در این روابط پاداش‌های اقتصادی نیز وجود دارد.

هرچه دوران حمایت یك مشتری از شما طولانی تر گردد، پول بیشتری نزد شما هزینه می نماید. ارزش كارت اعتباری یك مشتری در سال اول سی دلار است در صورتی كه همین كارت در سال پنجم پنجاه و پنج دلار اعتبار دارد. یك مشتری لباسشویی كه در سال اول، یكصد و چهل و چهار دلار صرف هزینه شست و شو و اتوی لباس خود می نماید، در سال پنجم همین مبلغ به دویست و پنجاه و شش دلار می رسد. یك مشتری خدمات مكانیكی كه در سال اول، بیست و پنج دلار در سال برای شركت منفعت ایجاد می كند، در سال پنجم این سود را به هشتاد و هشت دلار می رساند.

نتیجه این است كه اگر مشتریان شما از شما حمایت نمایند. به روش تصاعدی، پول بیشتری نیز در نزد شما هزینه می كنند. یكی از روشهای حفظ وفاداری مشتریان، جلب اعتماد و مشاركت با آنان است.

«عالی ترین سرنوشت برای هر فرد، آن است كه خدمت كند، تا حكمرانی.»

رضایت مشتری به تنهایی تضمین كننده آن نیست كه او مشتری دائمی شما شود. همه ما می توانیم مواردی را به خاطر بیاوریم كه از فروشنده، تاجر و یا هر ارائه دهنده خدمتی، روی برگردانده و بی آنكه خطایی از آنها سر زده باشد، به فروشنده یا تاجر دیگری رجوع می كنیم. و علت آن فقط این بوده است كه شخص دیگری را پیدا كرده‌ایم كه همان كار را مناسب تر و مسئولانه تر و ارزان تر و یا حتی فقط به گونه‌ای متفاوت از آنها انجام می داده است. این در حالی است كه از فروشندگان و تاجران پیشین هم هیچ گونه ناراحتی نداشته ایم و حتی از رفتارشان بسیار هم خرسند بوده‌ایم. آنها سرجای خود هستند اما ما تغییر جهت داده ایم.

چه چیز باعث می شود كه مشتری به یك محل، یك شخص و یا یك علامت وفادار بماند؟ بعضی وقتها چنین امری می تواند از طریق یك عمل خارق العاده انجام پذیر گردد. اعمال «ریچارد» كه یك شریك حرفه ای است، واقعاً جالب است، رفتار «هیمی نامیس بیل» هم به همین گونه است. اما ادامه رابطه من با افرادی چون بیل تا وقتی پایدار می ماند كه این اعمال جذب كننده از سوی آنها سربزند. با این حال، این خدمات شایان هرچند هم كه بزرگ باشند، گاهی قابل تحمل نیستند. مثلاً اگر قرار بود كه روابط ما در زندگی زناشویی، مادام همان گونه باشد كه قبل از ازدواج بوده است، شاید هیچ ازدواجی بیش از خوش گذرانی ماه عسل دوام نمی یافت. تداوم دراز مدت، بستگی به نوع خاصی از رابطه یا همان مشاركت دارد.

مشاركت مشتری چه مفهومی دارد؟ اگر تعهدها، پیمانها و قراردادها را نادیده بگیریم، چه چیزی باقی می ماند؟ مشاركت مشتری، خود نمایش زنده ای از یك نگرش یا گرایش است.

  • · مشاركتهای پویا، با نگرشی سخاوتمندانه همراه است، یعنی فرد سخاوتمند چشیدن طعم لذتبخش از ایجاد رابطه را، فراتر از ادای یك خواسته و یا برآوردن نیازمند می داند.
  • · مشاركتهای پویا و پایا با اعتماد همراه است. یعنی شركاء وقت خود را صرف پاییدن یكدیگر نمی نمایند و در عوض، به مشاركت خود اعتماد و اطمینان می‌كنند.
  • · مشاركتهای پویا، با اهداف مشترك همراه است. هرچند كه به ندرت این اهداف به صورت مكتوب در می آید، اما هر یك از شركاء در رویاهای شیرین خود به فكر دستیابی به آرمانهایی بزرگتر هستند.
  • · مشاركت پویا، میثاق و اتحادی است كه با صداقت و راستی همراه است. راستی و درستكاری ابزار استحكام این مشاركت هستند نه شعارهای دروغین برای انهدام آن. در این مشاركت، شركاء رویارو و با دلگرمی و شور و شوق با هم برخورد و صحبت می كنند.
  • · مشاركت پویا به گونه ای متعادل صورت می گیرد. با این حال، منظور از این برابری حفظ ثبات در تمام زمانهاست، نه برابری مستقیم و رو در رو.
  • · مشاركت پویا با احترام همراه است. روح مشاركت آن چنان هنرمندانه در این وادی می وزد كه شركاء از آن احساس آرامش و قرابت می نمایند.
  • · نخست. هر مشاركتی شركاء رویارو و با دلگرمی و شور و شوق با هم برخورد و صحبت می كنند.
  • · مشاركت پویا به گونه ای متعادل صورت می گیرد. با این حال، منظور از این برابری حفظ ثبات در تمام زمانهاست، نه برابری مستقیم و رو در رو.
  • · مشاركت پویا با احترام همراه است. روح مشاركت آن چنان هنرمندانه در این وادی می وزد كه شركاء از آن احساس آرامش و قرابت می نمایند.

نخست، هر مشاركتی با همكار، همسر یا مشتری نیازمند تعهد كامل و عمیق است. و ابزار مناسب تری را طلب می كند و به نسبت ایجاد روابط موقت با مشتری، نیازمند كار بیشتری می باشد.

دوم، همه مشتریها دوست ندارند در مشاركت شركت نمایند. بعضی مایلند كمی اسرارآمیز، گوشه گیر و منزوی عمل كنند. به محض اینكه كمی با این افراد رابطه برقرار نمایید، چنین می اندیشند كه «آنها بخوبی ما را می شناسند… احتیاج به هوای تازه داریم.» و سپس به جای دیگری مراجعه خواهند نمود. گروهی دیگر از مشتریها دوست دارند كه مناسباتشان در حد دریافت خدمات عالی و احترام آمیز باشد و در عوض، هیچ كوششی برای ابراز رفتار متقابل نمی كنند. مسافران هتل كه انتظار دارند در مدت اقامتشان همچون ناز پرورده ها به آنها خدمت شود، ممكن است با پیش آمدن كوچكترین اشكالی، غوغا به پا نمایند، اما اگر طوری با آنها رفتار شود كه نشان دهنده انتظار همكاری از آنها برای خلق موقعیت های خارق العاده باشد، اهانتشان را پس خواهند گرفت، یا شاید كار به اهانت نرسد. با تمام این حرف ها، آیا تصور می‌كنید كه ارزش آنرادارد تا كوشش بیشتری به عمل آید تا مشتریها احساس مشاركت داشته باشند. به یقین چنین است. نه تنها از نظر اقتصادی سودآورتر است، بلكه روابط مناسب باعث می شود كه مشتری بردبارتر شود و در ضمن، خطاهای بیشتری را نادیده بگیرد و مناسبات روحی شایسته تری نسبت به روابط متداول برقرار نماید.

شروع یك مشاركت پیا بستگی زیادی به سخاوت و بخشندگی ذاتی افراد دارد. شركاء در اندیشه چوب خط نگه داشتن و حساب و كتاب كردن نیستند! معنی ماهیت غیر رقابتی مشاركت موثر این است كه هر یك از شركاء قصدش دست یابی به مناسباتی است كه هدف نهایی آن بهره وری مادی نیست، بلكه كامیابی و رشد و موفقیت در خود این مناسبات می باشد. این به مانند عشق ورزیدن می ماند كه هرچه به دیگران بدهی، تمام شدنی نیست، بلكه عاشق تر می شوی و عشقی آتشین بوجود می آید.

شركاء معتقدند كه تشریك مساعی و كوشش‌های دو جانبه آنها به كار رونق می‌دهد و سخاوت، محصول مشترك كار آنهاست. در مشاركت بخشش بیشتر می شود، نه كمتر.

اعتماد باعث می شود تا مشاركتهای بزرگ به وجود آید و شركاء احساس خشنودی نمایند. اعتماد یك ویژگی ذاتی‌است كه، موجب اتكا، وفاداری، اعتماد و اعتقاد می‌شود. برای معتمد بودن، شخص باید دارای سوابقی از جمله صداقت و وفاداری باشد. شركاء به هم اهمیت می دهند.

مشاركتهای موثر براساس بصیرت و اهداف مشترك بنا شدهاست. امید و آرزوست كه باعث گسترش و تقویت هماهنگی و تعادل می گردد. تشریك مساعی یعنی، حتی از فاصله دور به طور یكسان به یك قضیه نگریستن، نه از نزدیك احتیاجات و الزامات مشترك را نشان دادن. كلمه شریك در برگیرنده تك تك اعضایی است كه برای سود مشترك گرد هم آمده اند و از آنجا كه حتماً نباید آنچه كه به دست می آورند، مشابه و برابر باشد، پس می توان نتیجه گرفت كه ارزش اعمال و رفتار هر شریك، آن چیزی است كه عاید همتایش می شود. تشریك مساعی همراه با بصیرت همچون میدانی است كه در آن گرد آمده اند تا هر یك، از نتیجه حاصل بهره ای ببرند.

مشاركت به معنی كسب والاترین نتیجه از توانایی، نگرش و آرزوهاست. مشاركت فراتر از همكوشی مطلوب است. به عنوان مثال، همكاری پنج نفر بر روی یك كار خاص، بسیار با ارزش تر از كاری است كه همان پنج نفر بر روی همان موضوع. به صورت تك تك انجام دهند.

در هر مشاركتی همه اعضا همكوشی دارند، اما در مشاركتهای پویا و موفق، هدف فراتر از آن است كه بتوان برای آن ارزش مادی تعیین نمود. مشاركت پویا، رابطه‌ای است كه دو یا چند نفر، بیش از حد توان خود خدمت می كنند و از خویش مایه می‌گذارند.

«ریشه های خوشبختی، در خاك خدمت، عمیق تر نفوذ می كند.»

ما در عصر دوگانگی اقتصادی زندگی می‌كنیم. به گونه‌ای كه یك حاشیه آنرا خرید، فروش و ارائه خدمات جدید و حاشیه دیگر را قراردادهای تجاری و چانه زدنها در بر گرفته است. مشتری ها طالب كالا و خدمات به صورت ارزان، سریع، دلپسند و مطلوب هستند. به هیچ وجه مایل نیستند به دلیل كیفیت كالا از فلان عیب اش چشم پوشی نمایند. این امر، باعث می شود تا در معادله ارائه خدمات، تغییراتی صورت پذیرد و تا حد ممكن از هزینه های تولید كاسته شود، و در نتیجه منجر به اخراج كارگران تمام وقت شد. آنچه می ماند، افراد كمتری است كه باید خدمات بیشتری را ارائه نمایند و كارمندان پاره وقت كه ذاتاً انگیزه ای برای پیروزی در بازار رقابت ندارند.

در مقابل این پشت صحنه كه ذكر آن رفت، هنگامی كه سخاوت و بخشندگی پای به صحنه می گذارد، بازار، جنب و جوش و روحیه تازه ای به خود می گیرد. گرچه بعضی‌ها ممكن است غر بزنند كه مثلاً وقتی گرفتن مایه بقا و حیات است، دادن و بخشیدن چه ارزشی دارد. در این برهه از زمان. در وادی مدهای جذاب و زودگذر و رقابتهای هوشمندانه اقتصادی، ورث «ویلیامسون» چه چیزی می تواند به ما بیاموزد كه همانند آن چیزهایی كه در كودكی از مادرانمان آموخته ایم، آویزه گوشمان گردد. او می داند كه مشاركت، وفاداری را به همراه دارد كه خود حافظ روابط و در نتیجه به وجود آورنده موفقیت است

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” عالی ترین سرنوشت برای هر فرد، آن است كه خدمت كند، تا حكمرانی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – عالی ترین سرنوشت برای هر فرد، آن است كه خدمت كند، تا حكمرانی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
عالی ترین سرنوشت برای هر فرد آن است كه خدمت كند، تا حكمرانی;ریشه های خوشبختی در خاك خدمت;خدمت کردن

عامل نوسانی ارزش پول در سراسر جهان چیست رشته اقتصاد doc

نظر به اینكه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت كاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می كند كه مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤ

به صفحه دریافت عامل نوسانی ارزش پول در سراسر جهان چیست خوش آمدید.

امیدواریم که عامل نوسانی ارزش پول در سراسر جهان چیست همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات عامل نوسانی ارزش پول در سراسر جهان چیست را در زیر مشاهده می کنید.

نظر به اینكه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت كاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می كند كه مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤ

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 123

حجم فایل: 52 کیلو بایت

فصل اول

كلیات وطرح تحقیق

مقدمه:

نظر به اینكه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت كاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می كند كه مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملكرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد كه صورتهای مالی مؤسسات، كه نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعكس كننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنكه در بسیاری موارد احتمال اینكه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، كه مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار كاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.[1]

بیانیه شماره 29 كمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشكری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملكرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است كه گزارش مالی عملكرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شركتها را به طور صحیح منعكس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است كه پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این كاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است كه مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی كه در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یك دوره مالی گمراه كننده می گردد.

قیمتها به طور كلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تكنولوژیك ممكن است سبب تغییرات قیمت كالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امكان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت كلیه كالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»

فرانك وستون[2] اظهار می دارد: زمانی كه تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یك شركت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شركت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور كلی به استفاده كنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی كه ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را كه نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.

بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، كارشناسان مربوطه امكان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نیز در این مورد اقدامات اساسی صورت گرفته است، ولی اگر هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است به این علت است كه اولاً نیاز ضروری در این مورد احساس نمی شد و ثانیاً تمایل و علاقه ای در مورد تغییر روشها از طرف مسؤولین نشان داده نشده است. توجهاتی كه در حال حاضر در كشورهای پیشرفته از جمله آمریكا و انگلستان به مسأله تورم ابراز می گردد جوی را بوجود آورده است كه در آن برخی پیشرفتهای محدودی را امكان پذیر ساخته است.

در این راستا در امریكا گامهایی برداشته شده و از سال 1936 میلادی با انتشار كتاب Stabilized Accounting شروع و در سال 1974 به قبول روش شاخص قیمتها منجر گردید در انگلستان نیز توجه به این امر از سال 1945 شروع شده و در سال 1971 منجر به ارائه روش شاخص قیمتها گردید و سپس در سال 1975 كیمته ای روش دیگری را به نام روش ارزش جاری ارائه نمود.

لازم است اضافه گردد كه اعمال ارزشهای جاری در تنظیم صورتهای مالی منحصر به شرایط تورمی نیست بلكه ناظر بر كلیه تغییرات قابل ملاحظه ای است كه ارزش جاری اقلام مورد نظر نسبت به ارزشهای تاریخی آنها روی داده باشد. از آن جمله می توان شرایط خاص اقتصادی- اجتماعی را در نظر گرفت كه شركتهای خاصی مجاز به تجدید ارزیابی داراییهای خود باشند كه این امر نیز دارای محدودیتهایی بوده وامكان دارد به تمامی اقلام مالی مندرج در صورتهای مالی تعمیم داده نشده باشد.

در هر حال گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یك سو و لزوم فراهم آوری اطلاعات دقیق و جامع از طریق سیستمهای حسابداری از سوی دیگر به تدوین اصولی و ابداع روشها و راه حلهای نوین حسابداری و تسریع در دگرگونی شیوه های متعارف، انجامیده است این روشها و راه حلهای شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری كه انتشار گسترده كتابها و نشریات گوناگون حسابداری تسط پژوهشگران و مراجتع حرفه ای بازتاب آن است، ضرورت تدوین استانداردهای جامع در زمینه نحوه برخورد منطقی و منظم با فعالیتهای اقتصادی و روشهای مثبت و گزارش رویدادهای مالی را تشدید كرده است. حاصل چنین استانداردها همواره می تواند به حفظ و بهبود ویژگی قابلیت مقایسه و سودمندی اطلاعات و گزراشهای مالی واحدهای اقتصادی منجر گردد.

حسابداری یك سیستم پردازش اطلاعات است كه به منظور شناسایی اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی مؤثر بر سازمانها و واحدهای تجاری و گزارش اینگونه رویدادها به تصمیم طرحریزی شده است. زمانی كه صحبت از سیستم می گردد باید اشاره شود كه حسابداری یك سیستم باز بوده كه با عوامل موجود در محیط خود مرتبط می باشد از آنجایی كه محیط فعالیت واحدهای تجاری متغیر است و تغییر در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده كنندگان اطلاعات مالی می شود حسابداری نیز در واكنش به این تغییرات جهت تأمین نیازهای مختلف استفاده كنندگان اطلاعات حسابداری ناگزیر از تغییر می باشد.

استفاده كنندگان اطلاعات به افرادی اطلاق می گردد كه انتظار می رود در مورد اطلاعات مالی گزارش شده داوری كنند و یا بر مبنای آن تصمیماتی اتخاذ نمایند اما اطلاعات مالی توسط گروه های مختلف استفاده شده و برای مقاصد گوناگون بكار گرفته می شود كه مهمترین استفاده كنندگان از صورتهای مالی دولت، سرمایه گذاران، مدیران مؤسسات، كاركنان، مقامات مالیاتی، بانكها، بستانكاران، بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی می باشند.

برای تحقق هدفهای حسابداری لازم است كه اطلاعات بسیار متنوعی در مورد واحد های تجاری با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی فراهم آید و به صورت گزارشهای مالی صحیح و مجزا و در عین حال مرتبط با یكدیگر ارائه گردد تا افراد و مؤسسات ذیربط با مطالعه و بررسیهای لازم بتوانند تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند یكی از مسائل مهم و قابل بحث كه امروزه در تنظیم صورتهای مالی باید مورد توجه قرار گیرد مسأله ارزش جاری در نشان دادن وضعیت مالی موسسه است[3].

هندریكسون در كتاب Accounting Theory در قسمت ارزیابی و مفاهیم می گوید:

«چون ساختار حسابداری بهای تمام شده نظر به رویدادهای گذشته واحد تجاری دارد و از طرف دیگر سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تمایلشان بیشتر در این است كه تصاویری واضح از آینده شركت مورد سرمایه گذاری داشته باشند، این تصور قوت یافته است كه حسابداران آن گروه از اطلاعات تاریخی و جاری را باید تقویم نمایند كه به سرمایه گذاران امكان پیش بینی بهتری را در مورد آینده شركت بدست دهد.»

می توان این گفته را به عبارت بالا افزود كه اعمال حسابداری بر اساس تجدید ارزیابی ها كه در نتیجه تورم بوجود می آید به استفاده كنندگان و كلاً به كسانی كه در مؤسسه ذیحق هستند این امكان را می دهد كه ارزیابی واقع گرایانه تری از جریانات و گردش امور موسسه در آینده داشته باشند و این اطلاعات بر طبق نظر انجمن حسابداران رسمی آمریكا( AICPA) باید برای بعضی از شركتها كه لزوم تجدید ارزشها را دارد به عنوان اطلاعات ضمیمه آورده شود.

با افزایش مداو قیمتها، محدودیتهای مربوط به صورتهای مالی تاریخی روشن شده و حسابداران كم كم در عملیات خود همیشه لزوم اطلاعات ضمیمه را احسس كردند و به این امر اقدام نمودند كه امروزه در اكثر موسسات تجاری و بازرگانی بزرگ و یا مهم به این امر اقدام می شود.

2- بیان موضوع تحقیق

تجدید ارزیابی داراییهای ثابت و بررسی قابلیت كاربرد قانون مصوبه در این مورد [4] كه موضوع تحقیق را تشكیل می دهد در قلمرو حسابداری مدیریت و حسابداری مالی قرار گرفته و علاوه بر تمركز بر دو شاخه حسابداری از حوزه های مختلف دیگر نظیر اقتصاد مالی و اقتصاد كلان كمك می گیرد.

تجدید ارزیابی داراییهای ثابت به عنوان روش معمول حسابداری از تكنیكهای خاص به روز درآوردن قیمتها بهره می گیرد نظیر استفاده از شاخصها و قیمت روز داراییها كه در هر صورت موضوع تورم و حوزه اقتصاد كلان نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. لذا می توان نتیجه گرفت كه موضوع مورد تحقیق در قالب حسابداری مدیریت، حسابداری مالی و اقتصاد كلان مطرح می شود.

موضوع اصلی مورد تحقیق كه اشارت رفت ماده مصویبه فوق الذكر تشكیل می دهد و بررسی های انجام شده در حوزه های مالیاتی، سازمان بورس اوراق بهادار و شركتهای مورد نظر در رابطه با نحوه اجراء ماده مذكور و اثرات آن بر روی گزارشهای مالی شركتهایی است كه می خواهند ازمنبع تجدید ارزیابی داراییها استفاده كرده و زیان انباشته خود را بپوشانند.

اصل موضوع تحقیق از اینجا شروع می گردد كه تعدادی از شركتها در طول سالهای قبل به علت سوء مدیریت و یا با توجه به سیاستهای دولت و یا به هر دلیل دیگر زیانهای سنگینی بر جای گذاشته و صورتهای مالی تهیه شده زیان انباشته قابل توجهی را نشان می داد كه این شركتها قادربه توزیع سود نبودند و برای بهترجلوه دادن وضعیت مالی شركتها تصویب ماده مذكور مورد نظر قرار گرفت.

3- اهمیت موضوع تحقیق

موضوع تحقیق از نظر یافته های تحقیق و كاربرد آن در اجتماع و علوم دارای اهمیت است و روی آن تكیه می گردد.

1-3- ضرورت تجدید ارزیابی داراییها

نمایش اطلاعات صحیح و واقعی برای تصمیم گیرندگان داخلی نظیر مدیران و تصمیم گیرندگان خارجی نظیر سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و در مواردی نظیر فروش سهام و اعطای اعتبار.

تحقیق در زمینه ضرورت تجدید ارزیابی داراییها و انجام تعذیلاتی در قوانین مالیاتی، می تواند راه گشای مسیرجدید حسابداری مدیریت و حسابداری مالی در ایران باشد.

2-3- قابلیت كاربرد و نتایج اجرای قانون مذكور

تصویب قوانین در یك مقطع از زمان بنا به ضرورتهای خاص صورت می گیرد كه گاهاً تصویب كنندگان عمومیت آن و مدت زمان لازم برای تعمیم آن را نادیده می گیرند لذا ضرورت تحقیق در زمینه قابلیت كاربرد چنین قانونی و نتایج اجرای آن برای بازارهای پولی و مالی اقتصاد صنعتی كشور بسیار ضروری به نظر می رسد.

پس می توان گفت كه موضوع حاضر از نظر ضروری جلوه دادن یك روش حسابداری برای تمام واحدهای اقتصادی جهت ارائه موثر و واقعی اطلاعات و تصمیم گیری صحیح اقتصادی از نظر هزینه، سود آوری، مدت برگشت سرمایه و نرخ بازده زمینه ای را شروع می كند كه بكارگیری نتایج آن می تواند در وضعیت بازارهای پولی و مالی شدیداً تذثیر بگذارد و از طرف دیگر ارزیابی قوانین مصوبه در زمینه حسابداری و میزان اثر بخشی می تواند برای تصویب قوانین اصلاحی راهنما باشد.

4- فرضیه های تحقیق

فرضیه هایی كه در تحقیق حاضر مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است عبارتند از:

1-4- تجدید ارزیابی داراییها

1- در زمان تورم صورتهای مالی وضع واقعی مؤسسات را نشان نمی دهد.

2- تجدید ارزیابی داراییها(داراییهای ثابت) در زمان تورم لازم و ضروری می باشد.

3- تجدید ارزیابی داراییها اثرات قابل توجهی در صورتهای مالی خواهد گذاشت.

4- تجدید ارزیابی سبب خواهد شد كه صورتهای مالی وضع واقعی مؤسسه را نشان می دهد.

5- ارائه وضع واقعی از طریق صورتهای مالی،سرمایه گذاران را در امر سرمایه گذاری رهنمون خواهد شد.

6- تجدید ارزیابی داراییها با استفاده از نظرات كارشناسان رسمی نتایج بهتری نسبت به روش استفاده از شاخصها به دنبال خواهد داشت.

2-4- قانون مالیاتی

قانون مصوبه در مورد ارزیابی داراییها، نارساییهایی را دارد كه باید اصلاح گردد.

5- روش تحقیق

1-5- جمع آوری اطلاعات

جمع آوری اطلاعات تحقیق حاضر به علت ماهیت و فرضیه ها بیشتر از شركتهای پذیرفته در بورس و شركتها ی تحت پوشش و سازمان بورس اوراق بهادار و كارشناسان مالیاتی و نشریات و پایان نامه ها و گزارشات و كتب موجود در این زمینه به عمل آمده است.

چون بدون جلب موافقت مسؤولین شركتهای یاد شده، استفاده از منابع مورد نظر مشكل و تا حدودی غیر ممكن به نظر می رسید لذا با استفاده از روابط موجود و پس از جلب موافقت مدیران قسمتهای مربوطه اجازه داده شد كه با مدیران مالی و روسای حسابداری و در برخی از موارد مدیر عامل شركت تماس حاصل شده و اطلاعات لازم گرد آوری گردد.

در ضمن در برخی از موارد از بیانیه های 33، 89 هیأت تدوین استانداردهای حسابداری آمریكا استفاده شده است و همچنین اقدام به جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه نموده و در نهایت با استفاده از روشهای آماری فرضیه ها مورد ارزیابی قرار گرفته است و در این راستا از دو روش زیر نیز كمك گرفته شده است.

1- روش قیاسی: از این روش در طرح مبانی نظی و كاربرد نظریه های تئوریك همراه با مقایسه این نظریات و تطبیق آنها با واقعیات موجود استفاده می شود. ارائه استدلالات منطقی لازم در جهت اثبات فرضیه تحقیق و ارائه راه حلهای موجود از طریق نتایج بدست آمده از استدلالات ارائه شده از جمله عملیاتی است كه در این روش انجام خواهد شد.

2- روش استقرایی: در تحقیق حاضر، شناساسس روشهای مورد استفاده فعلی در ثبت، اندازه گیری، گزارشگری مالی، تجزیه و تحلیل آنها از طریق روش استقرایی صورت خواهد گرفت. پس از شناساسس روشهای مورد عمل، با استنتاجات حاصل از روش قیاسی رویه های موجود مورد نقد و بررسی قرار گرفته و همچنین با توجه به شناخت واقعیتهای موجود، امكان اجرای نظریه های تئوریك، نتایج حاصل از این نظریه ها و استدلالات در عمل مورد بررسی قرار می گیرد تا از این طریق بهترین روش عمل در صورت وجود با در نظر گرفتن تمام جوانب امر ارائه گردد.

2-5- روش اثبات:

1-2-5- روش استقرایی و قیاسی كه از این روش جهت بررسی تأثیرات مختلف اعمال تجدید ارزیابی بر وضعیت شركت از دیدگا ه های مختلف مدیران. سهامداران، اعتبار دهندگان و دولت بهره جویی شده است.

2-2-5- روشهای آماری: بر سااس روشهای آماری پرسشنامه های جمع آوری شده بر مبنای نحوه پاسخ به صورت زیر امتیاز دهی شده است.

كاملا موافق

5

موافق

4

بی تفاوت

3

مخالف

2

كاملاً مخالف

1

و در نهایت آراء مدیران شركت، كارگزاران بورس و مسئولین بانكها در زمینه تأثیر گذاری و اثر بخشی تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مورد سنجش قرار گرفته است.

6- محدودیتهای تحقیق

1- با در نظر گرفتن توطیع جغرافیایی واحدهای تولیدی و اقتصادی در سطح كشور و پراكندگی جامعه صنعتی در سطح كشور، دامنه تحقیق و حدود آن در مورد فرضیه های مطرح شده، به واحدهای تولیدی تحت پوشش سازمان صنایع ملی اختصاص داده شده است كه سهم قابل توجهی از كل تولیدات صنعتی را دارا هستند.

2- عدم همكاری مسئوولین مربوطه و مدیران شركتها یكی از محدودیتهای مهمی بود كه در تنظیم تحقیق حاضر وجود داشته است.

3- محدودیت و مشكلات تهیه و جمع آوری اطلاعات مربوط به موضوع و روش مشاهده مستقیم و مصاحبه حضوری با مدیران غیر مالی.

7- محتوای تحقیق

با توجه به نوع تحقیق این رساله شامل دو بعد تحقیق كتابخانه ای و تجربی می باشد كه بعد كتابخانه ای مربوط به برری تحولات حسابداری وبعد تجربی در ارتباط با ضرورت تهیه گزارشهای مالی با توجه به تغییر سطح قیمتها و سپس با توجه به تجدید ارزیابی داراییهای ثابت می باشد.

درفصل اول تحقیق زمینه تئوریك تورم و ارتباط آن با گزارشهای مالی مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل سوم تدابیر حسابداری در شرایط تورمی و تعارض موجود با اهداف گزارشگری مالی

در فصل چهارم ارزیابی تدابیر حسابداری و تجزیه و تحلیل تطبیقی سخن به میان آمده است.

در فصل پنجم نتیجه گیری و استنتاج منطقی به میان كشیده شده است كه در واقع طرح پژوهش می باشد كه با بررسی صورتهای مالی در شركتهایی كه مشمول تجدید ارزیابی می باشند این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و همچنین در این بخش اشكالات موجود در این زمینه از نظر مالیاتی و نسبتهای مالی مورد بررسی قرار گرفته و پرسشنامه های تهیه شده و مصاحبات انجام شده با دست اندركاران ارائه گردیده و راههای موجه پیشنهاد شده است و همچنین با استفاده از پرسشنامه، تحقیق تجربی از طریق آمارگیری و نتیجه گیری و استنتاج منطقی عملی گردیده و در این راستا نیز به ارائه پیشنهاداتی اقدام گردیده است.

8-یافته های تحقیق به شكل

1-8- مفید بودن و قابلیت كاربرد قانون برای مقطع و هدف خاص

2-8- ضرورت اصلاح قانون

به دنبال تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مورخ سوم اسفند ماه 66 و اصلاحات و الحاقات مربوط به آن قانون در مقام اجراء توسط مأمورین تشخیص مالیات( ممیزین سر ممیزین كل) پاره ای مشكلات و نارساییهایی ایجاد گردید كه منجر به طرح شكایت و دعوی از طرف مودیان مالیاتی به مراجع حل اختلاف و تصمیم گیری در ادارات دارایی نیز واقع گردیده بود. قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ هفتم اردیبهشت 71 به تصویب مجلس رسیده به موقع اجراء گذارده شد. طی مواد مصوبه در این قانون، برخی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 كلاً حذف گردید و برخی نیز مورد اصلاح و تعدیل واقع گردید و نیز برخی دیگر از مواد آن، موارد تكمیل كننده ای الحاق گردید. از جمله مواردی كه در قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مورد تعدیل واقع گردید ماده 143 بود كه دستورالعملهای اجرایی ماده مذكور نیز تعیین و طی بخشنامه شماره 3816-14/9/71 ابلاغ گردید.

در ضمن لایحه تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی كه بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 13/3/1380 هیأت وزیران به تصویب رسیده بود، در تاریخ10/4/1380 به تصویب رسیده و به مورد اجراء گذارده شد.

متن اصلی لایحه فوق الذكر به پیوست پایان نامه می باشد.

طی بررسی ها و بحثهای انجام شده با مأمورین تشخیص مالیات در اداره كل مالیات بر شركتها، به خصوص در بخش مالیات بر شركتهای دولتی كه تنها در آن قسمت شركتهای موضوع ماده143 مكرر الحاقی، مور رسیدگیهای مالیاتی قرار می گیرند اكثرقریب به اتفاق آنها بر این عقیده بودند كه به لحاظ محدودیتهای موجود در دستورالعمل اجرایی صادره، بعید به نظر می رسد كه شركتی بتواند از چنین مزیتی استفاده كرده تجدید ارزیابی داراییها را به موقع انجام دهد و از معافیت مالیاتی مذكور استفاده كند و نهایتاً معایب این ماده قانونی و دستورالعمل اجرایی آن را بیشتر از مزایا آن می دانستند لذا معایب و مزایایی كه از جمع بندی تحقیقات انجام شده به نظر می رسد به شرح ذیل دسته بندی می گردد

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” عامل نوسانی ارزش پول در سراسر جهان چیست ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – عامل نوسانی ارزش پول در سراسر جهان چیست – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
سیاستهای تورم آور;ضد تورمی دولتها ;عوامل اقتصادی اجتماعی;عامل نوسانی ارزش پول در سراسر جهان چیست

آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟ رشته اقتصاد doc

اقتصادی جهانی؟ گر چه بحث دربارة جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین، دسته بندی می شوند

به صفحه دریافت آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟ خوش آمدید.

امیدواریم که آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟ همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟ را در زیر مشاهده می کنید.

اقتصادی جهانی؟ گر چه بحث دربارة جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین، دسته بندی می شوند

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 78

حجم فایل: 97 کیلو بایت

اقتصادی جهانی؟

گر چه بحث دربارة جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین، دسته بندی می شوند. این چهار سؤال به طور ساده عبارتند از:

  • · آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟
  • · شكل جدید سرمایه داری، كه ناشی از «انقلاب صنعتی سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان كرة زمین است؟
  • · جهانی شدن اقتصادی تا چه حد تابع حكومت ملی و بین المللی مناسب و كارآمد باقی می ماند؟
  • · آیا رقابت جهانی به سیاست اقتصادی ملی و دولت رفاه اجتماعی خاتمه می دهد؟

این چهار سؤال هم فكر جهانی گرایان و هم فكر شكاكان را به خود مشغول می كنند.

تداوم اقتصادهای ملی

موضوع شكاكانة منعكس كنندة تفسیری محتاطانه از گرایش اقتصادی جهانی معاصر است. به نظر شكاكان، اگر در چارچوب تاریخ قضاوت كنیم، اقتصاد جهانی فعلی به جای این كه در در حال تبدیل شدن به اقتصادی واقعاً جهانی باشد، فقط به طور سستی یكپارچه است. در مقایسه با عصر زیبای 1890-1914 ، هم گستره و هم مقیاس جغرافیایی جریانات تجارت، سرمایه و مهاجران در حال حاضر نظم بسیار كمتری دارد (گوردون 1988 ؛ وایس 1998 ؛ هیرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه میزان جریانات ناخالص سرمایه میان نظام های اقتصاد اصلی جهان تا حد زیادی بی‌سابقه است، جریانات خالص واقعی میان آنها به طور قابل ملاحظه ای كم تر از ابتدای قرن بیستم است (زوین 1992 ؛ واتسون 2001). بسیاری از این نظام های اقتصادی، از جمله بسیاری از كشورهای در حال توسعه، كمتر از قبل به روی تجارت باز هستند كه این امر موجب كاهش وابستگی آنها به سرمایة خارجی می شود (هوگولت 2001 ؛ هیرست و تامپسون 1999 ). افزون بر این، میزان مهاجرت جهانی در قرن نوزدهم تا حد زیادی میزان مهاجرت در دورة فعلی را تحت الشعاع قرار میدهد (هیرست و تامپسون 1999). با توجه همه این موارد، اقتصاد جهانی معاصر به میزان قابل ملاحظه ای كمتر از همتای قرن نوزدهمی خود باز و جهانی شده است. شكاكان همچنین عقیده دارند كه این اقتصاد یكپارچگی بسیار كمتری دارد.

اگر جهانی شدن اقتصادی با یكپارچگی روزافزون نظام های اقتصادی ملی واحد همراه باشد، به طوری كه سازماندهی عملی فعالیت اقتصادی از مرزهای ملی فراتر رود،‌می توان گفت اقتصادی جهانی در حال ظهور است. در اقتصاد جهانی شده، (از لحاظ نظری) انتظار می رود همچنان كه ارزش واقعی متغیرهای كلیدی اقتصادی (تولید، قیمت ها،‌دستمزدها و نرخ های بهره) به رقابت جهانی پاسخ می دهند، نیروهای بازار جهانی بر شرایط اقتصادی ملی برتری یابند. بنابر موضع به شدت شكاكانه،‌درست همانطور كه اقتصادهای محلی در بازارهای ملی غرق میشوند آزمون واقعی جهانی شدن اقتصادی نیز این است كه آیا گرایش های جهانی الگی یكپارچگی و ادغام اقتصادی جهانی، یعنی وجود بازار واحد جهانی، را تأیید می كنند یا نه (هیرست و تامپسون 1999). از این لحاظ، می گویند كه شواهد موجود بسیار كمتر از دعاوی اغراق آمیز بسیاری از جهانی گرایان است. حتی در بین دولت های عضو سازمان توسعه و همكاری اقتصادی كه بی تردید به هم پیوسته ترین مجموعه نظام های اقتصادی هستند،‌گرایش های معاصر فقط نشان دهندة میزان اندكی از یكپارچگی و ادغام اقتصادی و مالی هستند (فلدستاین و هوریوكا 1980؛ نیل 1985 ؛ زوین 1992 ؛ جونز 1995 ؛ گارت 1998). شواهد موجود خواه از نظر سرمایه، فن آوری، كار یا تولید،‌نه وجود اقتصادی جهانی را تأیید می كنند نه ظهور آنها را (هیرست و تامپسون 1999). از این امر میتوان نتیجه گرفت كه حتی شركتهای چند ملیتی، بر خلاف توصیف متداول آنها به صورت «سرمایة آزاد» عمدتاً اسیر بازارهای ملی یا منطقه ای هستند (تایسون 1991 ؛ روی گروك و تولدر 1995 ؛ راگمن 2001). شكاكان گرایش های فعلی را نه اقتصادی جهانی بلكه شواهد بین المللی شدن مهم فعالیت اقتصادی، یعنی تقویت پیوندهای میان نظام های اقتصاد جداگانة ملی، می دانند كه از نظر تاریخی بی سابقه است بین اللملی شدن نه جایگزین بلكه مكمل سازماندهی و تنظیم عمدتاً ملی فعالیت اقتصادی و مالی معاصر است كه به دست واحدهای عمومی و خصوصی ملی یا محلی اداره میشود. به نظر شكاكان، كل اقتصاد در اصل ملی یا محلی است. ولی حتی گرایش معطوف به بین المللی شدن بررسی دقیقی می طلبد، زیرا نشان دهندة تمركز جریانات تجارت، سرمایه و فن‌ آوری در بین دولتهای اصلی عضو سازمان توسعه و همكاری اقتصادی به استثنای بخش عمده ای از بقیه جهان است. ساختار فعالیت اقتصادی جهانی تحت سلطة (روزافزون) نظام های اقتصاد سازمان توسعه و همكاری اقتصادی و پیوندهای در حال رشد میان آنها قرار دارد (جونز 1995) . از هر نظر كه بنگریم بزرگترین بخش انسان ها از بازار به اصطلاح جهانی محروم می مانند؛ شكاف میان شمال و جنوب در حال افزایش است. هوگولت و دیگران با اتكا به مجموعه ای از شواهد آماری، عقیده دارند كه براساس موازین تاریخی، اقتصاد جهانی نه در حال گسترش دامنة دسترسی خود بلكه در حال فروپاشی درونی است. اگر جریانات تجارت، سرمایه گذاری و مهاجرت را بسنجیم، درمی‌یابیم كه اكنون مركز اقتصادی جهانی كمتر از دوران قبل از انقلاب صنعتی با حاشیة آن ادغام شده است (مثلا نگاه كنید به هوگولت 2001).

تحلیل شكاكانه به اقتصاد جهانی یكپارچه هیچ اعتقادی ندارد و بر سازماندهی روزافزون فعالیت اقتصادی جهانی در سه بلوك اصلی، كه هر كدام مركز و حاشیة منحصر به خود دارند، یعنی اروپا. آسیا، اقیانوسیه و آمریكا تأكید می كند. این سه تایی شدن اقتصاد جهانی با تمایل روزافزون به وابستگی متقابل اقتصادی و مالی در داخل هر یك از این سه ناحیه به قیمت ادغام آنها همراه است (لوید 1992 ؛ هیرست و تامپسون 1999؛ راگمن 2001). این فرایند از رهگذر رشد منطقه ای شدن، از ساختارهای رسمی پیمان تجارت آزاد آمریكای شمالی (NAFTA) ، سازمان همكاری اقتصادی آسیا – اقیانوسیه (APEC) ، بازار مشترك مخروط جنوبی (MERCOSUR) ، اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی (ASEAN) و اتحادیة اروپا گرفته تا راهبردهای تولید و بازاریابی منطقه ای شركتهای چند ملیتی و شركتهای ملی، تقویت می شود (جی . تامپسون 1998 الف). دوران حاضر با عصر جهانی شدن اقتصادی فاصلة زیادی دارد، و به ویژه در مقایسه با عصر زیبا، دورانی است كه مشخصه‌اش فروپاشی و تجزیة رو به رشد اقتصاد جهانی به تعداد زیادی از نواحی اقتصادی منطقه ای است كه تحت سلطة نیروهای سوداگرانة قدرتمند رقابت اقتصادی و همچشمی اقتصادی ملی قرار دارند (هارت 1992 ؛ سند هولتز و همكاران 1992 ؛ راگمن 2001).

اگر استدلال شكاكانه به مفهوم اقتصاد جهانی بی توجه است، به همان اندازه نسبت به سرمایه داری جهانی نوزاد دیدگاهی انتقادی دارد. این استدلال منكر آن نیست كه سرمایه داری، در پی سقوط سوسیالیسم دولتی، «تنها بازی اقتصادی موجود در شهر» است، با این كه خود سرمایه تا حد قابل توجهی تحرك بین المللی پیدا كرده؛ ولی می گوید چنین تحولاتی را نباید شاهدی بر نوعی سرمایه داری «توربو»‌ی جدیدی دانست كه از سرمایه داری های ملی فراتر می رود و آنها را در خود حل می كند (كالینیكوس و همكاران 1994 ؛ روی گروك و تولدر 1995 ؛ بویر و دراچ 1966 ؛ هیرست و تامپسون 1999). برعكس ، صورتهای اجتماعی متمایزی از سرمایه داری به شكوفایی خود براساس الگوهای اقتصاد مختلط سوسیال دموكراسی اروپایی، پروژة نئولیبرالی آمریكایی و دولتهای توسعه گرای آسیای شرقی ادامه می دهند (وید 1990) . موج نئولیبرالی دهة 1990 به رغم خواسته های قوی ترین طرفدارانش، نه منجر به همگرایی اصیل یا واقعی میان آنها شده و نه میتواند ادعا كند كه به نحو قاطعی بر رقبایش پیروز شده است (شارف 1991 ؛ هارت 1992). از این لحاظ، معلوم شده كه «پایان تاریخ» عمر كوتاهی دارد. ایدة سرمایه داری جهانی، كه امپراتورهای تجاری افرادی مثل ژرژ سوروس [1] و بیل گیتس[2] مظهر آن هستند، ممكن است جذابیت عامه پسند زیادی داشته باشد؛ ولی در نهایت، گمراه كننده است، زیرا تنوع صورتهای موجود سرمایه داری و ریشه داشتن همة سرمایه ها در صورتهای ملی جداگانه را نادیده می گیرد.

گر چه تصاویر تلویزیونی اتاق های معامله در نیویورك یا لندن این ایده را تقویت می كند كه سرمایه ذاتاً آزاد است، ولی واقعیت این است كه كل فعالیت اقتصادی و مالی، از تولید، تحقیق و توسعه گرفته تا تجارت و مصرف، در فضای جغرافیایی و نه مجازی رخ می دهد. وقتی كه مكان و فضا همچنان عوامل تعیین كنندة مهمی در توزیع جهانی ثروت و قدرت اقتصادی هتسند، صحبت از «پایان جغرافیا» مبالغه ای آشكار است. با توجه به این امر، در جهان ارتباطات تقریباً همزمان،‌سرمایة شركتی و حتی شركتهای كوچك ممكن است امكان تحرك بیشتری داشته باشند، ولی هنوز سرنوشت شركت ها، بزرگ یا كوچك، بیش از هر چیز با مزیتهای رقابتی و شرایط اقتصادی ملی و محلی تعیین می شود (پورتر 1990؛ رویی گروك و تولدر 1995؛ جی. تامپسون 1998 ب) . حتی در بین بزرگترین شركتهای چند ملیتی، مزیت های رقابتی بیش از هر چیز نتیجة نظام های ملی نوآوری خاص آنهاست. در حالیكه تولیدها و فروش ها روی به این جانب دارند كه به شدت به طور منطقه ای متمركز شوند (رویی گروك و تولدر 1995؛ جی تامپسون و آلن 1997 ؛ راگمن 2001) در واقع، شركتهای چندملیتی چندان چیزی بیش از «شركت های ملی با عملكردهای بین المللی» نیستند، زیرا اساس آنها در كشور خودشان قرار دارد و این بنیان برای تداوم موفقیت و حفظ هویت آنها حیاتی است (هو 1992) یعنی همان مطلبی كه شركت برتیش ایرویز به تجربه آموخت، زیرا خلبانان این شركت هواپیمایی (كه اغلب اصل و نسب غیرانگلیسی داشتند) آن را مجبور كردند و در سیاست خود مبنی بر قراردادن تصاویر جهانی به جای پرچم انگلستان بر روی سكان افقی هواپیماهای خود تجدیدنظر كند. افزون بر این، نظری اجمالی به فهرست مجلة فورچون[3] دربارة پانصد شركت بزرگ جهان این امرا تأیید می كند زیرا اداره مركزی معدودی از آنها خارج از آمریكا، انگلستان، آلمان یا ژاپن قرار دارد (نگاه كنید به جدول 4-1) در واقع، بررسی دقیق تر جدول 4-1 نشان می دهد كه «اسطورة» سرمایه داری جهانی بیش از هر چیز پوشش مناسبی برای بین المللی شدن تجارت آمریكایی است (كالینیكوس و همكاران 1994؛ بورباخ، نونز و كاگارلیتسكی 1997). بنابراین، دولت ها یا حداقل قوی ترین دولت ها، همچنان قدرت قابل ملاحظه ای در چانه زنی با شركتهای چندملیتی دارند، زیرا این شركتها نیازمند دسترسی به منابع و بازارهای اقتصادی ملی حیاتی هستند. شركتها بر جهان حاكم نیستند. در این صورت، مقایسه های سادة اقتصادی میان شركتهای چند ملیتی و دولتها (كه به ترتیب براساس میزان فروش و تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه گیری می شود كاری گمراه كننده است. اندازه گیری های واقعی قدرت اقتصادی شركت های چند ملیتی (براساس ارزش افزوده در مقایسه با GDP ) نشان میدهد كه هیچ یك از آنها در فهرست چهل نظام اقتصادی بزرگ دنیا قرار نمی گیرند (نگاه كنید به نمودار 4-1) دولتها همچنان كنشگران عمدة اقتصادی اصلی در اقتصاد جهانی هستند. تحلیل شكاكانه با نادیده گرفتن ایدة «سرمایه آزاد»، این حكم را تضعیف می كند كه الگوی جدیدی از وابستگی متقابل شمال و جنوب در حال ظهور است. باور رایج این است كه صنعت زدایی شدن نظام های اقتصادی عضو

جدول 4-1 محل پانصد شركت بزرگ چند ملیتی جهان

كشور / بلوك

تعداد شركتهای چند ملیتی در سال 1999

ایالات متحده

179

اتحادیة اروپا

148

ژاپن

107

كانادا

12

كرة جنوبی

12

سوئیس

11

چین

10

استرالیا

7

برزیل

3

سایر

11

جمع

500

مأخذ: راگمن 2001 : 8 ، اقتباس از «فهرست فورچون دربارة 500 شركت بزرگ جهان» ،‌مجله فورچون (Fortune) ، 2 اوت 1999.

سازمان همكاری و توسعة اقتصادی (OECD) بیش از هر چیز پیامد صدور تجارت و شغل های تولیدی به نظام های اقتصادی نوظهور و كمتر توسعه یافته است، یعنی كشورهایی كه مقادیر دستمزد كمتر و شرایط نظارتی بسیار آسانتری دارند. برخی افراد از این وابستگی متقابل میان شمال و جنوب برای توصیف تقسیم كار بین المللی جدیدی استفاده می كنند كه در آن نظام های اقتصادی در حال توسعه در روند دور شدن از كالاهای اولیه به سوی تولیدند. در حالیكه نظام های اقتصادی عضو سازمان همكاری و توسعة اقتصادی در حال جابه جایی از [حوزة] تولید به [حوزة] خدمات هستند. ولی به نظر شكاكان، شواهد واقعی، چنین تغییر چشمگیری را نشان نمی‌دهد و این استدلال تجربة آسیای شرقی را تعمیم نا به جا می دهد (كالینیكوس و همكاران 1994 ؛ هیرست و تامپسون 1999). بخش عمده ای از فقیرترین نظام های اقتصادی جهان همچنان متكی به صادرات كالاهای اولیه هستند، در حالیكه نظام های اقتصادی عضو سازمان همكاری و توسعة اقتصادی به سلطة خود بر تجارت كالاهای تولیدی ادامه می دهند (هیرست و تامپسون 1999). صنعت زدایی را نمی توان به تأثیرات تجارت خارجی ، به ویژه صادرات ارزان جهان در حال توسعه، نسبت داد بلكه باید آن را پیامد تغییر تكنولوژیكی و تغییرات ایجاد شده در شرایط بازار كار در تمام نظام های اقتصادی عضو سازمان همكاری و توسعة اقتصادی دانست (راوثورن و ولز 1987؛ كروگمن 1994 ، 1995). با اغراق دربارة تغییرات تقسیم كار بین المللی،‌خود را در معرض خطر جدی غفلت از تداوم های عمیق تر در اقتصاد جهانی قرار می دهیم. به رغم بین المللی شدن و منطقه ای شدن،‌نقش و موقعیت اكثر كشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی در كل قرن گذشته به میزان بسیار اندكی تغییر كرده است (گوردون 1988). تقسیم كار بین المللی فعلی به گونه ای است كه ماركس بی درنگ قادر به تشخیص آن بود.

اگر تقسیم كار بین المللی فقط به طور ناچیزی تغییر كرده، همین مطلب را می توان در موارد اداره و كنترل اقتصاد جهانی نیز گفت. گر چه دورة پس از 1945 شاهد نوآوری های نهادی مهمی در ادارة اقتصاد بین المللی بود، به ویژه با ایجاد نوعی نظام چند جانبة مراقبت و نظارت اقتصادی نظام برتون وودز[4] ولی در فعالیتهای آمریكا، به عنوان بزرگترین كارگزار اقتصادی منفرد دنیا،‌همچنان به حال عملكرد یكدست اقتصاد جهانی خطرناك است. در واقع، ادارة اقتصاد جهانی هنوز، به ویژه در زمانهای بحران، متكی بر تمایل قوی ترین دولت (دولت ها) به كنترل این نظام است – بحران آسیای شرقی در سال8- 1997 این نكته را به خوبی اثبات كرد. با وجود این، حتی در زمانهای باثبات تر، اولویت ها و منافع قوی ترین دولت ها از نظر اقتصادی،‌در واقع دولتهای گروه هفت،‌است كه بر دیگران برتری دارد. چند جانبه گرایی اقتصادی،‌اصول اساسی ادارة اقتصاد بین المللی را بازنویسی نكرده،‌زیرا در این قلمرو همچنان حق با قدرتمندان است:‌ قلمروی كه در آن تضاد منافع ملی رقیب سرانجام از طریق اعمال قدرت ملی و چانه زنی دولت ها حل می شود (گیلپین 1987 ؛ سند هولتز و همكاران 1992؛ كاپستاین 1994) . از این لحاظ، نهادهای چند جانبه را باید ابزار دولت ها – آن هم قوی ترین دولت ها در آن زمینه دانست.

البته استدلال شكاكانه نمی گوید كه ادارة اقتصاد جهانی در پاسخ به بین اللملی شدن، به ویژه منطقه ای شدن روزافزون به هیچ وجه تغییر نكرده است (هیرست و تامپسون 1999 ؛ گیلپین 2001) . برعكس، مطابق تشخیص صریح شكاكان، ضروری ترین مسئله محافظان اقتصاد جهانی،‌چگونگی اصلاح و تقویت نظام برتون وودز است (كاپستاین 1994؛ هیرست و تامپسون 1999). علاوه بر این، شكاكان به افزایش تنش اه میان فعالیت های قانونگذاری هیئت های چندجانبه،‌مثل سازمان تجارت جهانی و هیئت های منطقه ای از قبیل اتحادیة اروپا اقرار می كنند. مسائل جدید نیز از محیط زیست گرفته تا تولید غذا به برنامة اداره راه یافته اند. بسیاری از این مسائل به شدت سیاسی شده اند، زیرا عمیقاً در حوزة قدرت حاكمیت دولت ها هستة خود دولت مستقل مدرن قرار می گیرند.

ولی به عقیدة‌ شكاكان، دولتهای ملی همچنان در ادارة اقتصاد جهانی نقش محوری دارند، زیرا به تنهایی از اقتدار سیاسی رسمی برای تنظیم فعالیت اقتصادی برخوردارند. چون امروزه اكثر دولت ها به درجات گوناگونی متكی بر جریانات بین المللی تجارت و سرمایه برای تضمین رشد اقتصادی ملی هستند، محدودیت ها و قید و بندهای خودمختاری و حاكمیت اقتصادی ملی، به ویژه در دولت های دموكراتیك، آشكارتر شده است. با وجود این، از نظر تاریخی، این قید و بندها بیشتر از اعصار قبل نیست، یعنی زمانیكه، همانطور كه پیش از این گفتیم، وابستگی متقابل بین المللی بسیار شدیدتر بود. شگفت این كه عصر زیبا دقیقاً همان عصری بود كه طی آن دولتهای ملی و نظام های اقتصاد ملی به وجود آمدند (گیلپین 1981 ، كراسنر 1993). بنابراین، دلیلی وجود ندارد كه تصور كنیم شرایط فعلی تهدیدی واقعی برای حاكمیت و خودمختاری یا حاكمیت اقتصادی ملی را تضعیف نمی كند و می توان گفت كه قابلیت های ملی بسیاری از دولتها را افزایش داده است. به باور بسیاری از اقتصاددانان، گشودگی به روی بازارهای جهانی، فرصت های بیشتری برای رشد اقتصادی ملی پایدار فراهم می كند. همانطور كه تجربة «ببرها»‌ی آسیای شرقی نشان می دهد،‌بازارهای جهانی كاملاً با دولت های قدرتمند سازگارند (وایس 1998). ولی حتی در شرایطی كه به نظر می رسد حاكمیت دولت به میزان قابل توجهی با بین المللی شدن به خطر افتاده به عنوان مثال، به اتحادیة اروپا توجه كنید مطابق تفسیر شكاكانه دولتهای ملی به طرز مؤثری حاكمیت را یك كاسه می كنند تا از طریق كنش جمعی،‌كنترل خود را بر نیروهای خارجی افزایش دهند. براساس موضع شكاكانه، دولتهای ملی صرفاً به نیروهای اقتصادی خارجی پاسخ نمی دهند. بلكه در ایجاد شرایط لازم ملی و بین المللی برای شكوفایی بازارهای جهانی نقش راهبردی دارند (به ویژه قوی ترین دولتها). از این لحاظ، دولتها هم معماران و هم اتباع اقتصاد جهانی هستند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟ ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟ – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
اقتصادی جهانی;آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است;اقتصاد

مجموعه اسناد ومدارک برای برنامه زمانی اجرای كار رشته اقتصاد doc

شرایط خصوصی، شرایط خاصی است كه به منظور تكمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، باتوجه به وضعیت وماهیت آن ، تنظیم شده است موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض كند

به صفحه دریافت مجموعه اسناد ومدارک برای برنامه زمانی اجرای كار خوش آمدید.

امیدواریم که مجموعه اسناد ومدارک برای برنامه زمانی اجرای كار همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مجموعه اسناد ومدارک برای برنامه زمانی اجرای كار را در زیر مشاهده می کنید.

شرایط خصوصی، شرایط خاصی است كه به منظور تكمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، باتوجه به وضعیت وماهیت آن ، تنظیم شده است موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض كند

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 122

حجم فایل: 47 کیلو بایت

فصل اول

تعاریف و مفاهیم

ماده 1 . پیمان

پیمان ، مجموعه اسناد ومدارك است كه در ماده 2 موافقتنامه پیمان ، درج شده است.

ماده 2. موافقتنامه

موافقتنامه ، سندی است كه مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان ، در آن بیان شده است .

ماده 3 . شرایط عمومی

شرایط عمومی ، مفاد همین متن است كه شرایط عمومی حاكم بر پیمان را تعیین می كند.

ماده 4. شرایط خصوصی

شرایط خصوصی، شرایط خاصی است كه به منظور تكمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، باتوجه به وضعیت وماهیت آن ، تنظیم شده است . موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض كند.

ماده 5 . برنامه زمانی اجرای كار

الف ) برنامه زمانی كلی : برنامه ای است كه در آن ، زمانبندی كلی كارهای مورد پیمان برحسب ماه منعكس گشته ودر اسناد ومدارك پیمان درج شده است .

ب ) برنامه زمانی تفصیلی : برنامه ای است كه زمانبندی فعالیتهای مختلف كارهای موضوع پیمان ،‌به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی كلی ، در آن آمده است .

ماده 6. كارفرما

كارفرما، شخص حقوقی است كه یك سوی امضا كننده پیمان است وعملیات موضوع پیمان را براساس اسناد ومدارك پیمان ، به پیمانكار واگذار كرده است . نمایندگان وجانشینهای قانونی كارفرما، در حكم كارفرما می باشند.

ماده 7 . پیمانكار

پیمانكار ، شخص حقوقی یا حقیقی است كه سوی دیگر امضا كننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارك پیمان ، به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانكار ، در حكم پیمانكار می باشند.

ماده 8 . مدیر طرح

الف ) مهندس مشاور ، شخص حقوقی یا حقیقی است كه برای نظارت بر اجرای كار ، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارك پیمان ، از سوی كارفرما به پیمانكار معرفی می شود.

ب) مهندس ناظر ، نماینده مقیم مهندس مشاور در كارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد ومدارك پیمان به پیمانكار معرفی می شود.

ماده 10 . رئیس كارگاه

رئیس كارگاه ، شخصی حقیقی دارای تخصص وتجربه لازم ست كه پیمانكار ، اورا به مهندس مشاور معرفی می كند تا اجرای موضوع پیمان در كارگاه را سرپرستی كند.

ماده 11 . پیمانكار جزء

پیمانكار جزء ، شخصی حقیقی یا حقوقی است كه تخصص در انجام كارهای اجرایی را دارد و پیمانكار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان ، با او قرارداد می بندد.

ماده 12 . كار ، كارگاه ،‌تجهیز و برچیدن كارگاه

الف ) كار ، عبارت از مجموعه هملیات ، خدمات یا اقدامات مورد نیاز ، برای آغاز كردن ، انجام وپایان دادن عملیات موضوع پیمان است و شامل كارهای دایمی است كه باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل كار فرما می گردد، و كارهای موقتی است كه به منظور اجرا ونگهداری موضوع پیمان انجام می شود.

ب) كارگاه ، محل یا محلهایی است كه عملیات موضوع پیمان در آن اجرا می شود یا به منظور اجرای پیمان ، با اجازه كارفرما از آن ا ستفاده می كنند. كارگاهها یا كارخانه های تولیدی خارج از محلها و زمینهای تحویلی كارفرما ، كه به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی كه در كار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار می گیرد، جزو كارگاه به شمار نمی آید.

ج ) تجهیز كارگاه ، عبارت از عملیات ، اقدامها و تداركاتی است كه باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغاز كردن وانجام دادن عملیات مو.ضوع پیمان ، طبق اسناد و مدارك پیمان ، میسر شود .

د) برچیدن كارگاه ، عبارت از جمع آوری مصالح ،‌ تجهیزات ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، خارج كردن مواد زاید ، مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات و دیگر تداركات پیمانكار از كارگاه و تسطیح و تمیز كردن محلهای تحویلی كارفرما می باشد.

ماده 13 . مصالح ، تجهیزات ، مصالح و تجهیزات پای كار ، ماشین آلات و ابزار ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، وسایل

الف ) مصالح ، عبارت از مواد ، اجناس وكالاهایی است كه در عملیات موضوع پیمان مصرف یا نصب شده و در كار باقی می ماند.

ب) تجهیزات ، عبارت از دستگاهها و ماشین آلاتی است كه در عملیات موضوع پیمان نصب شده و در كار باقی می ماند.

ج ) مصالح و تجهیزات پای كار ، عبارت از مصالح و تجهیزاتی است كه پیمانكار ، باتوجه به اسناد و مدارك پیمان برای اجرای موضوع پیمان ، تهیه كرده ودر محل یا محلهایی از كارگاه در طرح جانمایی تجهیز كارگاه به عنوان اتبار كارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده است ، نگهداری و حفاظت می كند. مصالح وتجهیزات موجود در محل مصرف یا نصب نیز مصالح و تجهیزات پای كار نامیده می شود.

تبصره – قطعات پیش ساخته وتجهیزاتی كه در اجرای موضوع پیمان ، با اجازه كارفرما و زیر نظر مهندس مشاور ، دركارگاهها یا كارخانه های تولیدی خارج از كارگاه ساخته شده است نیز درحكم مصالح و تجهیزات پای كار به شمار می رود.

د ) ماشین آلات وابزار ،‌عبارت از دستگاهها، تجهیزات ،‌ماشین آلات ، و به طور كلی ، ابزارهای اجرای كار است كه به منظور اجرای موضوع پیمان به صورت موقت به كار گرفته می شود . ماشین آلات و ابزار را ممكن است ماشین آلات نیز بنامند.

ه ) تاسیسات و ساختمانهای موقت ، عبارت از انواع ساختمانها ،‌محوطه سازیها ، انبارها ، تاسیسات آب ، برق ، سوخت و مخابرات ، شالوده دستگاهها ، و به طور كلی ،‌تمام تاسیسات و بناهایی است كه به صورت موقت ، برای دوره اجرا تامین شده و جزو كارهای تجهیز كارگاه به شمار می رود.

و ) وسایل ، عبارت از اثاثیه اداری ،‌مسكونی ، آشپزخانه و دیگر لوازم مورد نیازی است كه برای دوره اجرا تامین شده و جزو تجهیز كارگاه منظور می شود .

ماده 14 . بر آورد هزینه اجرای كار ، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه پیمان ، مبلغ نهایی پیمان ، ضریب پثیمان ، نرخ پیمان ، مدت پیمان ، مدت اولیه پیمان ، متوسط كاركرد فرضی ماهانه

الف ) برآورد هزینه اجرای كار ، مبلغی است كه به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان ، به وسیله كارفرما محاسبه واعلام شده است.

ب ) مبلغ پیمان ، مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه بااحتساب مبلغ ناشی ازتغییر مقادیر كار و قیمت جدید است . مبلغ پیمان هنگام مبادله پیمان ، همان مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه است كه مبلغ اولیه پیمان نامیده می شود

. ج) مبلغ نهایی پیمان ، مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه و تغییرات احتمالی است كه براساس اسناد ومدارك پیمان ،‌در آن ایجاد می شود .

د ) ضریب پیمان ، حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای كار است .

ه ) ‌نرخ پیمان ،‌ در مورد هریك از اقلام كار ، عبارت از بهای واحد آن قلم كار در فهرست بهای منضم به پیمان با اعمال ضریب پیمان و ضریبهای پیش بینی شده در فهرست بها و مقادیر كار است . در پیمانهایی كه مشمول تعدیل آحاد بها هستند ،‌نرخ پیمان ، نرخ محاسبه شده به روش پیشگفته، پس از اعمال تعدیل آحادیها ،‌می باشد.

و) متوسط كاركرد فرضی ماهانه ، عبارت از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان است .

ز) مدت پیمان یا مدت اجرای كا ر، مدت درج شده در بند ب ماده 4 موافقتنامه و تغییرات احتمالی است كه براساس ماده 30 درآ ن ایجاد می شود . مدت پیمان هنگام مبادله پیمان ، همان مدت درج شده در ماده 4 موافقتنامه است كه مدت اولیه پیمان نامیده می شود.

ماده 15. روز ، ماه ، تاریخها ، مفرد وجمع ، عنوانها

الف ) روز و ماه ، روز و ماه تقویمی و شمسی است

ب ) تاریخها طبق تقویم رسمی كشور است

ج ) هر جا كه معنای عبارت ایجاب كند ، كلمات مفرد معنای جمع و كلمات جمع معنای مفرد دارند .

د) عنوانهای به كار رفته در متون موافقتنامه یا شرایط عمومی ودیگر قسمتهای اسناد ومدارك پیمان ، صرفا به منظور راهنمایی وآگاهی از مفاد اسناد و مدارك است و

نمی توان در تفسیر اسناد و مدارك پیمان ، از آنها استفاده كرد.

فصل دوم

تاییدات وتعهدات پیمانكار

ماده 16. تاییدات پیمانكار

موارد زیر را پیمانكار تایید می نماید:

الف ) تمام اسناد ومدارك موضوع ماده 2 موافقتنامه را مطالعه نموده واز مفاد آن كاملا آگاه شده است .

ب ) نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تدارك مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات وابزار اجرای كار طبق مشخصات درمحل یا از نقاط دیگر ، اطمینان یافته است .

ج) محل اجرای كار را دیده و بررسی كرده است واز وضعیت آب و هوا ، بارندگی و امكان اجرای كار در فصلهای مختلف سال ، باتوجه به آمار 20 سال پیش از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و در نظر گرفتن مدت اجرای كار، اطلاع یافته است .

د ) از قوانین و مقررات مربوط به كار ، بیمه های اجتماعی ، مالیاتها ، عوارض ودیگر قوانین و مقررات ، كه تا تاریخ تسلیم پیشنها د معمول ومجرا بوده است ، كاملا مطلع بوده ومتعهد است كه همه آنها را رعایت كند. در هر حال ، مسئولیت عدم رعایت قوانین ومقررات یاد شده ، برعهده پیمانكار است .

ه ) در تهیه پیشنهاد قیمت ، سود مورد نظر خود و تمام هزینه های ناشی ازمفاد بندهای بالا را در نظر گرفته و بعدا از هیچ بابت ، حق درخواست اضافه پرداختی ندارد.

به هر حال ، پیمانكار تایید می نماید كه هنگام تسلیم پیشنها د ‌مطا لعات كافی انجام داده و هیچ وردی باقی نمانده است كه بعدا در مورد آن استناد به جهل خود نماید.

ماده 17 . كاركنان

الف ) پیمانكار متعهد است كه عملیات موضوع پیمان را به وسیله افرادی كه در كار خود تخصص و تجربه كافی دارند، انجام دهد. كسانی كه در اجرای این پیمان ، خدماتی برای پیمانكار انجام می دهند ، كاركنان پیمانكار شناخته می شوند. اگر در اسناد ومدارك پیمان ، استفاده از متخصصان خارجی پیش بینی شده باشد ، پیمانكار متعهد است قبلا وضعیت استخدام ، مانند میزان حقوق ومزایا ، مدت استخدام ومحل اقامت ومشخصات آنها را به وسیله مهندس مشاور به اطلاع كارفرما برساند و با رعایت مقررات ذی ربط و تامین هزینه های مربوط ، برای استخدام آنها اقدام كند. كارفرما تسهیلات لازم را برای استخدام متخصصان یاد شده فراهم می نماید . تشخیص لزوم وحدود تسهیلات مزبور با كار فرماست و این مساعدت از مسئولیت پیمانكار نمی كاهد.

ب ) تامین نیروی انسانی موردنیاز ومحل سكونت مناسب ، آب آشامیدنی و روشنایی كافی برای آنها به عهده پیمانكار است .

پیمانكار باید برای تدارك دایمی آذوقه كارگران ، اقدامات لازم به عمل آورد، بدون آنكه این اقدام برای وی حق انحصاری ایجاد كند و به آزادی كارگران در تامین مواد مورد نیاز آنها ، از هر منبعی كه مایل به تحصیل آن باشند ، محدودیتی وارد سازد. بهای آذوقه كه بدین ترتیب از طرف پیمانكار تهیه می شود،‌نباید از بهای جنس مشابه در نزدیكترین شهر یا محل گرانتر باشد و پیمانكار نمی تواند هزینه های دیگری ، مانند هزینه حمل را به قیمتهای خرید اضافه كند.

ج) كاركنان ایرانی كارگاه باید دارای شناسنامه ،‌و كاركنان بیگانه كارگاه باید دارای پروانه اقامت واجازه كار باشند.

د )‌پیمانكار نباید كاركنان شاغل كارفرما، وزارتخانه ها ، سازمانها و شركتهای دولتی و شهرداریها را بدون اجازه مسئولان ذی ربط استخدام نماید . همچنین پیمانكار باید از به كار گماشتن اشخاصی كه استخدام آنها از نظر اداره وظیفه عمومی مجاز نیست ، خودداری كند.

ه) پیمانكار موظف است كه برای كارگران كارنامه كاركرد روزانه صادر كند و در اختیار آنان قرا ردهد مهندس ناظر می تواند از ادامه كار كارگران بدون كارنامه جلوگیری نماید.

و) پیمانكار متعهد است كه دستمزد كارگران خود را طبق قانون كار مرتبا پرداخت كند. در صورتی كه در پرداخت دستمزد كارگران تاخیری پیش آید ، مهندس مشاور به پیمانكار اخطار می كند كه طلب كارگران را پرداخت نماید. در صورت استنكاف پیمانار ، كارفرما می تواند دستمزد كارگران را برای ماه یا ماههایی كه صورت وضعیت آن به پیمانكار پرداخت شده است ،‌طبق كارنامه های كارگری كه در دست كارگران و دارای امضای رئیس كارگاه است ، با توجه به پرداختهای علی الحساب كه به آنها شده است ، باحضور نماینده مهندس مشاور و پیمانكار ، از محل مطالبات پیمانكار پرداخت كند و مبلغ پرداختی را به اضافه 15 درصد ، به حساب بدهی پیمانكار منظور نماید واگرمطالبات پیمانكار كافی نباشد ، از محل تضمینهای پیمانكار تامین كند. در صورتی كه نمایند ه پیمانكار ، باوجود اخطار مهندس مشاور ، از حضور برای پرداختها خوددای كند، كارفرما پرداخت مزبور را انجام دهد ،‌بدون اینكه پیمانكار حق اعتراضی بر این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد كارگران و میزان استحقاقی آنان داشته باشد. در صورت تكرار تاخیر در پرداخت دستمزد كارگران به مدت بیش از یك ماه ، برای ماهی كه صورت وضعیت آن پرداخت شده است ، كارفرما می تواند پیمان را فسخ نماید.

ز) پیمانكار می كوشد تا حد ممكن ، كارگران موردنیاز خود را از بین ساكنان منطقه اجرای كار ، كه صلاحیت انجام كارهای موضوع پیمان را داشته باشند ،‌انتخاب كند و به كار گمارد.

ح )‌پیمانكار موظف است به اجرای مقررات بیمه های درمانی واجتماعی ، مقررات ودستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت كار است .

ط ) در اجرای این پیمان ،‌پیمانكار در مقابل كارفرما مسئول اعمال كاركنان خود است ، هرگاه كاركنان و كارگران پیمانكار و پیمانكاران جز، صلاحیت لازم برای انجام كار مربوط را نداشته باشند یا باعث اختلال نظم كارگاه شودند، مهندس مشاور یا مهندس ناظر، مراتب رابرای بار اول به رئیس كارگاه تذكر می دهد ، و در صورت تكرار ،‌می تواند از پیمانكار بخواهد كه متخلفان را از كار بركنار كند. در این صورت ،‌پیمانكار متكلف به اجرای این دستور است و حق ندارد بركنارشدگان را بار دیگر در همان كارگاه به كار گمارد . اجرای این دستور از مسئولیتهای پیمانكار نمی كاهد و ایجاد حقی برای او نمی كند.

ماده 18 . مسئولیت حسن اجرای كار ،‌برنامه كار ، گزارش پیشرفت كار ، هماهنگی با پیمانكاران دیگر ، رئیس كارگاه

الف ) پیمانكار مسئولیت كامل حسن اجرای كارهای موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارك پیمان به عهده دارد.

ب ) پیمانكار متعهد است كه سازمان ، روش اجرا و برنامه زمانی تفصیلی اجرای كار را طبق نظر مهندس مشاور بر اساس نقشه های موجود و برنامه زمانی كلی تهیه كند و ظرف یك ماه از تاریخ مبادله پیمان ، یا مدت دیگری كه در اسناد ومدارك پیمان تعیین شده است ،‌تسلیم مهندس مشاور نماید تا پس از اصلاح و تصویب كارفرما برای اجرا به پیمانكار ابلاغ شود. اگر در اسناد و مدارك پیمان ، جزئیاتی برای چگونگی تهیه برنامه زمان تفصیلی و بهنگام كردن آن تعیین شده باشد ، پیمانكار ملزم به رعایت آن می باشد.

ج ) در صورتی كه حین اجرای كار ، پیمانكار تشخیص دهد كه تغییراتی در برنامه زمانی تفصیلی ضروری است ،‌موظف است كه پیش از رسیدن موعد انجام كارهایی كه به نظر او باید در برنامه آن تغییرداده شود ، مراتب را با ذكر دلیل ، به مهندس مشاور اطلاع دهد. مهندس مشاور ، تغییرات مورد تقاضای پیمانكار را در قالب برنامه زمانی كلی رسیدگی می كند و آنچه را كه مورد قبول است ، پس از تصویب كارفرما ، به پیمانكار ابلاغ می كند. بدیهی است كه این تغییرات در حدود مندرجات پیمان از میزان تعهدات و مسئولیتهای پیمانكار نمی كاهد.

اگر تغییر برنامه زمانی تفصیلی از سوی مهندس مشاور مطرح شود ، پیمانكار باتوجه به نظر مهندس مشاور ،تغییرات برنامه زمانی تفصیلی را تهیه می كند وبه شرح پیشگفته، برای طی مراتب بررسی و تصویب ،‌تسلیم مهندس مشاور می نماید.

د) پیمانكار متعهد است ه هماهنگی لازم را با دیگر پیمانكاران یا گروههای اجرایی متعلق به كارفرما ، كه به نحوی با موضوع قرار داد مرتبط هستند ، به عمل آورد. برنامه ریزی چگونگی این هماهنگی توسط مهندس مشاور به پیمانكار ابلاغ می شود.

ه ) پیمانكار مكلف است كه در پایان هر ماه ، گزارش كامل كارهای انجام شده در آن ماه را تهیه نماید. شكل و چگونگی تهیه گزارش را مهندس مشاور تعیین می كند. این گزارش ‌شامل مقدار و درصد فعالیتهای انجام شده ،‌میزان پیشرفت یا تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی ، مشكلات وموانع اجرایی ، نوع و مقدار مصالح و تجهیزات وارد شده به كارگاه ، تعداد ونوع ماشین آلات موجود و آماده به كار ، تعداد و تخصص نیروی انسانی موجود و دیگر اطلاعات لازم می باشد . در صورتی كه جزئیات دیگری برای چگونگی تهیه گزارش پیشرفت كار در اسناد ومدارك پیمان تعیین شده باشد ، پیمانكار موظف به رعایت آن ست .

و) پیمانكار متعهد است كه یك نسخه از برنامه ، نمودارها و جدولهای پیشرفت كار را در كارگاه آماده داشته باشد تا درصورت لزوم ،‌مهندس مشاور وكسانی كه اجازه بازدید از كارگاه را دارند ، از آن استفاده كنند.

ز ) پیمانكار باید پیش از آغاز عملیات ، شخص واجد صلاحیتی را كه مورد قبلو مهندس مشاور باشد ، به عنوان رئیس كارگاه معرفی نماید . رئیس كارگاه باید در اوقات كار در كارگاه حاضر باشد وعملیات اجرایی ، بامسئولیت و نظارت او انجام شود. اگر ضمن كار معلوم شود كه رئیس كارگاه قادر به انجام وظایف خود نیست ، مهندس مشاور ، با ذكر دلیل، درخواست تعویض او را از پیمانكار خواهد كرد و پیمانكار مكلف است ظرف یك ماه ، شخص واجد صلاحیت دیگری را كه مورد قبول مهندس مشاور باشد ، معرفی كند.

پیمانكار باید به منظور اجرای كار ودریافت دستور كارها و نقشه ها از مهندس مشاور و همچنین برای تنظیم صورت وضعیتهای موقت ، اختیارات كافی به رئیس كارگاه بدهد. هرنوع اخطار و اعلام كه مربوط به اجرای كار باشد و از طرف مهندس مشاور یا نماینده او به رئیس كارگاه ابلاغ شود ، درحكم ابلاغ به پیمانكار است .

پیمانكار می تواند ، در صورت لزوم، رئیس كارگاه را عوض كند،‌مشروط به اینكه پیش از تعویض ، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند و صلاحیت جانشین او مورد قبول نامبرده باشد.

ماده 19 . كنترل نقاط نشانه ، پیاده كردن نقشه ها، اندازه گیریها

الف ) پیمانكار‌پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان ، ‌باید نقاط نشانه ومبدا را از لحاظ تطبیق با نقشه ها كنترل نماید و در صورتی كه اختلافی موجود نباشد ،‌درستی آنها را تایید واعلام دارد و در صورتی كه اختلافی وجود داشته باشد ، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند تا وضع موجود با مهندس مشاور و كارفرما صورتمجلس شود وملاك شروع عملیات قرار گیرد . بدیهی است كه پس از آغاز عملیات هیچ گونه اعتراضی از جانب پیمانكار در این زمینه پذیرفته نیست .

پس ازتحویل هر قسمت از كارگاه ، پیمانكار باید بی درنگ ، نقاط نشانه ومبدا و همچنین علایم مربوط به آنها را با بتن یا مصالح بنایی تثبیت نماید و در طول مدت اجرای كار تا تحویل موقت ، به هزینه خود ، حفظ و نگهداری كند.

ب ) پیمانكار متعهد است كه نقشه ها ها ، امتدادها و محورها را بانظارت مهندس مشاور پیاده كند و درستی آنها را با مهندس مشاور صورتمجلس كند . در صورتی كه هنگام پیاده كردن نقشه ها، امتدادها و محورها، اختلافی در مورد تراز زمین طبیعی با تراز آنها در مدارك فنی مشاهده شود ، وضع موجود را پیمانكار و مهندس مشاور وكارفرما صورتمجلس می كنند.

تراز كف پی بناها و زیر سازی راهها وتمام عملیاتی كه پس از انجام كار پوشیده می شوند وبعدا مرئی نیستند ، یا به هر صورت ، كنترل و اندازه گیری كامل آنها میسر نباشد ، باید پیش از پوشیده شدن یا از بین رفتن آثار آنها ،‌صورتمجلس شود وبه امضای مهندس ناظر و رئیس كارگاه برسد.این صورتمجلسها ملاك اندازه گیری در تنظیم صورت وضعیتها ست اگر پیمانكار عملیاتی را كه باید مورد آزمایش یا بازدید قرار گیرد وتایید شود ، پیش از آنكه اقدامات پیشگفته انجام شود بپوشاند، موظف است پوششهای انجام شده را به هزینه خود بر دارد و پس از انجام آزمایشها و بازدیدهای لازم و تایید انجام كار از سوی مهندس ناظر ، به هزینه خود، نسبت به پوشش مجدد واصلاح كار اقدام كند.

ج ) اندازه گیری ها براساس نقشه های اجرایی ، دستور كارهای اجرا شده و صورتمجلسها ، كه شامل كروكیهای لازم و روشن است ،انجام می شود.

ماده 20. تجهیز كارگاه ، تدارك مصالح ، تجهیزات وماشین آلات

الف ) پیمانكار موظف است كه پس از تحویل گرفتن كارگاه ، با توجه به مدت تعیین شده برای تجهیز ، طرح جانمایی تجهیز كارگاه را تهیه كرده و پس از تایید مهندس مشاور ، آن را مبنای تجهیز كارگاه قرار دهد . تامین آب ، برق ، سوخت و مخابرات ، و به طور كلی ، تجهیز كامل كارگاه ، به نحوی كه برای اجرای كار طبق اسناد ومدارك پیمان لازم است ، به عهده پیمانكار می باشد ، مگر اینكه در اسناد ومدارك پیمان ، ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد.

ب ) تامین نیروی انسانی ، مصالح و تجهیزات ، ماشین آلات و ابزار به عهده پیمانكار است ، مگر آنكه در اسناد ومدارك پیمان ،‌ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد .

مصالح و تجهیزاتی كه پیمانكار برای انجام عملیات موضوع پیمان تهیه ودر كارگاه نگهداری می كند ، باید به قرار زیر باشد :

1) اگر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارك پیمان تعیین شده یا بعدا معین شود، باید از همان منابع تهیه گردد. نمونه یا كاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات باید از نظر تطبیق بامشخصات فنی ، بیش از سفارش ، به تایید مهندس مشاور برسد. در هر حال ، از نظر مرغوبیت باید كاملا طبق مشخصات فنی باشد و مورد تائید مهندس مشاور قرار گیرد.

2) اگر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد ومدارك پیمان با تعیین آنها ضمن اجرا ،‌ از تعهدات پیمانكار در قبال تهیه مصالح و تجهیزات مرغوب و كافی نمی كاهد. بدین روی ، پیمانكار موظف است با مطالعه كافی نسبت به امكانات محلی و كیفیت منابع تهیه مصالح و تجهیزات ، نظر و پیشنهاد خود را تسلیم مهندس مشاور كند. در صورتی كه استفاده از این قبیل منابع مورد موافقت مهندس مشاور وكارفرما قرار گیرد ، اقدام به تهیه و حمل آنها نماید . بدیهی است كه كارفرما این حق را دارد كه منابع تهیه مصالح را تغییر دهد و پیمانكار موظف به رعایت آن می باشد. اگر به مناسبت این تغییر محل ، اضفاه یا كسر هزینه ای بابت تغییر مسافت حمل یا عوامل دیگر ایجاد شود، تفاوت بها، به اقتضای مورد ، از پیمانكار كسر یا به او پرداخت می شود. پیمانكار ملزم به رعایت مقررات مربوط به استخراج و بهره برداری شن و ماسه و دیگرمصالح معدنی است .

3) 3) نوع، مقدار وتاریخ ورود مصالح و تجهیزات به كارگاه باید با مهندس ناظر صورتمجلس شود . مصالح باید به طور مرتب به نحوی انبار شود كه تمام آن به سهولت قابل بازرسی ، شمارش یا اندازه گیری باشد . انبار مصالح باید از هر لحاظ قابل حفاظت بوده تا مصالح در مقابل عوامل جوی وعوامل دیگر مصون باشد.

ج) هرگاه تهیه یا توزیع مصالح و لوازمی در داخل كشور در انحصار دولت باشد ، كارفرما تسهیلات لازم برای تهیه آن مصالح و لوازم را فراهم می كند. اگر تهیه بعضی از مصالح یا لوازم ، طبق مشخصات ذی ربط در داخل كشور میسر نباشد و ورود آنها هم از طرف دولت ممنوع شده یا بشود ، كارفرما یا خودش اجازه ورود مصالح و لوازم مزبور را برای پیمانكار تحصیل می كند یا مشخصات را تغییر می دهد.

د) درمواردی كه مصالح و تجهیزاتی باید به وسیله پیمانكار از خارج كشور تهیه شود، كارفرما اجازه ورود آنها را از سازمانهای ی ربط به هزینه پیمانكار تحصیل می نماید . هرگاه ضمن اجرای كار ، محدودیتهای جدیدی پیش اید كه به علت آن ، پیمانكار نتواند مصالح و تجهیزات مورد نیاز اجرای كار را ، در مدتی كه برنامه پیشرفت كار ایجاب می كند،‌از خارج از كشور تهیه و وارد كند ، مراتب را با ذكر دلیل وارائه اسناد از طریق مهندس مشاور به اطلاع كارفرما می رساند تا با توجه به برنامه زمانی اجرای كار ، كارفرما در مورد چگونگی تامین این قبیل مصالح و تجهیزات ، تصمیمگیری نماید.

ه) در صورتی كه در اسناد و مدارك پیمان ، مشخصاتی برای ماشین آلات و ابزار اجرای كار تعیین شده باشد، پیمانكار باید آنها را طبق مشخصات تعیین شده ، تامین كند. هرگاه ضمن اجرای كار ، مهندس مشاور تشخیص دهد كه ماشین آلات وابزار موجود پیمانكار ،‌برای اتمام كار در مدت پیمان كافی نیست یا مشخصات آنها برای اجرای كار، مناسب نیست ، مراتب را به پیمانكار ابلاغ می كند. پیمانكار مكلف است كه ماشین آلات و ابزار خود را طبق نظر مهندس مشاور و در مدتی كه نامبرده تعیین می نماید ، تكمیل وتقویت كند،‌بدون اینكه برای این كار ، ادعای خسارت یا هزینه اضافی از كارفرما داشته باشد.

و)‌پیمانكار نمی تواند ماشین آلات و ابزاری را كه برای انجام عملیات لازم است ،از كارگاه خارج كند . در مورد بیرون بردن ماشین آلاتی كه دركارگاه مورد نیاز نیست ،‌پیمانكار ،‌تقاضای بیرون بردن ماشین آلات مزبور را به مهندس مشاور تسلیم می كند. مهندس مشاور ، به تقاضای او رسیدگی میكند، و در صورتی كه موجه باشد ، اجازه خروج میدهد.

ز) در صورتی كه طبق اسناد ومدارك پیمان ، تامین اقلامی از تجهیزات كه پیمانكار باید نصب كند وبه صورت دایم در كار باقی بماند، در تعهد كارفرما باشد ، پیمانكار مسئول عملكرد ناقص احتمالی این تجهیزات نیست ، مگر آنكه ثابت شود كه نقص آنها مربوط به كار پیمانكار است .

ح ) اگر در اسناد و مدارك پیمان ، تكلیفی برای تهیه غذا ؤ‌مسكن و دفتر كار كاركنان كارفرماؤ مهندس مشاور و آزمایشگاه در محل كار به عهده پیمانكار گاشته شود، پیمانكار گذاشته شود، پیمانكار موظف به تامین آنها ، طبق شرایط پیش بینی شده ، می باشد.

ماده 21 . حفاظت ازكار وشخص ثالث ، بیمه كار ، مراقبتهای لازم

الف ) پیمانكار از روز تحویل كارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان ، مسئول حفظ و نگهداری كارهای انجام شده ، مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات و ابزار ، زمینها ، راهها، تاسیسات و بناهایی می باشد كه زیر نظر ومراقبت او قرار دارد ، و به همین منظور ، اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت آنها در داخل كارگاه درمقابل عوامل جوی و طغیان آب رودخانه ها وسرقت وحریق ومانند اینها به عمل می آورد.

ب ) پیمانكار در چارچوب مقررات ودستورالعملهای حفاظت فنی وبهداشت كار ، مسئول خسارتهای وارد شده به شخص ثالث درمحوطه كارگاه است ، ودر هر حال ، كارفرما دراین مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد. كارفرما ومهندس مشاور می توانند در صورتمشاهده عدم رعایت دستورالعملهای حفاظت فنی وبهداشت كار، دستور توقف بخشی ازكار را كه دارای ایمنی لازم نیست تا برقراری ایمنی طبق دستورالعملهای یاد شده صادر نمایند. در این حالت ،‌پیمانكار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف كار را ندارد.

پیمانكار متعهد است كه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به املاك مجاور اتخا نماید، و اگر در اثر سهل انگاری او خسارتی به املاك وتاسیسات مجاور یا محصول آنها وارد آید ، پیمانكار مسئول جبران آن می باشد.

ج ) پیمانكار مكلف است كه پیش از شروع كار ، تمام یا آن قسمت از كارهای موضوع پیمان را كه در اسناد ومدارك پیمان تعیین شده است ، در مقابل مواردی از حوادث مذكور در اسناد یاد شده به نفع كارفرما نزد موسسه ای كه مورد قبلو كارفرما باشد ، بیمه نموده و بیمه نامه ها را به كارفرما تسلیم كند. بیمه نامه ها باید تا تاریخ تحویل موقت اعتبار داشته باشد ، تا زمانی كه تحویل موقت انجام نشده است ، پیمانكار مكلف است كه بیمه نامه ها را تامدتی كه لازم است تمدید كند. كارفرما هزینه های مربوط به بیمه به شرح پیشگفته را در مقابل ارائه اسناد صادر شده از سوی بیمه گر ، عینا به بیمه گر پرداخت می كند. آن قسمت از هزینه بیمه كه مربوط به مدت تاخیر غیر مجاز پیمانكار باشد ، به حساب بدهی پیمانكار منظور می شود.

در صورت بروز حادثه ای كه باعث از بین رفتن تمام یا قسمتی از كارهای انجام یافته و مصالح و تجهیزات پای كار شود ، پیمانكار موظف است كه :‌اولا مراتب را فورا به كارفرما و مهندس مشاور وئ طبق مقررات بیمه به بیمه گر اطلاع دهد،‌ثانیا طبق دستور كارفرما یامهندس مشاور ، كارها رابه حالت اولیه باز گرداند. برنامه زمانی انجام كارهای پیشگفته توسط پیمانكار تهیه می گرددو پس از تائید مهندس مشاور و كارفرما، بهاجرا در می آید . كارفرما خسارتهای وارد شده بر آنچه را كه بیمه شده است از بیمه گر وصول می نماید و مبلغ وصول شده از بیمه گر را برای تجدید عملیات به تناسب پیشرفت كار و طبق هزینه تمام شده ،اعم از هزینه مستقیم یا غیر مستقیم (بالا سری) ، باتاییدمهندس مشاور به تدریج تا اعاده كار به حالت اولیه به پیمانكار پرداخت می كند. كارفرما باید كارهای موضوع پیمان را به نحوی بیمه كند كه در صورت بروز حادثه، خسارت دریافتی از بیمه گر برای اعاده كارها به حالت اولیه كافی باشد،در صورتی كه تكلیف بیمه كار در اسناد ومدارك پیمان تعیین نشده باشد ، پیش از شروع كا ر، پیمانكار چگونگی بیمه كار را از كارفرما استعلام می نماید وكارفرا در مدت 10 روز كارها و حوادث مشمول بیمه را تعیین وبه پیمانكار ابلاغ می كند تا پیمانكار طبق مفاد این بند ، در مورد بیمه كار اقدام كند.

اگر كارفرما عملیات موضوع پیمان را بیمه نكند، در صورت وقوع حادثه ، جبران خسارتهای وارد شده به عهده او می باشد .

د) پیمانكار موظف است كه تمام سختمانها وتاسیسات موقت ، ماشین آلات و ابزار و وسایل كارگاه را كه متعلق به او یا در اختیار اوست و برای انجام عملیات موضوع پیمان به كار می گیرد. به هزینه خود بیمه كند و رونوشت بیمه نامه ها را به كارفرما تسلیم نماید. ماشین آلات وابزاری را كه كارفرما در اختیار پیمانكار قرار می دهد ، كارفرما بیمه می كند.

ه ) پیمانكار موظف است كه روشنایی قسمتهایی از داخل كارگاه را كه با ید روشن باشد تامین كند ، و همچنین تمام علایم راهنمایی و خطر و وسایل حفاظتی ، و در صورت لزوم ،‌حصار كشی را فراهم نماید و تعداد كافی نگهبان و مراقب در هر جا كه لازم باشد ، بگمارد.

و ) پیمانكار متعهد است كه عملیات اجرایی خود را طوری انجام دهد كه راه عبور مناسبی در پیاده رو و سواره رو برای عبور و مرور رهگذران و وسایط نقلیه همواره باز بماند و مصالح خود را درمحلهایی انبار كند كه موجب ناراحتی یا زحمت ساكنان اطراف ، یا رهگذران نشود. استفاده از ماشین آلات و ابزار در ساعات عادی كار، و در نتیجه ، صدای آنها وهمچنین استفاده از راههای معین به منظور انجام عملیات ،مزاحمت تلقی نمی شود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مجموعه اسناد ومدارک برای برنامه زمانی اجرای كار ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مجموعه اسناد ومدارک برای برنامه زمانی اجرای كار – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
كار;كارگاه ;تجهیز و برچیدن كارگاه;تاسیسات و ساختمانهای موقت

بررسی وزارت كار و امور اجتماعی رشته اقتصاد doc

ماده 1 مشاركت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشركه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقوقی و یا حقیقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع، طبق قرارداد

به صفحه دریافت بررسی وزارت كار و امور اجتماعی خوش آمدید.

امیدواریم که بررسی وزارت كار و امور اجتماعی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات بررسی وزارت كار و امور اجتماعی را در زیر مشاهده می کنید.

ماده 1 مشاركت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشركه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقوقی و یا حقیقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع، طبق قرارداد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 65

حجم فایل: 45 کیلو بایت

وزارت كار و امور اجتماعی

صندوق حمایت از فرصتهای شغلی

دستورالعمل اجرائی

عقد مشاركت مدنی

«خرداد 1382»

دستورالعمل اجرائی مشاركت مدنی

ماده 1- مشاركت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشركه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقوقی و یا حقیقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع، طبق قرارداد.

ماده 2- مشاركت مدنی توسط صندوق بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیتهای تولیدی، كشاورزی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت.

تبصره: موضوع مشاركت باید مشخص باشد.

ماده 3- شركت مشاركت مدنی در صورتی تشكیل و تحقق خواهد یافت كه شركاء طبق قرارداد سهم الشركه نقدی خود را به حساب مخصوص كه در صندوق و یا نزدیك بانك عامل آن برای شركت افتتاح می گردد واریز نمایند و در صورتیكه تمام یا قسمتی از سهم الشركه غیر نقدی باشد طبق مقررات مشاركت مدنی این سهم‌الشركه به مدیر یا مدیران شركت تحویل گردد.

تبصره: پرداخت سهم‌الشركه شركاء در مشاركت مدنی می تواند طبق قرارداد همزمان و یا به دفعات صورت گیرد.

ماده 4- مشاركت مدنی پس از تحقق موضوع مشاركت تسویه و مرتفع می‌شود.

ماده 5- صندوق مكلف است قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشاركت مدنی عملیات موضوع مشاركت را بررسی و اطمینان حاصل نماید كه اصل مال‌الشركه و سود مورد انتظار ناشی از مشاركت مدنی در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشاركت قابل تسویه باشد.

ماده 6- صندوق مكلف است در قرارداد مشاركت مدنی تصریح نماید كه مدیر یا مدیران شركتهای مدنی كه طبق این مقررات تشكیل می شوند، بیش از مال‌الشركه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شركت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند.

ماده 7- صندوق مكلف است در قرارداد مشاركت مدنی نحوه تسویه مشاركت را قید نماید.

ماده 8- حداقل سود مورد انتظار در مورد معامله و یا معاملات موضوع شركتهای مدنی كه طبق این مقررات تشكیل می شود توسط مجمع صندوق حمایت از فرصتهای شغلی تعیین خواهد شد.

ماده 9- حداقل و یا حداكثر نسبت سهم سود صندوق در عملیات مشاركت مدنی توسط مجمع صندوق تعیین خواهد شد.

ماده 10- صندوق در صورتی مجاز به مشاركت مدنی می باشد كه موضوع این قبیل مشاركتها حداكثر ظرف مدت یكسال خاتمه پذیرفته و ظرف همین مدت قابل تسویه باشد.

تبصره1: در مواردیكه مشاركت مدنی برای امور طرحهای تولیدی (صنعتی، معدنی، كشاورزی، احداث ساختمان) و همچنین برای امور طرحهای جدید خدماتی صورت می‌پذیرد حداكثر مدت 3 سال تعیین می گردد.

تبصره 2: صندوق مجاز به مشاركت مدنی در امر احداث مسكن انفرادی و تعاونیهای مسكن نبوده و مشاركت آن در مجتمع سازی نیز منوط به تسویه كامل در پایان مشاركت می باشد.

تبصره 3: فروش اقساطی سهم‌الشركه صندوق در شركتهای مدنی موضوع تبصره 1 در زمان خاتمه قرارداد مجاز می باشد.

تبصره 4: حداكثر مدت مشاركت (یكسال)، طبق نظر صندوق حداكثر تا شش ماه قابل تمدید می باشد.

ماده 11- اداره امور شركت مدنی طبق قرارداد برعهده صندوق و یا شركای دیگر خواهد بود.

ماده 12- حداكثر مشاركت صندوق در هر شركت مدنی معادل 80% كل سرمایه هر شركت مدنی تعیین می گردد.

ماده 13- صندوق موظف است برحسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع مشاركت مدنی تا خاتمه موضوع شركت و تسویه حساب نظارت لازم و كافی بعمل‌آورد.

تبصره: عملیات مالی ناشی از معاملات موضوع مشاركت در صندوق حمایت از فرصتهای شغلی و یا بانك عامل صندوق متمركز خواهد شد.

ماده 14- صندوق می تواند جهت حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد مشاركت مدنی خود، از طرف مقابل در قرارداد تامین كافی اخذ نماید.

ماده 15- صندوق ترتیبی اتخاذ خواهد نمود تا عنداللزوم اموال مشاركت مدنی در طول مدت مشاركت بیمه شود.

این دستورالعمل مشتمل بر 15 ماده و 7 تبصره در تاریخ به تصویب مجمع عمومی صندوق رسیده و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا می باشد.

ویژگیهای مشاركت مدنی

1- عقد مشاركت مدنی ماهیتاً جایز است مگر آن كه ضمن عقد لازمی اختیار فسخ از طرفین سلب شده باشد.

2- مشاركت مدنی با امتزاج سرمایه شركاء (صندوق و شریك) اعم از نقدی و غیرنقدی تحقق خواهد یافت.

3- در آمیختن سهم‌الشركه نقدی طرفین (صندوق و شریك) بنحو مشاع بصورت همزمان از مختصات مشاركت مدنی می باشد.

4- مشاركت مدنی به قصد انتفاع و كسب درآمد انجام می پذیرد.

5- مشاركت مدنی در صورتی تحقق خواهد یافت كه شركاء طبق قرارداد سهم‌الشركه نقدی خود را به حساب مخصوصی (حساب مشترك مشاركت مدنی) كه بدین منظور افتتاح می گردد واریز نمایند و چنانچه تمام یا قسمتی از سهم‌الشركه غیر نقدی باشد حسب توافق طرفین ارزیابی و ارزش آن در شركت منظور گردد.

تبصره 1- واریز سهم‌الشركه شركاء (صندوق و شریك) طبق قرارداد می تواند دفعتاً واحده یا بسته به مورد به دفعات به نسبت توافق شده (درصد سهم صندوق و سهم شریك) صورت پذیرد.

تبصره 2- پرداخت از حساب مشترك مشاركت مدنی جهت انجام امور مشاركت می تواند دفعتاً واحده یا به دفعات صورت پذیرد.

تبصره 3- واگذاری تدریجی سهم‌الشركه صندوق بصورت اقساطی و یا واریز نقدی ماحصل مشاركت دفعتاً واحده یا به دفعات مجاز می باشد.

6- در مشاركت مدنی نحوه تسویه مشاركت می بایست بشرح زیر مشخص گردد:

الف- در صورت مجاز بودن واگذاری نسیه سهم‌الشركه صندوق، قرارداد مشاركت منعقده باید مبین این امر باشد.

ب- در صورت عدم تمایل صندوق به فروش اقساطی سهم‌الشركه خود طبق قرارداد منعقده، لازم است شریك نسبت به تسویه كامل مشاركت مدنی طبق قرارداد از محل منابع مالی خود اقدام نماید.

ج- در مشاركت مدنی بازرگانی در صورت عدم فروش تمام یا قسمتی از كالای مورد مشاركت شریك مكلف است باقیمانده كالای مورد مشاركت را طبق قرارداد از محل منابع مالی خود به قیمت توافق شده خریداری نماید.

7- حداكثر مدت مشاركت مدنی یكسال تعیین می گردد كه طبق نظر صندوق تا 6 ماه قابل تمدید می باشد.

تبصره: در مشاركت مدنی برای امور طرحهای صنعتی، معدنی، كشاورزی، احداث مسكن و ساختمان و همچنین برای امور طرحهای جدید خدماتی حداكثر مدت 3 سال تعیین می‌گردد.

8- فروش اقساطی سهم‌الشركه صندوق در مشاركتهای مدنی صنعتی، معدنی، كشاورزی و احداث ساختمان (واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی) و همچنین طرحهای جدید خدماتی پس از تحقق موضوع مشاركت مجاز می باشد.

تبصره 1: فروش اقساطی سهم‌الشركه صندوق در بخش مسكن مجاز نمی باشد.

تبصره 2: فروش اقساطی سهم‌الشركه صندوق در بخش بازرگانی و خدمات (بجز طرحهای جدید خدماتی) مجاز نمی باشد.

9- در مشاركت مدنی كلیه هزینه های اجرای موضوع مشاركت طبق قرارداد می‌تواند از محل سرمایه مشاركت تامین گردد.

كاربرد تسهیلات مشاركت مدنی در بخشهای مختلف اقتصادی

مشاركت مدنی در تامین منابع مورد نیاز جهت احداث و تكمیل مجتمعهای مسكونی (بخش مسكن)، بیمارستانها، مراكز تفریحی، فرهنگی، ورزشی، هتلها، رستوران، مجتمع اداری، اتوسرویسها و… (بخش خدمات) و تامین مواد اولیه كارخانجات تولیدی و احداث ساختمانها، تاسیسات و ماشین آلات طرحهای تولیدی، كشاورزی، صنعت، معدن (بخش تولید) و تامین منابع بخش بازرگانی بصورت مشاركت بازرگانی داخلی و خارجی بمنظور خرید و فروش كالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

توضیح اینكه در شرایط فعلی صندوق در بخش احداث مسكن انفرادی و تعاونیهای مسكن (با توجه به رسالت بانكها و سایر موسسات اعتباری) مجاز به مشاركت نمی‌باشد.

1- مجتمع های مسكونی و تجاری:

مشاركت مدنی در امر احداث مجتمع های مسكونی، تجاری و یا اداری (یا تواماً) در مواردیكه عرصه دارای سند مالكیت ششدانگ مستقل و مفروز می باشد با ارائه پروانه ساختمانی معتبر و نقشه های مصوب مجاز می باشد. ضمناً سهم‌الشركه صندوق در این بخش قابل واگذاری نبوده و باید در پایان دوره مشاركت و تحقق موضوع همراه با سود متعلقه نقداً توسط سایر شركاء واریز و تسویه گردد.

2- صنعت، معدن، كشاورزی و خدمات:

1-2- مشاركت در سرمایه گذاری ثابت طرحها بمنظور ایجاد واحدهای جدید یا توسعه واحدهای موجود و تامین سرمایه در گردش طرحهای یاد شده در بخشهای صنعت، معدن، كشاورزی و خدمات.

توضیح: فروش اقساطی سهم‌الشركه صندوق پس از اتمام مشاركت در واحدهای فوق مجاز می باشد.

2-2- مشاركت در تهیه ماشین آلات، تجهیزات، تاسیسات و وسایل تولید واحدهای موجود بمنظور جایگزینی آنها در بخشهای صنعت، معدن، كشاورزی و خدمات.

توضیح: فروش اقساطی سهم‌الشركه صندوق پس از تحقق امر مشاركت در بخشهای صنعت، معدن و كشاورزی مجاز بوده لیكن فروش اقساطی سهم‌الشركه در واحدهای خدماتی مجاز نمی باشد.

3-2- مشاركت مدنی جهت تهیه مواد اولیه، ابزار كار و قطعات یدكی داخلی و خارجی در بخشهای صنعت، معدن، كشاورزی و خدمات در واحدهای موجود.

توضیح: فروش اقساطی سهم‌الشركه صندوق در مشاركت مدنی در واحدهای تولیدی (صنعت، معدن، كشاورزی) مجاز و برای واحدهای خدماتی ممنوع می‌باشد.

3- بازرگانی داخلی و خارجی:

صندوق می تواند بمنظور خرید و فروش كالای داخلی یا ورود كالا از خارج و یا صدور كالا به خارج از كشور نسبت به اعطای تسهیلات مشاركت اقدام نماید. فروش اقساطی سهم‌الشركه صندوق در بخش بازرگانی ممنوع می باشد.

ضوابط اعطای تسهیلات1- شرایط متقاضی:

1-1- با توجه به فلسفه وجودی و تاسیس صندوق حمایت از فرصتهای شغلی، اولویت اول در اعطای این نوع تسهیلات، بررسی طرحها و مشاغل اشتغالزا كه زمینه اشتغال حداقل 3 نفر را در طرحهای متوسط (اشخاص حقوقی) و حداقل یك نفر را در طرحهای كوچك (شخص حقیقی) فراهم نماید مورد هدف می باشد.

2-1- متقاضی تسهیلات می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. اشخاص حقوقی خود به دو دسته خصوصی و دولتی (عمومی) تقسیم می شوند:

الف- اشخاص حقوقی خصوصی- عبارتند از شركتهای تجارتی شامل شركتهای سهامی (خاص و عام)، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی، نسبی، تعاونیهای تولید و مصرف و موسسات غیرتجاری انتفاعی یا غیرانتفاعی.

توضیح: شرط مهم خصوصی بودن شركتهای فوق اینست كه دولت سهامدار آنها نباشد.

ب- اشخاص حقوقی دولتی (عمومی) عبارتند از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شركتهای دولتی سازمانها و نهادهای عمومی.

توضیح: در اعطای تسهیلات مالی به اشخاص حقوقی متقاضیان بند (الف) و مشخصاً شركتهای سهامی مخاطب صندوق می باشد.

3-1- داشتن اهلیت.

4-1- حسن شهرت و پرداخت و سابقه و توانائی انجام امور مشاركت.

5-1- داشتن اعتبار كافی و حساب فعال در شعب صندوق یا حساب سبز فعال در نزد بانك عامل صندوق.

6-1- داشتن مجوزهای لازم جهت انجام امور مشاركت.

7-1- كلیه موارد فوق باید مورد تائید مامور اطلاعات یا گروه تحقیق قرار گیرند.

2- مدت مشاركت:

1-2- مدت مشاركت مدنی در امر احداث مجتمع های بزرگ مسكونی، تجاری، اداری (یا تواماً) و طرحهای ایجاد و توسعه واحدهای كشاورزی، صنعتی، معدنی و خدماتی حداكثر سه سال تمام می باشد.

2-2- مدت مشاركت مدنی در سایر موارد حداكثر یكسال بوده كه عنداللزوم با ارائه مستندات لازم از طرف شریك در صورت موافقت صندوق حداكثر تا شش ماه قابل تمدید خواهد بود.

3- حداكثر سهم‌الشركه صندوق:

حداكثر سهم‌الشركه صندوق در كلیه مشاركتهای مدنی معادل 80% سرمایه مشاركت مدنی تعیین می گردد.

4- میزان تسهیلات:

حداكثر میزان تسهیلات اعطائی (سقف فردی) برای اشخاص حقیقی به ازاء هر نفر 250 میلیون ریال و هر طرح 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی 3 میلیارد ریال تعیین می گردد.

5- سود دوران مشاركت:

1-5- سود دوران مشاركت در بخشهای صنعت، معدن، كشاورزی، خدمات، مسكن و ساختمان با توجه به مبالغ پرداخت شده بشریك یا شركاء و یا مبالغ واریز شده به حساب مشترك مشاركت مدنی توسط شریك (مبالغ استفاده شده توسط مشتری یا مانده بدهی) محاسبه خواهد شد.

2-5- در بخش بازرگانی نحوه پرداخت از حساب مشترك م.م و یا واریز ماحصل آن تاثیری در محاسبه سود مورد انتظار نداشته و سود نسبت به كل رقم پرداخت شده به شریك در مدت دوره مشاركت مدنی محاسبه و با توجه به آن نسبت تقسیم سود تعیین خواهد شد.

3-5- پس از انقضای مدت مشاركت مدنی در صورت عدم تسویه بدهی، جریمه تاخیر مشاركت بمیزان نرخ مورد عمل در بخش مربوطه بعلاوه (6%) در سال نسبت به مانده بدهی مشتری در كلیه بخشها با توجه به مدت محاسبه خواهد شد.

4-5- نرخ سود مورد انتظار در تسهیلات مشاركت مدنی برابر آئین نامه مصوب مجمع تعیین خواهد شد.

توضیح: نرخهای حداقل تعیین شده مربوط به تسهیلات اعطائی برای سرمایه‌گذاری ثابت طرحها (طرحهای جدید) بوده و در سایر موارد بمنظور پیش بینی سود دوره مشاركت مدنی و اعطای تسهیلات حداكثر نرخهای بخش مربوطه ملاك محاسبه خواهد بود.

5-5- سود دوره مشاركت مدنی در بخشهای تولید، ساختمان و خدمات براساس فرمول ذیل برای هر نوبت از پرداخت محاسبه می گردد:

T= مدت به روز از زمان پرداخت تا تسویه

a= مبلغ پرداخت شده در هر نوبت

I= نرخ سود مورد انتظار

توضیح (1): در كلیه محاسبات مربوط به سود دوره مشاركت مدنی و جرائم تاخیر، مدت سال در صورت و مخرج كسر 360 روز تمام و ماه 30 روز منظور خواهد شد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی وزارت كار و امور اجتماعی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی وزارت كار و امور اجتماعی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
ویژگیهای مشاركت مدنی;صنعت معدن كشاورزی و خدمات;كاربرد تسهیلات مشاركت مدنی در بخشهای مختلف اقتصادی

بررسی رشد اقتصادی در جامعه رشته اقتصاد doc

یكی از تحولاتی كه از ابتدای شكل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده است، مسئله رشد اقتصادی است با مطرح شدن تئوری آدام اسمیت و سایر كلاسیكها، مسئله سرمایه‌گذاری و تمركز سرمایه به عنوان اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و همواره سعی نظریه پردازان اقتصادی بر این بوده است كه عامل مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را فراهم كنند

به صفحه دریافت بررسی رشد اقتصادی در جامعه خوش آمدید.

امیدواریم که بررسی رشد اقتصادی در جامعه همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات بررسی رشد اقتصادی در جامعه را در زیر مشاهده می کنید.

یكی از تحولاتی كه از ابتدای شكل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده است، مسئله رشد اقتصادی است با مطرح شدن تئوری آدام اسمیت و سایر كلاسیكها، مسئله سرمایه‌گذاری و تمركز سرمایه به عنوان اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و همواره سعی نظریه پردازان اقتصادی بر این بوده است كه عامل مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را فراهم كنند

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 55

حجم فایل: 59 کیلو بایت

رشد اقتصادی

یكی از تحولاتی كه از ابتدای شكل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده است، مسئله رشد اقتصادی است. با مطرح شدن تئوری آدام اسمیت و سایر كلاسیكها، مسئله سرمایه‌گذاری و تمركز سرمایه به عنوان اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و همواره سعی نظریه پردازان اقتصادی بر این بوده است كه عامل مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را فراهم كنند.

معمولاً سطوح پایینی سرمایه‌گذاری در كشورهای در حال توسعه به عنوان عمده‌ترین دلیل توسعه نیافتگی آنها ذكر می‌گردد. ر این اساس، اقتصاددانان برای تجهیز منابع سرمایه‌ای به دو روشی متوسط می‌شوند: 1- كمك گرفتن از سرمایه‌های خارجی 2- هدایت وجوه سرمایه‌ای موجود به سمت فعالیتهای صنعتی پربازده. بنابراین باید موانع و مشكلات موجود بر سر راه منابع سرمایه‌ای را مرتفع كرد.

مفهوم رشد اقتصادی

بر طبق نظرات كیندلبرگر رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر است. رشد اقتصادی نه تنها ممكن است شامل تولید بیشتر از طریق استفاده بیشتر از مواد اولیه باشد بلكه به مفهوم افزایش كارائی تولید و افزایش میزان تولید به مقیاس مواد اولیه مورد استفاده نیز هست. بنابراین رشد اقتصادی به افزایش كمی و مداوم در تولید یا در آمد سرانه كشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی كار، مصرف، سرمایه و حجم تجارت اطلاق می‌شود.

تمركز سرمایه

یكی از عوامل در رشد اقتصادی تمركز و یا انباشت سرمایه‌ است. سرمایه به معنی ذخیره عوامل فیزیكی قابل تولید مجدد در روند تولید است. هنگامی كه در طول زمان ذخایر سرمایه افزایش می‌یابد این روند تمركز سرمایه (تشكیل سرمایه) نام می‌گیرد. جریان تمركز و تشكیل سرمایه متوالی زنجیره‌ای از سه مرحله تشكیل می شود:

الف) وجود پس انداز واقعی و افزایش آن

ب) وجود موسسات اعتباری و مالی برای تشویق و تهییج پس اندازها و كانالیزه كردن این منابع در فعالیتهای اقتصادی مطلوب.

ج) استفاده از این پس‌اندازها برای سرمایه‌گذاری در كالاهای سرمایه‌ای. تمركز سرمایه یك عامل كلیدی در روند رشد اقتصادی است. از یك سو تمركز سرمایه بر تقاضا اثر می گذارد، و از سوی دیگر ایجاد كارائی تولید برای تولید آتی را خواهد كرد. به همین دلیل تمركز سرمایه و شتابان كردن روند آن برای افزایش تولید ملی بنحوی كه بتواند با افزایش جمعیت مقالبه كند لازم است، سرمایه‌گذاری در كالهای سرمایه‌ای نه تنها موجب افزایش تولید ملی می‌شود بلكه امكان اشتغال را نیز افزایش می دهد. از رف دیگر بدون تمركز سرمایه كافی امكان توسعه تكنولوژی نیز وجود نخواهد داشت. پیشرفتهای تكنولوژیكی خود سبب افزایش تخصصها و تولید در مقیاس انبوه می شود. همین طور این تمركز سرمایه است كه سبب استفاده هر چه بهتر و مطلوبتر از منابع طبیعی به منظور گسترش صنایع و بازارهای داخلی كه پیشرفت اقتصاد ضروری هستند می شود. بر اساس گفته‌های لوئیس نرخ تمركز سرمایه در كشورهای در حال توسعه تنها 5 درصد است كه می بایستی لااقل به سطح 12 الی 18 درصد برسد. برآوردهای كوزنتس نشان می‌دهند كه در طول دوران رشد اقتصادی نوین سرمایه ناخالصی تشكیل شده. در كشورهای توسعه یافته بین 13-11 درصد و بیشتر بود. در حالیكه سرمایه تشكیل شد.

خالص بین 6 الی 14-12 درصد بود. كوزنتس همینطور می‌نویسد: شاخصی سرمایه اضافی به تولید (I.C.O.R) نقش مهمی در رشد اقتصادی نوینی ایفا نموده است. این شاخص نمایانگر بهره‌وری سرمایه است. این شاخص نمایانگر مقدار سرمایه مورد نیاز برای تولید یك واحد اضافی تولید است. در كشورهای در حال توسعه معمولاً مقدار این شاخص زیاد است. چون نرخ ظرفیتهای به كار گرفته نشده در صنایع سرمایه‌بر به دلیل فقدان و كمبود عوامل مكمل تولید زیاد است. بنابراین به عقیده كوزنتس تلاش زیادی برای از بین بردن تنگناها بایستی صورت گیرد تا هر چه سریعتر مقدار این شاخص تقلیل یابد.

نهادة ‌تولید، عرضه می‌شود همچنین، هر عاملی (مانند: افزایش نرخ‌های مالیات، بدتر شدن قوانین مالكیت، . . . ) كه انگیزه‌ها و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری را می كاهد، نرخ رشد اقتصادی و پس انداز را نیز كاهش می دهد.

به هر حال، نهاده‌های عمومی ایجاد شده توسط دولت و مخارج آن در آموزش و پژوهش، حمل و نقل و ارتباطات و . . . ، بر بهره‌وری و تولید بنگاه‌های خصوصی و شركت‌های دولتی تأثیر می گذارد، نهاده‌های مذكور به عنوان كالای غیررقیب استثناء ناپذیر، توسط دولت تولید و عرضه شده و بخش خصوصی انگیزه ای جهت تولید آن ندرا. از این رو، هر بخشی كه قادر باشد تا از نهاده‌های عمومی فوق‌الذكر بیشتر بهره‌مند گردد؛ از تولید و بهره‌مندی بیشتر برخوردار خواهد بود.

بازارهای مالی و رشد اقتصادی

پایداری و تداوم رشد اقتصادی وابسته به جذب آثار رشد در اقتصاد و انعطاف پذیری نظام اقتصادی نسبت به شوك‌های داخلی و خارجی است. ساختار بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول ، سرمایه، كار و كالا) در ارتقای سطح بهره‌وری و شتاب رشید اقتصادی، موضوعی مهم به شمار می رود: به طوری كه، اختلال در هر كدام از بازارهای فوق‌الذكر و عدم كاركرد صحیح آنها در حالت ساختار نامطلوب این بازارها، تخصیص بهینه منابع و تصحیح قیمت‌های نسب عوامل تولید و ایجاد فضایی رقابتی را دچار مشكل می‌نماید. مجموعه عوامل فوق‌الذكر، فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را به تأخیر می انداز. در بین بازارهای مزبور، نقش بازارهای مالی، – شالم : بازار پول و سرمایه- در هر دوی مدل هی رشد برون‌زا و درون‌زا مورد توجه قرار گرفته و به نقش و تأثیر مثبت آنها در رشد اقتصادی تأكید شده است. در مدل‌های سنتی با بنیادگرایی سرمایه ای، توسعه بازارهای مالی با تسهیل و تسریع تجهیز پس‌اندازها، نقش قابل ملاحظه‌ای در انباشت سرمایه دارد. در الگوهای جدید توسعه بازارهای مالی، بر نرخ پیشرفت فنی تأثیر می گذارد و از این طریق با تعیین درون‌زای آن، رشد را شتاب می بخشد. مطالعات متعددی كه درباره رابطه بین رشد بازارهای مالی و رشد اقتصادی انجام یافته است: وجود رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار بین شاخص های توسعه بازار مالی و رشد GDP واقعی را تأیید می نماید. [1]

شومپیتر توسعه ساختار بازار مالی را به عنوان جزء لاینفك شد اقتصادی مورد اشاره قرار می‌دهد. جان هیكس توسعه بازار سرمایه را به عنوان علت اولیه انقلاب صنعتی در انگلستان می داند. گلداسمیت، مك كینون و شاو، كمیت و كیفیت خدمات ارائه شده توسط نهادهای مالی را در رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهد. پاتریك[2] رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را بررسی نموده و نتیجه می‌گیرد كه جهت علیت با توجه به مراحل و درجه توسعه یافتگی تغییر می‌یابد. در مراحل و درجات اولیه رشد، توسعه بازار مالی، علت رشد اقتصادی بوده است؛ لیكن در مراحل بالاتر رشد اقتصادی، تأثیر آن بر رشد كمرنگ تر می‌شود. كینگ ولوین (1993) نیز معتقدند كه كشورهای با سیستم مالی پیشرفته، از تشكیل و تخصیص كاراتر سرمایه و در نتیجه نرخ‌های رشد بالاتری برخوردار می‌باشند. همچنین، بنا بر مطالعه این دو سطح اولیة توسعه مالی می تواند به عنوان شاخص پیش‌بینی كنندة‌ نرخ‌های آتی رشد اقتصادی باشد. مطالعه كینگ بیان می دارند كه خدمات مالی عرضه شده توسط بازارهای مالی باعث گسترش فعالیت‌های نوآوری و بهبود كارآیی می‌شود.

برای نیل به یك تصریح مناسب از اثر رشد بازار دارایی‌ها مالی بر رشد اقتصادی، ابتدا تصریح خاصی از تابع تولید ارائه خواهد شد. این تابع شامل: نیروی كار، سرمایه فیزیكی و در نهایت یك جزء اضافی به عنوان متغیری است كه نشان دهنده وضعیت توسعه مالی می باشد.

مدل های رشد درون زا بر عواملی تأكید دارند كه برای مسیر رشد بلندمدت اقتصاد تعیین كنده هستند؛ بنابراین، تكنیك‌های همپارچگی[3] كاملاً مفید و قابل استفاده می‌باشند.

تصریح و برآورد تابع بلند مدت تولید كل می‌تواند تحت تأثیر سه عامل قرار گیرد: رشد سرمایه، رشد نیروی كار و پیشرفت فنی[4] (شامل افزایش كارآیی). در مدل‌های رشد نئوكلاسیك سعی بر آن بوده است تا رشد بلندمدت را به آثار متغیرهای تعیین كننده برون زا نسبت دهنده، كه از آن جمله همین متغیر پیشرفت فنی می باشد. در مقابل، تئوری‌های رشد درون‌زا، رشد بلند مدت اقتصاد را فراتر از تغییرات متغیرهای برون‌زا، نظیر پیشرفت فنی می دانند. تفاوت مهم این دو نظریه آن است كه آیا بازدهی به مقیاس در هر یك از توابع تولید، ثابت است یا فزآینده بنابراین، به طور ضمنی این نكته مطرح می شود كه تغییرات فزآینده این متغیرها منجر به بازدهی غیركاهنده در توابع تولید خواهند شد. بنابراین، مدل‌های رشد درون‌زا بخش‌هایی از اقتصاد را مشخص می كنند كه سبب اثرگذاری بر مسیر رشد بلند مدت اقتصاد می شوند.

مطالعات انجم شده در اقتصادهای تازه صنعتی شده،[5] نظیر: مطالعه كیم و لاو[6]، نشان می‌دهند كه یك از مهم‌ترین منابع رشد اقتصادی در كشورهای تازه صنعتی شده، انباشت سرمایه است.[7] گفته می شود كه در این كشورها بیش از 80 درصد نرخ رشد تحت تأثیر عامل سرمایه و انباشت آن در اقتصاد بوده است. این نتیجه برخلاف یافته‌هایی است كه در پنج كشور صنعتی شده به دست آمده است؛ چرا كه در آنها مهم‌ترین عامل رشد، همان پیشرفت فنی ارزیابی شده‌است. در یك مطالعه تطبیقی میان سنگاپور و هنگ كنگ كه یانگ[8] انجام داده است، بار دیگر بر نقش انباشت سرمایه فیزیكی در اقتصاد سنگاپور و رشد آن تأكید شده است.

در اینجا سوال اصلی كه باید به آن پاسخ داده شود، آن است كه آیا رشد بازارهای مالی و توسعه و گسترش آنها می تواند به افزایش كارآیی سرمایه انباشت شده، بیانجامد و از سوی دیر، سبب افزایش نرخ پس انداز و بنابراین، ازدیاد نرخ سرمایه‌گذاری و در نهایت تراكم سرمایه گردد؟

توسعه مالی باید از دو سو بر رسد اقتصادی اثر داشته باشد. از یك سو، سبب توسعه بازارهای مالی داخلی می شود كه می‌تواند به افزایش كارآیی در سرمایه انباشته شده، منجر گردد و از سوی دیگر، سبب افزایش نرخ پس‌انداز و بنابراین، ازدیاد نرخ سرمایه‌گذاری و در نهایت تراكم سرمایه می شود. بدیهی است كه این امر ممكن است، همیشه رخ ندهد. برای مثل، اگر پس اندازه‌ها بتوانند جذب دارایی‌های خارجی و سرمایه‌‌گذاری‌های خارج از كشور شوند، این حالت منتفی خواهد بود. در انگلستان، افزایش واسطه‌های مالی منجر به كاهش نرخ پس انداز داخلی در خلال دهه 1980 گردید.

بنابراین می‌توان گفت كه گسترش بازارهای مالی می‌تواند هم بر كارآیی سرمایه انباشت شده و هم بر حجم انباشت شدة آن مؤثر باشد. نكته بعدی كه باید مورد توجه قرار گیرد، بحث مجرای اثر گذاری است. این مسئله‌ای است كه مك كینون و شاو[9] به آن اشاره كرده‌اند در حالی كه این نكته اولین بار توسط گلداسمیت[10] بیان شده بود. گلداسمیت ارتباط مثبت میان توسعه بازار مالی و سطح تولید ناخالص ملی سرانه را روشن كرده است. پس از وی، این نكته به شكل بسیار گسترده‌ای در سال 1991 توسط ربلو[11] بررسی گردید. وی نوعی از تابع تولید را در نظر می‌گیرد كه در آن برای سهولت محاسبات، تولید فقط تابعی از حجم سرمایه فرض می شود:

(1)

و به ترتیب: نشان دهنده تولید و حجم سرمایه فیزیكی در زمان t می‌باشند و A و نرخ پس انداز () با s و در نهایت، نشان د ادن تولید نهایی سرمایه فیزیكی با خواهیم داشت:[12]

(2)

از معادلة (2) نرخ رشد محصول بر حسب نرخ پس‌انداز و تولید نهایی سرمایه فیزیكی قابل حصول است. در این حال، مدل‌های مك كینون و شاو (1973) و كاپور[13] اثر توسعه بازارهای مالی را بر افزایش رشد اقتصادی از طریق متغیر پس انداز نشان داده‌اند، اما گلدسمیت (1969) این اثر گذاری اثر رشد بازارهای مالی بر رشد اقتصادی) را از طریق افزایش كارآیی سرمایه فیزیكی توضیح داده است. مدل‌های جدید رشد دورن زا اثر گذاری توسعه بازارهای مالی بر رشد اقتصادی را بیشتر از طریق افزایش در تولید نهایی سرمایه فیزیكی مطرح می نمایند؛ تا از طریف متغیر پس انداز.

تكنیك‌های همپارچگی به بحث درباره برآورد و تشخیص روابط بلندمدت میان متغیرها و بنابراین، درصد مشاركت آنها در رشد بلندمدت می پردازند. بكارگیری این تكنیك‌ها رد مطالعاتی، نظیر: بررسی و و مقدم[14] در تابع كاب داگلاس مشهند است. این دو، علاوه بر متغیرهای متعارف كار و سرمایه، از یك متغیر اضافی برای نشان د ادن وضع تجاری نیز استفاده كرده‌اند؛ و بر همین اساس، رشد تولید در طول دو دهه اخیر را برای كشور فرانسه به دست آورده‌اند. در اینجا، مفاهیم مشابهی از كار این دو به كمك گرفته شده و اثر توسعه بازار مالی بر مسیر رشد بلندمدت در اقتصاد ایران بررسی می گردد.

برای این منظور، روابط همپارچگی بلندمدت میان متغیرهای لحاظ شده در تابع تولید و سهم هر یك از آنها در افزایش رشد اقتصادی، طی سال‌های مورد بررسی تحلیل می گردد.

برای این منظور، بروابط همپارچگی بلند مدت میان متغیرهای لحاظ شده در تابع تولید و سهم هر یك از آنها در افزایش رشد اقتصادی، طی سال‌های مورد بررسی تحلیل می‌گردد.[15] برای متغیر توضیح دهنده گسترش بایزار مالی ا زیك متغیر جانشین[16] به عنوان متغیر اعتبار[17] استفاده می‌شود.

تابع تولید را می توان به شرح زیر بیان نمود:

درایو معادله = y محصول، k سرمایه فیزیكی . l نیروی كار و Cxedit متغیر اعتبار می باشد به طوری كه . (Credit)

با مثبت شدن مشتق اول تابع فوق نسبت به متغیر اعتبار واضح است كه اثر گسترده شدن بازار دارایی مالی بر رشد اقتصادی مثبت است. در ثانی چنانچه مدل بر حسب شكل لگاریتم آن تصریح گردد. متغیر كشش اعتبار مالی نسبت به رشد اقتصادی است.

پیشینة تحقیق

1- سید كاظم صد ر(139) . در اثر اعتبارات اعطائی بانك كشاورزی بر اررثی افزود. بخش كشاورزی را بررسی نموده است.

روشی كه در مطالعه مذكور برای اندازه‌گیری اثر اعتبار بر تولید كشاورزی بكار گرفته شده بر مبنای فرایندی است كه اعتبارات بر تابع سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه و نهایتاً بر محصول اثر خواهد گذاشت.

الگوی تدوین شده در این مطالعه شامل سه معادله ساختاری به شرح زیر است:

الف: در معادله نخست، اثر اعتبارات بر سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی دیده شده است.

بك رابطه دوم اتحاد سرمایه‌گذاری و تشكیل سرمایه را در بخش كشاورزی نشان می دهد.

ج: معادله سوم تابع تولید كل بخش كشاورزی است كه اثر انباره سرمایه را بر كل ارزش افزوده بخش كشاورزی آشكار می سازد.

بدین ترتیب نقش اعتبارات بر ارزش افزوده از طریق تأثیر آن بر جریان سرمایه‌گذاری و تاثیر جریان اخیر بر انباشت سرمایه و بالاخره تاثیر انباشت سرمایه بر ارزش افزوده دیده شده است. متغیرهای بكار گرفته شده در این مدل عبارتند از:

= سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی

= ارزش افزوده بخش كشاورزی

crd= اعتبارات بانك كشاورزی

Kt = انباشت سرمایه

= نرخ استهلاك در بخش كشاورزی

در این تحقیق روابط بین متغیرها در كوتاه مدت و بلند مدت بررسی شده است.

برای بررسی روابط بلند مدت بین متغیرهای مدل از روش هم جمعی استفاده شده است. یعنی بردارهای هم جمعی بین متغیرهای هر معادله به روش جوهانسون – جوسیلیوس بدست آمده و بر اساس برداردهای بدست آمده تحلیل‌های لازم صورت گرفته است. همچنین به منظور استخراج روابط كوتاه مدت بین متغیرها، عبارت تصحیح خطای هر معادله بدست آمده و به عنوان متغیری برونزا در تك تك معادلات قرار داده شده است. سپس معادلات به روش 3SLS بطور همزمان مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داده است كه در كوتاه مدت بطور متوسط به ازاء یك درصد افزایش در مبلغ اعتبارات بانك كشاورزی، ارزش افزوده این بخش به میران 046/0 درصد افزایش یافته است. همچنین بر اساس نتایج حاصل، در بلند مدت به ازاء ‌یك درصد افزایش در مبلغ اعتبارات، به طور متوسط ارزش افزوده به میزان 003/0 درصد افزایش می‌یابد. لازم به ذكر است كه در تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر اعتبارت بانك كشاورزی بر ارزش افزوده، كل مبلغ اعتبارات در تابع سرمایه‌گذاری وارد شده است و تأثیر این متغیر از طریق سرمایه‌گذاری بر متغیر ارزش افزوده دیده شده است. در صورتی كه به نظر می رسد چون اعتبارات جاری بیشتر به منظور تهیه نهاده های تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند تاثیر خود بر ارزش افزوده را از طریق تابع تولید نشان دهند. و اعتبارات سرمایه‌ای كه به منظور انجام سرمایه‌گذاری در بخش مورد استفاده قرار می‌‌گیرند تاثیر خود را در تابع سرمایه‌گذاری بهتر نمایان سازند.

2- حسینی حق پرست، بررسی تأثیر تسهیلات بانكی بر رشد ارزشی افزوده بخش صنعت و معدن- پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشكده اقتصاد- دانشگاه علامه روشی كه در مطالعه مذكور برای اندازه‌گیری اثر اعتبار بر تولید بخش صنعت بكار گرفته شده بر مبنای فرایندی است كه اعتبارات بر تابع سرمایه‌گذاری و نهایتاً بر محصول اثر خواهد گذاشت.

الگوی تدوین شدن در این مطالعه به شرح زیر است:

(1)

(2)

برابر است با سرمایه‌گذاری در زمان t

عبارت است از انباشت سرمایه

در این مطالعه تغییر در مانده تسهیلات اعطائی بانكها به بخش صنعت به صورت یكی از پارامترهای اصلی در سرمایه‌گذاری خالص در بخش صنعت آورده شده است:

(3)

نرخ یارانه اعتباری (از تفاضل نرخ سود بانكی از تورم در شاخصی تعدیل كنند. بخش بدست آمده است).

تغییرات مانده تسهیلات اعطائی

با توجه به معادله شماره (2) معادله شماره (3) را در داخل معادله شماره (1) قرار داده كه رابطه زیر حاصل می شود.

(4)

(5)

با فرض خطی بودن تابع فوق مدل قابل تخمینی به صورت زیر در می آید:

(6)

كه نشان دهنده تغییر در هزینه‌های عمرانی دولت در این بخش است.

با رگرس كردن معادله فوق نتیجه زیر حاصل شده است.

RAD = تغییر در ارزش افزوده حقیقی

RBF = تغییر درمانده بدهی حقیقی بخش صنعت و معدن به سیستم بانكی

RGE = تغییر در مخارج عمرانی حقیقی دولت در بخش صنعت و معدن

R2 = 0.89 F= 9.69

تفسیر رابطه فوق این است كه با یك واحد افزایش در رشد تسهیلات بانكی به این بخش در زمان به میزان 29/0 واحد به رشد ارزش افزوده این بخش بعد از دو سال اضافه خواهد شد. همچنین رشد مخارج عمرانی دولت در زمان t پس از یك سال به میزان 82/3 واحد به رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن می‌افزاید.

3- اداره بررسیهای اقتصادی. بررسی تاثیر اعتبارات بانكی بر سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد ایران با تاكید بر بخشهای صنعت و معدن و كشاورزی

در این مطالعه بررسی مسئله تاثیر تسهیلات اعطایی بر روی رشد و سرمایه‌گذاری در سطح كلان بعنوان اولیت مد نظر بوده در مرحله بعد بررسی مورد نظر در حوزه محدودتر زیر بخشهای خاصی اقتصادی دنبال شده است.

در این مطالعه سرمایه‌گذاری تابعی از متغیرهای اساسی اقتصاد یعنی تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری دوره قبل و متغیرهای تاثیر گذار دیگر مورد نظر یعنی تفسیر درمانده تسهیلات اعطایی بانكها و نرخ تورم فرضی شد.

در مطالعه حاضر به منظور كسب اطمینان از نتایج حاصل از برآورد معادلات كلیه سریهای زمانی (متغیرهای) مورد استفاده از نظر ما نابودن از طریق آزمون fuller Augmented Dicky مورد آزمون قرار گرفته‌اند.

نتایج آزمون بیان كننده مانا نبودن متغیرهای تشكیل سرمایه ثابت و ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن بصورتهای ساده و لگاریتمی بوده است. بنابراین استفاده از متغیرهای فوق نتایج غیرقابل اعتمادی از برآورد معادلات حاصل می‌نمود. متغیرهای مذكور صرفاً در صورتی كه بصورت تفاضل مرتبه اول و تفاضل لگاریتم طبیعی مرتبه اول محاسبه گردد، قابلیت مانا بودن پیدا می كردند كه در این وضعیت نتایج معنی‌داری از برآورد معادلات بدست نمی‌دهند و مسئله مورد بررسی با مشكلات جدی برخورد می نمود.[18] به منظور حل معضل فوق متغیر تشكیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش صنعت و معدن بصورت نسبت متغیر فوق به ارزش افزوده بخش فوق محاسبه گردید (IMIR) كه خوشبختانه با تبدیل آن به شكل فوق، سری زمانی بدست آمده وضعیت مانایی بخود گرفتند و بعلاوه در شكل لگاریتمی (LIMIR) هم مانا تشخیص داده شدند.

بدین ترتیب معادله تشكیل سرمایه در بخش صنعت و معدن بصورت نسبت تشكیل سرمایه به ارزش افزوده و با توجه به متغیرهای تاثیر گذار بر روی آن مورد برآورد قرار گرفت.

معادله مربوط به دو شكل ساده و لگاریتمی برآورد شد كه فرم لگاریتمی آن از نظر آماره‌های اقتصاد سنجی در وضعیت بهتری بوده است. شكل اولیه معادله بشكل ذیل می باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی رشد اقتصادی در جامعه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی رشد اقتصادی در جامعه – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مفهوم رشد اقتصادی;وجود پس انداز واقعی و افزایش آن;بازارهای مالی و رشد اقتصادی

ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی رشته اقتصاد doc

وجود ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی انگیزش و مشاركت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی درازمدت به همراه می‌آورد تنوع ابزارهای مالی از نظر تركیب ریسك و بازده و ماهیت سود و شیوه مشاركت در ریسك گروههای مختلفی را به سوی خود می‌كشاند مطالعة سیر تاریخی بازار مالی رد كشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان می‌دهد كه این كشورها هم

به صفحه دریافت ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی خوش آمدید.

امیدواریم که ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی را در زیر مشاهده می کنید.

وجود ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی انگیزش و مشاركت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی درازمدت به همراه می‌آورد تنوع ابزارهای مالی از نظر تركیب ریسك و بازده و ماهیت سود و شیوه مشاركت در ریسك گروههای مختلفی را به سوی خود می‌كشاند مطالعة سیر تاریخی بازار مالی رد كشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان می‌دهد كه این كشورها هم

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 220

حجم فایل: 111 کیلو بایت

فصل اول :نوآوریهای ابزاری

1-1) مقدمه:

وجود ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی. انگیزش و مشاركت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی درازمدت به همراه می‌آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر تركیب ریسك و بازده و ماهیت سود و شیوه مشاركت در ریسك گروههای مختلفی را به سوی خود می‌كشاند. مطالعة سیر تاریخی بازار مالی رد كشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان می‌دهد كه این كشورها همواره سعی كرده‌اند كه با انجام نوآوریهای مالی در زمینة ابزارهای مالی گونه‌ها و زمینه‌های بكارگیری ابزارهای مالی را گسترش دهند و از این طریق سرمایه‌های بیشتری را جذب كنند. شناخت این ابزارهای جدید می‌تواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالی كشورمان یاری رساند و بدین ترتیب رشد و توسعة اقتصادی را تسهیل و تسریع بخشد. همانطور كه در فصل اول اشاره گردید بهترین شكل تأمین مالی سرمایه‌گذاریهای درازمدت. از محل پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی و از طریق بازار مالی محقق می‌شود. بازار مالی در هدایت پس اندازهای كوچك به سرمایه‌گذاریهای مولد. جذب پس اندازهای راكد در تولید. اصلاح ساختار بخشهای اقتصاد. افزایش درآمد ملی. افزایش درآمد دولت و … نقش مهمی می‌تواند ایفا كند. دستیابی به این هدفها مستلزم گسترش بازار مالی از طریق تنوع بخشیدن به ابزارها و نهادهای مالی است. بدیهی است نخستین گام در متنوع ساختن، دستیابی به شناخت كامل و دقیق از انواع آن است. در تحقیق پیش روی سعی شده است انواع ابزارهای مالی موجود در بازارهای مالی جهان اشاره شود و ضمن آن ویژگیها، زمینه‌ها، كاربرد، وجوه افتراق و اشتراك ابزارها و … تبیین شود.

ابزارهای مالی جدید كه بواسطة نوآوری‌های ابزاری ایجاد گردیده‌اند از لحاظ تنوع و تعداد بسیار وسیع و گسترده هستند بنابراین در این تحقیق سعی خواهد شد ابزارهای اصلی و بیشتر كاربرد پذیر معرفی و بررسی گردند. بدین منظور ابتدا ابزارهای نوین معرفی شده در سیستم بانكی معرفی می‌شوند و سپس انواع ابزارهای مالی منتشر شده در بازارهای اولیه یا ثانویه سیستم مالی بررسی می‌گردند.

1-2) ابزارهای مالی نوین در سیستم بانكداری

3-2-1) حسابهای ویژه جاری: Special checking Account

این نوآوری مالی در سیستمهای بین سالهای 60-1935 رخ داد. تا قبل از جنگ جهانی بانكهای تجاری فقط برای بنگاههای تجاری واحدها و مؤسسات دولتی و افراد ثروتمند، حساب جاری فراهم می‌كردند. در آن دوره بخش عمده‌ای از جمعیت فقیر بودند و توانایی پرداخت حداقل مقدار برای باز كردن حسابهای جاری (در سال 1930 حداقل مقدار موجودی تقریباٌ معادل 000/10 دلار امروز بود) نداشتند و از سوی دیگر افراد عاید بیشتر خریدهایشان را بصورت نقد انجام می‌دادند. اما پس از جنگ جهانی با رشد و افزایش درآمد و خریدهای افراد، انجام معاملات نقدی با مشكلات مختلف روبرو گردید و به همین دلیل میل شدیدی در بین افراد برای انجام پرداختهای خود بوسیلة چك (Check) ایجاد گردید. همین امر باعث گردید در اواسط دهه 1950 برای اولین بار برخی از بانكها حسابهای جاری كه سقف موجودی نداشت را افتتاح كنند و بدلیل استقبال بیش از حد مردم در مدت زمان كوتاهی این گونه حسابها در سراسر جهان گسترش یافت.

1-2-2) گواهی سپرده certificate of deposit: CDs

پس از جنگ جهانی دوم بانكها سهم خود را از بازار مالی بطور قابل ملاحظه‌ای از دست دادند بطوریكه در بین سالهای 60-1946 سهم بانكها از وجوه مؤسسات مالی خصوصی از 57 درصد به 39 درصد كاهش یافت و سهمشان از بازار مؤسسات سپرده‌گذاری از 82 درصد به 62 درصد كاهش پیدا كرد. دلیل عمدة كاهش سهم بانكها تأكید بیش از حد آنها بر روی سپرده‌های دیداری demand deposity بود. این سپرده‌ها كه همانند حسابهای جاری كنونی عمل می‌كردند در طول دوران جنگ توسط مردم مورد استقبال قرار گرفت زیرا در طول جنگ: 1) اقلام خرید كمیاب بود.

2) اكثر بنگاهها از مسیر اقتصادی بعد از جنگ نامطمئن بودند و ترجیح می‌دادند نقدینگی نگهداری كنند.

3) نرخ بهره در طول جنگ پایین بود.

اما با پایان یافتن جنگ و تغییر شرایط اقتصادی این دلایل منتفی گردید و نتیجتاٌ سپرده‌های دیداری با عدم استقبال شدیدی مواجه گردیدند.

بانكها در جستجو راه حل برای این مشكل ابتدا سپرده‌های بلندمدت بهره دار را معرفی كردند، اما این گونه سپرده‌ها نیز با عدم استقبال مواجه گردید زیرا بنگاهها ترجیح می‌دادند كه تراز پولی موقتشان را در اوراق بهادار كوتاه مدت كه می‌توانستند به راحتی در فرصت كوتاهی بفروشند، نگهداری كنند در حالیكه سپرده‌های بلندمدت بهره دار بایستی تا موقع سر رسید و یا حداقل 30 روز از تاریخ سپرده‌گذاری نگهداشته شوند، تا بدانها سود تعلق گیرد.

در سال 1961 بانك شهری [City Bank] (اولین بانك ملی شهر نیویورك) گواهی سپردة بانكی را منتشر كرد. گواهی سپرده اوراق بهاداری هستند كه دارای تاریخ سر رسید و نرخ بهرة مشخص هستند. از آنجا كه بازدة این گواهی‌ها بر اساس نرخ بهره بانكی است معمولا نرخ بهره بیشتر نسبت به سایر اوراق قرضة كوتاه مدت دارند و به همین دلیل به سرعت مورد استقبال عموم مردم و بنگاهها قرار گرفت. مشتریان می‌توانستند این اسناد را تا هر وقت تمایل داشتند نگهدارند و در صورت نیاز به خود و دیگری بفروشند.

این گواهی‌ها و اسناد به سرعت و در زمان اندكی گسترش یافت و همكنون انواع مختلف این گواهی‌ها در سطح جهان وجود دارد. بوسیلة این گواهی‌ها سپرده‌گذاران به ابزاری مناسب و با درجة نقدینگی بالا دست پیدا می‌كنند و از سوی دیگر بانكها نیز می‌توانند منابع مالی مورد نیاز خود را بدست آورند.

گواهی سپرده بانكی بر اساس معیارهای مختلف قابل طبقه بندی است. بر اساس مؤسسات منتشر كنندة این اسناد می‌توان به چهار نوع گواهی سپردة بانكی اشاره كرد:

1) گواهی سپردة منتشر شده توسط بانكهای داخلی

2) گواهی سپردة منتشر شده به پول داخلی ولی خارج از كشور تزریق شده. بعنوان مثال بانكهای اروپایی نوعی گواهی سپرده به دلار منتشر می‌كنند و در اروپا به فروش می‌رسانند. (Euro CDs یا Euro dollar CDs)

3) گواهی سپردة منتشر شده توسط بانكهای خارجی فعال در كشوری (Yankee CDs) به پول داخلی همان كشور

4) گواهی سپردة منتشر شده توسط مؤسسات پس انداز وام و بانكهای پس انداز (thrift CDs)

همچنین گواهی سپرده‌ها به دو دسته گواهی سپردة قابل معامله (Negotiable CDs)

و گواهی سپردة غیر قابل معامله (Non Negotiable CDs) تقسیم می‌گردند. منظور از گواهی سپردة قابل معامله، گواهی‌هایی هستند كه قابلیت فروش در بازارهای ثانویه را قبل از تاریخ سر رسیدشان دارند و گواهی سپردة غیر قابل معامله گواهی‌های هستند كه این قابلیت را ندارند و بایستی از تاریخ سر رسید در دست خریدار اولیه باشد.

گواهی سپرده از لحاظ جریان درآمد آن نیز به دو دسته تقسیم می‌گردد: گواهی سپرده‌هایی كه به آنها بهره تعلق می‌گیرد كه این بهره بصورت ماهانه یا فصلی یا سالانه توسط كوپنهای مجزا و یا در انتهای سر رسید اسناد پرداخته می‌گردد. این گونه گواهی سپرده تا سال 1977 بصورت نرخ بهرة ثابت [Fixed-coupon Interst Rote CDs) منتشر می‌شدند، اما از این سال به بعد با افزایش نرخ بهره و بی ثبات شدن آن ریسك نگهداری این اسناد افزایش یافت و لذا باعث كاهش تمایل خرید این اسناد گردید. در این سال نوعی گواهی سپرده با نرخ بهرة متغیر [rariable rate CDs] یا [Floating Rate of CDs] منتشر گردید. در این نوع اسناد نرخ بهره به شاخص دیگری وابسته است و با تغییر شاخص مذكور نرخ بهره نیز تغییر می‌كند، بعنوان مثال نرخ بهره به شاخص قیمت مصرف كننده یا حداقل نرخ بهره‌ای كه بوسیلة بانك مركزی تعیین می‌شود وابسته می‌گردد.

نوع دیگر گواهی سپرده از لحاظ جریان درآمدی گواهی سپردة بدون بهره [Zero coupon rate CDs] است كه اولین بار در سال 1981 منتشر گردید. به این گونه اوراق هیچگونه نرخ بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد ولی با تخفیف (به قیمت كمتر از ارزش اسمی) بفروش می‌رسد و نرخ بازده آن بستگی به تفاوت بین قیمت خرید و ارزش اسمی آن كه در تاریخ دریافت می‌شود، دارد.

در نهایت می‌تواند انواع گواهی سپرده را بر اساس مدت سررسید آنها به صورت بلندمدت، میان مدت و كوتاه مدت تقسیم بندی كرد. بازدة گواهی سپرده به سه عامل بستگی دارد:

1) میزان اعتبار بانك منتشر كننده

2) تاریخ سررسید گواهی‌های سپرده

3) میزان عرضه و تقاضای گواهی‌های سپرده

3-2-3) براتهای وعده دار Bankers acceptances

براتهای وعده دار. اسنادی هستند كه توسط افراد خاص در وجه بانك كشیده می‌شود و بانك می‌پذیرد در سر رسید نهایی مبلغ مندرج در آنرا بدون هیچ قید و شرطی بپردازد. این براتها در اثر معاملاتی از قبیل: واردات و صادرات كالا از كشور، معاوضه كالا بین دو بنگاه در داخل یا خارج از كشور ایجاد می‌گردند. این براتها در بازار پول (كوتاه مدت) قابل خرید و فروش است و توسط بانكهای مختلف منتشر می‌گردد.

1-2-4) كارتهای اعتباری: Credit Cards

كاربرد فناوری‌های ارتباط الكترونیكی در بخش بانكداری، برای اولین بار در سیستم‌های پرداخت بین بانكی و با استفاده از سیستم پرداخت Fed wire شروع گردید. در سال 1918 در آمریكا، 12 بانك فدرال رزرو حساب‌های بانكی خود را با بكارگیری سیستم تلگراف اجاره‌ای به هم متصل نموده و تسویه الكترونیكی حساب‌ها را آغاز كردند.

كاربرد اولیه ارتباطات الكترونیكی در امور مالی، یكی از ویژگی‌های پیشرو در ارتباطات اینترنتی را به نمایش می‌گذارد. این وسیله از آن جهت با اهمیت است كه باعث كاهش فاصله‌ها شده است، به طوری كه، دستورالعمل‌های مختصر تلگرافی برای تعدیل ترازهای بانك مركزی، جایگزین ارسال فیزیكی پول و سكه گردید. این سیستم‌های پرداخت الكترونیكی بین بانكی در دهه‌های گذشته توسعه یافته‌اند. به عنوان نمونه، در كشورهای صنعتی از شبكه‌های تلفن اختصاصی، سیستم‌های Giro[1] به شكل الكترونیكی، و سیستم‌های پردازشگر كامپیوتر مركزی[2] برای مدیریت كردن پرداخت‌هایی با حجم و ارزش بالا استفاده می‌شود. فناوری‌های كامپیوتری و ارتباطات الكترونیكی با این سیستم‌های پرداختی مرتبط گشته و به گونه‌ای روشن مكمل فعالیت‌های بانك‌ها گردیده است.

یكی دیگر از فناوری‌های الكترونیكی بكار گرفته شده در سیستم بانكی، استفاده از كارت‌های پلاستیكی به جای پول در مبادلات می‌باشد. برای اولین بار در سال 1970 میلادی یك مخترع ژاپنی به نام Arimura Kunitaka درباره نصب تراشه بر روی كارت پلاستیكی طرحی را ارائه نمود، ولی این طرح مورد توجه قرار نگرفت. در سال 1974 یك روزنامه نگار فرانسوی به نام Roland Moreno درابره سیستم الكترونیكی حافظه دار مستقل، اختراعی را به ثبت رساند. وی بیشتر بر روی جنبه عملیاتی و توانایی‌های این وسیله متمركز شده بود. این اختراع سرآغازی برای فعالیت‌های وسیع بعدی در زمینه كارت‌های هوشمند گردید.

در سال 1976، دو شركت: Honeywell و Bull كه در زمینه كامپیوتر فعالیت می‌كردند با همكاری شركت موتورولا، اولین كارت الكترونیكی را كه از یك حافظه ساده تشكیل شده بود، عرضه نمودند. با ادامه فعالیت شركت فوق در سال 1979، اولین كارت هوشمند ریزپردازنده (میكروپروسسوری) ساخته شد. این كارت شامل دو تراشه: یكی حافظه و دیگری ریزپردازنده بود كه با سیم‌های مخصوصی با هم ارتباط داشتند. مشكل اصلی این كارت‌ها قطع شدن سیم‌های رابط بود و به همین دلیل فعالیت برای ساخت كارتی كه دارای یك تراشه باشد، آغاز گردید.

طی سال‌های 1982 تا 1984، شركت Bull همراه با دو شركت: Philips و Schlumberger بر روی پروژه ارائه شده توسط اتحادیه كارت بانكی فرانسه[3] كار كرده و سرانجام موفق به اجرای این پروژه به همراه ارائه 000/100 عدد كارت شدند. تراشه مورد استفاده در این كارت‌ها یك تراشه ریزپردازنده با 8 كیلو بایت حافظه ساخته شده توسط شركت موتورولا بود. دو سال بعد یعنی در سال 1986 اولین استاندارد كارت‌های الكترونیكی به نام: 1/78116ISO مطرح شد.

وضعیت كارت های بانكی در جهان (تا پایان سال 2000 میلادی)

میلیارد قطعه

ملیارد دلار

میلیارد دلار

میلیارد دلار

میلیارد فقره

میلیارد فقره

میلیارد فقره

163/1

3176

2224

952

54/38

89/31

65/6

كل كارت‌های اعتباری موجود در جهان

حجم معاملات انجام شده

میزان خرید كالا با كارت

میزان دریافت وجه نقد

تعداد معامله انجام شده

تعداد اسناد خریداری شده با كارت

تعداد اسناد دریافت وجه

انواع كارتهای بانكی

كارتهای بانكی از ابعاد مختلف به انواع گوناگونی تقسیم می‌گردند كه ذیلا به طور خلاصه به چند نوع از آنها اشاره می‌گردد:

انواع كارت از جهت چگونگی تسویه

الف: كارتهای بدهكار (Debit Cards)

در این نوع از كارتها، حساب دارنده بلافاصله و یا با فاصله زمانی بسیار كم (مثلاٌ پایان همان روز معامله) بدهكار می‌گردد. این نوع از كارتها در دستگاههای نقطه فروش (P.O.S) و ماشینهای تحویلداری اتوماتیك (ATM) قابل استفاده است. استفاده از این كارت تنها در حد مانده حساب دارنده كارت می‌باشد. اضافه بر موجودی حساب نمی‌توان نسبت به خرید كالا و خدمات اقدام نمود.

ب: كارت‌های اعتباری (Credit Cards)

این نوع كارتها برای خرید كالا و دریافت پول نقد استفاده می‌شود. پول نقد را می‌توان توسط این كارتها در خارج از كشور نیز دریافت نمود. این امر نیز مستلزم آن است كه ارتباطات لازم در زمینه كارت بین كشورها و بانكهای آنان وجود داشته باشد.

در پایان هر ماه دارندگان كارت صورت حسابی بابت معاملات انجام شده توسط كارت آنان دریافت می‌دارند كه كلیه خریدها و دریافتهای نقدی آن را با جزییات كامل ذكر نموده است. اگر دارندگان كارت بخواهند، می‌توانند تنها بخشی از كل مبلغ استفاده شده را بپردازند و مابقی بدهی خود را به صورت قسطی طی چند ماه تأدیه نمایند. البته در این صورت باید بهره پول را نیز پرداخت كنند. عموماٌ در محاسبه این بهره در مورد پرداختهای نقدی، بهره از زمان دریافت پول محاسبه می‌گردد. اما در مورد خرید كالا و خدمات بانكها عموماٌ بهره‌ای را برای دارندگان كارت در نظر نمی‌گیرند، به شرط آنكه ظرف مدت 25 روز یا 30 روز (در بانكها و كشورهای مختلف متفاوت است) از تاریخ صورتحساب نسبت به باز پرداخت بدهی خود اقدام نماید. یكی دیگر از خدماتی كه بانكها در اختیار دارندگان كارتهای اعتباری قرار می‌دهند، بیمه مجانی حوادث مسافرت است. این بیمه شامل حوادث و مرگ دارنده كارت، همسر و فرزندان وی می‌گردد.

ج: كارت هزینه (Charge Card)

كارتهای فوق نیز شبیه كارتهای اعتباری می‌باشند، با این تفاوت كه این نوع كارتها حد اعتباری از پیش تعیین شده ندارند و از دارنده كارت انتظار می‌رود كه با دریافت صورتحساب خود بدهی خود را تأدیه نماید. در این صورت هیچ گونه بهره‌ای به آنان تعلق نخواهد گرفت.

مزیت این نوع كارت امكان خرید كالا و خدمات بدون نیاز به حمل حجم عظیمی از پول است. نمونه این نوع كارتها آمریكن – اكسپرس (American-Express) و داینرز كلوب (Diners Club) است.

انواع كارت از جهت تكنولوژی مورد استفاده

كارتهای بانكی عموما از دو نوع تكنولوژی استفاده می‌كنند.

الف- كارت با نوار مغناطیسی (Magnetic Stripe Card)

این تكنولوژی هم اكنون در اكثر كارتهای بانكی جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این روش، اطلاعات مربوط به دارندگان كارت به صورت كدهای مخصوص در نوار مغناطیسی كه در پشت كارت تعبیه شده است قرار می‌گیرد كه به این عمل رمزگذاری گویند. این كار توسط ماشینهای مخصوص كه برای كد كردن اطلاعات در نوار مغناطیسی و همچنین حك كردن مشخصات بر روی كارت ساخته شده‌اند انجام شده كه به آنها ماشینهای حك كننده و رمزگذاری كننده گفته می‌شود.

نحوه استفاده از این اطلاعات بدین صورت است كه دارنده كارت به فروشگاهها و مراكز تجاری مجاز مراجعه و كارت خود را از دستگاههای نقطه فروش (P.O.S) می‌گذراند. دستگاههای نقطه فروش از روی نوار مغناطیسی اطلاعات كارت را خوانده و آن را به مركز بانك مخابره می‌نماید. این نوع از كارت در دستگاههای ATM نیز به همین نحو عمل می‌نمایند. هم اكنون موسسات بزرگ بین المللی همچون VISA و Master Card از این نوع تكنولوژی برای كارتهای خود استفاده می‌نمایند.

ب- كارت با تراشه الكترونیكی (Chip Card)

سالهاست كه بر روی تراشه‌های الكترونیكی جهت حمل پول و انتقال آن به دیگران مطالعه و تحقیق می‌شود. با پیشرفت تكنولوژی و ارزانتر شدن این نوع از تراشه‌ها، امكان تولید كارتهای حافظه دار به شكل اقتصادی هر روز بیشتر می‌شود. پروژه‌های آزمایشی در این زمینه به سرعت توسعه یافته و چند كشور استفاده از كارتهای حافظه دار را شروع كرده‌اند. البته استفاده از تراشه جهت مسائل ایمنی همچون تأیید صاحب اصلی كارت، سالهاست كه در كشورهایی همچون فرانسه معمول است. همچنین كارتهای تلفن كه كارتهای حافظه دار یكبار مصرف هستند چندین سال است كه توسط شركتهای تلفن در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

كارتهای با تراشه الكترونیكی به چند گروه تقسیم می‌شوند:

1) كارتهای حافظه دار (Memory Chip Card)

در این نوع كارت، اطلاعات می‌تواند همچون كارتهای با نوار مغناطیسی نوشته و خوانده شود با این تفاوت كه حجم اطلاعات نوشته شده می‌تواند چندین برابر باشد.

2) كارتهای با حافظه هوشمند (Inteligent memory chip card)

این نوع از كارتها امكان محافظت از اطلاعات در چد بخش مختلف، بررسی فرایندهای داخلی كارت، تأیید هویت دارنده كارت از طریق بررسی (Personal Indetification number) PIN وارد شده و امثال آن را دارد.

3) كارتهای با تراشه پردازنده (Processor Chip Card)

در این تراشه‌ها موارد زیر گنجانده شده است:

– میكروپروسسور با تكنولوژی 8 بیتی كه حفاظت و امنیت كارت را با الگوریتمهای Cryptographic در بالاترین سطح امكان پذیر می‌سازد.

تنها نوع سوم از كارتهای تراشه دار امنیت و حفاظت لازم جهت استفاده در امور مالی را دارا می‌باشد.

هم اكنون پروژه‌های زیر جهت استفاده از كارتهای تراشه دار در حال پیاده شده می‌باشند:

1- كیف الكترونیكی (Electronic Purse)

از این نوع كارت جهت خریدهای كوچك همچون خرید بلیط اتوبوس یا قطار، پول تاكسی یا پرداخت صورت حساب رستوران و امثال آن استفاده می‌شود. مزیت اصلی این كارت امنیت آن است.

كیف الكترونیكی می‌تواند هم در سیستمهای باز و هم بسته عمل نماید. در سیستمهای بسته مبلغی كه از كارت برداشته می‌شود تنها می‌تواند به حساب یك موسسه خاص و یا چند مؤسسه كه از نظر قانونی تحت یك پوشش قرار دارند منتقل شوند، در حالی كه در سیستمهای باز موسسات متعددی كه از نظر قانونی ماهیت جدا دارند می‌توانند طرف این حساب قرار گیرند. این سیستم نیاز به یك سیستم پردازش مركزی جهت تسویه اقلام دارد. از مزایای این كارت آسانی در پرداخت، عدم نیاز به حمل پول خرد، ریسك كم و پرداخت تضمین شده می‌باشد، چرا كه در كیف الكترونیكی قبلاٌ پول پرداخت شده است. به دلیل انجام عملیات به شكل مستقل هزینه‌های مخابراتی به حداقل می‌رسد.

2- Mondex

مندكس یك نوع كارت هوشمند است كه توسط بانك (National West Minister) معرفی گردیده است. این كارت جهت حذف پول كاغذی و سكه طراحی شده است. هدف این كارت ایجاد یك نوع استاندارد برای پول الكترونیكی است. این كارت از تكنولوژی كارتهای هوشمند استفاده كرده و در ATM، تلفنهای مخصوص، ترمینالهای نقطه فروش (POS) و كیفهای مندكس قابل استفاده است.

دارندگان این كارت می‌توانند مستقیما از ATM، شعب بانكها و تلفنهای عمومی كه آرم Mondex را دارند جهت باردار كردن كارت خود استفاده نمایند. تلفنهایی كه با سیستم مندكس مجهز شده باشند می‌توانند جهت خرید از داخل خانه یا اداره مورد استفاده قرار گیرند. تا 5 نوع ارز مختلف در این كارتها قابل ذخیره شده است كه هر یك جداگانه عمل می‌نماید. با تلفنهای مندكس امكان انتقال پول از یك شخص به شخص دیگر در سراسر جهان امكان پذیر است.

تفاوت كارت مندكس با دیگر انواع كیفهای الكترونیكی در آن است كه امكان انتقال منابع مالی از شخصی به شخص دیگر را امكان پذیر می‌سازد. این امر ازطریق تلفن و ی كیفهای مندكس انجام می‌پذیرد. از این نظر مندكس به هدف جایگزینی پول بسیار نزدیك شده است.

كیفهای مندكس بسیار شبیه یك ماشین حساب جیبی است و غیر از امكان انتقال پول از كارت به كارت، امكانات ذیل را نیز در اختیار دارنده كارت قرار می‌دهد:

– مانده كنونی كارت را نشان می‌دهد.

– آخرین ده معامله انجام شده را با نوع ارز و زمان آن و طرف معامله نشان می‌دهد.

– با وارد كردن یك كد 4 رقمی كارت قفل شده و تا زمانی كه مجدداً این كد وارد نگردد كارت قابل استفاده نخواهد بود.

هم اكنون در انگلیس بانكهای Mid Land و West Minster متولی كارتهای مندكس می‌باشند. در شرق دور متولی این امر كشور هنگ كنگ و بانك شانگهای می‌باشد.

علاوه بر موارد ذكر شده كارتهای زیر كه از نوع كارتهای تراشه‌دار می‌باشند در كشورهای ذیل الذكر مورد استفاده قرار گرفته‌اند:

3- Danmount در كشور دانمارك

4- Ayantcard در كشور فنلاند

5- Chip card در اتریش

6- Berlin card در آلمان

در یك طبقه بندی كلی – كاربردهای زیر را می‌توان برای این كارت‌ها بیان نمود:

1) كاربردهای شناسایی

2) كاربردهای مالی

3) كاربردهای نگهداری اطلاعات

3-2-5) حسابهای Now: [Negotiable order of with drawel Account]

این حسابها، نوعی حسابهای جاری هستند كه به ماندة آن بهره تعلق می‌گیرد (مشابه حسابهای پس انداز) در آمریكا از لحاظ تاریخی فقط بانكهای تاریخی حق انتقال سپرده‌ها از طریق چك را داشتند و سایر مؤسسات اقتصادی فعال در بازار مالی آمریكا از لحاظ قانونی حق انتقال سپرده‌ها را از طریق چك را نداشتند، این در حالی بود كه این مؤسسات معتقد بودند كه افتتاح حسابهای جاری به این موسسات می‌تواند بعنوان یك خدمت مكمل، سودآوریشان را افزایش دهد و منابع بیشتری جهت وام‌دهی در اختیار آنها قرار دهد.

در سال 1972 دادگاه سلطنتی به بانك پس اندازی در ایالت ماساچوست [Massuchusetts] اجازه داد كه برای سپرده‌گذاری‌های موجود در این بانك اسناد و براتهایی (drafts) (كه بسیار شبیه چك بودند) صادر كند، بعبارت دیگر این موسسه قادر گردید تا سندی به صاحب حساب بدهد كه با امضاء آن اجازه نقل و انتقال پول نقد یا اوراق بهادار از حساب خود به حساب دیگری داده شود. این اسناد یا براتها به شكل سفارش، بازگشتن و قابل انتقال و معامله بودند كه بعنوان حسابهای Now شناخته شدند. در سال 1980 كنگرة آمریكا به تمام موسسات مالی (بجز اتحادیه‌های اعتباری) اجازة افتتاح حساب Now را داد و بدین ترتیب حسابهای Now در سراسر آمریكا گسترش یافتند.

در سال 1974 شركتهای سرمایه‌گذاری پیشنهاد انتشار «اسناد حسابهای سهام» [Share draft accounts] را دادند. این اسناد به پس اندازكنندگان اجازه می‌داد كه چكهایی بر مبنای حسابهای پس انداز كوتاه مدت و بلندمدت خود (كه این حسابها در شركتهای سرمایه‌گذاری سهام نامیده می‌شود) صادر كنند و مبالغ این چكها از حسابهای شركت سرمایه‌گذاری در بانكهای تجاری پرداخت می‌گردد.

مقدار بهرة پرداختی به حسابهای Now تا سال 1983 دارای سقف مشخص بود كه این سقف متناسب با نرخ بهرة حسابهای پس انداز تعیین می‌گردید. اما در سال 1983 با تغییر قوانین و مقررات حسابهای Super Now یا SNOW برای خانوارهای مصرف كننده ایجاد گردید. این حسابها هیچگونه محدودیتی در پرداخت نوع بهره نداشت و موسسات بسته به شرایط می‌توانستند هر مقدار بهره به این حسابها پرداخت كنند. اما حداكثر مقدار موجودی این حسابها بایستی 500/2 دلار می‌بود.

در سالهای اخیر با اصلاح قوانین و مقررات تفاوت قانونی بین حسابهای NOW و SNOW از بین رفته است و كلیة این حسابها به شكل واحد در آمده‌اند. امروزه مقدار زیادی از معاملات مصرفی خانواده‌ها از طریق این حسابها صورت می‌پذیرد.

3-2-6) سپردة شاخص بازار MIDs: Market Index Deposits

یكی از فعالیتهای بانكهای تجاری خرید و فروش اوراق و اسناد صندوقهای سرمایه‌گذاری بود كه با این كار همانند دلالان سود كسب می‌كردند. اما بر اساس قانون گلاس – استیگال Glass-steagall Act خرید و فروش هرگونه صندوقهای سرمایه‌گذاری توسط بانكهای تجاری ممنوع گشت. این عمل معادل ممنوعیت بانكها در خرید و فروش اوراق بهادار Securities بود. با توسعة عظیم بازارهای بورس در طول 1982 تا 1986 تعداد سهام و اوراق بهادار بلندمدت صندوقهای سرمایه‌گذاری سه برابر شد و ارزش دارایی‌های آنها به هفت برابر توسعه یافت. این بخش از اقتصاد بسیار سودآور بودند كه بانكهای تجاری اجازة فعالیت در آن را نداشتند. در سال 1987 بانكی در منهتن [Chase Manhattan Bank] تكنیكی را ارائه داد كه همانند صندوقهای سرمایه‌گذاری سودآور كارا بود. این بانك حساب پس اندازی افتتاح كرد كه بازدة آن وابسته به شاخص سهام P&S افزایش می‌یافت. Standard & poor’s 500 stock Indes] شاخصهای موزون قیمت سهام كه بر اساس میانگین 500 سهم عادی قرار دارد[ بر طبق قوانین بانكداری ایالات متحده بانكها هر مقدار نرخ بهره كه مایلند می‌توانند به سپرده‌هایشان بدهند. در این حساب كه به سپردة شاخص بازار MIDs شهرت یافت بانك حداقل نرخ بهرة صفر تا چهار درصد را تضمین می‌كرد و با افزایش شاخص S&P به تناسب نرخ بهره نیز افزایش می‌یافت. این تناسب بن 50 تا 70 درصد بود كه بسته به شرایط مكانی و زمانی تعیین می‌گردید.

در این حساب مقدار اصل مبلغ و نرخ بهره اولیه توسط Fedral deposit Insurance] FDIC corporation یك نهاد دولتی كه در سال 1933 تأسیس شد و سپرده‌های بانكهای عضو را تضمین می‌كند در رابطه با ادغام و تلفیق بانكها با یكدیگر و جلوگیری از ورشكستگی آنها هم وظایفی را بر عهده دارد [ تضمین می‌گشت و این یكی از مزایای این حساب نسبت به صندوقهای سرمایه‌گذاری بود.

سایر بانكها نیز با سرعت شروع به افتتاح حسابهای مختلف MIDs نمودند و انواع مختلف این حسابها به پس اندازكنندگان پیشنهاد گردید. بسیاری از این حساب‌ها در حداقل نرخ بهره تضمینی متفاوت بودند. برخی از بانكها نیز این حسابها را بر اساس افزایش سایر شاخصهای قیمتی همانند قیمت طلا و … پیشنهاد دادند و حتی برخی از بانكها تعهد كردند كه نرخ بهره را با كاهش شاخص سهام افزایش دهند. توسعة گسترده و متنوع اینگونه حسابها باعث رقابت هر چه بیشتر بین بانكهای تجاری و صندوقهای سرمایه‌گذاری گردید.

1-2-7) تبدیل به اوراق قرضه كردن Securization

نوآوری مالی عمده‌ای كه در دهة 1980 پای گرفت و بر نقش واسطه‌های مالی در بازار سرمایه عمیقاً اثر گذاشت. پدیدة تبدیل به اوراق بها دار كردن است. این فرآیند شامل یك كاسه كردن یا تجمیع وامها و فروش اوراق بهاداری با ضمانت و پشتوانة آنهاست. این نوآوری به كلی نظام سنتی برای تأمین مالی خرید دارایی‌ها را عوض كرد. در نظام سنتی واسطة مالی مثلا نهاد سپرده پذیر یا شركت بیمه: وام را می‌داد و آنرا در بدرة دارایی‌هایش نگاه می‌داشت و بدین ترتیب خطر اعتباری وام را می‌پذیرفت، از سوی دیگر خدمات وام را ارائه می‌داد یعنی اقساط را جمع‌آوری می‌كرد و به وام گیرنده اطلاعات مالیاتی و غیره می‌داد و از عامة مردم وجوه می‌گرفت تا با آن دارایی‌هایش را تأمین مالی كند و به عبارت دیگر كلیة امور وام دهی توسط یك موسسه صورت می‌گرفت اما در نظام جدید با قابلیت تبدیل به اوراق بهادار كردن دارایی‌ها بیش از یك موسسه در وام دهی نقش دارند. بانك تجاری وام می‌دهد و با پشتوانة این وام اوراق بهادار منتشر می‌كند. بانك تجاری ممكن است روی خطر اعتبار سبد وامها بیمه نامه از یك شركت بیمه خصوصی خریداری كند یا ممكن است وظیفه انجام خدمات وام یعنی گردآوری اقساط را به شركتدیگری كه همین تخصص را دارد واگذار كند یا می‌تواند خدمات موسسه اوراق بهادار برای فروش اوراق بهادار منتشره به افراد و سرمایه‌گذاران نهادی استفاده بكند. این امور بر روی كلیه وامهای رهنی، وامهای ساخت مسكن، وام اتومبیل و قایق، وامهای كارت اعتباری، فروش نسیه شركتهای تأمین مالی و شركتهای تولیدی و … صورت بگیرد.

تبدیل به اوراق قرضه كردن بر اساس دو دسته داراییهای حقیقی ABS

(Asset back securitization)

و رهن (Mortgage Back Securitization) MBS صورت می‌پذیرد.

این عمل منافع بسیاری برای صادركنندگان اوراق، وام گیرندگان و سرمایه‌گذاران دارد.

منافع صادر كنندگان اوراق عبارت است از:

1) هزینه‌های وجوه كمتر

2) بكارگیری كارآمدتر سرمایه

3) ادارة رشد سریع بدره

4) عملكرد مالی بهتر

5) تنوع بخشی به منابع گردآوری وجوه

تبدیل به اوراق بهادار كردن وامهای راكد را به اوراق بهادار نقدشدنی‌تر مبدل می‌كند و خطر اعتباری را كاهش می‌دهد. خطر اعتباری از آنرو كاهش می‌یابد كه اولاً اوراق پشتوانه محكمی از سبد متنوع وامهای مختلف دارد و ثانیاً باعث تقویت اعتبار ناشر می‌شود. خطر اعتباری وامهای اعطایی بدین وسیله كاهش می‌یابد. سرمایه‌گذاران بدین ترتیب مجموعه‌ای از فرصتهای سرمایه‌گذاری جدید می‌یابند و از سوی دیگر به دلیل كاهش هزینه‌های واسطه گری مالی، نرخ بازده نیز بهبود می‌یابد.

3-3) انواع ابزارهای مالی در بازار دست دوم

3-3-1) اوراق سهام

به طور كلی سهام نشان دهنده منافع مالك در یك واحد تجاری است. منافع ناشی از مالكیت اغلب به عنوان منفعت باقیمانده نامیده می‌شود. زیرا طلب و ادعای سهامداران در مورد دارایی شركت، در مرحله آخر تمام طلبها قرار دارد.

الف- گونه‌های اصلی سهام

– سهام عادی: بیانگر سهام یك واحد تجاری است كه طبق قانون به عنوان شركت نامیده می‌شود.

– سهام ممتاز: به سهامی‌گفته می‌شود كه حق امتیاز دارد و نسبت به سهام عادی شركت از نظر دریافت سود سهام و دریافت هرگونه وجهی در زمان انحلال شركت یا توزیع داراییها برتری دارد. پیش از آنكه سود سهام عادی پرداخت شود، سهام ممتاز باید تمام سود تعلق یافته به خود را دریافت كند.

– مشاركت: بیانگر مالكیت در یك واحد تجاری است كه به عنوان مشاركت محدود یا كلی تشكیل شده است.

– اسناد مالكیت: نشان دهندة مالكیت واحدهای تجاری است كه به عنوان مالكیت محض تشكیل شده است.

ب- اوراق بهادار وابسته به سهام[4]:

اوراق بهادار وابسته به سهام، اوراق بهاداری است كه بیانگر ادعا و طلب بر سهام است یا آنكه ارزش آن به طریقی به آن سهام مربوط شود. انواع مختلفی از ابزارهای وابسته به سهام وجود دارند كه عبارتند از:

اسناد بدهی قابل تبدیل[5]، اختیار معامله سهام[6]، حق خرید اضافی سهام[7]، حق تقدم[8]، ابزارهای سرمایه‌گذاری مشترك[9]، قراردادهای آتی شاخص بندی شده[10]، اختیار معامله شاخص بندی شده[11]، گواهیهای سپرده آمریكایی[12].

اسناد بدهی قابل تبدیل

به اوراق بهادار منتشر شده از طرف یك شركت گفته می‌شود كه دارنده آن اوراق می‌تواند آنها را طی دوره‌ای مشخص به سهام شركت تبدیل نماید. قیمت تبدیل از بدو امر مشخص است.

اختیار معامله سهام

اختیار معامله سهام، شامل اختیار معامله خرید و فروش بر سهام عادی است. این ابزار از این جهت جزء ابزارهای وابسته به سهام است كه قیمت آن تابعی از سهام مربوطه است. به رغم رابطه آن با سهام مورد نظر، اختیار معامله سهام به وسیله منتشر كننده سهام به وجود نمی‌آید. در واقع هر فرد می‌تواند اختیار معامله سهام را با فروش آن ایجاد كند. از آنجایی كه استفاده از یك نوع اختیار معامله احتمال خطر زیادی دارد، تركیبی از اختیار فروش و اختیار خرید می‌تواند ویژگی احتمال خطر بسیار كمی را داشته باشد.

حق خرید اضافی سهام

حق خرید اضافی سهام شبیه اختیار معامله خرید سهام است. به این مفهوم كه دارنده آن بدون آنكه تعهدی برای خرید سهام مربوطه از ارائه كننده آن داشته باشد، حقی بدست می‌آورد.

حق خرید اضافی سهام انواع مختلف دارد كه از آن جمله می‌توان به:

حق خرید اضافی بی‌خطر[13]، حق خرید اضافی پول[14]، حق خرید اضافی مهلك[15]، حق خرید اضافی شاخص‌بندی شده[16]، حق خرید اضافی عریان[17]، حق خرید اضافی پوشش داده شده[18]، حق خرید اضافی بدهی[19]، حق خرید اضافی درآمدی[20]، حق خرید اضافی به پشتوانه نقد[21]، اشاره كرد.

حق تقدم

شركتها از نظر قانونی باید چنان عمل كنند كه انتشار سهام نسبت تضعیف منافع سهامداران موجود نشود. در این شرایط، شركت به سهامداران موجود حق خرید درصدی از سهام خرید به تناسب درصدی از سهام كه در حال حاضر دارند، را می‌دهد و سپس سهام جدید را به خریداران جدید عرضه می‌كند. برای آنكه خرید سهام جدید برای سهامداران موجود جالب توجه باشد، شركت حق تقدم انتشار می‌دهد.

حق تقدم به مالك آن حق (و نه تعهد) خرید تعدادی از سهام جدید را در قیمت ثابت – كه به آن قیمت حق تقدم می‌گویند می‌دهد. از این تعریف كاملا روشن است كه این حق مبین اختیار معامله است.

ابزارهای سرمایه‌گذاری مشترك

ابزار سرمایه‌گذاری مشترك به ترتیباتی گفته می‌شود كه در آن داراییها انباشت شده و سهام آنها به سهامداران فروخته می‌شود. صندوقهای مشترك كه نمایانگر شركت‌های سرمایه‌گذاری باز هستند. معروفترین و رایج‌ترین واسطه برای بدست آوردن سهام شركتها محسوب می‌شوند. در این صندوقها ارزش هر سهم صندوق به تناسب ارزش خالص دارایی آن – ارزش بازاری شركت منهای بدهیهای آن تعیین می‌شود. شكلهای دیگری از ابزارهای سرمایه‌گذاری مشترك وجود دارند كه شامل شركتهای سرمایه‌گذاری بسته و واحدهای تراكمی هستند.[22]

معاملات آتی شاخص بندی شده

معاملات آتی شاخصی قراردادهای آتی هستند كه برای شاخص سهام، شاخص اوراق قرضه و دیگر شاخص‌ها نوشته شده‌اند. به بیان دیگر این قراردادها، قراردادهای آتی هستند كه برحسب تعدادی از شاخص‌های سهام نوشته شده‌اند.

ج- انواع اوراق بهادار بر اساس ملیت

جدول شماره 1- انواع اوراق بهادار بر حسب تقسیم جغرافیایی بازار و ویژگیهای آنها

سرمایه‌گذاری اصلی

سندیكای مربوطه

بازار اصلی

ناشر

نوع پول

مدل بازار

ملی

ملی

ملی

ملی

ملی

ملی

ملی

ملی

ملی

خارجی

ملی

خارجی

بین‌المللی

ملی

بین‌المللی و ملی

فرق نمی‌كند

ملی و سبد

بین‌المللی

بین‌المللی

بین‌المللی

بین‌المللی

فرق نمی‌كند

پول اروپایی

اروپایی

بین‌المللی

بین‌المللی

بین‌المللی و ملی

فرق نمی‌كند

پول اروپایی

كیهان

1-3-7) ابزارهای بدهی

مبانی طبقه بندی اوراق قرضه

اوراق قرضه را می‌توان بر اساس مبانی گوناگون دسته‌بندی كرد. مهمترین مبانی دسته‌بندی به شرح زیر است:

یكم: بر اساس نرخ بهره، دوم: بر اساس سر رسید، سوم: بر اساس نوع پولی كه اوراق به آن پول انتشار می‌ییابد. چهارم: بر اساس ماهیت وام گیرنده، پنجم: بر اساس میزان انتشار، ششم: بر اساس نوع وثیقه، هفتم: بر اساس شدت قابلیت تبدیل و تسعیر، هشتم: بر اساس نوع وابستگی وام گیرنده یا بدهی، نهم: بر اساس هدف ناشر.

هر یك از این مبانی ویژگیهایی را در اوراق به وجود می‌آورند كه سبب می‌شوند آنها را در نظر گروهی خاص و دست اندركاران در بازار سرمایه جذاب نمایند. اگرچه این مبانی در اوراق قرضه بسیار با اهمیت است، در این گزارش، انواع اوراق قرضه با در نظر گرفتن شناخته شدن آنها و همچنین بزرگی گروههای این اوراق، ذكر شده‌اند.

الف- اوراق بهادار با درآمد ثابت

اوراق بهادار با درآمد ثابت اوراقی هستند كه به وسیله بخش خصوصی و دولتی منتشر می‌شوند و دارای ویژگیهای زیر هستند:

1) در هر دوره مبلغ ثابتی را پرداخت می‌كنند.

2) مبلغ پرداختی با استفاده از رابطه‌های مشخص تعیین می‌شود.

3) مبلغ ثابتی (یا مبلغی بر اساس فرمول خاص) را در سررسید تضمین می‌كنند.

بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت یكی از زمینه‌های مناسب مهندسی مالی است و در دهه‌گذشته ابداعات و نوآوریهای بسیار زیادی در آن ایجاد شده است.

ب- ابزارهای دارای نرخ بهره ثابت[23]

ابزارهای دارای نرخ بهره ثابت كوتاه مدت شامل اوراق تجاری و گواهیهای سپرده‌اند. ابزارهای دارای نرخ بهره ثابت میان و درازمدت شامل اسناد و اوراق قرضه است. سررسید اسناد در بیشتر موارد یكسال یا كمتر است و اوراق قرضه سررسید 20 تا 30 ساله دارند.

اوراق قرضه با بهره ثابت بر اساس بعضی ویژگیها و خصوصیات دسته بندی می‌شوند. این ویژگیها شامل منتشركننده، هدف از انتشار، نوع اوراق بهادار كه بر روی برگه منعكس شده، روش پرداخت بهره و روش بازپرداخت اصل آن است.

اوراق قرضه همچنین بر اساس نوع وثیقه نیز طبقه بندی می‌شوند؛ وثیقه اوراق بهادار می‌تواند شكل دارایی اصلی یا دارایی شخصی یا تضمین به وسیله واحدی دیگر را به خود بگیرد:

اوراق قرضه رهنی[24]- اوراق قرضه‌ای است كه به وسیله دارایی حقیقی تضمین می‌شود. در اوراق قرضه رهنی ناشر دارایی اش را در رهن دارندگان اوراق قرضه می‌گذارد. دارندگان اوراق قرضه رهنی به هنگام ورشكستگی شركت، نسبت به دارایی رهنی ادعای یكسانی دارند. همه اوراق قرضه رهنی سررسید یكسان ندارند.

اوراق قرضه تضمین شده[25]- بعضی از اوراق قرضه به وسیله نهاد دیگری تضمین می‌شود. مثلا شركتی كه سهامش از درجه اعتبار پایینی برخوردار است ممكن است از بنگاهی كه درجه اعتباری بالایی دارد بخواهد كه بدهی وی را تضمین كند. به این ترتیب رتبه سهام از نظر اعتباری به وسیله پشتوانه اعتباری واحد تضمین كننده تعیین می‌شود. وقتی هیچ تضمینی وجود نداشته باشد، اوراق قرضه بدون تضمین نامیده می‌شود. بعضی موارد نیز مشتركند و اوراق قرضه تراز دوم را می‌فروشد.

اوراق قرضه قابل تبدیل – به منظور كاهش كوپن ضروری برای فروش اوراق قرضه بدون تضمین و اوراق قرضه تراز دوم، ناشران در بیشتر موارد این ابزارها را قابل تبدیل به دیگر داراییها – عمدتاً سهام عادی می‌كنند. به این قبیل اوراق قرضه، اوراق قرضه قابل تبدیل می‌گویند.

اوراق قرضه ممكن است اوراق قرضه با نام یا اوراق قرضه بی‌نام باشند. گاهی اوقات به اوراق قرضه بی‌نام اوراق قرضه كوپنی نیز می‌گویند.

اوراق قرضه درآمدی – اوراق قرضه درآمدی نرخ بهره ثابتی دارند، اما می‌توانند تحت شرایط خاصی از پرداخت بهره اجتناب ورزند این عمل در صورت وقوع حوادث و وجود شرایط خاص امكان پذیر است. عدم پرداخت بهره ممكن است تراكمی یا غیر تراكمی باشد. اوراق قرضه درآمدی،‌ تراكمی است چنانچه بهره در فاصله زمانی بعد پرداخت شود. در غیر این صورت آن را اوراق قرضه درآمدی غیر تراكمی می‌گویند.

اوراق قرضه مسلسل – اوراق قرضه‌ای است كه به تعدادی سری تقسیم می‌شود كه هر كدام زمان سر رسید خاص و بهره خاصی دارند.

بانكها به منظور كسب درآمد و افزایش عایدی، اوراق قرضه میان و درازمدت منتشر می‌كنند. مقامات بانكی معمولا سرمایه مبتنی بر سهام[26] را به سرمایه مبتنی بر بدهی[27] ترجیح می‌دهند. اوراق بدهی كوتاه مدت بانكها و دیگر مؤسسات سپرده پذیر، گواهی سپرده نامیده می‌شوند. در حالی كه اوراق بدهی كوتاه مدت شركتها اوراق تجاری خوانده می‌شود. به این دو ابزار مجموعاً ابزارهای بازار پول می‌گویند.

اوراق تجاری – برگه تعهد بدون پشتوانه‌ای است كه سر رسید آن 270 روز یا كمتر است. مدت مدیدی اوراق تجاری مانند اسناد خزانه با تنزیل قیمت اسمی به فروش می‌رسید. امروزه به بعضی از اوراق تجاری نرخ بهره نیز تعلق می‌گیرد. اوراق تجاری برای شركتهایی كه در كوتاه مدت به وجه نقد نیاز دارند، ابزار مالی مؤثری هستند. گفتنی است كه اوراق تجاری می‌تواند به عنوان راهكارهای تأمین مالی میان و دراز مدت نیز مورد استفاده قرار گیرند. در اینگونه مواقع، شركت اوراق تجاری جدید را با این قصد منتشر می‌كند كه بتواند بدهیهای بدهیهای قبلی خود (اوراق قبلی) را كه مدت آنها به پایان رسیده با به گردش درآوردن اوراق جدید بپردازد. مثلا شركتی كه به وجوه نقد برای مدت 4 سال نیاز دارد بجای اینكه اوراق چهار ساله منتشر كند، می‌تواند به عنوان یك استراتژی، انتشار اوراق تجاری شش ماهه را انتخاب نموده و سپس این برگه را هفت بار با سر رسیدهای شش ماهه به گردش درآورده تا اینكه دوره مالی وی به پایان رسد.

پ- ابزارهای مالی با نرخش شناور Voriable-Rate securities

همانطور كه قبلاً گفته شد افزایش بی‌ثباتی نرخ بهره در دهه 1970 ریسك بیشتری برای نگهداری اوراق قرضه بلندمدت با نرخ بهره ثابت را ایجاد نمود و این سبب شد كه اكثر سرمایه‌گذاران، میل در سرمایه‌گذاری در اوراق كوتاه مدت كه قیمت‌هایشان كمتر تحت تأثیر نوسانات قرار می‌گرفت، داشته باشند كه این امر باعث گردید هزینة دادوستد اوراق بر اقتصاد افزایش یابد. برای كاهش هزینه مبادلات و افزایش اطمینان و اعتماد بین طرفین قراردادهای بلندمدتی كه نرخ بهره آن بصورت كوتاه مدت و منقطع در فواصل زمانی مختلف و با توجه به شرایط اقتصادی تعیین می‌شد، طراحی گردید.

نرخ بهره این اوراق در طول دروة سررسید تغییر می‌كرد و به همین دلیل آنها را اوراق قرضه با نرخ بهرة متغیر یا شناور نامیدند.

نرخ بهره این اوراق با توجه به شاخص معینی و یا نرخ بهره اوراق مرجع یا مشخص می‌گردد و هیچگونه محدودیتی جهت تغییر ندارد و كاملاً آزاد با توجه به اوراق شاخص تعیین می‌گردد. بنابراین قیمت اوراق بستگی دارد به ارزشی كه در تاریخ قیمت گذاری مجدد تعیین می‌شود. این گونه اوراق فقط به تعداد تغییر نرخ بهره (تعداد مواردی كه در اوراق ذكر شده) محدود هستند كه هر چه تعدادهای تعیین نرخ بهره كمتر باشد ارزش اوراق به مقدار حقیقی و واقعی اش نزدیكتر می‌گردد.

پس از طراحی اینگونه اوراق در اواسط دهه 1970، این گونه اوراق در غالب سند بدهی كه بطور كلی شامل اوراق قرضه، اسناد پرداختنی، وامهای رهنی و سایر اوراق یا اسنادی است كه نشاندهندة بدهی است و همانند وامهای بانكی، سپرده‌های بانكی و از این قبیل موارد بایستی پرداخته شوند است، مورد استفاده قرار گرفت.

تقاضا برای اینگونه اوراق تحت تأثیر نوسان قیمت‌ها و نرخ بهره است و هر چه نوسانات قیمت و نرخ بهره افزایش یابد سرمایه‌گذاران این نوع اوراق را نسبت به اوراق با نرخ بهرة ثابت بیشتر تقاضا می‌كنند و در برخی دوره‌ها تقاضا برای اوراق قرضة با نرخ بهره متغیر بسیار بیشتر از اوراق قرضه با نرخ بهرة ثابت بوده است.

برای كاهش نااطمینانی نرخ بهره متغیر در اینگونه اوراق برخی از موسسات مالی پیشنهاد دادند كه خریداران این اوراق را با یك نرخ بهره ماكسیمم تضمین بدهند كه به آن حداكثر افزایش مجاز نرخ بهره گویند.

گرچه هر ابزار كوتاه مدت نرخ ثابتی را پرداخت می‌كند، اما در هر گردش نرخ مورد تجدید نظر قرار گرفته و به این ترتیب این نوع استراتژی تأمین مالی ویژگی نرخ شناور را دارد. راه دیگر تأمین مالی آن است كه ابزار مالی میان مدت و بلندمدت با نرخ شناور منتشر شود. بدهی با نرخ شناور كه گاهی اوقات بنام بدهی با نرخ متغیر یا بدهی با نرخ قابل تبدیل نیز خوانده می‌شود تعهدی است كه در آن در هر دوره نرخ بهره خود را به تغییرات شرایط بازار تطبیق می‌دهد. به طور كلی این ابزارها اوراق با نرخ شناور[28] خوانده شده و به نام اختصاری شناورها[29] معروفند. اوراق با نرخ شناور از جمله ابزارهای بدهی از نوع اوراق قرضه‌اند كه نرخ آنها بجای اینكه ثابت باشد شناور است و بیشتر ابزارهای بدهی بلندمدت سنتی را تشكیل می‌دهند. بانكها نیز اوراق بهادار با نرخ شناور منتشر كرده كه به آن گواهی‌های سپرده با نرخ شناور می‌گویند. با عرضه اوراق بدهی با نرخ بهره شناور، شركت می‌تواند همان نتایج بكارگیری استراتژی گردش اوراق تجاری را بدست آورد.

ت- اوراق بهادار با نرخ بهره صفر

این ابزارها، اهرم مفیدی برای تحقق اهداف بازده پرتفوی، مصونیت در مقابل احتمال خطر و ایجاد ابزارهای تركیبی متنوع هستند.

ج- اوراق قرضه با بهره صفر Zero-coupon & Original-Issue Discount Bonds

اوراق قرضه‌ای كه در زمان انتشار با تخفیف (یعنی زیر ارزش اسمی) عرضه شود. اوراق قرضه‌ای را كه با نرخ بهره صفر و با تخفیف عرضه نمایند «اوراق قرضه با بهره صفر» می‌نامند. (لازم به یادآوری است كه چون قوانین مالیاتی دولت مركزی آمریكا پیوسته تغییر می‌كند، بنابراین كسانیكه می‌خواهند در این اوراق قرضه سرمایه‌گذاری كنند بایستی با متخصصان امور مالیاتی مشورت كنند).

تغییرات شدید نرخ بهره در اوایل سال 1981 باعث گردید كه نگهداری اوراق قرضه و سهام بلندمدت با نرخ بهرة ثابت زیان ده شوند و بسیاری از سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در این نوع اوراق منصرف گردند و اوراق قرضه و سهام كوتاه مدت یا اوراق با نرخ بهرة متغیر را تقاضا كنند. برخی از سرمایه‌گذاران معتقد بودند كه نرخ بهره مجدداً كاهش می‌یابد و سعی كردند كه از نرخهای بهره بالای كنونی نهایت استفاده را بكنند. این امر توسط اوراق بدون بهره بلندمدت (zero-coupon bond) ZCBs امكان داشت.

این اوراق فقط یك باز پرداخت داشت و آنهم در انتهای دورة سر رسید اوراق بود و منتشر كنندة وی آنرا در بازار اولیه بفروش می‌رساند و معاملات مجدد بر روی آن در بازار ثانویه با استفاده از تنزیل ارزش اسمی آن صورت می‌گرفت.

اوراق ضد بدون بهره بسیار شبیه اوراق قرضة تنزیلی انتشار یافته Original-issue discount bonds) OIDs بود و تقریباً همان كاركرد را داشت. این اوراق ریسك دریافت نرخ بهرة كمتر كه قبلاً برای سرمایه‌گذاران وجود داشت را از بین برد.

اوراق بدون بهره نسبت به اوراق قرضه تنزیلی دوام و اعتبار بیشتری داشتند و بنابراین ریسك قیمت كمتری را داشتند.

اوراق خزانة بدون بهره مهمترین این نوع اوراق بود كه برای مدتی طولانی در بازار پول تسلط داشت.

این اوراق در ابتدا كمتر توسط بنگاههای خصوصی مورد توجه قرار گرفت زیرا این بایستی هر سال درآمد این اوراق را كه از طریق تنزیل كردن مبلغ اسمی آن بدست می‌آمد، را بپردازند، در حالیكه این درآمد در بسیاری موارد تحقق نیافته بود و در انتهای سررسید اوراق بدست می‌آمد. به همین دلیل یاد شده در بالا سرمایه‌گذاران خصوصی نیز كمتر مایل به خرید این اوراق بودند و بیشتر صندوقهای بازنشستگی و شركتهای بیمه كه از پرداخت مالیات معاف بودند، به خرید این اوراق روی آوردند. اما با تصویب قانون لغو معافیت مالیاتی ایالتی از این اوراق، تقاضای برای آنها افزایش یافت و شركتهای سرمایه‌گذاری بخش اعظمی از منابع خود را در این اوراق سرمایه‌گذاری كردند و از سوی دیگر اوراق بدون بهرة شهرداری‌ها accrual bonds یا municipial ZCBs نیز كه قابل مالیات گیری در ایالات بود نیز گسترش یافت.

برای كاهش ریسك نگهداری و افزایش حوزه كاری این گونه اوراق برخی شركتها تأسیس شدند كه به مجموعة متفاوتی از این اوراق را انتشار دادند كه بطور كامل ضمانت شده بود و در صورت تمایل فرد با مقدار مساوی از اوراق خزانه بدون بهره مبادله می‌گشت. اینگونه اوراق به TIGRs شهرت یافت. Treasury Investment Growth Receipts

این اوراق كه با پشتوانة اوراق قرضه دولتی منتشر می‌شد، بدون ریسك بودند و همانند ZCBs‌ها بدون بهره بودند و این بازده بستگی به تفاوت بین قیمت خرید و ارزش اسمی آن كه سر رسید پرداخت می‌شد داشت. همچنین برای محاسبة ارزش آن از قیمت خرید و مدت زمانی كه به سر رسید مانده بود استفاده می‌گردید.

از دیگر انواع اوراق قرضه بدون بهره [Certificate of Accrual on Treasure CATS Securities] را می‌توان نام برد كه همانند TIGRs عمل می‌كرد و هدف اصلی آن گسترش اوراق خزانه بدون بهره بود. قیمت فروش این اوراق نسبت به اوراق مشابه قبلی پایین‌تر بود.

در سال 1985 دولت ایالات متحده اوراق بدون بهرة جدید بلندمدتی را انتشار داد كه با STRIRS شهرت یافت. در این اوراق اصل مبلغ پرداختی و كوپنهایی كه در سر رسیدهای معین سود اوراق را بوسیلة آنها پرداخت می‌گردد، بصورت جداگانه و مجزا منتشر می‌گردید. فرد خریدار می‌توانست هر كدام از این كوپنها را در بازار بطور جداگانه بفروشد.

به طور كلی دارندگان اوراق قرضه با درآمد ثابت و به طور اخص دارندگان اوراق بهادار با نرخ بهره صفر در معرض اشكال مختلف احتمال خطر قرار دارند كه عبارتند از:

احتمال خطر نرخ بهره – احتمال خطر كاهش ارزش اوراق بهادار در واكنش به نرخ بهره و عایدی آن؛

احتمال خطر قصور و كوتاهی – احتمال كوتاهی صادركننده اوراق بهادار در تعهدات مالی خود به گونه‌ای كه دارنده این ابزار نتواند اصل و فرع سرمایه خود را دریافت كند؛

احتمال خطر خرید – یا احتمال خطر پیش پرداخت، احتمال خطری است كه سرمایه‌گذار، جزیی از اصل وام یا كل آن را قبل از پایان تاریخ مورد انتظار بپردازد؛

احتمال خطر قدرت خرید – خطری است كه در آن قدرت خرید عایدی كمتر از آنچه انتظار می‌رود، است كه این امر به لحاظ وجود تورم است.

علیرغم وجود خطرات فوق، هنوز دارندگان اوراق بهادار سنتی – ابزارهای خزانه داری – برای مدیریت احتمال خطر نرخ بهره، خطر ورشكستگی و خطر قدرت خرید مطلوب هستند. به این ترتیب كه:

برای مدیریت احتمال خطر نوسان نرخ بهره اولین شیوه آن است كه سررسید ابزار با افق سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار منطبق شود. دومین شیوه، آن است كه صرفاً در ابزارهایی سرمایه‌گذاری شود كه سررسید كوتاهتری از افق زمانی سرمایه‌گذار داشته باشد. شیوه سوم آن است كه ابزاری با سر رسید طولانی‌تر از افق سرمایه‌گذاری خریداری شود. آنگاه با استفاده از ابزارهایی نظیر معاملات آتی، سلف و دیگر ابزارهای مشتقه، در برابر احتمال خطر نرخ بهره ایجاد مصونیت كرد.

مشكل احتمال خطر قصور نیز از چندین راه مدیریت می‌شود. آسانترین راه آن است كه در اوراق بهاداری سرمایه‌گذاری شود كه به طور انفرادی كمترین میزان احتمال خطر را داشته باشد. این اوراق مطمئن شامل تعهدات خزانه داری، شهرداریها و شركتهای معتبر است. راه دیگر آن است كه تركیب متنوعی از سهام انتخاب شود.

از نظر مهندسی مالی برای مدیریت احتمال خطر قدرت خرید، می‌توان ارزش نهایی اوراق قرضه را با نرخ تورم شاخص بندی كرد. اوراق بهادار با كوپن صفر علاوه بر مدیریت احتمال خطرات گوناگون، ویژگیهایی نیز از لحاظ مالیاتی دارند.

اوراق بهادار با كوپن صفر و اربیتراژ تبدیل – ایجاد اوراق قرضه با كوپن صفر از اوراق سنتی مثال كلاسیك آربیتراژ تبدیل است. در آربیتراژ تبدیل یك ابزار یا گروهی از ابزارها، با مجموعه‌ای از ویژگیهای مفروض، به ابزار دیگر یا گروهی از ابزارها كه ویژگیهای سرمایه‌گذاری متفاوتی دارد، تبدیل می‌شود.

بازار باز خرید اوراق بهادار و معكوس آن[30] – قرارداد بازخرید، به فروش و بازخرید همزمان اوراق بهادار با سررسیدهای مختلف اطلاق می‌شود. قرارداد بازخرید معكوس[31] نقطه مقابل قرارداد بازخرید است. به این مفهوم كه قرارداد، خرید و فروش همزمان یك اوراق بهادار با سررسیدهای مختلف است. گفتنی است كه بازخرید و معكوس آن دو روی یك معامله‌اند. نام آن بستگی به این دارد كه در اولین قرارداد، فرد خریدار است یا فروشنده. از این اوراق برای تأمین مالی وجوه كوتاه مدت، سرمایه‌گذاری نقدی كوتاه مدت و بدست آوردن اوراق بهادار و فروش‌های كوتاه مدت استفاده می‌شود.

اوراق قرضه بنجل[32] – اوراق قرضه بنجل كه به آن اوراق قرضه نوع پر خطر[33] می‌گویند؛ اوراق قرضه‌ای هستند كه درجه و اعتباری كمتر از سرمایه‌گذاری دارند. این سهام اغلب به نام از آسمان افتاده‌ها[34] نامیده می‌شوند.

سهام ممتاز با نرخ شناور – سهام ممتاز با نرخ شناور، سهامی است كه در آن نرخ سود سهام به شكل دوره‌ای و بر اساس قانون خاصی تعدیل می‌شود. این سهام عبارتند از:

– سهام ممتاز با نرخ قابل تعدیل[35]-سهامی است كه در آن نسبت تبدیل ثابت است.

– سهام ممتاز با نرخ قابل تعدیل و تبدیل[36]– در این سهام نسبت تبدیل هر فصل تعیین می‌شود تا با ارزش اسمی برابر شود.

– سهام ممتاز با نرخ قابل تبدیل نقطه‌ای[37] – مانند سهام ممتاز قابل تعدیل در هر دوره تعدیل می‌شود اما نرخ سود سهام با نرخ معیار مثلا اوراق خزانه سه ماهه یا لیپور[38] سه ماهه تعیین می‌شود.

اوراق بدهی با نرخ شناور معكوس[39] – به این اوراق شناورهای معكوس نیز می‌گویند. نرخ تعدیل این اوراق به طور دوره‌ای بر اساس نرخ معیار تعیین می‌شود اما در این مورد، نرخ تعدیل بر عكس جهت حركت نرخ معیار است.

د- اوراق قرضه دولتی: كه به طور كلی به دو دسته تقسیم می‌گردد:

– اوراق قرضه خزانه داری (Treasure security): كه توسط خزانه داری بمنظور انجام عملیات بازار باز منتشر می‌گردد و لذا ابزار اصلی در سیاست پولی می‌باشد. این اوراق از لحاظ چگونگی جریان نقدی به دو دسته تقسیم می‌گردد.

1) اوراق قرضه تنزیلی discountl securities)یا Treasury zero certificate): كه در انتهای دوره با توجه به نرخ اسمی اوراق سود پرداخت می‌گردد. در طول دورة نگهداری هیچگونه سودی به آن تعلق نمی‌گیرد.

2) اوراق قرضة بهره‌ی (Coupon security): كه در فواصل زمانی مشخص بهرة به آن تعلق می‌گیرد و به دارندة اوراق پرداخت می‌گردد.

اوراق خزانه داری از لحاظ مدت سررسید نیز به سه دسته تقسیم می‌گردد:

1) اوراق قرضه‌ای كه تاریخ سررسید آنها از 90 روز تا یك سال است و با تخفیف بفروش می‌رسند (یعنی به مبلغی كمتر از ارزش اسمی آنها). به این اوراق هیچ نوع بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد و دارنده اوراق مزبور، در زمان سررسید، مبلغی برابر ارزش اسمی آنها دریافت می‌كند (Treasury bill)

2) اسناد خزانه (Treasury Notes): نوعی اوراق قرضة دولتی كه تاریخ سررسیدشان بین یك سال تا 10 سال است و بهرة آنها هر شش ماه یكبار بوسیلة كوپنهای جداگانه‌ای پرداخت می‌گردد.

3) اوراق قرضة خزانه داری كه سررسید آنها بین ده تا سی سال است و بهرة آن بصورت سالانه محاسبه و هر شش ماه یكبار پرداخت می‌گردد (Treasure band)

در سال 1996 دولت آمریكا اوراق خزانه داری تعدیل شونده با تورم (TIPS) (Treasury inflation-protection security) را انتشار داد كه با توجه به شاخص قیمت مصرف كننده یا شاخص مصرف كنندة شهری نرخ بهرة تعلق گرفته به آن تعدیل می‌گردد.

– اوراق قرضه شهرداریها: muncipal securities

اوراق قرضه‌ای كه شهرداریها، ایالتها و حكومتهای محلی یا سایر سازمانهای دولتی منتشر می‌كنند. این اوراق قرضه برای تهیة كالاهای و خدمات عمومی همانند آتش نشانی، آب رسانی، آموزش و … منتشر می‌گردد و معمولاً بهرة پرداختی به آنها از مالیات معاف هستند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
ابزارهای مالی نوین در سیستم بانكداری;كارتهای بدهكار (Debit Cards);براتهای وعده دار Bankers acceptances

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 رشته اقتصاد doc

در سال 73 كه سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یكی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌ به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداكثر معادل 7000 میلیارد ریال

به صفحه دریافت هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 خوش آمدید.

امیدواریم که هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 را در زیر مشاهده می کنید.

در سال 73 كه سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یكی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌ به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداكثر معادل 7000 میلیارد ریال

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 78

حجم فایل: 54 کیلو بایت

مقدمه

در سال 73 كه سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یكی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداكثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنكه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش كسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانك مركزی مجاز شد كه معادل این افزایش اوراق قرضه به بانكها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانكی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد كشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسكن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانك مركزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانك مركزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسكن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنكه كشاورزی و صنعت و معدن كمتر از مصوب و ساختمان و مسكن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 كنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانكی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانكی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذكر است كه براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانكی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذكور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش كارایی بانكها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.

بررسی عملكرد اعتباری بانكها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است كه با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذكر است كه بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.

پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانكها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌.

بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده كل تسهیلات اعتباری بانكها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش كشاورزی و كاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش كشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌. شایان ذكر است كه براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات كلیه بانكهای كشور به طرحهای بخش آب و كشاورزی و همچنین یك درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد‌.

در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه كشور ] 2[ افزایش سقف تسهیلات بانكی قابل واگذاری توسط بانك مركزی از طریق بانكهای تجاری و تخصصی كشور به بخشهای دولتی‌، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدی مجاز گردید كه تغییر در بدهی آنها به سیستم بانكی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد‌. 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانكی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و 45 درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود‌. در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود كه با رعایت سقفهای مندرج در تبصره‌های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانكی به نحوی صورت پذیرد كه معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره‌ها پرداخت و كسری مبالغ تا سقف‌های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تكلیفی توسط سیستم بانكی به مشتریان خود پرداخت گردد‌.

در این سال به منظور خنثی كردن اثرات انبساطی كسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانك مركزی بانكها را ملزم نمود كه علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی‌، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانك مركزی تودیع نمایند‌.

ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود‌.

بررسی عملكرد اعتباری بانكها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می‌باشد‌. به این ترتیب مانده مطالبات بانكها از غیر‌دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید‌.

لازم به ذكر است كه اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تكلیفی و به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 می‌باشد‌. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانكی شد‌، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانكه به بخش غیر‌دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید‌.

شایان ذكر است كه بخش عمده‌ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است‌.

بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد كه اگر چه كلیه بخشها بیش از میزان پیش‌ بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانكی دریافت نموده‌اند لیكن با توجه به عملكرد تسهیلات اعطایی مشاهده می‌شود كه بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای كشاورزی و مسكن و ساختمان كمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت كرده‌اند‌.

در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانكی به بخشهای دولتی و غیر‌دولتی به منظور كنترل تورم كماكان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت‌. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 كل كشور‌، مقرر گردید كه در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانكی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه‌ای صورت پذیرد كه ضمن رعایت سهم‌های نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) كل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداكثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد‌. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال‌، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر‌دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت‌. شایان ذكر است كه به علت وقوع خشكسالی و به منظور كمك به بخش كشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت‌.

عملكرد اعتباری بانكها در سال 1376 نشان می‌دهد كه مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 1/9117 میلیارد ریال (1/17 درصد) افزایش به 2/62424 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال 1375‌، حاكی از كاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذكور به بخش غیر‌دولتی است‌.

این امر عمدتاً به دلیل استفاده بیشتر شركتها و مؤسسات دولتی از تسهیلات اعطایی بانكها می‌باشد‌. بطوریكه نسبت تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به شركتها و مؤسسات دولتی به تغییر در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی از 35 درصد در سال 1375 به 84 درصد در سال 1376 رسید‌‌‌. لازم به ذكر است كه بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تكلیفی اعطاء شده است كه به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1376 بانكها موظف به تأمین آن بوده‌اند‌.

بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد كه تسهیلات اعطایی بانكها در این سال بیش از سقف مقرر در بودجه سال (5280 میلیارد ریال) می‌باشد‌.

اگرچه بر اساس ارقام موجود سهم بخش صنعت و معدن كمتر از حد مصوبب بوده‌، لیكن با توجه به اینكه بخش عمده ای از واحدهای صنعتی كه در زمره شركتهای دولتی قرار می‌گیرند‌، عملاً دارای عملكردی همانند واحدهای غیر‌دولتی هستند با احتساب تسهیلات اعطایی به این قبیل واحدها‌، افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش صنعت و معدن به بیش از 5/2 برابر مبلغ پیش بینی شده در قالب مصوبات مربوطه بالغ گردیده است‌.

در سال 1377 به دلیل كاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت و عدم تحقق برخی درآمدها‌، كسری قابل‌ توجهی در عملیات دولت بروز نمود‌. بخش عمده‌ای از این كسری توسط منابع بانكی تأمین گردید كه باعث انبساط پایه پولی و نهایتاً رشد نقدینگی شد به طوری كه در جهت تأمین اهداف پیش بینی شده در قانون بودجه در خصوص مهار تورم مشكلات جدی ایجاد گردید‌. بر اساس بند (ب) تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 كل كشور EMBED Equation.3 ‌، بانك مركزی موظف گردید كه برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانكی كشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از از كسر تعهدات قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید كه اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه دوم تحقق یابد‌. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه EMBED Equation.3 مذكور افزایش مانده تسهیلات تكلیفی بانكها با رعایت سایر تكالیف مطروحه در برنامه‌های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید كه این افزایش مانده تسهیلات‌، سهم دولت سی و پنج درصد (35/0) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر‌دولتی و عمومی شصت و پنج درصد (65/0) بود‌.

بررسی عملكرد اعتباری بانكها در سال 1377 نشان می‌دهد كه مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 5/18799 میلیارد ریال (2/30 درصد) افزایش به 7/81120 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن‌، حاكی از افزایش قابل توجه در نرخ رشد تسهیلات مذكور می‌باشد‌. بر این اساس بخش غیر‌دولتی در این سال سهم بیشتری از كل تسهیلات اعطایی بانكها را بخود اختصاص داد‌. یادآور می‌شود كه بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تكلیفی اعطاء شده است كه به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 بانكها مكلف به تأمین آن بوده‌اند‌.

در سال 1377 سقف برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی منظور نگردید‌. معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای مختلف اقتصادی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی را همانند سال 1376 تصویب نمود‌. بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاكی از آن است كه در عمل سهم كلیه بخشها بجز صنعت و معدن از سهم مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر بوده است‌.

پس از گذراندن یك دوره سخت مالی برای دولت بر اثر كاهش قیمت نفت در سال 1377‌، بدنبال اقدامات موفقیت‌آمیز كشورهای عضو اپك در كاهش تولید نفت بهای نفت از اولین ماههای سال 1378 شروع به افزایش نمود و این افزایش در طول سال استمرار یافت‌. در نتیجه این امر در‌آمدهای عمومی دولت افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت و كسری بودجه در سطحی بسیار پایین‌تر از سال گذشته قرار گرفت‌. بهبود وضعیت مالی دولت و عدم مراجعه به بانك مركزی جهت تأمین كسری بودجه در سال مورد بررسی‌، زمینه مساعدی را جهت مهار تورم و انتظارات تورمی ایجاد نمود‌. بر اساس بند (ب) تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378 كل كشور‌، EMBED Equation.3 بانك مركزی موظف گردید كه برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانكی كشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از كسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید كه اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی تحقق یابد‌. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (سه) قانون بودجه‌ EMBED Equation.3 ، افزایش سقف مانده تسهیلات تكلیفی بانكها در سال 1378 با رعایت سایر تكالیف مطرح در برنامه‌های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید‌. از این افزایش مانده تسهیلات‌، سهم بخش دولتی 35 درصد و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر‌دولتی و عمومی 65 درصد بود‌. بررسی عملكرد اعتباری بانكها در سال 1378 نشان می‌دهد كه مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 9/3176 میلیارد ریال (8/37 درصد) افزایش به 9/115840 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن‌، حاكی از افزایش در نرخ رشد تسهیلات مزبور می‌باشد‌. بر این اساس بخش غیر‌دولتی در این سال سهم بیشتری را از كل تسهیلات اعطایی بانكها را به خود اختصاص داد‌. یادآور می‌شود كه بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تكلیفی اعطاء شده است كه به موجب تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378 بانكها مكلف به تأمین آن بوده‌اند‌.

بر این اساس سقف اعطای تسهیلات تكلیفی به بخش غیر‌دولتی 3900 میلیارد ریال تعیین گردیده است‌. بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378‌، میزان مصوب تغییر در مانده تسهیلات تكلیفی بانكها به بخش غیر‌دولتی 12/3143 میلیارد ریال و عملكرد تغییر در مانده تسهیلات مذكور در سال مزبور 39/2456 میلیارد ریال بوده است‌.

در سال 1378‌، همانند سال قبل از آن‌، سقفی برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی منظور نگردید‌. معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای اقتصادی در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی را همانند سال 1377 تصویب نمود‌.

بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاكی از آن است كه در عمل سهم بخش صنعت و معدن و كشاورزی مصوب و سهم بخشهای صادرات و خدمات و متفرقه و مسكن وساختمان بیشتر از سهم مصوب بوده است‌. لازم به ذكر است كه حجم قابل توجهی از تسهیلات اعطایی منظور شده در بخش صادرات‌، خدمات و متفرقه‌، مربوط به تسهیلات قرض‌الحسنه می‌باشد كه مورد مصرف آن مربوط به سایر بخشهای اقتصادی می‌باشد‌.

استمرار روند افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال 1379 موجب گردید تا شرایط مساعدی جهت بهبود وضعیت بخش خارجی اقتصاد و نیز وضعیت مالی دولت در اولین سال اجرای برنامه توسعه فراهم گردد و زمینه مناسبی جهت اعمال برخی اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه‌های پولی و بانكی پدید آید‌.

در این سال تورم با توجه به بهبود وضع مالی دولت و تقلیل انتظارات تورمی‌، با كاهش قابل ملاحظه‌ای به پایین‌ترین سطح خود در دهه 70 رسید‌. در سال 1379 بر اساس بند (ب) تبصره (سه) قانون بودجه كل كشور‌، بانك مركزی موظف گردید كل اعتبارات و تسهیلات ریالی و همچنین نسبت اعتبارات و تسهیلات بلند مدت به كوتاه مدت و برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانكی كشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌‌گذاری پس از كسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید كه اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد‌. همچنین بر اساس بند (ج) تبصره (سه) افزایش نصف مانده تسهیلات تكلیفی بانكها در سال 1379 با رعایت سایر تكالیف مندرج در برنامه‌های توسعه از جمله كاهش ده درصدی افزایش در مانده تسهیلات تكلیفی نسبت به ارقام مصوب سال 1378 بر مبنای ماده (84) قانون برنامه سوم‌ EMBED Equation.3 ، تا سقف 5400 میلیارد ریال مجاز گردید‌. از این افزایش در مانده تسهیلات‌، سهم بخش دولتی 30 ‌درصد و سهم بخش تعاونی و خصوصی 70 درصد تعیین شد‌.

بر اساس تبصره ذیل ماده یك آیین‌نامه اجرایی تبصره (سه) قانون بودجه سال 1379 كل كشور مصوب هیأت‌وزیران‌، مقرر گردید معادل 20 درصد از افزایش در مانده تسهیلات برنامه‌ریزی شده بانكها به بخش غیر‌دولتی خارج از سهم‌های تعیین شده برای بخشهای مختلف اقتصادی در اختیار بانك قرار گیرد تابا اولویت بخشهای تولیدی (اعم از سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش) و صادراتی‌، تخصیص یابد‌. بر این اساس سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی بر مبنای 80 درصد مصارف بانكها بشرح جدول 4-12 به تصویب هیأت‌وزیران رسید‌.

بررسی عملكرد اعتباری بانكها در سال 1379 نشان می‌دهد كه مانده تسهیلات اعطایی بانكها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانكی به بخش غیر‌دو‌لتی بدون احتساب درآمد سالهای آتی با 35704 میلیارد ریال افزایش (8/30 درصد) به رقم 9/151544 میلیارد ریال بالغ گردید‌. این رقم شامل 2/27 میلیارد افزایش در بدهی بخش غیر دولتی به بانكها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز می‌باشد‌. در این سال سهم تسهیلات اعطایی بانكها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانكی به بخش غیر‌دولتی معادل 1/76 درصد از كل تسهیلات اعطایی آنها بوده است كه بیانگر حجم قابل ملاحظه تسهیلات اعطایی به این بخش می‌باشد‌‌. لازم به یادآوری است كه بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تكلیفی اعطاء شده است كه به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 سقف آن 1380 میلیارد ریال (70 درصد سقف كلی 5400 میلیارد ریال) تعیین شده بود‌. بر اساس آئین‌نامه اجرایی تبصره مزبور‌، میزان مصوب تغییر در مانده تسهیلات تكلیفی بانكها به بخش غیر‌دولتی 5/3049 میلیارد ریال و عملكرد آن در این سال 3/1735 میلیارد ریال بوده است‌.

در سال 1379 شورای پول و اعتبار به بانكها اجازه داد معادل 20 درصد از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی خود را خارج از سهم‌های تعیین شده در بخشهای مختلف اقتصادی با اولویت بخشهای تولیدی و صادراتی بكار گیرند‌. بر این اساس بطوریكه ملاحظه می‌شود‌، میزان افزایش در مانده تسهیلات با رعایت اولویت بانكها در بخشهای مختلف تولیدی و صادراتی در چارچوب سهم نسبی مصوب بوده است‌.

بررسی تلفیقی ابزارهای كمی و كیفی بیانگر این مطلب است كه طی دوره مورد بررسی‌، هماهنگی مورد انتظار بین ابزارهای كمی و كیفی در ارتباط با سیاستهای پولی انقباضی و انبساطی وجود داشته است‌. بطوریكه با در نظر گرفتن روند ابزارهای كمی و كیفی‌، می‌توان چنین اذعان داشت كه در اكثر سالها‌، سیاستهای پولی انقباضی مدنظر قرار داشته است‌، لكن عملكرد اجرایی آن به نحوی بوده كه از موفقیت چندانی در ایجاد تعادل میان دو جریان پول و كالا برخوردار نبوده‌اند‌.

تخمین مدل و استنتاج آماریبررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی[1]

قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم. می توان چنین تلقی نمود كه هر سری زمانی توسط یك فرآیند تصادفی تولید شده است. داده های مربوط به این سری زمانی در واقع یك مصداق از فرآیند تصادفی زیر ساختی است. وجه تمایز بین (فرآیند تصادفی) و یك (مصداق) از آن، همانند تمایز بین جامعه و نمونه در داده های مقطعی است. درست همانطوری كه اطلاعات مربوط به نمونه را برای استنباطی در مورد جامعه آماری مورد استفاده قرار می دهیم، در تحلیل سریهای زمانی از مصداق برای استنباطی در مورد فرآیند تصادفی زیر ساختی استفاده می كنیم. نوعی از فرآیندهای تصادفی كه مورد توجه بسیار زیاد تحلیل گران سریهای زمانی قرار گرفته است فرآیندهای تصادفی ایستا می باشد.

برای تاكید بیشتر تعریف ایستایی، فرض كنید Yt یك سری زمانی تصادفی با ویژگیهای زیر است:

(1) EMBED Equation.3 : میانگین

(2) EMBED Equation.3 واریانس :

(3) EMBED Equation.3 كوواریانس :

(4) EMBED Equation.3 ضریب همبستگی :

كه در آن میانگین EMBED Equation.3 ، واریانس EMBED Equation.3 كوواریانس EMBED Equation.3 (كوواریانس بین دو مقدار Y كه K دوره با یكدیگر فاصله دارند، یعنی كوواریانس بین Yt و Yt-k) و ضریب همبستگی EMBED Equation.3 مقادیر ثابتی هستند كه به زمان t بستگی ندارند.

اكنون تصور كنید مقاطع زمانی را عوض كنیم به این ترتیب كه Y از Yt به Yt-k تغییر یابد. حال اگر میانگین، واریانس، كوواریانس و ضریب همبستگی Y تغییری نكرد، می توان گفت كه متغیر سری زمانی ایستا است. بنابراین بطور خلاصه می توان چنین گفت كه یك سری زمانی وقتی ساكن است كه میانگین، واریانس، كوواریانس و در نتیجه ضریب همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند و مهم نباشد كه در چه مقطعی از زمان این شاخص ها را محاسبه می كنیم. این شرایط تضمین می كند كه رفتار یك سری زمانی، در هر مقطع متفاوتی از زمان، همانند می باشد[2].

آزمون ساكن بودن از طریق نمودار همبستگی و ریشه واحد[3]

یك آزمون ساده برای ساكن بودن براساس تابع خود همبستگی (ACF) می باشد. (ACF) در وقفه k با EMBED Equation.3 نشان داده می شود و بصورت زیر تعریف می گردد.

EMBED Equation.3

از آنجاییكه كوواریانس و واریانس، هر دو با واحدهای یكسانی اندازه گیری می‌شوند، EMBED Equation.3 یك عدد بدون واحد یا خالص است. EMBED Equation.3 به مانند دیگر ضرایب همبستگی، بین (1-) و (1+) قرار دارد. اگر EMBED Equation.3 را در مقابل K (وقفه ها) رسم نماییم، نمودار بدست آمده، نمودار همبستگی جامعه نامیده می شود. از آنجایی كه عملاً تنها یك تحقق واقعی (یعنی یك نمونه) از یك فرآیند تصادفی را داریم، بنابراین تنها می‌توانیم تابع خود همبستگی نمونه، EMBED Equation.3 را بدست آوریم. برای محاسبه این تابع می‌بایست ابتدا كوواریانس نمونه در وقفه K و سپس واریانس نمونه را محاسبه نماییم.

EMBED Equation.3

كه همانند نسبت كوواریانس نمونه به واریانس نمونه است. نمودار EMBED Equation.3 در مقابل K نمودار همبستگی نمونه نامیده می شود. در عمل وقتی EMBED Equation.3 مربوط به جامعه را ندایم و تنها EMBED Equation.3 را براساس مصداق خاصی از فرآیند تصادفی در اختیار داریم باید به آزمون فرضیه متوسل شویم تا بفهمیم كه EMBED Equation.3 صفر است یا خیر. بارتلت (1949)[4] نشان داده است كه اگر یك سری زمانی كاملاً تصادفی یعنی نوفه سفید باشد، ضرایب خود همبستگی نمونه تقریباً دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس EMBED Equation.3 می باشد كه در آن n حجم نمونه است. براین اساس می توان یك فاصله اطمینان، در سطح 95 درصد ساخت. بدین ترتیب اگر EMBED Equation.3 تخمینی در این فاصله قرار گیرد، فرضیه( EMBED Equation.3 =0) را نمی توان رد كرد. اما اگر EMBED Equation.3 تخمینی خارج از این فاصله اعتماد قرار گیرد می توان صفر بودن EMBED Equation.3 را رد كرد.

آزمون دیگری نیز بصورت گسترده برای بررسی ایستایی سریهای زمانی بكار می‌رود كه به آزمون ریشه واحد معروف است. برای فهم این آزمون مدل زیر را در نظر بگیرید[5]:

Yt = Yt-1+Ut

Ut جمله خطای تصادفی است كه فرض می شود بوسیله یك فرآیند تصادفی مستقل (White Noise) بوجود آمده است. (یعنی دارای میانگین صفر، واریانس ثابت EMBED Equation.3 و غیر همبسته می باشد).

خواننده می تواند تشخیص دهد كه معادله فوق، یك معادلخ خود رگرسیون مرتبه اول یا AR(1) می باشد. در این معادله مقدار Y در زمان t بر روی مقدار آن در زمان (t-1) رگرس شده است. حال اگر ضریب Yt-1 برابر یك شود مواجه با مساله ریشه واحد می شویم. یعنی این امر بیانگر وضعیت غیر ایستایی سری زمانی Yt می باشد. بنابراین اگر رگرسیون زیر را اجرا كنیم:

EMBED Equation.3

و تشخیص دهیم كه EMBED Equation.3 است، گفته می شود متغیر Yt دارای یك ریشه واحد است. در اقتصاد سنجی سریهای زمانی، سری زمانی كه دارای یك ریشه واحد باشد، نمونه‌ای از یك سری زمانی غیر ایستا است.

معادله فوق غالباً به شكل دیگری نیز نشان داده می شود:

EMBED Equation.3

كه در آن EMBED Equation.3 ، EMBED Equation.3 اپراتور تفاضل مرتبه اول می باشد. توجه كنید كه EMBED Equation.3 است. اما اكنون فرضیه صفر ما عبارت است از EMBED Equation.3 كه اگر EMBED Equation.3 برابر با صفر باشد می توانیم معادله فوق را بصورت زیر بنویسیم:

EMBED Equation.3

این معادله بیانگر آن است كه تفاضل اول سری زمانی Yt ساكن می باشد. زیرا بنا به فرض Ut یك جمله اختلال سفید (اختلال خالص) می باشد.

اگر از یك سری زمانی یك مرتبه تفاضل گرفته شود (تفاضل مرتبه اول) و این سری تفاضل گرفته شده ساكن باشد، آنگاه سری زمانی اصلی (انباشته از مرتبه اول[6]) می باشد و به صورت I(1) نشان داده می شود.

به طور كلی اگر از یك سری زمانی d مرتبه تفاضل گرفته شود، انباشته از مرتبه d یا I(d) می باشد. پس هرگاه یك سری زمانی انباشته از مرتبه یك یا بالاتر باشد سری زمانی غیر ایستا خواهد بود. بطور متعارف اگر d=0 باشد، در نتیجه فرآیند I(0) نشان دهنده یك فرآیند ساكن می باشد. به همین علت نیز یك فرآیند ساكن بصورت I(0) مورد استفاده قرار می گیرد.

برای وجود ریشه واحد تحت فرضیه EMBED Equation.3 از آمار EMBED Equation.3 یا (tau)[7] استفاده می‌كنیم، مقادیر بحرانی این آماره به روش شبیه سازی مونت كارلو توسط دیكی و فولر بصورت جداول آماری محاسبه شده است. (متاسفانه آماره t ارائه شده حتی در نمونه‌های بزرگ از توزیع t استیودنت پیروی نمی كند و در نتیجه نمی توان از كمیت بحرانی t برای انجام آزمون استفاده كرد.)

در ادبیات اقتصادسنجی آزمون EMBED Equation.3 یا (tau)، به آزمون دیكی- فولر (DF) مشهور می‌باشد. باید توجه داشت كه اگر فرضیه صفر EMBED Equation.3 رد شود، سری زمانی ساكن بوده و می توان از تابع آزمون t استیودنت استفاده نمود.

اگر قدر مطلق آماره محاسباتی (tau)، بزرگتر از قدر مطلق مقادیر بحرانی (DF) یا مك كینان باشد، آنگاه فرضیه مبتنی بر ساكن بودن سری زمانی را رد نمی كنیم از طرف دیگر اگر مقدار قدر مطلق محاسباتی كمتر از مقدار بحرانی باشد، سری زمانی غیر ایستا خواهد بود.

به دلایل عملی و نظری، آزمون دیكی- فولر برای رگرسیون هایی بكار گرفته می‌شود كه به فرم زیر باشند:

معادله بدون عرض از مبدا و بدون روند. EMBED Equation.3

معادله با عرض از مبدا. EMBED Equation.3

معادله با عرض از مبدا و باروند. EMBED Equation.3

اگر جمله خطای Ut خود همبسته باشد، (معادله با عرض از مبدا و با روند) را می‌توان بصورت زیر تعدیل نمود:

EMBED Equation.3

اینكه چه تعداد جملات تفاضلی با وقفه می بایست در مدل لحاظ شود وابسته به این است كه تا چه تعداد ورود این جملات، سبب استقلال سریالی جمله خطا می‌گردد.

هنگامیكه از آزمون (DF) برای مدل فوق استفاده می شود، از آن به عنوان آزمون دیكی- فولر تعمیم یافته (ADF) یاد می شود. تابع آزمون (ADF) دارای توزیعی مجانبی همانند تابع آزمون (DF) بوده و از مقادیر بحرانی یكسانی، برای آنها می توان استفاده كرد.

تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون

وجود ریشه واحد و ناپایایی كه در اغلب متغیرهای سری زمانی اقتصد كلان ملاحظه می شود ممكن است ناشی از عدم توجه به شكست عمده ساختاری در روند این متغیرها می باشد. اگر سریهای زمانی، در طول زمان دچار تغییرات ساختاری و شكست شوند، آزمونهای استاندارد ریشه واحد نظیر آزمون دیكی- فولر مناسب ترین آزمون برای قبول یا رد فرضیه ریشه واحد نبوده و نمی توانند آن فرضیه را رد كنند.

پرون به منظور نشان دادن اثرات تغییرات ساختاری بر روی سریهای زمانی و بررسی وجود فرضیه ریشه واحد، متغیرهای مجازی را به الگوی ADF اضافه كرد. سه مدل پیشنهادی پرون، به صورت زیر است:

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

كه در آن DU و DTB و DT متغیرهای مجازی هستند. Yt متغیر مورد آزمون و TB سال شكستگی در روند زمانی متغیر مورد نظر است. Dut برای t >TB برابر یك و برای بقیه سالها صفر است، DTB برای t=TB+1 برابر با یك و برای بقیه سالها صفر است و DT برای سالهای بزرگتر از سال شكست ساختاری به صورت t-TB(t >TB) تعریف می شود و برای بقیه سالها صفر است، به عبارت دیگر (برای t>TB) DT=t است. فرض صفر در الگوهای فوق مانند آزمون دیكی- فولر تعمیم یافته همچنان EMBED Equation.3 خواهد بود. یادآوری می شود كه در الگوهای فوق، تنها امكان یك شكست ساختاری وجود دارد.

رگرسیون ساختگی[8]

در رگرسیونهای مبتنی بر متغیرهای سری زمانی (رگرس یك متغیر سری زمانی بر سری زمانی دیگر) محققان غالباً R2 بالایی را مشاهده می كنند، هرچند كه رابطه معنی‌داری بین متغیرها وجود نداشته باشد. این وضعیت نشان دهنده رگرسیون ساختگی (كاذب) است.

این مشكل ناشی از آن است كه هر دو متغیر سری زمانی (متغیر وابسته و متغیر توضیحی) تمایل شدیدی نسبت به زمان (حركتهای نزولی و صعودی) از خود نشان می‌دهند و لذا R2 بالایی كه مشاهده می شود، نه به واسطه ارتباط حقیقی بین متغیرها بلكه بواسطه وجود متغیر زمان می باشد.

نتایج چنین رگرسیونهایی اغلب عالی به نظر می رسند، R2 بالا و نسبتهای t معنی دار بالا (بصورت قابل توجه) برای متغیرهای توضیحی، در این بین تنها اشكال پایین بودن آماره d (دوربین- واتسون ) است.

گرنجر و نیوبلد[9] یك روش تجربی برای شناسایی رگرسیون ساختگی پیشنهاد كردند. (R2 خیلی بالا و D.W خیلی پایین بطوریكه R2>D.W باشد).

بنابراین هنگامیكه یك سری زمانی غیر ساكن را بر روی یك سری زمانی غیر ساكن دیگر رگرس كرده باشیم، دیگر آماره های F t روش های آزمون معتبری نمی باشند. از طرفی تفاضل گیری مرتبه اول (یا مرتبه های بالاتر) رابطه بلند مدت بین دو سری زمانی را از بین می برد، زیرا اغلب تئوریهای اقتصادی رابطه بلند مدت بین متغیرها را به شكل سطح[10] و نه به صورت تفاضلی ارائه می كنند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی;تخمین مدل و استنتاج آماری;آزمون ساكن بودن از طریق نمودار همبستگی و ریشه واحد

انواع انبارهای كارخانه های صنعتی رشته اقتصاد doc

لازم به توضیح است كه تمام این انبارها برای كارخانجات لازم نیست فقط در رابطه با فعالیت خود می توانند انبارهایی را انتخاب كنند عداد انبارهای لازم برای یك كارخانه تولیدی بررسی سیستم انبارداری در شركت صنایع چوب چوفا انواع انبارهای متفاوتی می توانند كارخانجات برای خود انتخاب كنند ولی مهمتر برای كارخانجات دو نوع انبار مواد اولیه و انبار ابزار و انب

به صفحه دریافت انواع انبارهای كارخانه های صنعتی خوش آمدید.

امیدواریم که انواع انبارهای كارخانه های صنعتی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات انواع انبارهای كارخانه های صنعتی را در زیر مشاهده می کنید.

لازم به توضیح است كه تمام این انبارها برای كارخانجات لازم نیست فقط در رابطه با فعالیت خود می توانند انبارهایی را انتخاب كنند عداد انبارهای لازم برای یك كارخانه تولیدی بررسی سیستم انبارداری در شركت صنایع چوب چوفا انواع انبارهای متفاوتی می توانند كارخانجات برای خود انتخاب كنند ولی مهمتر برای كارخانجات دو نوع انبار مواد اولیه و انبار ابزار و انب

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 50

حجم فایل: 17 کیلو بایت

انواع انبارهای كارخانه های صنعتی:

1- انبار مواد اولیه

2- انبار قطعات نیمه ساخته

3- انبار قطعات وارده

4- انبار ابزار

5- انبار قطعات یدیكی دستگاهها و ماشین آلات

6- انبار آهن آلات و پروفیلها

7- انبار ملزومات و لوازم مصرفی پرسنل

8- انبار محصول

لازم به توضیح است كه تمام این انبارها برای كارخانجات لازم نیست فقط در رابطه با فعالیت خود می توانند انبارهایی را انتخاب كنند.

تعداد انبارهای لازم برای یك كارخانه تولیدی:

بررسی سیستم انبارداری در شركت صنایع چوب چوفا

انواع انبارهای متفاوتی می توانند كارخانجات برای خود انتخاب كنند ولی مهمتر برای كارخانجات دو نوع انبار مواد اولیه و انبار ابزار و انبار محصول است.

1- انبار مواد اولیه كه باید فضای بزرگی را داشته و به دربهای ورود حاصل كارخانه نزدیك باشد تا حمل و نقل اولیه توسط كانتینرهایی حمل مواد راحتر باشد انبار مواد اولیه می تواند انبار ضایعات و قطعات را در خود جای دهد.

2- انبار محصول كه در آخرین مرحله تولید هر محصولی كه تولید شده و به فروش می رسد در این انبار نگهداری می شود.

كدگذاری كالا( روشهای مختلف كد گذاری):

ایجاد دو یا سیستمی كه به وسیله آن اطلاعات و نشانه های مورد نیاز از شخص به شخص دیگر و یا از نقطه ای به نقطه دیگر به صورت خلاصه منتقل می گردد. كدگذاری نام دارد. كلمه كد با معنی رمز و نوشته به كار می رود عمل كدگذاری را میتوان با استفاده از عوامل متعدد از قبیل رنگها، نورها، اشكال، اعداد، حروف، الفبا و یا بصورت تركیبی است این عوامل انجام داد.

كدگذاری فواید متعددی دارد از جمله جلوگیری از نوشتن جملات طویل و توصیفی و شناسایی ساده و دقیق كالا كمك به استاندارد كردن كالا كمك به جمع آوری اطلاعات صحیح و آماده و محاسباتی ثبت عملیات واردات و صادرات كالا و نگهداری حساب دقیق موجودی انبار توسط ماشینهای محاسب الكترونیكی پیشرفته و صدرو سفارش خرید به طور ساده و مطمئن.

انواع روش كدگذاری:

1- روش ساده یا روش اعداد ترتیبی

2- روش اعداد گروهی

3- روش اعشاری یا دیوئی

4- روش حروفی یا الفبای

5- روش نیمونیك

6- روش مخفی

7- روش كدگذاری مركب یا روش مخفی

روش كد گذاری یا روش صنعتی:

امروزه روش كدگذاری مركب یا روش صنعتی متداولترین روشی است كه در موسسات و سازمانها مختلف از جمله موسسه ای كه در آن تحقیقات یا شروع نموده اند مورد استفاده قرار می دهند. جهت اجرای روش فوق در مرحله اول باید اقدام ذیل به صورت گیرد.

الف) – صورت برداری از انواع كالاهای موجود در انبار در حال پیش بینی آینده بدون لزوم ذكر مشخصات دقیق اجناس ب) – گروه بندی كردن اقلام صورت برداری شده ج) – تخصیص یك عدد برای گروه اصلی و همچنین تخصیص یك عدد برای گروه فردی د) – شماره گذاری كالای موجود در هر گروه فردی به ترتیب و با در نظر گرفتن احتیاجات آنها.

نكته ای كه حتما باید به آن توجه داشت این است كه تعداد ارقام اعدادیكه هر یك از گروههای اصلی و فرعی و اصل كالا اختصاص داده می شود متناسب با تعداد و تنوع كالاهای مورد نیاز سازان و تعداد گروهها می باشد و بی جهت از ارقام چند عددی استفاده نشود هر چند ارقام استفاده شده كمتر باشد مزایای بیشتری دارد كه مهمترین آن راحتی در به خاطر سپردن كد خاص توسط انبار داران خواهد بود.

گروه اصلی

گروه فرعی

اصل كالا

روشهای مختلف استفاده از اجناس انبار:

در انبار اجناس ممكن است وجود داشته باشد كه در یك زمان معین بایستی مصرف شود ( مانند روغن) و این زمان با نوشتن تاریخ بر روی بسته بندی مشخص می شود ولی غلب اتفاق می افتد كه مقادیر زیادی جنس به علت استفاده نكردن به موقعه تاریخ مصرف آنها گذشته و غیر قابل استفاده اند برای استفاده از اجناس دو سیستم دو روش وجود دارد.

1- سیستم FiFo

2- سیستم LIFO

در سیستم اول (فایو) جنسی كه اول وارد شده اول خارج و مصرف می شود و در سیستم دوم ( لایفو) جنسی كه آخر از همه وارد شده اول مصرف می شود استفاده از روش لایفو نادرتر بوده و غالبا سیستم فایفو را بكار می برند.

مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تهیه شده و در موارد مقتضی از ارزشهایی نیز استفاده شده است.

خلاصه اهم رویه های حسابداری

موجودی مواد و كالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش ارزیابی می شود. بهیا تمام شده موجودی ها براساس روش میانگین تعیین می شود.

درائیهای ثابت مشهود:

دارائیهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی كه باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت با عمر مفید دارائیهای ثابت یا بهبود اساسی در كیفیت بازدهی آنها می گردد. به عنوان مخرج سرمایه ای محسوب و طول عمر مفید باقیمانده دارائیهای مربوطه مستهلك می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی هنگام وقوع به عنوان هزینه هیا جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

برای دارائیهای ثابتی كه در خلال ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد أاستهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود.

ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان:

ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان براساس یك ماه آخر حقوق و مزایای هر یك از كاركنان ( قراردادی) برایهر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود و در پایان سال پرداخت می گردد.

ترتیب و تنظیم فرم های مختلف هنگام دریافت و خروج مواد

ابتدا توسط انباردار مواد مورد نیاز برای كارخانه توسط فرم درخواست خرید مواد نوشته می شود و طی سفارشی كه انباردار به امور مالی می كند سفارش خرید مواد می شود.

بعد از خرید مواد وارد انبار می شود و طی فرم رسید انبار كه به وسیله سرپرست انبار تكمیل و سپس توسط فرد بازرسی كه توسط كارخانه انتخاب شده است به بررسی مواد وارده به انبار و تایید مواد دارد می پردازند و پس از تائید آن برای خطا تولید آماده می شود.

با سفارش دادن خط تولید برای درخواست مواد فرم درخواست مواد از انبار توسط واحد درخواست كننده تكمیل و طی سفارشی به سرپرست انبار تحویل می گردد. سرپرست انبار با خروج مواد از انبار توسط فرم حواله انبار مواد را برای واحد درخواست كننده می فرستد و بوسیله فرم خروج مواد از انبار این كار صورت می گیرد و مواد به خط تولید فرستاده می شود.

بعضی از مواد كه توسط فرد بازرس تایید نمی شود توسط فرم برگشت از خرید به كارخانه تولید مواد برگشت داده می شود و از موجودی مواد در انبارها كسر می گردد.

مواد اضافی كه در خط تولید به صورت راكد یا مازاد برمصرف قرار می گیرد توسط واحد درخواست كننده طی فرم برگشت مواد به انبار تكمیل و فرستاده می شود. در پایان هر هفته سرپرست انبار گزارشی از موجودی انبار توسط فرم موجودی انبار تكیمل می كنند و برای امور مالی می فرستد تا هنگام درخواست خرید مواد، انبار دار دچار مشكل نشود.

كنترل بین مدارك حسابداری و مدارك انبار

به طور كلی موجودی انبار از دو طریق افزایش می یابد.

1- از طریق خریدهای خارجی

2- برگشت مواد اضافی به انبار

به طور كلی موجودی انبار به روش زیر كاهش می یابد

خروج مواد برای خط تولید

هنگامی كه مواد از خارج از كارخانه خریداری می شود به انبار تحویل داده می شود تا به موجودی انبار اضافه گردد و طی این ورود و خروج مواد سرپرست انبار یك نسخه از فرمهای حواله انبار و رسید انبار را تكمیل و به قسمت امور مالی میدهد تا در پایان هر هفته یك بار جمع آوری و نسخه ها و حواله ها از حسابداری به انبار بررسی مطابقت نماید و باید به تعداد نسخه هایی كه در دست انباردار است همان تعداد در دست حسابدار باشد. با موارد ذكر شده در فرمها و موارد مصرف آنها پس از انطباق فرمهای انبار با حسابداری، حسابداری این فرمها را براساس سدها ثبت حسابداری می زند.

چگونگی تثبیت اطلاعات در دفاتر و مدارك انبار

حسابداری برای ثبت حسابداری باید اسناد و مداركی در دست داشته باشد تا بر اساس همان مدارم و اسناد ثبت در دفتر روزنامه و كل بزند و ثبت های حسابداری انبار گوناگون است.

الف- ثبت خروج مواد:

ح كالای در جریان ساخت ×××

ح موجودی مواد و كالا ×××

انبار مواد اولیه ×××

ب- ثبت ورود مواد به انبار:

موجودی مواد كالا ×××

انبار مواد اولیه ×××

وجوه نقد و موجودی نزد بانك ها ×××

تنخواه گردان ×××

اطلاعات نرم افزاری انبار

پس از ورود به محیط انبار صفحه اول كامپیوتری فرم از نمایش می دهد كه شامل 4 قسمت اصلی نرم افزار انبار است.

حسابداری

در واحدهای صنعتی به طور كلی جهت نگهداری حسابداری مالی شركت و آمارهای تولید و انجام عملیات مقتضی بر مبنای آنها دو بخش حسابداری وجود دارد. یكی حسابداری مالی و دیگری حسابداری صنعتی

ولی از آنجاییكه حسابداری مالی ارتباط كمتری با سیستم اطلاعاتی انبار دارد

وظیفه اصلی حسابداری صنعتی محاسبه قیمت تمام شده است. منبع اصلی درآمد شركتها و كارخانجات فروش محصولات و یا خدمات می‌باشد. گاهی اتفاق می افتد كه در یك كارخانه كه چند محصول را تولید می كند، یك یا چند محصول ضرر داده مابقی سود می دهند.

منتها به دلیل اینكه قیمت تمام شده برای هر محصول محاسبه نگردیده است مدیران متوجه موضوع نگردیده و خط تولید محصولاتی كه ضرر می دهند كماكان كار میكند. این موضوع اهمیت محاسبه قیمت تمام شده را به وضوح نشان می دهد. باید یادآور شد كه محاسبه دقیق قیمت تمام شده بدون داشتن یك سیستم اطلاعاتی صحیح امكانپذیر نخواهد بود. حسابداری صنعتی برای محاسبه قیمت تمام شده به اطلاعاتی در زمینه های زیر نیاز دارد:

1- مواد اولیه، كار مستقیم و هزینه مستقیم تولیدی

2- هزینه های غیر مستقیم تولیدی ( مثل استهلاك) و كار غیر مستقیم تولیدی ( مثل دستمزد تعمیرات)

3- هزینه های اداری و هزینه های فروش

سایر وظایف حسابداری صنعتی

الف: ثبت و نقل و انتقالات مواد:

اطلاعات مربوط به نقل و انتقالات مواد در كارخانه از لحظه ورود تا خروج، در هر قسمت كه باشند بایستی در سریعترین زمان ممكن به حسابداری صنعتی برسد تا این قسمت پس از ثبت آنها بتواند وظایف خویش را انجام دهد. معمولا در این قسمت برای هر قطعه یا هر جنس ( اعم از مواد اولیه، مواد ساخته شده و ..) كارتی بنام، كارت حساب انبار وجود دارد. در این كارت تاریخ و شماره فرمهایی كه طبق آنها نقل و انتقالات صورت گرفته است و مقدار و مبلغ كالای وارد شده به یا صادر شده از انبار و همچنین موجودی مقداری و ریالی و بهای آنها ثبت می شود. سپس اطلاعات مذكور به دفاتر حسابداری منتقل میشوند.

ب: قیمت گذاری مواد صادره از انبار:

روشهای مختلف و متعددی برای قیمت گذاری مواد صادره از انبار وجود دارد كه این قسمت یكی از روشهای وابسته به نوع كالا، شرایط موجود و سیاست شركت انتخاب خواهد كرد.

متداولترین این روشها عبارتند از:

ب 1- روش استاندارد

در این روش یك نرخ استاندارد توسط مسئولان در اول سال یا اول دوره مالی برای مواد انبار محاسبه شده و تا پایان دوره، قیمت های مصوبه برای ثبت نقل و انتقالات به كار می روند.

در پایان هر دوره مالی اختلاف قیمت استاندارد با قیمت واقعی اقلام صادره از انبار محاسبه شده و به عنوان مغایرت مواد در حسابهای مربوطه ثبت می شوند تا قیمت تمام شده، محصول براساس ارقام واقعی محاسبه گردد.

ب 2- روش میانگین

این روش بدین شكل انجام می پذیرد كه از قیمت خرید كالایی كه در دفعات مختلف ابتیاع گردیده معدل گرفته و نتیجه را به عنوان قیمت كالایی كه میخواهد از انبار صادر شود به حساب می آورند.

تا رسیدن محموله جدید این رقم بعنوان قیمت كالای صادره محسوب می شود. روشهای دیگری نیز برای قیمت گذاری وجود دارند ماننده روش fifo( اولین صادره از اولین وارده)

روش lifo ( اولین صادره از آخرین وارده) و روش نرخ روز بازار

ج: موجودی برداری

موجودی برداری یا انبار گردانی كه تطبیق مقدار آماری موجودی با مقدار واقعی آن است به دو شكل دائم و یا دوره ای انجام می پذیرد.

انبار گردانی دائم به اینصورت انجام می شود كه شخصی توسط حسابداری صنعتی مامور میشود كه بطور دائم ( روزانه هفتگی) اقلامی را در انبار بصورت تصادفی انتخاب كرده شمارش نماید و سپس اطلاعات موجود در كارت انبار و كارت حساب انبار را با نتیجه شمارش مقایسه كند و در صورت وجود مغایرت نسبت به تصحیح آن اقدام لازم را به عمل آورد.

انبارگردانی دوره ای كه می‌تواند سالانه یا هر ششماه یكبار انجام شود و بدین شكل عمل میشود كه در پایان هر دوره مالی، كمیته ای درحسابدری تشكیل میشود كه به كمك انبار دار تمام اقلاب موجود را به دقت شمارش كرده و نتیجه آن را با اطلاعات موجود در بایگانی و كارتها مقایسه كند و در صورت مشاهد هرگونه مغایرتی آن را بررسی و برای تصحیح آن اقدام لازم را به عمل آورد.

د: بررسی دوره گردش موجودی

حسابداری صنعتی میتواند اسناد مربوط به كالاهای موجود در انبار را تجزیه و تحلیل كرده و با توجه به نتایج آن تصمیات لازم اتخاذ كند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” انواع انبارهای كارخانه های صنعتی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – انواع انبارهای كارخانه های صنعتی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
انواع انبارهای كارخانه های صنعتی;انبار قطعات وارده;انبار قطعات یدیكی دستگاهها و ماشین آلات