پاورپوینت اصول تهیه یک طرح کسب و کار رشته اقتصاد ppt

این فایل حاوی مطالعه اصول تهیه یک طرح کسب و کار می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 38 اسلاید قابل ویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید

به صفحه دریافت پاورپوینت اصول تهیه یک طرح کسب و کار خوش آمدید.

امیدواریم که پاورپوینت اصول تهیه یک طرح کسب و کار همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات پاورپوینت اصول تهیه یک طرح کسب و کار را در زیر مشاهده می کنید.

این فایل حاوی مطالعه اصول تهیه یک طرح کسب و کار می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 38 اسلاید قابل ویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 38

حجم فایل: 429 کیلو بایت

فهرست
علت های تهیه یک طرح کسب و کار
تعریف طرح کسب و کار
چار چوب یک طرح کسب و کار
نتایج ابزاری یک طرح کسب و کار
گیرندگان و مطالعه کنندگان طرح کسب و کار
چهار عامل مهم برای یک کسب و کار جدید

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت اصول تهیه یک طرح کسب و کار ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت اصول تهیه یک طرح کسب و کار – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت اصول تهیه یک طرح کسب و کار ;دانلود پاورپوینت اصول تهیه یک طرح کسب و کار ;اصول تهیه یک طرح کسب و کار ;کسب و کار ;تجارت

عامل نوسانی ارزش پول در سراسر جهان چیست رشته اقتصاد doc

نظر به اینكه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت كاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می كند كه مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤ

به صفحه دریافت عامل نوسانی ارزش پول در سراسر جهان چیست خوش آمدید.

امیدواریم که عامل نوسانی ارزش پول در سراسر جهان چیست همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات عامل نوسانی ارزش پول در سراسر جهان چیست را در زیر مشاهده می کنید.

نظر به اینكه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت كاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می كند كه مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤ

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 123

حجم فایل: 52 کیلو بایت

فصل اول

كلیات وطرح تحقیق

مقدمه:

نظر به اینكه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت كاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می كند كه مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملكرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد كه صورتهای مالی مؤسسات، كه نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعكس كننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنكه در بسیاری موارد احتمال اینكه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، كه مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار كاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.[1]

بیانیه شماره 29 كمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشكری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملكرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است كه گزارش مالی عملكرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شركتها را به طور صحیح منعكس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است كه پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این كاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است كه مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی كه در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یك دوره مالی گمراه كننده می گردد.

قیمتها به طور كلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تكنولوژیك ممكن است سبب تغییرات قیمت كالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امكان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت كلیه كالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»

فرانك وستون[2] اظهار می دارد: زمانی كه تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یك شركت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شركت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور كلی به استفاده كنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی كه ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را كه نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.

بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، كارشناسان مربوطه امكان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نیز در این مورد اقدامات اساسی صورت گرفته است، ولی اگر هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است به این علت است كه اولاً نیاز ضروری در این مورد احساس نمی شد و ثانیاً تمایل و علاقه ای در مورد تغییر روشها از طرف مسؤولین نشان داده نشده است. توجهاتی كه در حال حاضر در كشورهای پیشرفته از جمله آمریكا و انگلستان به مسأله تورم ابراز می گردد جوی را بوجود آورده است كه در آن برخی پیشرفتهای محدودی را امكان پذیر ساخته است.

در این راستا در امریكا گامهایی برداشته شده و از سال 1936 میلادی با انتشار كتاب Stabilized Accounting شروع و در سال 1974 به قبول روش شاخص قیمتها منجر گردید در انگلستان نیز توجه به این امر از سال 1945 شروع شده و در سال 1971 منجر به ارائه روش شاخص قیمتها گردید و سپس در سال 1975 كیمته ای روش دیگری را به نام روش ارزش جاری ارائه نمود.

لازم است اضافه گردد كه اعمال ارزشهای جاری در تنظیم صورتهای مالی منحصر به شرایط تورمی نیست بلكه ناظر بر كلیه تغییرات قابل ملاحظه ای است كه ارزش جاری اقلام مورد نظر نسبت به ارزشهای تاریخی آنها روی داده باشد. از آن جمله می توان شرایط خاص اقتصادی- اجتماعی را در نظر گرفت كه شركتهای خاصی مجاز به تجدید ارزیابی داراییهای خود باشند كه این امر نیز دارای محدودیتهایی بوده وامكان دارد به تمامی اقلام مالی مندرج در صورتهای مالی تعمیم داده نشده باشد.

در هر حال گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یك سو و لزوم فراهم آوری اطلاعات دقیق و جامع از طریق سیستمهای حسابداری از سوی دیگر به تدوین اصولی و ابداع روشها و راه حلهای نوین حسابداری و تسریع در دگرگونی شیوه های متعارف، انجامیده است این روشها و راه حلهای شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری كه انتشار گسترده كتابها و نشریات گوناگون حسابداری تسط پژوهشگران و مراجتع حرفه ای بازتاب آن است، ضرورت تدوین استانداردهای جامع در زمینه نحوه برخورد منطقی و منظم با فعالیتهای اقتصادی و روشهای مثبت و گزارش رویدادهای مالی را تشدید كرده است. حاصل چنین استانداردها همواره می تواند به حفظ و بهبود ویژگی قابلیت مقایسه و سودمندی اطلاعات و گزراشهای مالی واحدهای اقتصادی منجر گردد.

حسابداری یك سیستم پردازش اطلاعات است كه به منظور شناسایی اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی مؤثر بر سازمانها و واحدهای تجاری و گزارش اینگونه رویدادها به تصمیم طرحریزی شده است. زمانی كه صحبت از سیستم می گردد باید اشاره شود كه حسابداری یك سیستم باز بوده كه با عوامل موجود در محیط خود مرتبط می باشد از آنجایی كه محیط فعالیت واحدهای تجاری متغیر است و تغییر در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده كنندگان اطلاعات مالی می شود حسابداری نیز در واكنش به این تغییرات جهت تأمین نیازهای مختلف استفاده كنندگان اطلاعات حسابداری ناگزیر از تغییر می باشد.

استفاده كنندگان اطلاعات به افرادی اطلاق می گردد كه انتظار می رود در مورد اطلاعات مالی گزارش شده داوری كنند و یا بر مبنای آن تصمیماتی اتخاذ نمایند اما اطلاعات مالی توسط گروه های مختلف استفاده شده و برای مقاصد گوناگون بكار گرفته می شود كه مهمترین استفاده كنندگان از صورتهای مالی دولت، سرمایه گذاران، مدیران مؤسسات، كاركنان، مقامات مالیاتی، بانكها، بستانكاران، بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی می باشند.

برای تحقق هدفهای حسابداری لازم است كه اطلاعات بسیار متنوعی در مورد واحد های تجاری با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی فراهم آید و به صورت گزارشهای مالی صحیح و مجزا و در عین حال مرتبط با یكدیگر ارائه گردد تا افراد و مؤسسات ذیربط با مطالعه و بررسیهای لازم بتوانند تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند یكی از مسائل مهم و قابل بحث كه امروزه در تنظیم صورتهای مالی باید مورد توجه قرار گیرد مسأله ارزش جاری در نشان دادن وضعیت مالی موسسه است[3].

هندریكسون در كتاب Accounting Theory در قسمت ارزیابی و مفاهیم می گوید:

«چون ساختار حسابداری بهای تمام شده نظر به رویدادهای گذشته واحد تجاری دارد و از طرف دیگر سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تمایلشان بیشتر در این است كه تصاویری واضح از آینده شركت مورد سرمایه گذاری داشته باشند، این تصور قوت یافته است كه حسابداران آن گروه از اطلاعات تاریخی و جاری را باید تقویم نمایند كه به سرمایه گذاران امكان پیش بینی بهتری را در مورد آینده شركت بدست دهد.»

می توان این گفته را به عبارت بالا افزود كه اعمال حسابداری بر اساس تجدید ارزیابی ها كه در نتیجه تورم بوجود می آید به استفاده كنندگان و كلاً به كسانی كه در مؤسسه ذیحق هستند این امكان را می دهد كه ارزیابی واقع گرایانه تری از جریانات و گردش امور موسسه در آینده داشته باشند و این اطلاعات بر طبق نظر انجمن حسابداران رسمی آمریكا( AICPA) باید برای بعضی از شركتها كه لزوم تجدید ارزشها را دارد به عنوان اطلاعات ضمیمه آورده شود.

با افزایش مداو قیمتها، محدودیتهای مربوط به صورتهای مالی تاریخی روشن شده و حسابداران كم كم در عملیات خود همیشه لزوم اطلاعات ضمیمه را احسس كردند و به این امر اقدام نمودند كه امروزه در اكثر موسسات تجاری و بازرگانی بزرگ و یا مهم به این امر اقدام می شود.

2- بیان موضوع تحقیق

تجدید ارزیابی داراییهای ثابت و بررسی قابلیت كاربرد قانون مصوبه در این مورد [4] كه موضوع تحقیق را تشكیل می دهد در قلمرو حسابداری مدیریت و حسابداری مالی قرار گرفته و علاوه بر تمركز بر دو شاخه حسابداری از حوزه های مختلف دیگر نظیر اقتصاد مالی و اقتصاد كلان كمك می گیرد.

تجدید ارزیابی داراییهای ثابت به عنوان روش معمول حسابداری از تكنیكهای خاص به روز درآوردن قیمتها بهره می گیرد نظیر استفاده از شاخصها و قیمت روز داراییها كه در هر صورت موضوع تورم و حوزه اقتصاد كلان نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. لذا می توان نتیجه گرفت كه موضوع مورد تحقیق در قالب حسابداری مدیریت، حسابداری مالی و اقتصاد كلان مطرح می شود.

موضوع اصلی مورد تحقیق كه اشارت رفت ماده مصویبه فوق الذكر تشكیل می دهد و بررسی های انجام شده در حوزه های مالیاتی، سازمان بورس اوراق بهادار و شركتهای مورد نظر در رابطه با نحوه اجراء ماده مذكور و اثرات آن بر روی گزارشهای مالی شركتهایی است كه می خواهند ازمنبع تجدید ارزیابی داراییها استفاده كرده و زیان انباشته خود را بپوشانند.

اصل موضوع تحقیق از اینجا شروع می گردد كه تعدادی از شركتها در طول سالهای قبل به علت سوء مدیریت و یا با توجه به سیاستهای دولت و یا به هر دلیل دیگر زیانهای سنگینی بر جای گذاشته و صورتهای مالی تهیه شده زیان انباشته قابل توجهی را نشان می داد كه این شركتها قادربه توزیع سود نبودند و برای بهترجلوه دادن وضعیت مالی شركتها تصویب ماده مذكور مورد نظر قرار گرفت.

3- اهمیت موضوع تحقیق

موضوع تحقیق از نظر یافته های تحقیق و كاربرد آن در اجتماع و علوم دارای اهمیت است و روی آن تكیه می گردد.

1-3- ضرورت تجدید ارزیابی داراییها

نمایش اطلاعات صحیح و واقعی برای تصمیم گیرندگان داخلی نظیر مدیران و تصمیم گیرندگان خارجی نظیر سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و در مواردی نظیر فروش سهام و اعطای اعتبار.

تحقیق در زمینه ضرورت تجدید ارزیابی داراییها و انجام تعذیلاتی در قوانین مالیاتی، می تواند راه گشای مسیرجدید حسابداری مدیریت و حسابداری مالی در ایران باشد.

2-3- قابلیت كاربرد و نتایج اجرای قانون مذكور

تصویب قوانین در یك مقطع از زمان بنا به ضرورتهای خاص صورت می گیرد كه گاهاً تصویب كنندگان عمومیت آن و مدت زمان لازم برای تعمیم آن را نادیده می گیرند لذا ضرورت تحقیق در زمینه قابلیت كاربرد چنین قانونی و نتایج اجرای آن برای بازارهای پولی و مالی اقتصاد صنعتی كشور بسیار ضروری به نظر می رسد.

پس می توان گفت كه موضوع حاضر از نظر ضروری جلوه دادن یك روش حسابداری برای تمام واحدهای اقتصادی جهت ارائه موثر و واقعی اطلاعات و تصمیم گیری صحیح اقتصادی از نظر هزینه، سود آوری، مدت برگشت سرمایه و نرخ بازده زمینه ای را شروع می كند كه بكارگیری نتایج آن می تواند در وضعیت بازارهای پولی و مالی شدیداً تذثیر بگذارد و از طرف دیگر ارزیابی قوانین مصوبه در زمینه حسابداری و میزان اثر بخشی می تواند برای تصویب قوانین اصلاحی راهنما باشد.

4- فرضیه های تحقیق

فرضیه هایی كه در تحقیق حاضر مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است عبارتند از:

1-4- تجدید ارزیابی داراییها

1- در زمان تورم صورتهای مالی وضع واقعی مؤسسات را نشان نمی دهد.

2- تجدید ارزیابی داراییها(داراییهای ثابت) در زمان تورم لازم و ضروری می باشد.

3- تجدید ارزیابی داراییها اثرات قابل توجهی در صورتهای مالی خواهد گذاشت.

4- تجدید ارزیابی سبب خواهد شد كه صورتهای مالی وضع واقعی مؤسسه را نشان می دهد.

5- ارائه وضع واقعی از طریق صورتهای مالی،سرمایه گذاران را در امر سرمایه گذاری رهنمون خواهد شد.

6- تجدید ارزیابی داراییها با استفاده از نظرات كارشناسان رسمی نتایج بهتری نسبت به روش استفاده از شاخصها به دنبال خواهد داشت.

2-4- قانون مالیاتی

قانون مصوبه در مورد ارزیابی داراییها، نارساییهایی را دارد كه باید اصلاح گردد.

5- روش تحقیق

1-5- جمع آوری اطلاعات

جمع آوری اطلاعات تحقیق حاضر به علت ماهیت و فرضیه ها بیشتر از شركتهای پذیرفته در بورس و شركتها ی تحت پوشش و سازمان بورس اوراق بهادار و كارشناسان مالیاتی و نشریات و پایان نامه ها و گزارشات و كتب موجود در این زمینه به عمل آمده است.

چون بدون جلب موافقت مسؤولین شركتهای یاد شده، استفاده از منابع مورد نظر مشكل و تا حدودی غیر ممكن به نظر می رسید لذا با استفاده از روابط موجود و پس از جلب موافقت مدیران قسمتهای مربوطه اجازه داده شد كه با مدیران مالی و روسای حسابداری و در برخی از موارد مدیر عامل شركت تماس حاصل شده و اطلاعات لازم گرد آوری گردد.

در ضمن در برخی از موارد از بیانیه های 33، 89 هیأت تدوین استانداردهای حسابداری آمریكا استفاده شده است و همچنین اقدام به جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه نموده و در نهایت با استفاده از روشهای آماری فرضیه ها مورد ارزیابی قرار گرفته است و در این راستا از دو روش زیر نیز كمك گرفته شده است.

1- روش قیاسی: از این روش در طرح مبانی نظی و كاربرد نظریه های تئوریك همراه با مقایسه این نظریات و تطبیق آنها با واقعیات موجود استفاده می شود. ارائه استدلالات منطقی لازم در جهت اثبات فرضیه تحقیق و ارائه راه حلهای موجود از طریق نتایج بدست آمده از استدلالات ارائه شده از جمله عملیاتی است كه در این روش انجام خواهد شد.

2- روش استقرایی: در تحقیق حاضر، شناساسس روشهای مورد استفاده فعلی در ثبت، اندازه گیری، گزارشگری مالی، تجزیه و تحلیل آنها از طریق روش استقرایی صورت خواهد گرفت. پس از شناساسس روشهای مورد عمل، با استنتاجات حاصل از روش قیاسی رویه های موجود مورد نقد و بررسی قرار گرفته و همچنین با توجه به شناخت واقعیتهای موجود، امكان اجرای نظریه های تئوریك، نتایج حاصل از این نظریه ها و استدلالات در عمل مورد بررسی قرار می گیرد تا از این طریق بهترین روش عمل در صورت وجود با در نظر گرفتن تمام جوانب امر ارائه گردد.

2-5- روش اثبات:

1-2-5- روش استقرایی و قیاسی كه از این روش جهت بررسی تأثیرات مختلف اعمال تجدید ارزیابی بر وضعیت شركت از دیدگا ه های مختلف مدیران. سهامداران، اعتبار دهندگان و دولت بهره جویی شده است.

2-2-5- روشهای آماری: بر سااس روشهای آماری پرسشنامه های جمع آوری شده بر مبنای نحوه پاسخ به صورت زیر امتیاز دهی شده است.

كاملا موافق

5

موافق

4

بی تفاوت

3

مخالف

2

كاملاً مخالف

1

و در نهایت آراء مدیران شركت، كارگزاران بورس و مسئولین بانكها در زمینه تأثیر گذاری و اثر بخشی تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مورد سنجش قرار گرفته است.

6- محدودیتهای تحقیق

1- با در نظر گرفتن توطیع جغرافیایی واحدهای تولیدی و اقتصادی در سطح كشور و پراكندگی جامعه صنعتی در سطح كشور، دامنه تحقیق و حدود آن در مورد فرضیه های مطرح شده، به واحدهای تولیدی تحت پوشش سازمان صنایع ملی اختصاص داده شده است كه سهم قابل توجهی از كل تولیدات صنعتی را دارا هستند.

2- عدم همكاری مسئوولین مربوطه و مدیران شركتها یكی از محدودیتهای مهمی بود كه در تنظیم تحقیق حاضر وجود داشته است.

3- محدودیت و مشكلات تهیه و جمع آوری اطلاعات مربوط به موضوع و روش مشاهده مستقیم و مصاحبه حضوری با مدیران غیر مالی.

7- محتوای تحقیق

با توجه به نوع تحقیق این رساله شامل دو بعد تحقیق كتابخانه ای و تجربی می باشد كه بعد كتابخانه ای مربوط به برری تحولات حسابداری وبعد تجربی در ارتباط با ضرورت تهیه گزارشهای مالی با توجه به تغییر سطح قیمتها و سپس با توجه به تجدید ارزیابی داراییهای ثابت می باشد.

درفصل اول تحقیق زمینه تئوریك تورم و ارتباط آن با گزارشهای مالی مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل سوم تدابیر حسابداری در شرایط تورمی و تعارض موجود با اهداف گزارشگری مالی

در فصل چهارم ارزیابی تدابیر حسابداری و تجزیه و تحلیل تطبیقی سخن به میان آمده است.

در فصل پنجم نتیجه گیری و استنتاج منطقی به میان كشیده شده است كه در واقع طرح پژوهش می باشد كه با بررسی صورتهای مالی در شركتهایی كه مشمول تجدید ارزیابی می باشند این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و همچنین در این بخش اشكالات موجود در این زمینه از نظر مالیاتی و نسبتهای مالی مورد بررسی قرار گرفته و پرسشنامه های تهیه شده و مصاحبات انجام شده با دست اندركاران ارائه گردیده و راههای موجه پیشنهاد شده است و همچنین با استفاده از پرسشنامه، تحقیق تجربی از طریق آمارگیری و نتیجه گیری و استنتاج منطقی عملی گردیده و در این راستا نیز به ارائه پیشنهاداتی اقدام گردیده است.

8-یافته های تحقیق به شكل

1-8- مفید بودن و قابلیت كاربرد قانون برای مقطع و هدف خاص

2-8- ضرورت اصلاح قانون

به دنبال تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مورخ سوم اسفند ماه 66 و اصلاحات و الحاقات مربوط به آن قانون در مقام اجراء توسط مأمورین تشخیص مالیات( ممیزین سر ممیزین كل) پاره ای مشكلات و نارساییهایی ایجاد گردید كه منجر به طرح شكایت و دعوی از طرف مودیان مالیاتی به مراجع حل اختلاف و تصمیم گیری در ادارات دارایی نیز واقع گردیده بود. قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ هفتم اردیبهشت 71 به تصویب مجلس رسیده به موقع اجراء گذارده شد. طی مواد مصوبه در این قانون، برخی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 كلاً حذف گردید و برخی نیز مورد اصلاح و تعدیل واقع گردید و نیز برخی دیگر از مواد آن، موارد تكمیل كننده ای الحاق گردید. از جمله مواردی كه در قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مورد تعدیل واقع گردید ماده 143 بود كه دستورالعملهای اجرایی ماده مذكور نیز تعیین و طی بخشنامه شماره 3816-14/9/71 ابلاغ گردید.

در ضمن لایحه تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی كه بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 13/3/1380 هیأت وزیران به تصویب رسیده بود، در تاریخ10/4/1380 به تصویب رسیده و به مورد اجراء گذارده شد.

متن اصلی لایحه فوق الذكر به پیوست پایان نامه می باشد.

طی بررسی ها و بحثهای انجام شده با مأمورین تشخیص مالیات در اداره كل مالیات بر شركتها، به خصوص در بخش مالیات بر شركتهای دولتی كه تنها در آن قسمت شركتهای موضوع ماده143 مكرر الحاقی، مور رسیدگیهای مالیاتی قرار می گیرند اكثرقریب به اتفاق آنها بر این عقیده بودند كه به لحاظ محدودیتهای موجود در دستورالعمل اجرایی صادره، بعید به نظر می رسد كه شركتی بتواند از چنین مزیتی استفاده كرده تجدید ارزیابی داراییها را به موقع انجام دهد و از معافیت مالیاتی مذكور استفاده كند و نهایتاً معایب این ماده قانونی و دستورالعمل اجرایی آن را بیشتر از مزایا آن می دانستند لذا معایب و مزایایی كه از جمع بندی تحقیقات انجام شده به نظر می رسد به شرح ذیل دسته بندی می گردد

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” عامل نوسانی ارزش پول در سراسر جهان چیست ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – عامل نوسانی ارزش پول در سراسر جهان چیست – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
سیاستهای تورم آور;ضد تورمی دولتها ;عوامل اقتصادی اجتماعی;عامل نوسانی ارزش پول در سراسر جهان چیست

آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟ رشته اقتصاد doc

اقتصادی جهانی؟ گر چه بحث دربارة جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین، دسته بندی می شوند

به صفحه دریافت آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟ خوش آمدید.

امیدواریم که آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟ همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟ را در زیر مشاهده می کنید.

اقتصادی جهانی؟ گر چه بحث دربارة جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین، دسته بندی می شوند

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 78

حجم فایل: 97 کیلو بایت

اقتصادی جهانی؟

گر چه بحث دربارة جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین، دسته بندی می شوند. این چهار سؤال به طور ساده عبارتند از:

  • · آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟
  • · شكل جدید سرمایه داری، كه ناشی از «انقلاب صنعتی سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان كرة زمین است؟
  • · جهانی شدن اقتصادی تا چه حد تابع حكومت ملی و بین المللی مناسب و كارآمد باقی می ماند؟
  • · آیا رقابت جهانی به سیاست اقتصادی ملی و دولت رفاه اجتماعی خاتمه می دهد؟

این چهار سؤال هم فكر جهانی گرایان و هم فكر شكاكان را به خود مشغول می كنند.

تداوم اقتصادهای ملی

موضوع شكاكانة منعكس كنندة تفسیری محتاطانه از گرایش اقتصادی جهانی معاصر است. به نظر شكاكان، اگر در چارچوب تاریخ قضاوت كنیم، اقتصاد جهانی فعلی به جای این كه در در حال تبدیل شدن به اقتصادی واقعاً جهانی باشد، فقط به طور سستی یكپارچه است. در مقایسه با عصر زیبای 1890-1914 ، هم گستره و هم مقیاس جغرافیایی جریانات تجارت، سرمایه و مهاجران در حال حاضر نظم بسیار كمتری دارد (گوردون 1988 ؛ وایس 1998 ؛ هیرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه میزان جریانات ناخالص سرمایه میان نظام های اقتصاد اصلی جهان تا حد زیادی بی‌سابقه است، جریانات خالص واقعی میان آنها به طور قابل ملاحظه ای كم تر از ابتدای قرن بیستم است (زوین 1992 ؛ واتسون 2001). بسیاری از این نظام های اقتصادی، از جمله بسیاری از كشورهای در حال توسعه، كمتر از قبل به روی تجارت باز هستند كه این امر موجب كاهش وابستگی آنها به سرمایة خارجی می شود (هوگولت 2001 ؛ هیرست و تامپسون 1999 ). افزون بر این، میزان مهاجرت جهانی در قرن نوزدهم تا حد زیادی میزان مهاجرت در دورة فعلی را تحت الشعاع قرار میدهد (هیرست و تامپسون 1999). با توجه همه این موارد، اقتصاد جهانی معاصر به میزان قابل ملاحظه ای كمتر از همتای قرن نوزدهمی خود باز و جهانی شده است. شكاكان همچنین عقیده دارند كه این اقتصاد یكپارچگی بسیار كمتری دارد.

اگر جهانی شدن اقتصادی با یكپارچگی روزافزون نظام های اقتصادی ملی واحد همراه باشد، به طوری كه سازماندهی عملی فعالیت اقتصادی از مرزهای ملی فراتر رود،‌می توان گفت اقتصادی جهانی در حال ظهور است. در اقتصاد جهانی شده، (از لحاظ نظری) انتظار می رود همچنان كه ارزش واقعی متغیرهای كلیدی اقتصادی (تولید، قیمت ها،‌دستمزدها و نرخ های بهره) به رقابت جهانی پاسخ می دهند، نیروهای بازار جهانی بر شرایط اقتصادی ملی برتری یابند. بنابر موضع به شدت شكاكانه،‌درست همانطور كه اقتصادهای محلی در بازارهای ملی غرق میشوند آزمون واقعی جهانی شدن اقتصادی نیز این است كه آیا گرایش های جهانی الگی یكپارچگی و ادغام اقتصادی جهانی، یعنی وجود بازار واحد جهانی، را تأیید می كنند یا نه (هیرست و تامپسون 1999). از این لحاظ، می گویند كه شواهد موجود بسیار كمتر از دعاوی اغراق آمیز بسیاری از جهانی گرایان است. حتی در بین دولت های عضو سازمان توسعه و همكاری اقتصادی كه بی تردید به هم پیوسته ترین مجموعه نظام های اقتصادی هستند،‌گرایش های معاصر فقط نشان دهندة میزان اندكی از یكپارچگی و ادغام اقتصادی و مالی هستند (فلدستاین و هوریوكا 1980؛ نیل 1985 ؛ زوین 1992 ؛ جونز 1995 ؛ گارت 1998). شواهد موجود خواه از نظر سرمایه، فن آوری، كار یا تولید،‌نه وجود اقتصادی جهانی را تأیید می كنند نه ظهور آنها را (هیرست و تامپسون 1999). از این امر میتوان نتیجه گرفت كه حتی شركتهای چند ملیتی، بر خلاف توصیف متداول آنها به صورت «سرمایة آزاد» عمدتاً اسیر بازارهای ملی یا منطقه ای هستند (تایسون 1991 ؛ روی گروك و تولدر 1995 ؛ راگمن 2001). شكاكان گرایش های فعلی را نه اقتصادی جهانی بلكه شواهد بین المللی شدن مهم فعالیت اقتصادی، یعنی تقویت پیوندهای میان نظام های اقتصاد جداگانة ملی، می دانند كه از نظر تاریخی بی سابقه است بین اللملی شدن نه جایگزین بلكه مكمل سازماندهی و تنظیم عمدتاً ملی فعالیت اقتصادی و مالی معاصر است كه به دست واحدهای عمومی و خصوصی ملی یا محلی اداره میشود. به نظر شكاكان، كل اقتصاد در اصل ملی یا محلی است. ولی حتی گرایش معطوف به بین المللی شدن بررسی دقیقی می طلبد، زیرا نشان دهندة تمركز جریانات تجارت، سرمایه و فن‌ آوری در بین دولتهای اصلی عضو سازمان توسعه و همكاری اقتصادی به استثنای بخش عمده ای از بقیه جهان است. ساختار فعالیت اقتصادی جهانی تحت سلطة (روزافزون) نظام های اقتصاد سازمان توسعه و همكاری اقتصادی و پیوندهای در حال رشد میان آنها قرار دارد (جونز 1995) . از هر نظر كه بنگریم بزرگترین بخش انسان ها از بازار به اصطلاح جهانی محروم می مانند؛ شكاف میان شمال و جنوب در حال افزایش است. هوگولت و دیگران با اتكا به مجموعه ای از شواهد آماری، عقیده دارند كه براساس موازین تاریخی، اقتصاد جهانی نه در حال گسترش دامنة دسترسی خود بلكه در حال فروپاشی درونی است. اگر جریانات تجارت، سرمایه گذاری و مهاجرت را بسنجیم، درمی‌یابیم كه اكنون مركز اقتصادی جهانی كمتر از دوران قبل از انقلاب صنعتی با حاشیة آن ادغام شده است (مثلا نگاه كنید به هوگولت 2001).

تحلیل شكاكانه به اقتصاد جهانی یكپارچه هیچ اعتقادی ندارد و بر سازماندهی روزافزون فعالیت اقتصادی جهانی در سه بلوك اصلی، كه هر كدام مركز و حاشیة منحصر به خود دارند، یعنی اروپا. آسیا، اقیانوسیه و آمریكا تأكید می كند. این سه تایی شدن اقتصاد جهانی با تمایل روزافزون به وابستگی متقابل اقتصادی و مالی در داخل هر یك از این سه ناحیه به قیمت ادغام آنها همراه است (لوید 1992 ؛ هیرست و تامپسون 1999؛ راگمن 2001). این فرایند از رهگذر رشد منطقه ای شدن، از ساختارهای رسمی پیمان تجارت آزاد آمریكای شمالی (NAFTA) ، سازمان همكاری اقتصادی آسیا – اقیانوسیه (APEC) ، بازار مشترك مخروط جنوبی (MERCOSUR) ، اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی (ASEAN) و اتحادیة اروپا گرفته تا راهبردهای تولید و بازاریابی منطقه ای شركتهای چند ملیتی و شركتهای ملی، تقویت می شود (جی . تامپسون 1998 الف). دوران حاضر با عصر جهانی شدن اقتصادی فاصلة زیادی دارد، و به ویژه در مقایسه با عصر زیبا، دورانی است كه مشخصه‌اش فروپاشی و تجزیة رو به رشد اقتصاد جهانی به تعداد زیادی از نواحی اقتصادی منطقه ای است كه تحت سلطة نیروهای سوداگرانة قدرتمند رقابت اقتصادی و همچشمی اقتصادی ملی قرار دارند (هارت 1992 ؛ سند هولتز و همكاران 1992 ؛ راگمن 2001).

اگر استدلال شكاكانه به مفهوم اقتصاد جهانی بی توجه است، به همان اندازه نسبت به سرمایه داری جهانی نوزاد دیدگاهی انتقادی دارد. این استدلال منكر آن نیست كه سرمایه داری، در پی سقوط سوسیالیسم دولتی، «تنها بازی اقتصادی موجود در شهر» است، با این كه خود سرمایه تا حد قابل توجهی تحرك بین المللی پیدا كرده؛ ولی می گوید چنین تحولاتی را نباید شاهدی بر نوعی سرمایه داری «توربو»‌ی جدیدی دانست كه از سرمایه داری های ملی فراتر می رود و آنها را در خود حل می كند (كالینیكوس و همكاران 1994 ؛ روی گروك و تولدر 1995 ؛ بویر و دراچ 1966 ؛ هیرست و تامپسون 1999). برعكس ، صورتهای اجتماعی متمایزی از سرمایه داری به شكوفایی خود براساس الگوهای اقتصاد مختلط سوسیال دموكراسی اروپایی، پروژة نئولیبرالی آمریكایی و دولتهای توسعه گرای آسیای شرقی ادامه می دهند (وید 1990) . موج نئولیبرالی دهة 1990 به رغم خواسته های قوی ترین طرفدارانش، نه منجر به همگرایی اصیل یا واقعی میان آنها شده و نه میتواند ادعا كند كه به نحو قاطعی بر رقبایش پیروز شده است (شارف 1991 ؛ هارت 1992). از این لحاظ، معلوم شده كه «پایان تاریخ» عمر كوتاهی دارد. ایدة سرمایه داری جهانی، كه امپراتورهای تجاری افرادی مثل ژرژ سوروس [1] و بیل گیتس[2] مظهر آن هستند، ممكن است جذابیت عامه پسند زیادی داشته باشد؛ ولی در نهایت، گمراه كننده است، زیرا تنوع صورتهای موجود سرمایه داری و ریشه داشتن همة سرمایه ها در صورتهای ملی جداگانه را نادیده می گیرد.

گر چه تصاویر تلویزیونی اتاق های معامله در نیویورك یا لندن این ایده را تقویت می كند كه سرمایه ذاتاً آزاد است، ولی واقعیت این است كه كل فعالیت اقتصادی و مالی، از تولید، تحقیق و توسعه گرفته تا تجارت و مصرف، در فضای جغرافیایی و نه مجازی رخ می دهد. وقتی كه مكان و فضا همچنان عوامل تعیین كنندة مهمی در توزیع جهانی ثروت و قدرت اقتصادی هتسند، صحبت از «پایان جغرافیا» مبالغه ای آشكار است. با توجه به این امر، در جهان ارتباطات تقریباً همزمان،‌سرمایة شركتی و حتی شركتهای كوچك ممكن است امكان تحرك بیشتری داشته باشند، ولی هنوز سرنوشت شركت ها، بزرگ یا كوچك، بیش از هر چیز با مزیتهای رقابتی و شرایط اقتصادی ملی و محلی تعیین می شود (پورتر 1990؛ رویی گروك و تولدر 1995؛ جی. تامپسون 1998 ب) . حتی در بین بزرگترین شركتهای چند ملیتی، مزیت های رقابتی بیش از هر چیز نتیجة نظام های ملی نوآوری خاص آنهاست. در حالیكه تولیدها و فروش ها روی به این جانب دارند كه به شدت به طور منطقه ای متمركز شوند (رویی گروك و تولدر 1995؛ جی تامپسون و آلن 1997 ؛ راگمن 2001) در واقع، شركتهای چندملیتی چندان چیزی بیش از «شركت های ملی با عملكردهای بین المللی» نیستند، زیرا اساس آنها در كشور خودشان قرار دارد و این بنیان برای تداوم موفقیت و حفظ هویت آنها حیاتی است (هو 1992) یعنی همان مطلبی كه شركت برتیش ایرویز به تجربه آموخت، زیرا خلبانان این شركت هواپیمایی (كه اغلب اصل و نسب غیرانگلیسی داشتند) آن را مجبور كردند و در سیاست خود مبنی بر قراردادن تصاویر جهانی به جای پرچم انگلستان بر روی سكان افقی هواپیماهای خود تجدیدنظر كند. افزون بر این، نظری اجمالی به فهرست مجلة فورچون[3] دربارة پانصد شركت بزرگ جهان این امرا تأیید می كند زیرا اداره مركزی معدودی از آنها خارج از آمریكا، انگلستان، آلمان یا ژاپن قرار دارد (نگاه كنید به جدول 4-1) در واقع، بررسی دقیق تر جدول 4-1 نشان می دهد كه «اسطورة» سرمایه داری جهانی بیش از هر چیز پوشش مناسبی برای بین المللی شدن تجارت آمریكایی است (كالینیكوس و همكاران 1994؛ بورباخ، نونز و كاگارلیتسكی 1997). بنابراین، دولت ها یا حداقل قوی ترین دولت ها، همچنان قدرت قابل ملاحظه ای در چانه زنی با شركتهای چندملیتی دارند، زیرا این شركتها نیازمند دسترسی به منابع و بازارهای اقتصادی ملی حیاتی هستند. شركتها بر جهان حاكم نیستند. در این صورت، مقایسه های سادة اقتصادی میان شركتهای چند ملیتی و دولتها (كه به ترتیب براساس میزان فروش و تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه گیری می شود كاری گمراه كننده است. اندازه گیری های واقعی قدرت اقتصادی شركت های چند ملیتی (براساس ارزش افزوده در مقایسه با GDP ) نشان میدهد كه هیچ یك از آنها در فهرست چهل نظام اقتصادی بزرگ دنیا قرار نمی گیرند (نگاه كنید به نمودار 4-1) دولتها همچنان كنشگران عمدة اقتصادی اصلی در اقتصاد جهانی هستند. تحلیل شكاكانه با نادیده گرفتن ایدة «سرمایه آزاد»، این حكم را تضعیف می كند كه الگوی جدیدی از وابستگی متقابل شمال و جنوب در حال ظهور است. باور رایج این است كه صنعت زدایی شدن نظام های اقتصادی عضو

جدول 4-1 محل پانصد شركت بزرگ چند ملیتی جهان

كشور / بلوك

تعداد شركتهای چند ملیتی در سال 1999

ایالات متحده

179

اتحادیة اروپا

148

ژاپن

107

كانادا

12

كرة جنوبی

12

سوئیس

11

چین

10

استرالیا

7

برزیل

3

سایر

11

جمع

500

مأخذ: راگمن 2001 : 8 ، اقتباس از «فهرست فورچون دربارة 500 شركت بزرگ جهان» ،‌مجله فورچون (Fortune) ، 2 اوت 1999.

سازمان همكاری و توسعة اقتصادی (OECD) بیش از هر چیز پیامد صدور تجارت و شغل های تولیدی به نظام های اقتصادی نوظهور و كمتر توسعه یافته است، یعنی كشورهایی كه مقادیر دستمزد كمتر و شرایط نظارتی بسیار آسانتری دارند. برخی افراد از این وابستگی متقابل میان شمال و جنوب برای توصیف تقسیم كار بین المللی جدیدی استفاده می كنند كه در آن نظام های اقتصادی در حال توسعه در روند دور شدن از كالاهای اولیه به سوی تولیدند. در حالیكه نظام های اقتصادی عضو سازمان همكاری و توسعة اقتصادی در حال جابه جایی از [حوزة] تولید به [حوزة] خدمات هستند. ولی به نظر شكاكان، شواهد واقعی، چنین تغییر چشمگیری را نشان نمی‌دهد و این استدلال تجربة آسیای شرقی را تعمیم نا به جا می دهد (كالینیكوس و همكاران 1994 ؛ هیرست و تامپسون 1999). بخش عمده ای از فقیرترین نظام های اقتصادی جهان همچنان متكی به صادرات كالاهای اولیه هستند، در حالیكه نظام های اقتصادی عضو سازمان همكاری و توسعة اقتصادی به سلطة خود بر تجارت كالاهای تولیدی ادامه می دهند (هیرست و تامپسون 1999). صنعت زدایی را نمی توان به تأثیرات تجارت خارجی ، به ویژه صادرات ارزان جهان در حال توسعه، نسبت داد بلكه باید آن را پیامد تغییر تكنولوژیكی و تغییرات ایجاد شده در شرایط بازار كار در تمام نظام های اقتصادی عضو سازمان همكاری و توسعة اقتصادی دانست (راوثورن و ولز 1987؛ كروگمن 1994 ، 1995). با اغراق دربارة تغییرات تقسیم كار بین المللی،‌خود را در معرض خطر جدی غفلت از تداوم های عمیق تر در اقتصاد جهانی قرار می دهیم. به رغم بین المللی شدن و منطقه ای شدن،‌نقش و موقعیت اكثر كشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی در كل قرن گذشته به میزان بسیار اندكی تغییر كرده است (گوردون 1988). تقسیم كار بین المللی فعلی به گونه ای است كه ماركس بی درنگ قادر به تشخیص آن بود.

اگر تقسیم كار بین المللی فقط به طور ناچیزی تغییر كرده، همین مطلب را می توان در موارد اداره و كنترل اقتصاد جهانی نیز گفت. گر چه دورة پس از 1945 شاهد نوآوری های نهادی مهمی در ادارة اقتصاد بین المللی بود، به ویژه با ایجاد نوعی نظام چند جانبة مراقبت و نظارت اقتصادی نظام برتون وودز[4] ولی در فعالیتهای آمریكا، به عنوان بزرگترین كارگزار اقتصادی منفرد دنیا،‌همچنان به حال عملكرد یكدست اقتصاد جهانی خطرناك است. در واقع، ادارة اقتصاد جهانی هنوز، به ویژه در زمانهای بحران، متكی بر تمایل قوی ترین دولت (دولت ها) به كنترل این نظام است – بحران آسیای شرقی در سال8- 1997 این نكته را به خوبی اثبات كرد. با وجود این، حتی در زمانهای باثبات تر، اولویت ها و منافع قوی ترین دولت ها از نظر اقتصادی،‌در واقع دولتهای گروه هفت،‌است كه بر دیگران برتری دارد. چند جانبه گرایی اقتصادی،‌اصول اساسی ادارة اقتصاد بین المللی را بازنویسی نكرده،‌زیرا در این قلمرو همچنان حق با قدرتمندان است:‌ قلمروی كه در آن تضاد منافع ملی رقیب سرانجام از طریق اعمال قدرت ملی و چانه زنی دولت ها حل می شود (گیلپین 1987 ؛ سند هولتز و همكاران 1992؛ كاپستاین 1994) . از این لحاظ، نهادهای چند جانبه را باید ابزار دولت ها – آن هم قوی ترین دولت ها در آن زمینه دانست.

البته استدلال شكاكانه نمی گوید كه ادارة اقتصاد جهانی در پاسخ به بین اللملی شدن، به ویژه منطقه ای شدن روزافزون به هیچ وجه تغییر نكرده است (هیرست و تامپسون 1999 ؛ گیلپین 2001) . برعكس، مطابق تشخیص صریح شكاكان، ضروری ترین مسئله محافظان اقتصاد جهانی،‌چگونگی اصلاح و تقویت نظام برتون وودز است (كاپستاین 1994؛ هیرست و تامپسون 1999). علاوه بر این، شكاكان به افزایش تنش اه میان فعالیت های قانونگذاری هیئت های چندجانبه،‌مثل سازمان تجارت جهانی و هیئت های منطقه ای از قبیل اتحادیة اروپا اقرار می كنند. مسائل جدید نیز از محیط زیست گرفته تا تولید غذا به برنامة اداره راه یافته اند. بسیاری از این مسائل به شدت سیاسی شده اند، زیرا عمیقاً در حوزة قدرت حاكمیت دولت ها هستة خود دولت مستقل مدرن قرار می گیرند.

ولی به عقیدة‌ شكاكان، دولتهای ملی همچنان در ادارة اقتصاد جهانی نقش محوری دارند، زیرا به تنهایی از اقتدار سیاسی رسمی برای تنظیم فعالیت اقتصادی برخوردارند. چون امروزه اكثر دولت ها به درجات گوناگونی متكی بر جریانات بین المللی تجارت و سرمایه برای تضمین رشد اقتصادی ملی هستند، محدودیت ها و قید و بندهای خودمختاری و حاكمیت اقتصادی ملی، به ویژه در دولت های دموكراتیك، آشكارتر شده است. با وجود این، از نظر تاریخی، این قید و بندها بیشتر از اعصار قبل نیست، یعنی زمانیكه، همانطور كه پیش از این گفتیم، وابستگی متقابل بین المللی بسیار شدیدتر بود. شگفت این كه عصر زیبا دقیقاً همان عصری بود كه طی آن دولتهای ملی و نظام های اقتصاد ملی به وجود آمدند (گیلپین 1981 ، كراسنر 1993). بنابراین، دلیلی وجود ندارد كه تصور كنیم شرایط فعلی تهدیدی واقعی برای حاكمیت و خودمختاری یا حاكمیت اقتصادی ملی را تضعیف نمی كند و می توان گفت كه قابلیت های ملی بسیاری از دولتها را افزایش داده است. به باور بسیاری از اقتصاددانان، گشودگی به روی بازارهای جهانی، فرصت های بیشتری برای رشد اقتصادی ملی پایدار فراهم می كند. همانطور كه تجربة «ببرها»‌ی آسیای شرقی نشان می دهد،‌بازارهای جهانی كاملاً با دولت های قدرتمند سازگارند (وایس 1998). ولی حتی در شرایطی كه به نظر می رسد حاكمیت دولت به میزان قابل توجهی با بین المللی شدن به خطر افتاده به عنوان مثال، به اتحادیة اروپا توجه كنید مطابق تفسیر شكاكانه دولتهای ملی به طرز مؤثری حاكمیت را یك كاسه می كنند تا از طریق كنش جمعی،‌كنترل خود را بر نیروهای خارجی افزایش دهند. براساس موضع شكاكانه، دولتهای ملی صرفاً به نیروهای اقتصادی خارجی پاسخ نمی دهند. بلكه در ایجاد شرایط لازم ملی و بین المللی برای شكوفایی بازارهای جهانی نقش راهبردی دارند (به ویژه قوی ترین دولتها). از این لحاظ، دولتها هم معماران و هم اتباع اقتصاد جهانی هستند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟ ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟ – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
اقتصادی جهانی;آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است;اقتصاد

مجموعه اسناد ومدارک برای برنامه زمانی اجرای كار رشته اقتصاد doc

شرایط خصوصی، شرایط خاصی است كه به منظور تكمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، باتوجه به وضعیت وماهیت آن ، تنظیم شده است موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض كند

به صفحه دریافت مجموعه اسناد ومدارک برای برنامه زمانی اجرای كار خوش آمدید.

امیدواریم که مجموعه اسناد ومدارک برای برنامه زمانی اجرای كار همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مجموعه اسناد ومدارک برای برنامه زمانی اجرای كار را در زیر مشاهده می کنید.

شرایط خصوصی، شرایط خاصی است كه به منظور تكمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، باتوجه به وضعیت وماهیت آن ، تنظیم شده است موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض كند

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 122

حجم فایل: 47 کیلو بایت

فصل اول

تعاریف و مفاهیم

ماده 1 . پیمان

پیمان ، مجموعه اسناد ومدارك است كه در ماده 2 موافقتنامه پیمان ، درج شده است.

ماده 2. موافقتنامه

موافقتنامه ، سندی است كه مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان ، در آن بیان شده است .

ماده 3 . شرایط عمومی

شرایط عمومی ، مفاد همین متن است كه شرایط عمومی حاكم بر پیمان را تعیین می كند.

ماده 4. شرایط خصوصی

شرایط خصوصی، شرایط خاصی است كه به منظور تكمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، باتوجه به وضعیت وماهیت آن ، تنظیم شده است . موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض كند.

ماده 5 . برنامه زمانی اجرای كار

الف ) برنامه زمانی كلی : برنامه ای است كه در آن ، زمانبندی كلی كارهای مورد پیمان برحسب ماه منعكس گشته ودر اسناد ومدارك پیمان درج شده است .

ب ) برنامه زمانی تفصیلی : برنامه ای است كه زمانبندی فعالیتهای مختلف كارهای موضوع پیمان ،‌به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی كلی ، در آن آمده است .

ماده 6. كارفرما

كارفرما، شخص حقوقی است كه یك سوی امضا كننده پیمان است وعملیات موضوع پیمان را براساس اسناد ومدارك پیمان ، به پیمانكار واگذار كرده است . نمایندگان وجانشینهای قانونی كارفرما، در حكم كارفرما می باشند.

ماده 7 . پیمانكار

پیمانكار ، شخص حقوقی یا حقیقی است كه سوی دیگر امضا كننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارك پیمان ، به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانكار ، در حكم پیمانكار می باشند.

ماده 8 . مدیر طرح

الف ) مهندس مشاور ، شخص حقوقی یا حقیقی است كه برای نظارت بر اجرای كار ، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارك پیمان ، از سوی كارفرما به پیمانكار معرفی می شود.

ب) مهندس ناظر ، نماینده مقیم مهندس مشاور در كارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد ومدارك پیمان به پیمانكار معرفی می شود.

ماده 10 . رئیس كارگاه

رئیس كارگاه ، شخصی حقیقی دارای تخصص وتجربه لازم ست كه پیمانكار ، اورا به مهندس مشاور معرفی می كند تا اجرای موضوع پیمان در كارگاه را سرپرستی كند.

ماده 11 . پیمانكار جزء

پیمانكار جزء ، شخصی حقیقی یا حقوقی است كه تخصص در انجام كارهای اجرایی را دارد و پیمانكار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان ، با او قرارداد می بندد.

ماده 12 . كار ، كارگاه ،‌تجهیز و برچیدن كارگاه

الف ) كار ، عبارت از مجموعه هملیات ، خدمات یا اقدامات مورد نیاز ، برای آغاز كردن ، انجام وپایان دادن عملیات موضوع پیمان است و شامل كارهای دایمی است كه باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل كار فرما می گردد، و كارهای موقتی است كه به منظور اجرا ونگهداری موضوع پیمان انجام می شود.

ب) كارگاه ، محل یا محلهایی است كه عملیات موضوع پیمان در آن اجرا می شود یا به منظور اجرای پیمان ، با اجازه كارفرما از آن ا ستفاده می كنند. كارگاهها یا كارخانه های تولیدی خارج از محلها و زمینهای تحویلی كارفرما ، كه به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی كه در كار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار می گیرد، جزو كارگاه به شمار نمی آید.

ج ) تجهیز كارگاه ، عبارت از عملیات ، اقدامها و تداركاتی است كه باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغاز كردن وانجام دادن عملیات مو.ضوع پیمان ، طبق اسناد و مدارك پیمان ، میسر شود .

د) برچیدن كارگاه ، عبارت از جمع آوری مصالح ،‌ تجهیزات ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، خارج كردن مواد زاید ، مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات و دیگر تداركات پیمانكار از كارگاه و تسطیح و تمیز كردن محلهای تحویلی كارفرما می باشد.

ماده 13 . مصالح ، تجهیزات ، مصالح و تجهیزات پای كار ، ماشین آلات و ابزار ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، وسایل

الف ) مصالح ، عبارت از مواد ، اجناس وكالاهایی است كه در عملیات موضوع پیمان مصرف یا نصب شده و در كار باقی می ماند.

ب) تجهیزات ، عبارت از دستگاهها و ماشین آلاتی است كه در عملیات موضوع پیمان نصب شده و در كار باقی می ماند.

ج ) مصالح و تجهیزات پای كار ، عبارت از مصالح و تجهیزاتی است كه پیمانكار ، باتوجه به اسناد و مدارك پیمان برای اجرای موضوع پیمان ، تهیه كرده ودر محل یا محلهایی از كارگاه در طرح جانمایی تجهیز كارگاه به عنوان اتبار كارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده است ، نگهداری و حفاظت می كند. مصالح وتجهیزات موجود در محل مصرف یا نصب نیز مصالح و تجهیزات پای كار نامیده می شود.

تبصره – قطعات پیش ساخته وتجهیزاتی كه در اجرای موضوع پیمان ، با اجازه كارفرما و زیر نظر مهندس مشاور ، دركارگاهها یا كارخانه های تولیدی خارج از كارگاه ساخته شده است نیز درحكم مصالح و تجهیزات پای كار به شمار می رود.

د ) ماشین آلات وابزار ،‌عبارت از دستگاهها، تجهیزات ،‌ماشین آلات ، و به طور كلی ، ابزارهای اجرای كار است كه به منظور اجرای موضوع پیمان به صورت موقت به كار گرفته می شود . ماشین آلات و ابزار را ممكن است ماشین آلات نیز بنامند.

ه ) تاسیسات و ساختمانهای موقت ، عبارت از انواع ساختمانها ،‌محوطه سازیها ، انبارها ، تاسیسات آب ، برق ، سوخت و مخابرات ، شالوده دستگاهها ، و به طور كلی ،‌تمام تاسیسات و بناهایی است كه به صورت موقت ، برای دوره اجرا تامین شده و جزو كارهای تجهیز كارگاه به شمار می رود.

و ) وسایل ، عبارت از اثاثیه اداری ،‌مسكونی ، آشپزخانه و دیگر لوازم مورد نیازی است كه برای دوره اجرا تامین شده و جزو تجهیز كارگاه منظور می شود .

ماده 14 . بر آورد هزینه اجرای كار ، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه پیمان ، مبلغ نهایی پیمان ، ضریب پثیمان ، نرخ پیمان ، مدت پیمان ، مدت اولیه پیمان ، متوسط كاركرد فرضی ماهانه

الف ) برآورد هزینه اجرای كار ، مبلغی است كه به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان ، به وسیله كارفرما محاسبه واعلام شده است.

ب ) مبلغ پیمان ، مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه بااحتساب مبلغ ناشی ازتغییر مقادیر كار و قیمت جدید است . مبلغ پیمان هنگام مبادله پیمان ، همان مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه است كه مبلغ اولیه پیمان نامیده می شود

. ج) مبلغ نهایی پیمان ، مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه و تغییرات احتمالی است كه براساس اسناد ومدارك پیمان ،‌در آن ایجاد می شود .

د ) ضریب پیمان ، حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای كار است .

ه ) ‌نرخ پیمان ،‌ در مورد هریك از اقلام كار ، عبارت از بهای واحد آن قلم كار در فهرست بهای منضم به پیمان با اعمال ضریب پیمان و ضریبهای پیش بینی شده در فهرست بها و مقادیر كار است . در پیمانهایی كه مشمول تعدیل آحاد بها هستند ،‌نرخ پیمان ، نرخ محاسبه شده به روش پیشگفته، پس از اعمال تعدیل آحادیها ،‌می باشد.

و) متوسط كاركرد فرضی ماهانه ، عبارت از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان است .

ز) مدت پیمان یا مدت اجرای كا ر، مدت درج شده در بند ب ماده 4 موافقتنامه و تغییرات احتمالی است كه براساس ماده 30 درآ ن ایجاد می شود . مدت پیمان هنگام مبادله پیمان ، همان مدت درج شده در ماده 4 موافقتنامه است كه مدت اولیه پیمان نامیده می شود.

ماده 15. روز ، ماه ، تاریخها ، مفرد وجمع ، عنوانها

الف ) روز و ماه ، روز و ماه تقویمی و شمسی است

ب ) تاریخها طبق تقویم رسمی كشور است

ج ) هر جا كه معنای عبارت ایجاب كند ، كلمات مفرد معنای جمع و كلمات جمع معنای مفرد دارند .

د) عنوانهای به كار رفته در متون موافقتنامه یا شرایط عمومی ودیگر قسمتهای اسناد ومدارك پیمان ، صرفا به منظور راهنمایی وآگاهی از مفاد اسناد و مدارك است و

نمی توان در تفسیر اسناد و مدارك پیمان ، از آنها استفاده كرد.

فصل دوم

تاییدات وتعهدات پیمانكار

ماده 16. تاییدات پیمانكار

موارد زیر را پیمانكار تایید می نماید:

الف ) تمام اسناد ومدارك موضوع ماده 2 موافقتنامه را مطالعه نموده واز مفاد آن كاملا آگاه شده است .

ب ) نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تدارك مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات وابزار اجرای كار طبق مشخصات درمحل یا از نقاط دیگر ، اطمینان یافته است .

ج) محل اجرای كار را دیده و بررسی كرده است واز وضعیت آب و هوا ، بارندگی و امكان اجرای كار در فصلهای مختلف سال ، باتوجه به آمار 20 سال پیش از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و در نظر گرفتن مدت اجرای كار، اطلاع یافته است .

د ) از قوانین و مقررات مربوط به كار ، بیمه های اجتماعی ، مالیاتها ، عوارض ودیگر قوانین و مقررات ، كه تا تاریخ تسلیم پیشنها د معمول ومجرا بوده است ، كاملا مطلع بوده ومتعهد است كه همه آنها را رعایت كند. در هر حال ، مسئولیت عدم رعایت قوانین ومقررات یاد شده ، برعهده پیمانكار است .

ه ) در تهیه پیشنهاد قیمت ، سود مورد نظر خود و تمام هزینه های ناشی ازمفاد بندهای بالا را در نظر گرفته و بعدا از هیچ بابت ، حق درخواست اضافه پرداختی ندارد.

به هر حال ، پیمانكار تایید می نماید كه هنگام تسلیم پیشنها د ‌مطا لعات كافی انجام داده و هیچ وردی باقی نمانده است كه بعدا در مورد آن استناد به جهل خود نماید.

ماده 17 . كاركنان

الف ) پیمانكار متعهد است كه عملیات موضوع پیمان را به وسیله افرادی كه در كار خود تخصص و تجربه كافی دارند، انجام دهد. كسانی كه در اجرای این پیمان ، خدماتی برای پیمانكار انجام می دهند ، كاركنان پیمانكار شناخته می شوند. اگر در اسناد ومدارك پیمان ، استفاده از متخصصان خارجی پیش بینی شده باشد ، پیمانكار متعهد است قبلا وضعیت استخدام ، مانند میزان حقوق ومزایا ، مدت استخدام ومحل اقامت ومشخصات آنها را به وسیله مهندس مشاور به اطلاع كارفرما برساند و با رعایت مقررات ذی ربط و تامین هزینه های مربوط ، برای استخدام آنها اقدام كند. كارفرما تسهیلات لازم را برای استخدام متخصصان یاد شده فراهم می نماید . تشخیص لزوم وحدود تسهیلات مزبور با كار فرماست و این مساعدت از مسئولیت پیمانكار نمی كاهد.

ب ) تامین نیروی انسانی موردنیاز ومحل سكونت مناسب ، آب آشامیدنی و روشنایی كافی برای آنها به عهده پیمانكار است .

پیمانكار باید برای تدارك دایمی آذوقه كارگران ، اقدامات لازم به عمل آورد، بدون آنكه این اقدام برای وی حق انحصاری ایجاد كند و به آزادی كارگران در تامین مواد مورد نیاز آنها ، از هر منبعی كه مایل به تحصیل آن باشند ، محدودیتی وارد سازد. بهای آذوقه كه بدین ترتیب از طرف پیمانكار تهیه می شود،‌نباید از بهای جنس مشابه در نزدیكترین شهر یا محل گرانتر باشد و پیمانكار نمی تواند هزینه های دیگری ، مانند هزینه حمل را به قیمتهای خرید اضافه كند.

ج) كاركنان ایرانی كارگاه باید دارای شناسنامه ،‌و كاركنان بیگانه كارگاه باید دارای پروانه اقامت واجازه كار باشند.

د )‌پیمانكار نباید كاركنان شاغل كارفرما، وزارتخانه ها ، سازمانها و شركتهای دولتی و شهرداریها را بدون اجازه مسئولان ذی ربط استخدام نماید . همچنین پیمانكار باید از به كار گماشتن اشخاصی كه استخدام آنها از نظر اداره وظیفه عمومی مجاز نیست ، خودداری كند.

ه) پیمانكار موظف است كه برای كارگران كارنامه كاركرد روزانه صادر كند و در اختیار آنان قرا ردهد مهندس ناظر می تواند از ادامه كار كارگران بدون كارنامه جلوگیری نماید.

و) پیمانكار متعهد است كه دستمزد كارگران خود را طبق قانون كار مرتبا پرداخت كند. در صورتی كه در پرداخت دستمزد كارگران تاخیری پیش آید ، مهندس مشاور به پیمانكار اخطار می كند كه طلب كارگران را پرداخت نماید. در صورت استنكاف پیمانار ، كارفرما می تواند دستمزد كارگران را برای ماه یا ماههایی كه صورت وضعیت آن به پیمانكار پرداخت شده است ،‌طبق كارنامه های كارگری كه در دست كارگران و دارای امضای رئیس كارگاه است ، با توجه به پرداختهای علی الحساب كه به آنها شده است ، باحضور نماینده مهندس مشاور و پیمانكار ، از محل مطالبات پیمانكار پرداخت كند و مبلغ پرداختی را به اضافه 15 درصد ، به حساب بدهی پیمانكار منظور نماید واگرمطالبات پیمانكار كافی نباشد ، از محل تضمینهای پیمانكار تامین كند. در صورتی كه نمایند ه پیمانكار ، باوجود اخطار مهندس مشاور ، از حضور برای پرداختها خوددای كند، كارفرما پرداخت مزبور را انجام دهد ،‌بدون اینكه پیمانكار حق اعتراضی بر این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد كارگران و میزان استحقاقی آنان داشته باشد. در صورت تكرار تاخیر در پرداخت دستمزد كارگران به مدت بیش از یك ماه ، برای ماهی كه صورت وضعیت آن پرداخت شده است ، كارفرما می تواند پیمان را فسخ نماید.

ز) پیمانكار می كوشد تا حد ممكن ، كارگران موردنیاز خود را از بین ساكنان منطقه اجرای كار ، كه صلاحیت انجام كارهای موضوع پیمان را داشته باشند ،‌انتخاب كند و به كار گمارد.

ح )‌پیمانكار موظف است به اجرای مقررات بیمه های درمانی واجتماعی ، مقررات ودستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت كار است .

ط ) در اجرای این پیمان ،‌پیمانكار در مقابل كارفرما مسئول اعمال كاركنان خود است ، هرگاه كاركنان و كارگران پیمانكار و پیمانكاران جز، صلاحیت لازم برای انجام كار مربوط را نداشته باشند یا باعث اختلال نظم كارگاه شودند، مهندس مشاور یا مهندس ناظر، مراتب رابرای بار اول به رئیس كارگاه تذكر می دهد ، و در صورت تكرار ،‌می تواند از پیمانكار بخواهد كه متخلفان را از كار بركنار كند. در این صورت ،‌پیمانكار متكلف به اجرای این دستور است و حق ندارد بركنارشدگان را بار دیگر در همان كارگاه به كار گمارد . اجرای این دستور از مسئولیتهای پیمانكار نمی كاهد و ایجاد حقی برای او نمی كند.

ماده 18 . مسئولیت حسن اجرای كار ،‌برنامه كار ، گزارش پیشرفت كار ، هماهنگی با پیمانكاران دیگر ، رئیس كارگاه

الف ) پیمانكار مسئولیت كامل حسن اجرای كارهای موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارك پیمان به عهده دارد.

ب ) پیمانكار متعهد است كه سازمان ، روش اجرا و برنامه زمانی تفصیلی اجرای كار را طبق نظر مهندس مشاور بر اساس نقشه های موجود و برنامه زمانی كلی تهیه كند و ظرف یك ماه از تاریخ مبادله پیمان ، یا مدت دیگری كه در اسناد ومدارك پیمان تعیین شده است ،‌تسلیم مهندس مشاور نماید تا پس از اصلاح و تصویب كارفرما برای اجرا به پیمانكار ابلاغ شود. اگر در اسناد و مدارك پیمان ، جزئیاتی برای چگونگی تهیه برنامه زمان تفصیلی و بهنگام كردن آن تعیین شده باشد ، پیمانكار ملزم به رعایت آن می باشد.

ج ) در صورتی كه حین اجرای كار ، پیمانكار تشخیص دهد كه تغییراتی در برنامه زمانی تفصیلی ضروری است ،‌موظف است كه پیش از رسیدن موعد انجام كارهایی كه به نظر او باید در برنامه آن تغییرداده شود ، مراتب را با ذكر دلیل ، به مهندس مشاور اطلاع دهد. مهندس مشاور ، تغییرات مورد تقاضای پیمانكار را در قالب برنامه زمانی كلی رسیدگی می كند و آنچه را كه مورد قبول است ، پس از تصویب كارفرما ، به پیمانكار ابلاغ می كند. بدیهی است كه این تغییرات در حدود مندرجات پیمان از میزان تعهدات و مسئولیتهای پیمانكار نمی كاهد.

اگر تغییر برنامه زمانی تفصیلی از سوی مهندس مشاور مطرح شود ، پیمانكار باتوجه به نظر مهندس مشاور ،تغییرات برنامه زمانی تفصیلی را تهیه می كند وبه شرح پیشگفته، برای طی مراتب بررسی و تصویب ،‌تسلیم مهندس مشاور می نماید.

د) پیمانكار متعهد است ه هماهنگی لازم را با دیگر پیمانكاران یا گروههای اجرایی متعلق به كارفرما ، كه به نحوی با موضوع قرار داد مرتبط هستند ، به عمل آورد. برنامه ریزی چگونگی این هماهنگی توسط مهندس مشاور به پیمانكار ابلاغ می شود.

ه ) پیمانكار مكلف است كه در پایان هر ماه ، گزارش كامل كارهای انجام شده در آن ماه را تهیه نماید. شكل و چگونگی تهیه گزارش را مهندس مشاور تعیین می كند. این گزارش ‌شامل مقدار و درصد فعالیتهای انجام شده ،‌میزان پیشرفت یا تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی ، مشكلات وموانع اجرایی ، نوع و مقدار مصالح و تجهیزات وارد شده به كارگاه ، تعداد ونوع ماشین آلات موجود و آماده به كار ، تعداد و تخصص نیروی انسانی موجود و دیگر اطلاعات لازم می باشد . در صورتی كه جزئیات دیگری برای چگونگی تهیه گزارش پیشرفت كار در اسناد ومدارك پیمان تعیین شده باشد ، پیمانكار موظف به رعایت آن ست .

و) پیمانكار متعهد است كه یك نسخه از برنامه ، نمودارها و جدولهای پیشرفت كار را در كارگاه آماده داشته باشد تا درصورت لزوم ،‌مهندس مشاور وكسانی كه اجازه بازدید از كارگاه را دارند ، از آن استفاده كنند.

ز ) پیمانكار باید پیش از آغاز عملیات ، شخص واجد صلاحیتی را كه مورد قبلو مهندس مشاور باشد ، به عنوان رئیس كارگاه معرفی نماید . رئیس كارگاه باید در اوقات كار در كارگاه حاضر باشد وعملیات اجرایی ، بامسئولیت و نظارت او انجام شود. اگر ضمن كار معلوم شود كه رئیس كارگاه قادر به انجام وظایف خود نیست ، مهندس مشاور ، با ذكر دلیل، درخواست تعویض او را از پیمانكار خواهد كرد و پیمانكار مكلف است ظرف یك ماه ، شخص واجد صلاحیت دیگری را كه مورد قبول مهندس مشاور باشد ، معرفی كند.

پیمانكار باید به منظور اجرای كار ودریافت دستور كارها و نقشه ها از مهندس مشاور و همچنین برای تنظیم صورت وضعیتهای موقت ، اختیارات كافی به رئیس كارگاه بدهد. هرنوع اخطار و اعلام كه مربوط به اجرای كار باشد و از طرف مهندس مشاور یا نماینده او به رئیس كارگاه ابلاغ شود ، درحكم ابلاغ به پیمانكار است .

پیمانكار می تواند ، در صورت لزوم، رئیس كارگاه را عوض كند،‌مشروط به اینكه پیش از تعویض ، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند و صلاحیت جانشین او مورد قبول نامبرده باشد.

ماده 19 . كنترل نقاط نشانه ، پیاده كردن نقشه ها، اندازه گیریها

الف ) پیمانكار‌پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان ، ‌باید نقاط نشانه ومبدا را از لحاظ تطبیق با نقشه ها كنترل نماید و در صورتی كه اختلافی موجود نباشد ،‌درستی آنها را تایید واعلام دارد و در صورتی كه اختلافی وجود داشته باشد ، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند تا وضع موجود با مهندس مشاور و كارفرما صورتمجلس شود وملاك شروع عملیات قرار گیرد . بدیهی است كه پس از آغاز عملیات هیچ گونه اعتراضی از جانب پیمانكار در این زمینه پذیرفته نیست .

پس ازتحویل هر قسمت از كارگاه ، پیمانكار باید بی درنگ ، نقاط نشانه ومبدا و همچنین علایم مربوط به آنها را با بتن یا مصالح بنایی تثبیت نماید و در طول مدت اجرای كار تا تحویل موقت ، به هزینه خود ، حفظ و نگهداری كند.

ب ) پیمانكار متعهد است كه نقشه ها ها ، امتدادها و محورها را بانظارت مهندس مشاور پیاده كند و درستی آنها را با مهندس مشاور صورتمجلس كند . در صورتی كه هنگام پیاده كردن نقشه ها، امتدادها و محورها، اختلافی در مورد تراز زمین طبیعی با تراز آنها در مدارك فنی مشاهده شود ، وضع موجود را پیمانكار و مهندس مشاور وكارفرما صورتمجلس می كنند.

تراز كف پی بناها و زیر سازی راهها وتمام عملیاتی كه پس از انجام كار پوشیده می شوند وبعدا مرئی نیستند ، یا به هر صورت ، كنترل و اندازه گیری كامل آنها میسر نباشد ، باید پیش از پوشیده شدن یا از بین رفتن آثار آنها ،‌صورتمجلس شود وبه امضای مهندس ناظر و رئیس كارگاه برسد.این صورتمجلسها ملاك اندازه گیری در تنظیم صورت وضعیتها ست اگر پیمانكار عملیاتی را كه باید مورد آزمایش یا بازدید قرار گیرد وتایید شود ، پیش از آنكه اقدامات پیشگفته انجام شود بپوشاند، موظف است پوششهای انجام شده را به هزینه خود بر دارد و پس از انجام آزمایشها و بازدیدهای لازم و تایید انجام كار از سوی مهندس ناظر ، به هزینه خود، نسبت به پوشش مجدد واصلاح كار اقدام كند.

ج ) اندازه گیری ها براساس نقشه های اجرایی ، دستور كارهای اجرا شده و صورتمجلسها ، كه شامل كروكیهای لازم و روشن است ،انجام می شود.

ماده 20. تجهیز كارگاه ، تدارك مصالح ، تجهیزات وماشین آلات

الف ) پیمانكار موظف است كه پس از تحویل گرفتن كارگاه ، با توجه به مدت تعیین شده برای تجهیز ، طرح جانمایی تجهیز كارگاه را تهیه كرده و پس از تایید مهندس مشاور ، آن را مبنای تجهیز كارگاه قرار دهد . تامین آب ، برق ، سوخت و مخابرات ، و به طور كلی ، تجهیز كامل كارگاه ، به نحوی كه برای اجرای كار طبق اسناد ومدارك پیمان لازم است ، به عهده پیمانكار می باشد ، مگر اینكه در اسناد ومدارك پیمان ، ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد.

ب ) تامین نیروی انسانی ، مصالح و تجهیزات ، ماشین آلات و ابزار به عهده پیمانكار است ، مگر آنكه در اسناد ومدارك پیمان ،‌ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد .

مصالح و تجهیزاتی كه پیمانكار برای انجام عملیات موضوع پیمان تهیه ودر كارگاه نگهداری می كند ، باید به قرار زیر باشد :

1) اگر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارك پیمان تعیین شده یا بعدا معین شود، باید از همان منابع تهیه گردد. نمونه یا كاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات باید از نظر تطبیق بامشخصات فنی ، بیش از سفارش ، به تایید مهندس مشاور برسد. در هر حال ، از نظر مرغوبیت باید كاملا طبق مشخصات فنی باشد و مورد تائید مهندس مشاور قرار گیرد.

2) اگر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد ومدارك پیمان با تعیین آنها ضمن اجرا ،‌ از تعهدات پیمانكار در قبال تهیه مصالح و تجهیزات مرغوب و كافی نمی كاهد. بدین روی ، پیمانكار موظف است با مطالعه كافی نسبت به امكانات محلی و كیفیت منابع تهیه مصالح و تجهیزات ، نظر و پیشنهاد خود را تسلیم مهندس مشاور كند. در صورتی كه استفاده از این قبیل منابع مورد موافقت مهندس مشاور وكارفرما قرار گیرد ، اقدام به تهیه و حمل آنها نماید . بدیهی است كه كارفرما این حق را دارد كه منابع تهیه مصالح را تغییر دهد و پیمانكار موظف به رعایت آن می باشد. اگر به مناسبت این تغییر محل ، اضفاه یا كسر هزینه ای بابت تغییر مسافت حمل یا عوامل دیگر ایجاد شود، تفاوت بها، به اقتضای مورد ، از پیمانكار كسر یا به او پرداخت می شود. پیمانكار ملزم به رعایت مقررات مربوط به استخراج و بهره برداری شن و ماسه و دیگرمصالح معدنی است .

3) 3) نوع، مقدار وتاریخ ورود مصالح و تجهیزات به كارگاه باید با مهندس ناظر صورتمجلس شود . مصالح باید به طور مرتب به نحوی انبار شود كه تمام آن به سهولت قابل بازرسی ، شمارش یا اندازه گیری باشد . انبار مصالح باید از هر لحاظ قابل حفاظت بوده تا مصالح در مقابل عوامل جوی وعوامل دیگر مصون باشد.

ج) هرگاه تهیه یا توزیع مصالح و لوازمی در داخل كشور در انحصار دولت باشد ، كارفرما تسهیلات لازم برای تهیه آن مصالح و لوازم را فراهم می كند. اگر تهیه بعضی از مصالح یا لوازم ، طبق مشخصات ذی ربط در داخل كشور میسر نباشد و ورود آنها هم از طرف دولت ممنوع شده یا بشود ، كارفرما یا خودش اجازه ورود مصالح و لوازم مزبور را برای پیمانكار تحصیل می كند یا مشخصات را تغییر می دهد.

د) درمواردی كه مصالح و تجهیزاتی باید به وسیله پیمانكار از خارج كشور تهیه شود، كارفرما اجازه ورود آنها را از سازمانهای ی ربط به هزینه پیمانكار تحصیل می نماید . هرگاه ضمن اجرای كار ، محدودیتهای جدیدی پیش اید كه به علت آن ، پیمانكار نتواند مصالح و تجهیزات مورد نیاز اجرای كار را ، در مدتی كه برنامه پیشرفت كار ایجاب می كند،‌از خارج از كشور تهیه و وارد كند ، مراتب را با ذكر دلیل وارائه اسناد از طریق مهندس مشاور به اطلاع كارفرما می رساند تا با توجه به برنامه زمانی اجرای كار ، كارفرما در مورد چگونگی تامین این قبیل مصالح و تجهیزات ، تصمیمگیری نماید.

ه) در صورتی كه در اسناد و مدارك پیمان ، مشخصاتی برای ماشین آلات و ابزار اجرای كار تعیین شده باشد، پیمانكار باید آنها را طبق مشخصات تعیین شده ، تامین كند. هرگاه ضمن اجرای كار ، مهندس مشاور تشخیص دهد كه ماشین آلات وابزار موجود پیمانكار ،‌برای اتمام كار در مدت پیمان كافی نیست یا مشخصات آنها برای اجرای كار، مناسب نیست ، مراتب را به پیمانكار ابلاغ می كند. پیمانكار مكلف است كه ماشین آلات و ابزار خود را طبق نظر مهندس مشاور و در مدتی كه نامبرده تعیین می نماید ، تكمیل وتقویت كند،‌بدون اینكه برای این كار ، ادعای خسارت یا هزینه اضافی از كارفرما داشته باشد.

و)‌پیمانكار نمی تواند ماشین آلات و ابزاری را كه برای انجام عملیات لازم است ،از كارگاه خارج كند . در مورد بیرون بردن ماشین آلاتی كه دركارگاه مورد نیاز نیست ،‌پیمانكار ،‌تقاضای بیرون بردن ماشین آلات مزبور را به مهندس مشاور تسلیم می كند. مهندس مشاور ، به تقاضای او رسیدگی میكند، و در صورتی كه موجه باشد ، اجازه خروج میدهد.

ز) در صورتی كه طبق اسناد ومدارك پیمان ، تامین اقلامی از تجهیزات كه پیمانكار باید نصب كند وبه صورت دایم در كار باقی بماند، در تعهد كارفرما باشد ، پیمانكار مسئول عملكرد ناقص احتمالی این تجهیزات نیست ، مگر آنكه ثابت شود كه نقص آنها مربوط به كار پیمانكار است .

ح ) اگر در اسناد و مدارك پیمان ، تكلیفی برای تهیه غذا ؤ‌مسكن و دفتر كار كاركنان كارفرماؤ مهندس مشاور و آزمایشگاه در محل كار به عهده پیمانكار گاشته شود، پیمانكار گذاشته شود، پیمانكار موظف به تامین آنها ، طبق شرایط پیش بینی شده ، می باشد.

ماده 21 . حفاظت ازكار وشخص ثالث ، بیمه كار ، مراقبتهای لازم

الف ) پیمانكار از روز تحویل كارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان ، مسئول حفظ و نگهداری كارهای انجام شده ، مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات و ابزار ، زمینها ، راهها، تاسیسات و بناهایی می باشد كه زیر نظر ومراقبت او قرار دارد ، و به همین منظور ، اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت آنها در داخل كارگاه درمقابل عوامل جوی و طغیان آب رودخانه ها وسرقت وحریق ومانند اینها به عمل می آورد.

ب ) پیمانكار در چارچوب مقررات ودستورالعملهای حفاظت فنی وبهداشت كار ، مسئول خسارتهای وارد شده به شخص ثالث درمحوطه كارگاه است ، ودر هر حال ، كارفرما دراین مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد. كارفرما ومهندس مشاور می توانند در صورتمشاهده عدم رعایت دستورالعملهای حفاظت فنی وبهداشت كار، دستور توقف بخشی ازكار را كه دارای ایمنی لازم نیست تا برقراری ایمنی طبق دستورالعملهای یاد شده صادر نمایند. در این حالت ،‌پیمانكار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف كار را ندارد.

پیمانكار متعهد است كه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به املاك مجاور اتخا نماید، و اگر در اثر سهل انگاری او خسارتی به املاك وتاسیسات مجاور یا محصول آنها وارد آید ، پیمانكار مسئول جبران آن می باشد.

ج ) پیمانكار مكلف است كه پیش از شروع كار ، تمام یا آن قسمت از كارهای موضوع پیمان را كه در اسناد ومدارك پیمان تعیین شده است ، در مقابل مواردی از حوادث مذكور در اسناد یاد شده به نفع كارفرما نزد موسسه ای كه مورد قبلو كارفرما باشد ، بیمه نموده و بیمه نامه ها را به كارفرما تسلیم كند. بیمه نامه ها باید تا تاریخ تحویل موقت اعتبار داشته باشد ، تا زمانی كه تحویل موقت انجام نشده است ، پیمانكار مكلف است كه بیمه نامه ها را تامدتی كه لازم است تمدید كند. كارفرما هزینه های مربوط به بیمه به شرح پیشگفته را در مقابل ارائه اسناد صادر شده از سوی بیمه گر ، عینا به بیمه گر پرداخت می كند. آن قسمت از هزینه بیمه كه مربوط به مدت تاخیر غیر مجاز پیمانكار باشد ، به حساب بدهی پیمانكار منظور می شود.

در صورت بروز حادثه ای كه باعث از بین رفتن تمام یا قسمتی از كارهای انجام یافته و مصالح و تجهیزات پای كار شود ، پیمانكار موظف است كه :‌اولا مراتب را فورا به كارفرما و مهندس مشاور وئ طبق مقررات بیمه به بیمه گر اطلاع دهد،‌ثانیا طبق دستور كارفرما یامهندس مشاور ، كارها رابه حالت اولیه باز گرداند. برنامه زمانی انجام كارهای پیشگفته توسط پیمانكار تهیه می گرددو پس از تائید مهندس مشاور و كارفرما، بهاجرا در می آید . كارفرما خسارتهای وارد شده بر آنچه را كه بیمه شده است از بیمه گر وصول می نماید و مبلغ وصول شده از بیمه گر را برای تجدید عملیات به تناسب پیشرفت كار و طبق هزینه تمام شده ،اعم از هزینه مستقیم یا غیر مستقیم (بالا سری) ، باتاییدمهندس مشاور به تدریج تا اعاده كار به حالت اولیه به پیمانكار پرداخت می كند. كارفرما باید كارهای موضوع پیمان را به نحوی بیمه كند كه در صورت بروز حادثه، خسارت دریافتی از بیمه گر برای اعاده كارها به حالت اولیه كافی باشد،در صورتی كه تكلیف بیمه كار در اسناد ومدارك پیمان تعیین نشده باشد ، پیش از شروع كا ر، پیمانكار چگونگی بیمه كار را از كارفرما استعلام می نماید وكارفرا در مدت 10 روز كارها و حوادث مشمول بیمه را تعیین وبه پیمانكار ابلاغ می كند تا پیمانكار طبق مفاد این بند ، در مورد بیمه كار اقدام كند.

اگر كارفرما عملیات موضوع پیمان را بیمه نكند، در صورت وقوع حادثه ، جبران خسارتهای وارد شده به عهده او می باشد .

د) پیمانكار موظف است كه تمام سختمانها وتاسیسات موقت ، ماشین آلات و ابزار و وسایل كارگاه را كه متعلق به او یا در اختیار اوست و برای انجام عملیات موضوع پیمان به كار می گیرد. به هزینه خود بیمه كند و رونوشت بیمه نامه ها را به كارفرما تسلیم نماید. ماشین آلات وابزاری را كه كارفرما در اختیار پیمانكار قرار می دهد ، كارفرما بیمه می كند.

ه ) پیمانكار موظف است كه روشنایی قسمتهایی از داخل كارگاه را كه با ید روشن باشد تامین كند ، و همچنین تمام علایم راهنمایی و خطر و وسایل حفاظتی ، و در صورت لزوم ،‌حصار كشی را فراهم نماید و تعداد كافی نگهبان و مراقب در هر جا كه لازم باشد ، بگمارد.

و ) پیمانكار متعهد است كه عملیات اجرایی خود را طوری انجام دهد كه راه عبور مناسبی در پیاده رو و سواره رو برای عبور و مرور رهگذران و وسایط نقلیه همواره باز بماند و مصالح خود را درمحلهایی انبار كند كه موجب ناراحتی یا زحمت ساكنان اطراف ، یا رهگذران نشود. استفاده از ماشین آلات و ابزار در ساعات عادی كار، و در نتیجه ، صدای آنها وهمچنین استفاده از راههای معین به منظور انجام عملیات ،مزاحمت تلقی نمی شود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مجموعه اسناد ومدارک برای برنامه زمانی اجرای كار ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مجموعه اسناد ومدارک برای برنامه زمانی اجرای كار – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
كار;كارگاه ;تجهیز و برچیدن كارگاه;تاسیسات و ساختمانهای موقت

بررسی وزارت كار و امور اجتماعی رشته اقتصاد doc

ماده 1 مشاركت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشركه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقوقی و یا حقیقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع، طبق قرارداد

به صفحه دریافت بررسی وزارت كار و امور اجتماعی خوش آمدید.

امیدواریم که بررسی وزارت كار و امور اجتماعی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات بررسی وزارت كار و امور اجتماعی را در زیر مشاهده می کنید.

ماده 1 مشاركت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشركه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقوقی و یا حقیقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع، طبق قرارداد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 65

حجم فایل: 45 کیلو بایت

وزارت كار و امور اجتماعی

صندوق حمایت از فرصتهای شغلی

دستورالعمل اجرائی

عقد مشاركت مدنی

«خرداد 1382»

دستورالعمل اجرائی مشاركت مدنی

ماده 1- مشاركت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشركه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقوقی و یا حقیقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع، طبق قرارداد.

ماده 2- مشاركت مدنی توسط صندوق بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیتهای تولیدی، كشاورزی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت.

تبصره: موضوع مشاركت باید مشخص باشد.

ماده 3- شركت مشاركت مدنی در صورتی تشكیل و تحقق خواهد یافت كه شركاء طبق قرارداد سهم الشركه نقدی خود را به حساب مخصوص كه در صندوق و یا نزدیك بانك عامل آن برای شركت افتتاح می گردد واریز نمایند و در صورتیكه تمام یا قسمتی از سهم الشركه غیر نقدی باشد طبق مقررات مشاركت مدنی این سهم‌الشركه به مدیر یا مدیران شركت تحویل گردد.

تبصره: پرداخت سهم‌الشركه شركاء در مشاركت مدنی می تواند طبق قرارداد همزمان و یا به دفعات صورت گیرد.

ماده 4- مشاركت مدنی پس از تحقق موضوع مشاركت تسویه و مرتفع می‌شود.

ماده 5- صندوق مكلف است قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشاركت مدنی عملیات موضوع مشاركت را بررسی و اطمینان حاصل نماید كه اصل مال‌الشركه و سود مورد انتظار ناشی از مشاركت مدنی در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشاركت قابل تسویه باشد.

ماده 6- صندوق مكلف است در قرارداد مشاركت مدنی تصریح نماید كه مدیر یا مدیران شركتهای مدنی كه طبق این مقررات تشكیل می شوند، بیش از مال‌الشركه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شركت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند.

ماده 7- صندوق مكلف است در قرارداد مشاركت مدنی نحوه تسویه مشاركت را قید نماید.

ماده 8- حداقل سود مورد انتظار در مورد معامله و یا معاملات موضوع شركتهای مدنی كه طبق این مقررات تشكیل می شود توسط مجمع صندوق حمایت از فرصتهای شغلی تعیین خواهد شد.

ماده 9- حداقل و یا حداكثر نسبت سهم سود صندوق در عملیات مشاركت مدنی توسط مجمع صندوق تعیین خواهد شد.

ماده 10- صندوق در صورتی مجاز به مشاركت مدنی می باشد كه موضوع این قبیل مشاركتها حداكثر ظرف مدت یكسال خاتمه پذیرفته و ظرف همین مدت قابل تسویه باشد.

تبصره1: در مواردیكه مشاركت مدنی برای امور طرحهای تولیدی (صنعتی، معدنی، كشاورزی، احداث ساختمان) و همچنین برای امور طرحهای جدید خدماتی صورت می‌پذیرد حداكثر مدت 3 سال تعیین می گردد.

تبصره 2: صندوق مجاز به مشاركت مدنی در امر احداث مسكن انفرادی و تعاونیهای مسكن نبوده و مشاركت آن در مجتمع سازی نیز منوط به تسویه كامل در پایان مشاركت می باشد.

تبصره 3: فروش اقساطی سهم‌الشركه صندوق در شركتهای مدنی موضوع تبصره 1 در زمان خاتمه قرارداد مجاز می باشد.

تبصره 4: حداكثر مدت مشاركت (یكسال)، طبق نظر صندوق حداكثر تا شش ماه قابل تمدید می باشد.

ماده 11- اداره امور شركت مدنی طبق قرارداد برعهده صندوق و یا شركای دیگر خواهد بود.

ماده 12- حداكثر مشاركت صندوق در هر شركت مدنی معادل 80% كل سرمایه هر شركت مدنی تعیین می گردد.

ماده 13- صندوق موظف است برحسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع مشاركت مدنی تا خاتمه موضوع شركت و تسویه حساب نظارت لازم و كافی بعمل‌آورد.

تبصره: عملیات مالی ناشی از معاملات موضوع مشاركت در صندوق حمایت از فرصتهای شغلی و یا بانك عامل صندوق متمركز خواهد شد.

ماده 14- صندوق می تواند جهت حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد مشاركت مدنی خود، از طرف مقابل در قرارداد تامین كافی اخذ نماید.

ماده 15- صندوق ترتیبی اتخاذ خواهد نمود تا عنداللزوم اموال مشاركت مدنی در طول مدت مشاركت بیمه شود.

این دستورالعمل مشتمل بر 15 ماده و 7 تبصره در تاریخ به تصویب مجمع عمومی صندوق رسیده و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا می باشد.

ویژگیهای مشاركت مدنی

1- عقد مشاركت مدنی ماهیتاً جایز است مگر آن كه ضمن عقد لازمی اختیار فسخ از طرفین سلب شده باشد.

2- مشاركت مدنی با امتزاج سرمایه شركاء (صندوق و شریك) اعم از نقدی و غیرنقدی تحقق خواهد یافت.

3- در آمیختن سهم‌الشركه نقدی طرفین (صندوق و شریك) بنحو مشاع بصورت همزمان از مختصات مشاركت مدنی می باشد.

4- مشاركت مدنی به قصد انتفاع و كسب درآمد انجام می پذیرد.

5- مشاركت مدنی در صورتی تحقق خواهد یافت كه شركاء طبق قرارداد سهم‌الشركه نقدی خود را به حساب مخصوصی (حساب مشترك مشاركت مدنی) كه بدین منظور افتتاح می گردد واریز نمایند و چنانچه تمام یا قسمتی از سهم‌الشركه غیر نقدی باشد حسب توافق طرفین ارزیابی و ارزش آن در شركت منظور گردد.

تبصره 1- واریز سهم‌الشركه شركاء (صندوق و شریك) طبق قرارداد می تواند دفعتاً واحده یا بسته به مورد به دفعات به نسبت توافق شده (درصد سهم صندوق و سهم شریك) صورت پذیرد.

تبصره 2- پرداخت از حساب مشترك مشاركت مدنی جهت انجام امور مشاركت می تواند دفعتاً واحده یا به دفعات صورت پذیرد.

تبصره 3- واگذاری تدریجی سهم‌الشركه صندوق بصورت اقساطی و یا واریز نقدی ماحصل مشاركت دفعتاً واحده یا به دفعات مجاز می باشد.

6- در مشاركت مدنی نحوه تسویه مشاركت می بایست بشرح زیر مشخص گردد:

الف- در صورت مجاز بودن واگذاری نسیه سهم‌الشركه صندوق، قرارداد مشاركت منعقده باید مبین این امر باشد.

ب- در صورت عدم تمایل صندوق به فروش اقساطی سهم‌الشركه خود طبق قرارداد منعقده، لازم است شریك نسبت به تسویه كامل مشاركت مدنی طبق قرارداد از محل منابع مالی خود اقدام نماید.

ج- در مشاركت مدنی بازرگانی در صورت عدم فروش تمام یا قسمتی از كالای مورد مشاركت شریك مكلف است باقیمانده كالای مورد مشاركت را طبق قرارداد از محل منابع مالی خود به قیمت توافق شده خریداری نماید.

7- حداكثر مدت مشاركت مدنی یكسال تعیین می گردد كه طبق نظر صندوق تا 6 ماه قابل تمدید می باشد.

تبصره: در مشاركت مدنی برای امور طرحهای صنعتی، معدنی، كشاورزی، احداث مسكن و ساختمان و همچنین برای امور طرحهای جدید خدماتی حداكثر مدت 3 سال تعیین می‌گردد.

8- فروش اقساطی سهم‌الشركه صندوق در مشاركتهای مدنی صنعتی، معدنی، كشاورزی و احداث ساختمان (واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی) و همچنین طرحهای جدید خدماتی پس از تحقق موضوع مشاركت مجاز می باشد.

تبصره 1: فروش اقساطی سهم‌الشركه صندوق در بخش مسكن مجاز نمی باشد.

تبصره 2: فروش اقساطی سهم‌الشركه صندوق در بخش بازرگانی و خدمات (بجز طرحهای جدید خدماتی) مجاز نمی باشد.

9- در مشاركت مدنی كلیه هزینه های اجرای موضوع مشاركت طبق قرارداد می‌تواند از محل سرمایه مشاركت تامین گردد.

كاربرد تسهیلات مشاركت مدنی در بخشهای مختلف اقتصادی

مشاركت مدنی در تامین منابع مورد نیاز جهت احداث و تكمیل مجتمعهای مسكونی (بخش مسكن)، بیمارستانها، مراكز تفریحی، فرهنگی، ورزشی، هتلها، رستوران، مجتمع اداری، اتوسرویسها و… (بخش خدمات) و تامین مواد اولیه كارخانجات تولیدی و احداث ساختمانها، تاسیسات و ماشین آلات طرحهای تولیدی، كشاورزی، صنعت، معدن (بخش تولید) و تامین منابع بخش بازرگانی بصورت مشاركت بازرگانی داخلی و خارجی بمنظور خرید و فروش كالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

توضیح اینكه در شرایط فعلی صندوق در بخش احداث مسكن انفرادی و تعاونیهای مسكن (با توجه به رسالت بانكها و سایر موسسات اعتباری) مجاز به مشاركت نمی‌باشد.

1- مجتمع های مسكونی و تجاری:

مشاركت مدنی در امر احداث مجتمع های مسكونی، تجاری و یا اداری (یا تواماً) در مواردیكه عرصه دارای سند مالكیت ششدانگ مستقل و مفروز می باشد با ارائه پروانه ساختمانی معتبر و نقشه های مصوب مجاز می باشد. ضمناً سهم‌الشركه صندوق در این بخش قابل واگذاری نبوده و باید در پایان دوره مشاركت و تحقق موضوع همراه با سود متعلقه نقداً توسط سایر شركاء واریز و تسویه گردد.

2- صنعت، معدن، كشاورزی و خدمات:

1-2- مشاركت در سرمایه گذاری ثابت طرحها بمنظور ایجاد واحدهای جدید یا توسعه واحدهای موجود و تامین سرمایه در گردش طرحهای یاد شده در بخشهای صنعت، معدن، كشاورزی و خدمات.

توضیح: فروش اقساطی سهم‌الشركه صندوق پس از اتمام مشاركت در واحدهای فوق مجاز می باشد.

2-2- مشاركت در تهیه ماشین آلات، تجهیزات، تاسیسات و وسایل تولید واحدهای موجود بمنظور جایگزینی آنها در بخشهای صنعت، معدن، كشاورزی و خدمات.

توضیح: فروش اقساطی سهم‌الشركه صندوق پس از تحقق امر مشاركت در بخشهای صنعت، معدن و كشاورزی مجاز بوده لیكن فروش اقساطی سهم‌الشركه در واحدهای خدماتی مجاز نمی باشد.

3-2- مشاركت مدنی جهت تهیه مواد اولیه، ابزار كار و قطعات یدكی داخلی و خارجی در بخشهای صنعت، معدن، كشاورزی و خدمات در واحدهای موجود.

توضیح: فروش اقساطی سهم‌الشركه صندوق در مشاركت مدنی در واحدهای تولیدی (صنعت، معدن، كشاورزی) مجاز و برای واحدهای خدماتی ممنوع می‌باشد.

3- بازرگانی داخلی و خارجی:

صندوق می تواند بمنظور خرید و فروش كالای داخلی یا ورود كالا از خارج و یا صدور كالا به خارج از كشور نسبت به اعطای تسهیلات مشاركت اقدام نماید. فروش اقساطی سهم‌الشركه صندوق در بخش بازرگانی ممنوع می باشد.

ضوابط اعطای تسهیلات1- شرایط متقاضی:

1-1- با توجه به فلسفه وجودی و تاسیس صندوق حمایت از فرصتهای شغلی، اولویت اول در اعطای این نوع تسهیلات، بررسی طرحها و مشاغل اشتغالزا كه زمینه اشتغال حداقل 3 نفر را در طرحهای متوسط (اشخاص حقوقی) و حداقل یك نفر را در طرحهای كوچك (شخص حقیقی) فراهم نماید مورد هدف می باشد.

2-1- متقاضی تسهیلات می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. اشخاص حقوقی خود به دو دسته خصوصی و دولتی (عمومی) تقسیم می شوند:

الف- اشخاص حقوقی خصوصی- عبارتند از شركتهای تجارتی شامل شركتهای سهامی (خاص و عام)، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی، نسبی، تعاونیهای تولید و مصرف و موسسات غیرتجاری انتفاعی یا غیرانتفاعی.

توضیح: شرط مهم خصوصی بودن شركتهای فوق اینست كه دولت سهامدار آنها نباشد.

ب- اشخاص حقوقی دولتی (عمومی) عبارتند از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شركتهای دولتی سازمانها و نهادهای عمومی.

توضیح: در اعطای تسهیلات مالی به اشخاص حقوقی متقاضیان بند (الف) و مشخصاً شركتهای سهامی مخاطب صندوق می باشد.

3-1- داشتن اهلیت.

4-1- حسن شهرت و پرداخت و سابقه و توانائی انجام امور مشاركت.

5-1- داشتن اعتبار كافی و حساب فعال در شعب صندوق یا حساب سبز فعال در نزد بانك عامل صندوق.

6-1- داشتن مجوزهای لازم جهت انجام امور مشاركت.

7-1- كلیه موارد فوق باید مورد تائید مامور اطلاعات یا گروه تحقیق قرار گیرند.

2- مدت مشاركت:

1-2- مدت مشاركت مدنی در امر احداث مجتمع های بزرگ مسكونی، تجاری، اداری (یا تواماً) و طرحهای ایجاد و توسعه واحدهای كشاورزی، صنعتی، معدنی و خدماتی حداكثر سه سال تمام می باشد.

2-2- مدت مشاركت مدنی در سایر موارد حداكثر یكسال بوده كه عنداللزوم با ارائه مستندات لازم از طرف شریك در صورت موافقت صندوق حداكثر تا شش ماه قابل تمدید خواهد بود.

3- حداكثر سهم‌الشركه صندوق:

حداكثر سهم‌الشركه صندوق در كلیه مشاركتهای مدنی معادل 80% سرمایه مشاركت مدنی تعیین می گردد.

4- میزان تسهیلات:

حداكثر میزان تسهیلات اعطائی (سقف فردی) برای اشخاص حقیقی به ازاء هر نفر 250 میلیون ریال و هر طرح 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی 3 میلیارد ریال تعیین می گردد.

5- سود دوران مشاركت:

1-5- سود دوران مشاركت در بخشهای صنعت، معدن، كشاورزی، خدمات، مسكن و ساختمان با توجه به مبالغ پرداخت شده بشریك یا شركاء و یا مبالغ واریز شده به حساب مشترك مشاركت مدنی توسط شریك (مبالغ استفاده شده توسط مشتری یا مانده بدهی) محاسبه خواهد شد.

2-5- در بخش بازرگانی نحوه پرداخت از حساب مشترك م.م و یا واریز ماحصل آن تاثیری در محاسبه سود مورد انتظار نداشته و سود نسبت به كل رقم پرداخت شده به شریك در مدت دوره مشاركت مدنی محاسبه و با توجه به آن نسبت تقسیم سود تعیین خواهد شد.

3-5- پس از انقضای مدت مشاركت مدنی در صورت عدم تسویه بدهی، جریمه تاخیر مشاركت بمیزان نرخ مورد عمل در بخش مربوطه بعلاوه (6%) در سال نسبت به مانده بدهی مشتری در كلیه بخشها با توجه به مدت محاسبه خواهد شد.

4-5- نرخ سود مورد انتظار در تسهیلات مشاركت مدنی برابر آئین نامه مصوب مجمع تعیین خواهد شد.

توضیح: نرخهای حداقل تعیین شده مربوط به تسهیلات اعطائی برای سرمایه‌گذاری ثابت طرحها (طرحهای جدید) بوده و در سایر موارد بمنظور پیش بینی سود دوره مشاركت مدنی و اعطای تسهیلات حداكثر نرخهای بخش مربوطه ملاك محاسبه خواهد بود.

5-5- سود دوره مشاركت مدنی در بخشهای تولید، ساختمان و خدمات براساس فرمول ذیل برای هر نوبت از پرداخت محاسبه می گردد:

T= مدت به روز از زمان پرداخت تا تسویه

a= مبلغ پرداخت شده در هر نوبت

I= نرخ سود مورد انتظار

توضیح (1): در كلیه محاسبات مربوط به سود دوره مشاركت مدنی و جرائم تاخیر، مدت سال در صورت و مخرج كسر 360 روز تمام و ماه 30 روز منظور خواهد شد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی وزارت كار و امور اجتماعی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی وزارت كار و امور اجتماعی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
ویژگیهای مشاركت مدنی;صنعت معدن كشاورزی و خدمات;كاربرد تسهیلات مشاركت مدنی در بخشهای مختلف اقتصادی

بررسی رشد اقتصادی در جامعه رشته اقتصاد doc

یكی از تحولاتی كه از ابتدای شكل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده است، مسئله رشد اقتصادی است با مطرح شدن تئوری آدام اسمیت و سایر كلاسیكها، مسئله سرمایه‌گذاری و تمركز سرمایه به عنوان اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و همواره سعی نظریه پردازان اقتصادی بر این بوده است كه عامل مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را فراهم كنند

به صفحه دریافت بررسی رشد اقتصادی در جامعه خوش آمدید.

امیدواریم که بررسی رشد اقتصادی در جامعه همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات بررسی رشد اقتصادی در جامعه را در زیر مشاهده می کنید.

یكی از تحولاتی كه از ابتدای شكل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده است، مسئله رشد اقتصادی است با مطرح شدن تئوری آدام اسمیت و سایر كلاسیكها، مسئله سرمایه‌گذاری و تمركز سرمایه به عنوان اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و همواره سعی نظریه پردازان اقتصادی بر این بوده است كه عامل مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را فراهم كنند

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 55

حجم فایل: 59 کیلو بایت

رشد اقتصادی

یكی از تحولاتی كه از ابتدای شكل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده است، مسئله رشد اقتصادی است. با مطرح شدن تئوری آدام اسمیت و سایر كلاسیكها، مسئله سرمایه‌گذاری و تمركز سرمایه به عنوان اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و همواره سعی نظریه پردازان اقتصادی بر این بوده است كه عامل مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را فراهم كنند.

معمولاً سطوح پایینی سرمایه‌گذاری در كشورهای در حال توسعه به عنوان عمده‌ترین دلیل توسعه نیافتگی آنها ذكر می‌گردد. ر این اساس، اقتصاددانان برای تجهیز منابع سرمایه‌ای به دو روشی متوسط می‌شوند: 1- كمك گرفتن از سرمایه‌های خارجی 2- هدایت وجوه سرمایه‌ای موجود به سمت فعالیتهای صنعتی پربازده. بنابراین باید موانع و مشكلات موجود بر سر راه منابع سرمایه‌ای را مرتفع كرد.

مفهوم رشد اقتصادی

بر طبق نظرات كیندلبرگر رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر است. رشد اقتصادی نه تنها ممكن است شامل تولید بیشتر از طریق استفاده بیشتر از مواد اولیه باشد بلكه به مفهوم افزایش كارائی تولید و افزایش میزان تولید به مقیاس مواد اولیه مورد استفاده نیز هست. بنابراین رشد اقتصادی به افزایش كمی و مداوم در تولید یا در آمد سرانه كشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی كار، مصرف، سرمایه و حجم تجارت اطلاق می‌شود.

تمركز سرمایه

یكی از عوامل در رشد اقتصادی تمركز و یا انباشت سرمایه‌ است. سرمایه به معنی ذخیره عوامل فیزیكی قابل تولید مجدد در روند تولید است. هنگامی كه در طول زمان ذخایر سرمایه افزایش می‌یابد این روند تمركز سرمایه (تشكیل سرمایه) نام می‌گیرد. جریان تمركز و تشكیل سرمایه متوالی زنجیره‌ای از سه مرحله تشكیل می شود:

الف) وجود پس انداز واقعی و افزایش آن

ب) وجود موسسات اعتباری و مالی برای تشویق و تهییج پس اندازها و كانالیزه كردن این منابع در فعالیتهای اقتصادی مطلوب.

ج) استفاده از این پس‌اندازها برای سرمایه‌گذاری در كالاهای سرمایه‌ای. تمركز سرمایه یك عامل كلیدی در روند رشد اقتصادی است. از یك سو تمركز سرمایه بر تقاضا اثر می گذارد، و از سوی دیگر ایجاد كارائی تولید برای تولید آتی را خواهد كرد. به همین دلیل تمركز سرمایه و شتابان كردن روند آن برای افزایش تولید ملی بنحوی كه بتواند با افزایش جمعیت مقالبه كند لازم است، سرمایه‌گذاری در كالهای سرمایه‌ای نه تنها موجب افزایش تولید ملی می‌شود بلكه امكان اشتغال را نیز افزایش می دهد. از رف دیگر بدون تمركز سرمایه كافی امكان توسعه تكنولوژی نیز وجود نخواهد داشت. پیشرفتهای تكنولوژیكی خود سبب افزایش تخصصها و تولید در مقیاس انبوه می شود. همین طور این تمركز سرمایه است كه سبب استفاده هر چه بهتر و مطلوبتر از منابع طبیعی به منظور گسترش صنایع و بازارهای داخلی كه پیشرفت اقتصاد ضروری هستند می شود. بر اساس گفته‌های لوئیس نرخ تمركز سرمایه در كشورهای در حال توسعه تنها 5 درصد است كه می بایستی لااقل به سطح 12 الی 18 درصد برسد. برآوردهای كوزنتس نشان می‌دهند كه در طول دوران رشد اقتصادی نوین سرمایه ناخالصی تشكیل شده. در كشورهای توسعه یافته بین 13-11 درصد و بیشتر بود. در حالیكه سرمایه تشكیل شد.

خالص بین 6 الی 14-12 درصد بود. كوزنتس همینطور می‌نویسد: شاخصی سرمایه اضافی به تولید (I.C.O.R) نقش مهمی در رشد اقتصادی نوینی ایفا نموده است. این شاخص نمایانگر بهره‌وری سرمایه است. این شاخص نمایانگر مقدار سرمایه مورد نیاز برای تولید یك واحد اضافی تولید است. در كشورهای در حال توسعه معمولاً مقدار این شاخص زیاد است. چون نرخ ظرفیتهای به كار گرفته نشده در صنایع سرمایه‌بر به دلیل فقدان و كمبود عوامل مكمل تولید زیاد است. بنابراین به عقیده كوزنتس تلاش زیادی برای از بین بردن تنگناها بایستی صورت گیرد تا هر چه سریعتر مقدار این شاخص تقلیل یابد.

نهادة ‌تولید، عرضه می‌شود همچنین، هر عاملی (مانند: افزایش نرخ‌های مالیات، بدتر شدن قوانین مالكیت، . . . ) كه انگیزه‌ها و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری را می كاهد، نرخ رشد اقتصادی و پس انداز را نیز كاهش می دهد.

به هر حال، نهاده‌های عمومی ایجاد شده توسط دولت و مخارج آن در آموزش و پژوهش، حمل و نقل و ارتباطات و . . . ، بر بهره‌وری و تولید بنگاه‌های خصوصی و شركت‌های دولتی تأثیر می گذارد، نهاده‌های مذكور به عنوان كالای غیررقیب استثناء ناپذیر، توسط دولت تولید و عرضه شده و بخش خصوصی انگیزه ای جهت تولید آن ندرا. از این رو، هر بخشی كه قادر باشد تا از نهاده‌های عمومی فوق‌الذكر بیشتر بهره‌مند گردد؛ از تولید و بهره‌مندی بیشتر برخوردار خواهد بود.

بازارهای مالی و رشد اقتصادی

پایداری و تداوم رشد اقتصادی وابسته به جذب آثار رشد در اقتصاد و انعطاف پذیری نظام اقتصادی نسبت به شوك‌های داخلی و خارجی است. ساختار بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول ، سرمایه، كار و كالا) در ارتقای سطح بهره‌وری و شتاب رشید اقتصادی، موضوعی مهم به شمار می رود: به طوری كه، اختلال در هر كدام از بازارهای فوق‌الذكر و عدم كاركرد صحیح آنها در حالت ساختار نامطلوب این بازارها، تخصیص بهینه منابع و تصحیح قیمت‌های نسب عوامل تولید و ایجاد فضایی رقابتی را دچار مشكل می‌نماید. مجموعه عوامل فوق‌الذكر، فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را به تأخیر می انداز. در بین بازارهای مزبور، نقش بازارهای مالی، – شالم : بازار پول و سرمایه- در هر دوی مدل هی رشد برون‌زا و درون‌زا مورد توجه قرار گرفته و به نقش و تأثیر مثبت آنها در رشد اقتصادی تأكید شده است. در مدل‌های سنتی با بنیادگرایی سرمایه ای، توسعه بازارهای مالی با تسهیل و تسریع تجهیز پس‌اندازها، نقش قابل ملاحظه‌ای در انباشت سرمایه دارد. در الگوهای جدید توسعه بازارهای مالی، بر نرخ پیشرفت فنی تأثیر می گذارد و از این طریق با تعیین درون‌زای آن، رشد را شتاب می بخشد. مطالعات متعددی كه درباره رابطه بین رشد بازارهای مالی و رشد اقتصادی انجام یافته است: وجود رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار بین شاخص های توسعه بازار مالی و رشد GDP واقعی را تأیید می نماید. [1]

شومپیتر توسعه ساختار بازار مالی را به عنوان جزء لاینفك شد اقتصادی مورد اشاره قرار می‌دهد. جان هیكس توسعه بازار سرمایه را به عنوان علت اولیه انقلاب صنعتی در انگلستان می داند. گلداسمیت، مك كینون و شاو، كمیت و كیفیت خدمات ارائه شده توسط نهادهای مالی را در رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهد. پاتریك[2] رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را بررسی نموده و نتیجه می‌گیرد كه جهت علیت با توجه به مراحل و درجه توسعه یافتگی تغییر می‌یابد. در مراحل و درجات اولیه رشد، توسعه بازار مالی، علت رشد اقتصادی بوده است؛ لیكن در مراحل بالاتر رشد اقتصادی، تأثیر آن بر رشد كمرنگ تر می‌شود. كینگ ولوین (1993) نیز معتقدند كه كشورهای با سیستم مالی پیشرفته، از تشكیل و تخصیص كاراتر سرمایه و در نتیجه نرخ‌های رشد بالاتری برخوردار می‌باشند. همچنین، بنا بر مطالعه این دو سطح اولیة توسعه مالی می تواند به عنوان شاخص پیش‌بینی كنندة‌ نرخ‌های آتی رشد اقتصادی باشد. مطالعه كینگ بیان می دارند كه خدمات مالی عرضه شده توسط بازارهای مالی باعث گسترش فعالیت‌های نوآوری و بهبود كارآیی می‌شود.

برای نیل به یك تصریح مناسب از اثر رشد بازار دارایی‌ها مالی بر رشد اقتصادی، ابتدا تصریح خاصی از تابع تولید ارائه خواهد شد. این تابع شامل: نیروی كار، سرمایه فیزیكی و در نهایت یك جزء اضافی به عنوان متغیری است كه نشان دهنده وضعیت توسعه مالی می باشد.

مدل های رشد درون زا بر عواملی تأكید دارند كه برای مسیر رشد بلندمدت اقتصاد تعیین كنده هستند؛ بنابراین، تكنیك‌های همپارچگی[3] كاملاً مفید و قابل استفاده می‌باشند.

تصریح و برآورد تابع بلند مدت تولید كل می‌تواند تحت تأثیر سه عامل قرار گیرد: رشد سرمایه، رشد نیروی كار و پیشرفت فنی[4] (شامل افزایش كارآیی). در مدل‌های رشد نئوكلاسیك سعی بر آن بوده است تا رشد بلندمدت را به آثار متغیرهای تعیین كننده برون زا نسبت دهنده، كه از آن جمله همین متغیر پیشرفت فنی می باشد. در مقابل، تئوری‌های رشد درون‌زا، رشد بلند مدت اقتصاد را فراتر از تغییرات متغیرهای برون‌زا، نظیر پیشرفت فنی می دانند. تفاوت مهم این دو نظریه آن است كه آیا بازدهی به مقیاس در هر یك از توابع تولید، ثابت است یا فزآینده بنابراین، به طور ضمنی این نكته مطرح می شود كه تغییرات فزآینده این متغیرها منجر به بازدهی غیركاهنده در توابع تولید خواهند شد. بنابراین، مدل‌های رشد درون‌زا بخش‌هایی از اقتصاد را مشخص می كنند كه سبب اثرگذاری بر مسیر رشد بلند مدت اقتصاد می شوند.

مطالعات انجم شده در اقتصادهای تازه صنعتی شده،[5] نظیر: مطالعه كیم و لاو[6]، نشان می‌دهند كه یك از مهم‌ترین منابع رشد اقتصادی در كشورهای تازه صنعتی شده، انباشت سرمایه است.[7] گفته می شود كه در این كشورها بیش از 80 درصد نرخ رشد تحت تأثیر عامل سرمایه و انباشت آن در اقتصاد بوده است. این نتیجه برخلاف یافته‌هایی است كه در پنج كشور صنعتی شده به دست آمده است؛ چرا كه در آنها مهم‌ترین عامل رشد، همان پیشرفت فنی ارزیابی شده‌است. در یك مطالعه تطبیقی میان سنگاپور و هنگ كنگ كه یانگ[8] انجام داده است، بار دیگر بر نقش انباشت سرمایه فیزیكی در اقتصاد سنگاپور و رشد آن تأكید شده است.

در اینجا سوال اصلی كه باید به آن پاسخ داده شود، آن است كه آیا رشد بازارهای مالی و توسعه و گسترش آنها می تواند به افزایش كارآیی سرمایه انباشت شده، بیانجامد و از سوی دیر، سبب افزایش نرخ پس انداز و بنابراین، ازدیاد نرخ سرمایه‌گذاری و در نهایت تراكم سرمایه گردد؟

توسعه مالی باید از دو سو بر رسد اقتصادی اثر داشته باشد. از یك سو، سبب توسعه بازارهای مالی داخلی می شود كه می‌تواند به افزایش كارآیی در سرمایه انباشته شده، منجر گردد و از سوی دیگر، سبب افزایش نرخ پس‌انداز و بنابراین، ازدیاد نرخ سرمایه‌گذاری و در نهایت تراكم سرمایه می شود. بدیهی است كه این امر ممكن است، همیشه رخ ندهد. برای مثل، اگر پس اندازه‌ها بتوانند جذب دارایی‌های خارجی و سرمایه‌‌گذاری‌های خارج از كشور شوند، این حالت منتفی خواهد بود. در انگلستان، افزایش واسطه‌های مالی منجر به كاهش نرخ پس انداز داخلی در خلال دهه 1980 گردید.

بنابراین می‌توان گفت كه گسترش بازارهای مالی می‌تواند هم بر كارآیی سرمایه انباشت شده و هم بر حجم انباشت شدة آن مؤثر باشد. نكته بعدی كه باید مورد توجه قرار گیرد، بحث مجرای اثر گذاری است. این مسئله‌ای است كه مك كینون و شاو[9] به آن اشاره كرده‌اند در حالی كه این نكته اولین بار توسط گلداسمیت[10] بیان شده بود. گلداسمیت ارتباط مثبت میان توسعه بازار مالی و سطح تولید ناخالص ملی سرانه را روشن كرده است. پس از وی، این نكته به شكل بسیار گسترده‌ای در سال 1991 توسط ربلو[11] بررسی گردید. وی نوعی از تابع تولید را در نظر می‌گیرد كه در آن برای سهولت محاسبات، تولید فقط تابعی از حجم سرمایه فرض می شود:

(1)

و به ترتیب: نشان دهنده تولید و حجم سرمایه فیزیكی در زمان t می‌باشند و A و نرخ پس انداز () با s و در نهایت، نشان د ادن تولید نهایی سرمایه فیزیكی با خواهیم داشت:[12]

(2)

از معادلة (2) نرخ رشد محصول بر حسب نرخ پس‌انداز و تولید نهایی سرمایه فیزیكی قابل حصول است. در این حال، مدل‌های مك كینون و شاو (1973) و كاپور[13] اثر توسعه بازارهای مالی را بر افزایش رشد اقتصادی از طریق متغیر پس انداز نشان داده‌اند، اما گلدسمیت (1969) این اثر گذاری اثر رشد بازارهای مالی بر رشد اقتصادی) را از طریق افزایش كارآیی سرمایه فیزیكی توضیح داده است. مدل‌های جدید رشد دورن زا اثر گذاری توسعه بازارهای مالی بر رشد اقتصادی را بیشتر از طریق افزایش در تولید نهایی سرمایه فیزیكی مطرح می نمایند؛ تا از طریف متغیر پس انداز.

تكنیك‌های همپارچگی به بحث درباره برآورد و تشخیص روابط بلندمدت میان متغیرها و بنابراین، درصد مشاركت آنها در رشد بلندمدت می پردازند. بكارگیری این تكنیك‌ها رد مطالعاتی، نظیر: بررسی و و مقدم[14] در تابع كاب داگلاس مشهند است. این دو، علاوه بر متغیرهای متعارف كار و سرمایه، از یك متغیر اضافی برای نشان د ادن وضع تجاری نیز استفاده كرده‌اند؛ و بر همین اساس، رشد تولید در طول دو دهه اخیر را برای كشور فرانسه به دست آورده‌اند. در اینجا، مفاهیم مشابهی از كار این دو به كمك گرفته شده و اثر توسعه بازار مالی بر مسیر رشد بلندمدت در اقتصاد ایران بررسی می گردد.

برای این منظور، روابط همپارچگی بلندمدت میان متغیرهای لحاظ شده در تابع تولید و سهم هر یك از آنها در افزایش رشد اقتصادی، طی سال‌های مورد بررسی تحلیل می گردد.

برای این منظور، بروابط همپارچگی بلند مدت میان متغیرهای لحاظ شده در تابع تولید و سهم هر یك از آنها در افزایش رشد اقتصادی، طی سال‌های مورد بررسی تحلیل می‌گردد.[15] برای متغیر توضیح دهنده گسترش بایزار مالی ا زیك متغیر جانشین[16] به عنوان متغیر اعتبار[17] استفاده می‌شود.

تابع تولید را می توان به شرح زیر بیان نمود:

درایو معادله = y محصول، k سرمایه فیزیكی . l نیروی كار و Cxedit متغیر اعتبار می باشد به طوری كه . (Credit)

با مثبت شدن مشتق اول تابع فوق نسبت به متغیر اعتبار واضح است كه اثر گسترده شدن بازار دارایی مالی بر رشد اقتصادی مثبت است. در ثانی چنانچه مدل بر حسب شكل لگاریتم آن تصریح گردد. متغیر كشش اعتبار مالی نسبت به رشد اقتصادی است.

پیشینة تحقیق

1- سید كاظم صد ر(139) . در اثر اعتبارات اعطائی بانك كشاورزی بر اررثی افزود. بخش كشاورزی را بررسی نموده است.

روشی كه در مطالعه مذكور برای اندازه‌گیری اثر اعتبار بر تولید كشاورزی بكار گرفته شده بر مبنای فرایندی است كه اعتبارات بر تابع سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه و نهایتاً بر محصول اثر خواهد گذاشت.

الگوی تدوین شده در این مطالعه شامل سه معادله ساختاری به شرح زیر است:

الف: در معادله نخست، اثر اعتبارات بر سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی دیده شده است.

بك رابطه دوم اتحاد سرمایه‌گذاری و تشكیل سرمایه را در بخش كشاورزی نشان می دهد.

ج: معادله سوم تابع تولید كل بخش كشاورزی است كه اثر انباره سرمایه را بر كل ارزش افزوده بخش كشاورزی آشكار می سازد.

بدین ترتیب نقش اعتبارات بر ارزش افزوده از طریق تأثیر آن بر جریان سرمایه‌گذاری و تاثیر جریان اخیر بر انباشت سرمایه و بالاخره تاثیر انباشت سرمایه بر ارزش افزوده دیده شده است. متغیرهای بكار گرفته شده در این مدل عبارتند از:

= سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی

= ارزش افزوده بخش كشاورزی

crd= اعتبارات بانك كشاورزی

Kt = انباشت سرمایه

= نرخ استهلاك در بخش كشاورزی

در این تحقیق روابط بین متغیرها در كوتاه مدت و بلند مدت بررسی شده است.

برای بررسی روابط بلند مدت بین متغیرهای مدل از روش هم جمعی استفاده شده است. یعنی بردارهای هم جمعی بین متغیرهای هر معادله به روش جوهانسون – جوسیلیوس بدست آمده و بر اساس برداردهای بدست آمده تحلیل‌های لازم صورت گرفته است. همچنین به منظور استخراج روابط كوتاه مدت بین متغیرها، عبارت تصحیح خطای هر معادله بدست آمده و به عنوان متغیری برونزا در تك تك معادلات قرار داده شده است. سپس معادلات به روش 3SLS بطور همزمان مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داده است كه در كوتاه مدت بطور متوسط به ازاء یك درصد افزایش در مبلغ اعتبارات بانك كشاورزی، ارزش افزوده این بخش به میران 046/0 درصد افزایش یافته است. همچنین بر اساس نتایج حاصل، در بلند مدت به ازاء ‌یك درصد افزایش در مبلغ اعتبارات، به طور متوسط ارزش افزوده به میزان 003/0 درصد افزایش می‌یابد. لازم به ذكر است كه در تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر اعتبارت بانك كشاورزی بر ارزش افزوده، كل مبلغ اعتبارات در تابع سرمایه‌گذاری وارد شده است و تأثیر این متغیر از طریق سرمایه‌گذاری بر متغیر ارزش افزوده دیده شده است. در صورتی كه به نظر می رسد چون اعتبارات جاری بیشتر به منظور تهیه نهاده های تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند تاثیر خود بر ارزش افزوده را از طریق تابع تولید نشان دهند. و اعتبارات سرمایه‌ای كه به منظور انجام سرمایه‌گذاری در بخش مورد استفاده قرار می‌‌گیرند تاثیر خود را در تابع سرمایه‌گذاری بهتر نمایان سازند.

2- حسینی حق پرست، بررسی تأثیر تسهیلات بانكی بر رشد ارزشی افزوده بخش صنعت و معدن- پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشكده اقتصاد- دانشگاه علامه روشی كه در مطالعه مذكور برای اندازه‌گیری اثر اعتبار بر تولید بخش صنعت بكار گرفته شده بر مبنای فرایندی است كه اعتبارات بر تابع سرمایه‌گذاری و نهایتاً بر محصول اثر خواهد گذاشت.

الگوی تدوین شدن در این مطالعه به شرح زیر است:

(1)

(2)

برابر است با سرمایه‌گذاری در زمان t

عبارت است از انباشت سرمایه

در این مطالعه تغییر در مانده تسهیلات اعطائی بانكها به بخش صنعت به صورت یكی از پارامترهای اصلی در سرمایه‌گذاری خالص در بخش صنعت آورده شده است:

(3)

نرخ یارانه اعتباری (از تفاضل نرخ سود بانكی از تورم در شاخصی تعدیل كنند. بخش بدست آمده است).

تغییرات مانده تسهیلات اعطائی

با توجه به معادله شماره (2) معادله شماره (3) را در داخل معادله شماره (1) قرار داده كه رابطه زیر حاصل می شود.

(4)

(5)

با فرض خطی بودن تابع فوق مدل قابل تخمینی به صورت زیر در می آید:

(6)

كه نشان دهنده تغییر در هزینه‌های عمرانی دولت در این بخش است.

با رگرس كردن معادله فوق نتیجه زیر حاصل شده است.

RAD = تغییر در ارزش افزوده حقیقی

RBF = تغییر درمانده بدهی حقیقی بخش صنعت و معدن به سیستم بانكی

RGE = تغییر در مخارج عمرانی حقیقی دولت در بخش صنعت و معدن

R2 = 0.89 F= 9.69

تفسیر رابطه فوق این است كه با یك واحد افزایش در رشد تسهیلات بانكی به این بخش در زمان به میزان 29/0 واحد به رشد ارزش افزوده این بخش بعد از دو سال اضافه خواهد شد. همچنین رشد مخارج عمرانی دولت در زمان t پس از یك سال به میزان 82/3 واحد به رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن می‌افزاید.

3- اداره بررسیهای اقتصادی. بررسی تاثیر اعتبارات بانكی بر سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد ایران با تاكید بر بخشهای صنعت و معدن و كشاورزی

در این مطالعه بررسی مسئله تاثیر تسهیلات اعطایی بر روی رشد و سرمایه‌گذاری در سطح كلان بعنوان اولیت مد نظر بوده در مرحله بعد بررسی مورد نظر در حوزه محدودتر زیر بخشهای خاصی اقتصادی دنبال شده است.

در این مطالعه سرمایه‌گذاری تابعی از متغیرهای اساسی اقتصاد یعنی تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری دوره قبل و متغیرهای تاثیر گذار دیگر مورد نظر یعنی تفسیر درمانده تسهیلات اعطایی بانكها و نرخ تورم فرضی شد.

در مطالعه حاضر به منظور كسب اطمینان از نتایج حاصل از برآورد معادلات كلیه سریهای زمانی (متغیرهای) مورد استفاده از نظر ما نابودن از طریق آزمون fuller Augmented Dicky مورد آزمون قرار گرفته‌اند.

نتایج آزمون بیان كننده مانا نبودن متغیرهای تشكیل سرمایه ثابت و ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن بصورتهای ساده و لگاریتمی بوده است. بنابراین استفاده از متغیرهای فوق نتایج غیرقابل اعتمادی از برآورد معادلات حاصل می‌نمود. متغیرهای مذكور صرفاً در صورتی كه بصورت تفاضل مرتبه اول و تفاضل لگاریتم طبیعی مرتبه اول محاسبه گردد، قابلیت مانا بودن پیدا می كردند كه در این وضعیت نتایج معنی‌داری از برآورد معادلات بدست نمی‌دهند و مسئله مورد بررسی با مشكلات جدی برخورد می نمود.[18] به منظور حل معضل فوق متغیر تشكیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش صنعت و معدن بصورت نسبت متغیر فوق به ارزش افزوده بخش فوق محاسبه گردید (IMIR) كه خوشبختانه با تبدیل آن به شكل فوق، سری زمانی بدست آمده وضعیت مانایی بخود گرفتند و بعلاوه در شكل لگاریتمی (LIMIR) هم مانا تشخیص داده شدند.

بدین ترتیب معادله تشكیل سرمایه در بخش صنعت و معدن بصورت نسبت تشكیل سرمایه به ارزش افزوده و با توجه به متغیرهای تاثیر گذار بر روی آن مورد برآورد قرار گرفت.

معادله مربوط به دو شكل ساده و لگاریتمی برآورد شد كه فرم لگاریتمی آن از نظر آماره‌های اقتصاد سنجی در وضعیت بهتری بوده است. شكل اولیه معادله بشكل ذیل می باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی رشد اقتصادی در جامعه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی رشد اقتصادی در جامعه – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مفهوم رشد اقتصادی;وجود پس انداز واقعی و افزایش آن;بازارهای مالی و رشد اقتصادی

عالی ترین سرنوشت برای هر فرد، آن است كه خدمت كند، تا حكمرانی رشته اقتصاد doc

در دنیای تجارت، پرداختن به موضوعات سخت افزاری (ماشین آلات، مواد و…) و نرم افزاری (روش كار، دانش فنی و…) تولید، به منظور استفاده از منابع (4M) به صورت امری بدیهی و روزمره رواج دارد ضمن آنكه مدیران و كارشناسان و دیگر نیروهای انسانی نیز به عنوان نیروی مغز افزاری، بهره مندی از منابع را با فعالیت های تحقیقاتی و آزمایشگاهی خود و در واقع بكارگیری تكنولو

به صفحه دریافت عالی ترین سرنوشت برای هر فرد، آن است كه خدمت كند، تا حكمرانی خوش آمدید.

امیدواریم که عالی ترین سرنوشت برای هر فرد، آن است كه خدمت كند، تا حكمرانی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات عالی ترین سرنوشت برای هر فرد، آن است كه خدمت كند، تا حكمرانی را در زیر مشاهده می کنید.

در دنیای تجارت، پرداختن به موضوعات سخت افزاری (ماشین آلات، مواد و…) و نرم افزاری (روش كار، دانش فنی و…) تولید، به منظور استفاده از منابع (4M) به صورت امری بدیهی و روزمره رواج دارد ضمن آنكه مدیران و كارشناسان و دیگر نیروهای انسانی نیز به عنوان نیروی مغز افزاری، بهره مندی از منابع را با فعالیت های تحقیقاتی و آزمایشگاهی خود و در واقع بكارگیری تكنولو

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 28

حجم فایل: 17 کیلو بایت

مقدمه

در دنیای تجارت، پرداختن به موضوعات سخت افزاری (ماشین آلات، مواد و…) و نرم افزاری (روش كار، دانش فنی و…) تولید، به منظور استفاده از منابع (4M) به صورت امری بدیهی و روزمره رواج دارد. ضمن آنكه مدیران و كارشناسان و دیگر نیروهای انسانی نیز به عنوان نیروی مغز افزاری، بهره مندی از منابع را با فعالیت های تحقیقاتی و آزمایشگاهی خود و در واقع بكارگیری تكنولوژی، توسعه می دهند و امكان تسلط بیشتر انسان را بر روی منابع به وجود می آورند. در این راستا، آنها با ارائه راه حل های مختلف و تحلیل های چند جانبه بر فضای درون و برون سازمان نیز اثر می گذارند و سازمان ها را در جوامع بشری به شكل های مختلف از قبیل خصوصی، ملی، منطقه ای و بین‌المللی و در انواع ساختارهای تشكیلاتی مختلف ایجاد می نمایند. اما نكته حائز اهمیت كه شاید كمتر مورد توجه و تجزیه و تحلیل های كارشناسانه و مدیریتی قرار می گیرد و بحث اصلی كتاب حاضر نیز می باشد، پارامتر شخصیتی یك سازمان است كه حاصل همان روح حاكم بر آن نیروی مغز افزاری و علت اصلی رفتارهای سازمانی است. شخصیتی كه به واسطه آن سازمان اعمالی را از خود بروز می دهد و در ذهن مراجعین تصاویری معین می سازد. تصاویری كه بیانگر تفكرات، نگرشی ها و رسالت سازمان بوده و تا زمان حیات سازمان با او باقی می‌ماند.

امر بدیهی است كه این شخصیت مانند دیگر شخصیت ها در خلاء مفهومی ندارد و صرفاً در ارتباط با دیگران (اشخاص حقیقی و حقوقی) ارتباط و معنی پیدا می كند. این ارتباط سازمانی كه در نهایت همان ارتباط انسانی تلقی می شود مانند هر انسانی دارای سه سطح به شرح زیر می باشد:

1- ارتباط درونی: ارتباطی كه هر انسان با درون خویش دارد (گفتگوی درونی) كه برای سازمان ها ارتباط درون سازمانی تلقی می شود.

2- ارتباط با فرد مخاطب: انسان با یك نفر بیرون از خویش (فرزند، پدر، مادر، دوست و…) كه برای سازمان ها ارتباط برون سازمانی تلقی می شود.

3- ارتباط با گروه: كه هر انسان در غالب یك گروه رفتار می كند (خانواده، شركت، ملی و…) كه برای سازمان ها ارتباط صنفی سازمانی تلقی می شود.

هر یك از این نوع ارتباطات در جای خود قابل بحث و بررسی بیشتر می باشد. ضمن آنكه نكته حائز اهمیت بیشتر متوجه ارتباط سطح یك یا همان ارتباط درونی می‌باشد مه در خصوص یك انسان و یا سازمان تكیه گاه اصلی دو نوع ارتباط دیگر محسوب می شود.

بودا در سخنی گفته است “ما آن چیزی هستیم كه می اندیشیم. هستی ما با افكارمان بلندی می گیرد و دنیایمان را با اندیشه هایمان می سازیم”.

چرا بعضی از سازمان ها در ما وابستگی، اعتماد و احترام ایجاد می كنند؟ چرا بعضی از سازمان ها در ارتباط برقرار كردن موفق هستند (دارای روابط عمومی موفق) و بعضی دیگر خیر؟… راز این معماها در چیست؟

آن را همانطور كه پیشتر بیان شد می توان در یك كلام خلاصه كرد: شیوه تفكر سازمان. چرا كه مردم همان چیزی را می بینند كه ما در داخل سازمان خود می بینیم و با ما همانگونه برخورد می كنند كه، با خود برخورد می كنیم. سازمانی كه احساس می‌كند ارزش اجتماعی ندارد، واقعاً ندارد. از سوی دیگر سازمانی كه عمیقاً معتقد است برای كاری با ارزش ایجاد گردیده است، برای همان كار ایجاد شده است و حتماً از عهده كار بر می آید. ریشه این تفكرات در تعریف دقیق همان مفاهیم اولیه سازمانی كه در فوق ذكر شد می باشد.

چقدر موفق خواهیم بود اگر به مشتریانمان در همان جایگاه اصلی شان كه همانا گرداننده‌ اصلی چرخه اقتصادی سازمانمان می باشند، نگریسته و با راهنمایی ها و مشاركت های به موقع آنان، سازمان را از انحطاط باز داشته، به سوی پیشرفت رهنمون سازیم.

مشتری در جایگاه «شریك» یعنی نگرشی نو به مشتری، نگرشی بسیار فراتر و والاتر از رابطه ای كه میان ارائه دهندگان خدمات یا فروشندگان كالا با مصرف كنندگان وجود دارد.

قبل از هر چیز باید بدانیم كه مشاركت، نخست یك نگرش است. گرایشی است كه با احترامی راسخ و عمیق و با توجهی شایان به مشتری شروع می شود و با روح همكاری به پیش می رود و با نشاط ناشی از انجام بهترین كار ممكن در جهت رفع نیاز دیگران به پایان می رسد.

ارزش عاطفی مشاركت با مشتری، بسیار مهم است. هرچند كه در این روابط پاداش‌های اقتصادی نیز وجود دارد.

هرچه دوران حمایت یك مشتری از شما طولانی تر گردد، پول بیشتری نزد شما هزینه می نماید. ارزش كارت اعتباری یك مشتری در سال اول سی دلار است در صورتی كه همین كارت در سال پنجم پنجاه و پنج دلار اعتبار دارد. یك مشتری لباسشویی كه در سال اول، یكصد و چهل و چهار دلار صرف هزینه شست و شو و اتوی لباس خود می نماید، در سال پنجم همین مبلغ به دویست و پنجاه و شش دلار می رسد. یك مشتری خدمات مكانیكی كه در سال اول، بیست و پنج دلار در سال برای شركت منفعت ایجاد می كند، در سال پنجم این سود را به هشتاد و هشت دلار می رساند.

نتیجه این است كه اگر مشتریان شما از شما حمایت نمایند. به روش تصاعدی، پول بیشتری نیز در نزد شما هزینه می كنند. یكی از روشهای حفظ وفاداری مشتریان، جلب اعتماد و مشاركت با آنان است.

«عالی ترین سرنوشت برای هر فرد، آن است كه خدمت كند، تا حكمرانی.»

رضایت مشتری به تنهایی تضمین كننده آن نیست كه او مشتری دائمی شما شود. همه ما می توانیم مواردی را به خاطر بیاوریم كه از فروشنده، تاجر و یا هر ارائه دهنده خدمتی، روی برگردانده و بی آنكه خطایی از آنها سر زده باشد، به فروشنده یا تاجر دیگری رجوع می كنیم. و علت آن فقط این بوده است كه شخص دیگری را پیدا كرده‌ایم كه همان كار را مناسب تر و مسئولانه تر و ارزان تر و یا حتی فقط به گونه‌ای متفاوت از آنها انجام می داده است. این در حالی است كه از فروشندگان و تاجران پیشین هم هیچ گونه ناراحتی نداشته ایم و حتی از رفتارشان بسیار هم خرسند بوده‌ایم. آنها سرجای خود هستند اما ما تغییر جهت داده ایم.

چه چیز باعث می شود كه مشتری به یك محل، یك شخص و یا یك علامت وفادار بماند؟ بعضی وقتها چنین امری می تواند از طریق یك عمل خارق العاده انجام پذیر گردد. اعمال «ریچارد» كه یك شریك حرفه ای است، واقعاً جالب است، رفتار «هیمی نامیس بیل» هم به همین گونه است. اما ادامه رابطه من با افرادی چون بیل تا وقتی پایدار می ماند كه این اعمال جذب كننده از سوی آنها سربزند. با این حال، این خدمات شایان هرچند هم كه بزرگ باشند، گاهی قابل تحمل نیستند. مثلاً اگر قرار بود كه روابط ما در زندگی زناشویی، مادام همان گونه باشد كه قبل از ازدواج بوده است، شاید هیچ ازدواجی بیش از خوش گذرانی ماه عسل دوام نمی یافت. تداوم دراز مدت، بستگی به نوع خاصی از رابطه یا همان مشاركت دارد.

مشاركت مشتری چه مفهومی دارد؟ اگر تعهدها، پیمانها و قراردادها را نادیده بگیریم، چه چیزی باقی می ماند؟ مشاركت مشتری، خود نمایش زنده ای از یك نگرش یا گرایش است.

  • · مشاركتهای پویا، با نگرشی سخاوتمندانه همراه است، یعنی فرد سخاوتمند چشیدن طعم لذتبخش از ایجاد رابطه را، فراتر از ادای یك خواسته و یا برآوردن نیازمند می داند.
  • · مشاركتهای پویا و پایا با اعتماد همراه است. یعنی شركاء وقت خود را صرف پاییدن یكدیگر نمی نمایند و در عوض، به مشاركت خود اعتماد و اطمینان می‌كنند.
  • · مشاركتهای پویا، با اهداف مشترك همراه است. هرچند كه به ندرت این اهداف به صورت مكتوب در می آید، اما هر یك از شركاء در رویاهای شیرین خود به فكر دستیابی به آرمانهایی بزرگتر هستند.
  • · مشاركت پویا، میثاق و اتحادی است كه با صداقت و راستی همراه است. راستی و درستكاری ابزار استحكام این مشاركت هستند نه شعارهای دروغین برای انهدام آن. در این مشاركت، شركاء رویارو و با دلگرمی و شور و شوق با هم برخورد و صحبت می كنند.
  • · مشاركت پویا به گونه ای متعادل صورت می گیرد. با این حال، منظور از این برابری حفظ ثبات در تمام زمانهاست، نه برابری مستقیم و رو در رو.
  • · مشاركت پویا با احترام همراه است. روح مشاركت آن چنان هنرمندانه در این وادی می وزد كه شركاء از آن احساس آرامش و قرابت می نمایند.
  • · نخست. هر مشاركتی شركاء رویارو و با دلگرمی و شور و شوق با هم برخورد و صحبت می كنند.
  • · مشاركت پویا به گونه ای متعادل صورت می گیرد. با این حال، منظور از این برابری حفظ ثبات در تمام زمانهاست، نه برابری مستقیم و رو در رو.
  • · مشاركت پویا با احترام همراه است. روح مشاركت آن چنان هنرمندانه در این وادی می وزد كه شركاء از آن احساس آرامش و قرابت می نمایند.

نخست، هر مشاركتی با همكار، همسر یا مشتری نیازمند تعهد كامل و عمیق است. و ابزار مناسب تری را طلب می كند و به نسبت ایجاد روابط موقت با مشتری، نیازمند كار بیشتری می باشد.

دوم، همه مشتریها دوست ندارند در مشاركت شركت نمایند. بعضی مایلند كمی اسرارآمیز، گوشه گیر و منزوی عمل كنند. به محض اینكه كمی با این افراد رابطه برقرار نمایید، چنین می اندیشند كه «آنها بخوبی ما را می شناسند… احتیاج به هوای تازه داریم.» و سپس به جای دیگری مراجعه خواهند نمود. گروهی دیگر از مشتریها دوست دارند كه مناسباتشان در حد دریافت خدمات عالی و احترام آمیز باشد و در عوض، هیچ كوششی برای ابراز رفتار متقابل نمی كنند. مسافران هتل كه انتظار دارند در مدت اقامتشان همچون ناز پرورده ها به آنها خدمت شود، ممكن است با پیش آمدن كوچكترین اشكالی، غوغا به پا نمایند، اما اگر طوری با آنها رفتار شود كه نشان دهنده انتظار همكاری از آنها برای خلق موقعیت های خارق العاده باشد، اهانتشان را پس خواهند گرفت، یا شاید كار به اهانت نرسد. با تمام این حرف ها، آیا تصور می‌كنید كه ارزش آنرادارد تا كوشش بیشتری به عمل آید تا مشتریها احساس مشاركت داشته باشند. به یقین چنین است. نه تنها از نظر اقتصادی سودآورتر است، بلكه روابط مناسب باعث می شود كه مشتری بردبارتر شود و در ضمن، خطاهای بیشتری را نادیده بگیرد و مناسبات روحی شایسته تری نسبت به روابط متداول برقرار نماید.

شروع یك مشاركت پیا بستگی زیادی به سخاوت و بخشندگی ذاتی افراد دارد. شركاء در اندیشه چوب خط نگه داشتن و حساب و كتاب كردن نیستند! معنی ماهیت غیر رقابتی مشاركت موثر این است كه هر یك از شركاء قصدش دست یابی به مناسباتی است كه هدف نهایی آن بهره وری مادی نیست، بلكه كامیابی و رشد و موفقیت در خود این مناسبات می باشد. این به مانند عشق ورزیدن می ماند كه هرچه به دیگران بدهی، تمام شدنی نیست، بلكه عاشق تر می شوی و عشقی آتشین بوجود می آید.

شركاء معتقدند كه تشریك مساعی و كوشش‌های دو جانبه آنها به كار رونق می‌دهد و سخاوت، محصول مشترك كار آنهاست. در مشاركت بخشش بیشتر می شود، نه كمتر.

اعتماد باعث می شود تا مشاركتهای بزرگ به وجود آید و شركاء احساس خشنودی نمایند. اعتماد یك ویژگی ذاتی‌است كه، موجب اتكا، وفاداری، اعتماد و اعتقاد می‌شود. برای معتمد بودن، شخص باید دارای سوابقی از جمله صداقت و وفاداری باشد. شركاء به هم اهمیت می دهند.

مشاركتهای موثر براساس بصیرت و اهداف مشترك بنا شدهاست. امید و آرزوست كه باعث گسترش و تقویت هماهنگی و تعادل می گردد. تشریك مساعی یعنی، حتی از فاصله دور به طور یكسان به یك قضیه نگریستن، نه از نزدیك احتیاجات و الزامات مشترك را نشان دادن. كلمه شریك در برگیرنده تك تك اعضایی است كه برای سود مشترك گرد هم آمده اند و از آنجا كه حتماً نباید آنچه كه به دست می آورند، مشابه و برابر باشد، پس می توان نتیجه گرفت كه ارزش اعمال و رفتار هر شریك، آن چیزی است كه عاید همتایش می شود. تشریك مساعی همراه با بصیرت همچون میدانی است كه در آن گرد آمده اند تا هر یك، از نتیجه حاصل بهره ای ببرند.

مشاركت به معنی كسب والاترین نتیجه از توانایی، نگرش و آرزوهاست. مشاركت فراتر از همكوشی مطلوب است. به عنوان مثال، همكاری پنج نفر بر روی یك كار خاص، بسیار با ارزش تر از كاری است كه همان پنج نفر بر روی همان موضوع. به صورت تك تك انجام دهند.

در هر مشاركتی همه اعضا همكوشی دارند، اما در مشاركتهای پویا و موفق، هدف فراتر از آن است كه بتوان برای آن ارزش مادی تعیین نمود. مشاركت پویا، رابطه‌ای است كه دو یا چند نفر، بیش از حد توان خود خدمت می كنند و از خویش مایه می‌گذارند.

«ریشه های خوشبختی، در خاك خدمت، عمیق تر نفوذ می كند.»

ما در عصر دوگانگی اقتصادی زندگی می‌كنیم. به گونه‌ای كه یك حاشیه آنرا خرید، فروش و ارائه خدمات جدید و حاشیه دیگر را قراردادهای تجاری و چانه زدنها در بر گرفته است. مشتری ها طالب كالا و خدمات به صورت ارزان، سریع، دلپسند و مطلوب هستند. به هیچ وجه مایل نیستند به دلیل كیفیت كالا از فلان عیب اش چشم پوشی نمایند. این امر، باعث می شود تا در معادله ارائه خدمات، تغییراتی صورت پذیرد و تا حد ممكن از هزینه های تولید كاسته شود، و در نتیجه منجر به اخراج كارگران تمام وقت شد. آنچه می ماند، افراد كمتری است كه باید خدمات بیشتری را ارائه نمایند و كارمندان پاره وقت كه ذاتاً انگیزه ای برای پیروزی در بازار رقابت ندارند.

در مقابل این پشت صحنه كه ذكر آن رفت، هنگامی كه سخاوت و بخشندگی پای به صحنه می گذارد، بازار، جنب و جوش و روحیه تازه ای به خود می گیرد. گرچه بعضی‌ها ممكن است غر بزنند كه مثلاً وقتی گرفتن مایه بقا و حیات است، دادن و بخشیدن چه ارزشی دارد. در این برهه از زمان. در وادی مدهای جذاب و زودگذر و رقابتهای هوشمندانه اقتصادی، ورث «ویلیامسون» چه چیزی می تواند به ما بیاموزد كه همانند آن چیزهایی كه در كودكی از مادرانمان آموخته ایم، آویزه گوشمان گردد. او می داند كه مشاركت، وفاداری را به همراه دارد كه خود حافظ روابط و در نتیجه به وجود آورنده موفقیت است

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” عالی ترین سرنوشت برای هر فرد، آن است كه خدمت كند، تا حكمرانی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – عالی ترین سرنوشت برای هر فرد، آن است كه خدمت كند، تا حكمرانی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
عالی ترین سرنوشت برای هر فرد آن است كه خدمت كند، تا حكمرانی;ریشه های خوشبختی در خاك خدمت;خدمت کردن

بررسی انواع مدلهای اقتصاد سنجی رشته اقتصاد doc

در رساله حاضر سعی بر آن است تا ضمن معرفی متغیرهای مورد استفاده در مدلهای اقتصاد سنجی و تعریف انواع مدلهای اقتصاد سنجی ، از طریق برآورد مدلها ( الگوها )اقتصاد سنجی و تفسیر ضرایب متغیرها به بررسی عوامل موثر بر خالص حسابجاری تر از پرداختهای خارجی كشور بویژه بدلیل كاهش ارزش پول ( افزایش نرخ ارز) بپردازیم در خصوص برآورد الگوهای اقتصاد سنجی ضمن بررسی

به صفحه دریافت بررسی انواع مدلهای اقتصاد سنجی خوش آمدید.

امیدواریم که بررسی انواع مدلهای اقتصاد سنجی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات بررسی انواع مدلهای اقتصاد سنجی را در زیر مشاهده می کنید.

در رساله حاضر سعی بر آن است تا ضمن معرفی متغیرهای مورد استفاده در مدلهای اقتصاد سنجی و تعریف انواع مدلهای اقتصاد سنجی ، از طریق برآورد مدلها ( الگوها )اقتصاد سنجی و تفسیر ضرایب متغیرها به بررسی عوامل موثر بر خالص حسابجاری تر از پرداختهای خارجی كشور بویژه بدلیل كاهش ارزش پول ( افزایش نرخ ارز) بپردازیم در خصوص برآورد الگوهای اقتصاد سنجی ضمن بررسی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 25

حجم فایل: 26 کیلو بایت

1- مقدمه

در رساله حاضر سعی بر آن است تا ضمن معرفی متغیرهای مورد استفاده در مدلهای اقتصاد سنجی و تعریف انواع مدلهای اقتصاد سنجی ، از طریق برآورد مدلها ( الگوها )اقتصاد سنجی و تفسیر ضرایب متغیرها به بررسی عوامل موثر بر خالص حسابجاری تر از پرداختهای خارجی كشور بویژه بدلیل كاهش ارزش پول ( افزایش نرخ ارز) بپردازیم . در خصوص برآورد الگوهای اقتصاد سنجی ضمن بررسی و بهره گیری از تئوریهای مربوط به عوامل موثر بر خالص حساب جاری تر از پرداختها در همه كشورها و همچنین تحقیقات انجام شده سعی شده از متغیرهای دیگری كه طی دوره مورد بررسی منحصراً خاص كشور ایران بوده و تراز پرداختهای آنرا تحت تاثیر قرار داده استفاده شود . در برآورد الگوهای اقتصاد سنجی از اطلاعات متغیرها طی دوره مورد بررسی یعنی سالهای ( 1378- 1358 ) و بسته نرم افزاری Eviews و روش حداقل مربعات معمولی ( O.L.S ) استفاده شده است . هر دو نوع الگوهای نهایی اقتصاد سنجی این رساله بصورت لگاریتمی خطی برآورد شده اند . البته در این راه با یك مشكل اساس روبرو بودیم و آن منفی بودن خالص های بجاری تر از پرداختها در تمام سالهای مورد بررسی ( 78 – 1358 ) بود . برای رفع این مشكل اعداد مربوط به خالص حساب جاری تر از پرداختها را در یك علامت منفی ضرب كردیم تا همه اعداد مثبت گرد شده و دارای لگاریتم شوند . به همین دلیل در تفسیر ضرایب متغیرها باید بصورت معكوس عمل می نمائیم . یعنی ضرایب منفی را بصورت مثبت تفسیر كنیم و بر عكس یعنی ضرایب مثبت را با علامت منفی تفسیر نمائیم .

2- معرفی انواع متغیرهایط موجود در مدل

در این مرحله از تحقیق متغیرهای مورد استفاده در الگوهای اقتصاد سنجی ، دقیقاً تعریف می شود تا دایره مشمول متغیرها دقیق و مشخص باشد . در تعریف متغیرها از تعاریف صاحبنظران و اقتصاد دانان استفاده شده است با توجه به اینكه در هر مدل اقتصاد سنجی متغیرهای موجود در مدل به دو دسته متغیرها وابسته و توضیحی در مدلهای اقتصاد سنجی تقسیم می شوند در مورد خالص حسابجاری از پرداختهای خارجی نیز چنین موضوعی معمول است كه در این قسمت به تشریح متغیرها می پردازیم .

2-1- توصیف موضوع مورد تحقیق یا متغیر وابسته به مدل :

می دانیم كه تراز پرداختها شامل دو حساب عمده می باشد كه عبارتند از حساب جاری و حساب سرمایه حساب سرمایه تراز پرداختها را به دو دلیل ناچیز بودن رقم و تحت كنترل دولت بودن و آن در ایران وارد مدلهای اقتصاد سنجی نكرده ایم . لذا متغیر وابسته مدل به خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی می باشد . خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی عبارت است از جمع جبری خالص تر از كالاها ( بازرگانی ) خالص تر از خدمات و خالص حساب پرداختهای انتقالی به خارج كه رقم مربوط به آن در طی دوره مورد بررسی یعنی سالهای ( 1378-1358 ) همواره منفی بوده است . 1

در زمینه برآورد الگوهای اقتصاد سنجی الگوهای اقتصاد سنجی از آمار و اطلاعات خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی كشور مندرج در تراز نامه های اداره بررسیهای اقتصادی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است .

2-2- تشریح مستقل موجود در مدل های اقتصاد سنجی

4-2-2-1- تولید نا خالص GDP :

تولید ناخالص داخلی (GDP) عبارتست از مجموع ارزش پولی ( ریالی ) تمامی كالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل مرزها جغرافیایی یك كشور طی یك دوره زمان معینی ( معمولاً یكسال ) از این متغیر بعنوان شاخص برای در آمد ملی بر خالص حسابجاری تراز پرداختها استفاده شده است .

4-2-2-2- نرخ آزاد ارز :

منظور از نرخ آزاد عبارتست از ارزش یك واحد پول رایج خارجی ( دلار ) بر حسب رایج داخلی ( ریال ) در بازار موازی ارز بعبارت دیگر به تعداد واحدهایی از پول داخلی كه برای بدست آوردن یك واحد پول خارجی دلار در بازار موازی ارز باید پرداخت گردد نرخ آزاد ارز گویند استفاده از نرخ آزاد ارز (نظام شناور و ارزی) اثرات كاهش ارزش پول برتر از پرداختهای خارجی را نسبت به تغییرات نرخ رسمی ( نظام كنترل ارزی – ثابت ) ارز بهتر و واقعی تر نشان می دهد زیرا نرخ رسمی ارز توسط مقامات پولی كشور تعیین می گردد و معمولاً دولتها در برابر كاهش ارزش پولی ملی افزایش نرخ رسمی ارز مقاومت می كنند . دلیل آنهم تبعات منفی اجتماعی و كاهش جایگاه اجتماعی دولت نزد ملت و جامعه بین المللی می باشد .

متغیر كیفی شرایط بحرانی جنگ : چون داده آماری بصورت سری زمانی است استفاده از متغیرهای (كیفی مجازی) برای نشان دادن اثرات متغیر كیفی شرایط بحرانی جنگ بر خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی كشور از متغیر مجازی DW استفاده شده است بدین منظور به متغیر مجازی طی سالهای جنگ 67- 1359 مقدار عددی یك (1) و در سالهای غیر جنگ مقدار عددی صفر ( 0 ) داده شده است .

متغیر كیفی یكسان سازی ارز :

یكسان سازی نرخ ارز عبارتست از تك نرخی كردن ارز : این مساله از سال 1371 در ایران شروع شد و اثر مهم خود را از سال 1373 آغاز كرد بجا گذاشت برای نشان دادن این اثر متغیر از متغیر مجازی D73 استفاده شده است بدین منظور به متغیر مجازی D73 از سال 71 به بعد تا 1378 مقدار عددی یك و در سالهای غیر از آن ( 70 – 1358 ) مقدار عددی بی صفر داده شده است .

نكته : از چهار متغیر مستقل فوق الذكر در هر دو نوع مدل بر آورد شده استفاده شده است . اما علاوه بر چهار متغیر مستقل از یك متغیر مستقل به دیگر بنام خالص حسابجاری بایك وقفه زمانی در مدل نوع دوم استفاده شده است كه در زیر به توضیح آن می پردازیم .

4-2-2-5- متغیر خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی با یك وقفه زمانی: برای نشان حساسیت سیاستگذار در جهت كاهش كسری تجاری ( برنامه دوم) متغیر خالص حسابجاری تراز پرداختهای با یك وقفه زمانی بعنوان یك متغیر مستقل در سمت راست مدل دوم ( پویا ) وارد شده است . بدین معنی كه می خواستیم بدانیم آیا كسری مداوم تراز پداختها این حساسیت را در سیاستگذاران اقتصادی ایجاد می كند كه برای كاهش آن چاره ای را بیندیشید یا خیر ؟ به همین منظور خود متغیر وابسته با یك وقفه زمانی وارد مدل گردید .

تذكر : : از متغیر اخیر فقط در مدل دوم ( پویا ) استفاده شده است .

روش برآورد مدل های اقتصاد سنجی :

در برآورد الگوهای اقتصاد سنجی از مدل لگاریتمی خطی استفاده شده است بعبارت دیگر مدل در سطح لگاریتمی متغیرها برآورد شده است تمام الگوهای اقتصاد سنجی رساله حاضر بوسیله روش حداقل مربعات معمولی ( O-L-S ) بسته به نرم افزاری EVIEWS مورد بررسی قرار گرفته اند. برای فائق آمدن بر مشكل خود همبستگی و برای نحوه جهت جملات اخلال مدلهای اتوگریسو و فرآیند میانگین متحرك مرتبه اول در نظر گرفته شده است.

3- انواع مدلهای اقتصاد سنجی برآورد شده در رساله :

در رساله حاضر از دو رویكرد جهت برآورد و الگوهای اقتصاد سنجی استفاده شده است كه عبارت است از ه الف ) مدل ایستا ب ) مدل پویا

3-1- مدل ایستا

مدل ایستا مدلی است كه در آن متغیر وابسته یعنی خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی كشور در زمان جاری تابعی است از متغیرهای مقادیر جاری متغیرهای مستقل دیگر كه عبارتند از GDP بعنوان شاخصی جهت درآمد ملی ، EXR نرخ آزاد ارز DW متغیر مجازی جنگ و D73 متغیر مجازی یكسان سازی نرخ ارز .

3-2- مدل پویا

مدل پویا مدلی است كه در آن متغیر وابسته علاوه بر آنكه تابع مقادیر جاری متغیرهای مستقل دیگر مانند GDP بعنوان شاخصی برای در آمد ملی EXR نرخ آزاد ارز DW متغیر مجازی جنگ D73 متغیر مجازی یكسان سازی نرخ ارز است تابعی از خودش با یك یا چند وقفه زمانی نیز می باشد یعنی مدل پویا مدلی است كه در آن متغیرها با یك یا چند وقفه زمانی در سمت راست مدل اقتصاد سنجی بعنوان یك متغیر توضیح دهنده
( مستقل ) وارد مدل می شود . لازم به یادآوری است كه در مدل پویای رساله حاضر متغیر وابسته با یك وقفه زمانی وارد مدل شده است .

4-علائم ایستای تطبیقی مدلها :

4-1- الگوی مدل ایستا:

بطور كلی خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی تابعی است از در آمد ملی نرخ آزاد ارز و همچنین متغیرهایی مانند شرایط بحرانی جنگ و سیاست یكسان سازی نرخ ارز است یعنی :

B1 = F ( GDP EXR DW D73 )

كه در آن :

B1 عبارتست از خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی كه در واقع متغیر وابسته مدل می باشد .

EXR عبارتست از نرخ آزاد ارز

DW : عبارت است از متغیر مجازی شرایط بحرانی ( جنگ )

D73 : عبارتست از متغیر مجازی یكسان نرخ ارز كه از سال ( 78-1371 به بعد در ایران) اجرا گردیده است . بر اساس تئوریهای اقتصادی رابطه بین خالص حسابجاری تراز پرداختها و در آمد ملی منفی است چرا كه با افزایش در آمد واردات كشور افزایش می یابد . بعبارت دیگر افزایش درآمد ملی باعث كسری (بدتر شدن ) خالص حسابجاری تراز پرداختهای شود :

یعنی :

همچنین رابطه بین خالص حسابجاری تراز پرداختها و تغییرات نرخ آزاد ارز مثبت است چرا كه از طریق ارزانتر شدن كالاهای داخلی بر حسب پول خارجی صادرات افزایش می یابد بعبارت دیگر افزایش نرخ ارز در بازار آزاد باعث بهبود یا كاهش كسری تراز پرداختها می گردد . یعنی :

متغیر مجازی جنگ DW اثر منفی برتر از پرداختها بجا می گذارد زیرا در شرایط بحرانی جنگ معمولاً صادرات كاهش واردات بویژه تسلیحات افزایش یافته و باعث تشدید كسری تراز پرداختها می گردد یعنی :

متغیر مجازی یكسان سازی نرخ ارزی كه از سال 1371 به بعد در ایران اجرا گردیده باعث حذف نظام چند نرخی ارز گردیده و در واقع باعث از بین رفتن قوی بودن مصنوعی ارزش پولی ملی شده است . یعنی یكسان سازی نرخ ارز در ایران به معنی كاهش ارزش پولی ملی بوده و همین امر باعث افزایش صادرات غیر نفتی و كاهش واردات شده است لذا باعث بهبود خالص حسابجاری تراز پرداختها شده است

یعنی :

تذكر : البته علاوه بر متغیرهای مستقل فوق از متغیرهایی مانند حجم نقدینگی ( M ) و شاخص بهای مصرف كننده ( تورم ) GPI نیز بعنوان متغیرهایی توضیحی استفاده گردید اما بدلیل وجود مشكل هم خطی بین M CP M از مدل خارج شد و سپس بدلیل وجود مشكل هم خطی بین EXR Cpi همبستگی آنها 97% بود به مجبور به حذف Cpi از مدلهای اقتصاد سنجی شدیم .

فرم نهایی مدل ایستا : این مدل بصورت لگاریتمی زیر برآورد گردیده است :

(10/7-) (47/3) (00/7-) (44/6) (79/3-)

(30/16) (87/0)

یادآوری مهم : چون اعداد مربوط به خالص حسابجاری تراز پرداختها را در یك منفی ضرب كردیه ایم تا مثبت شوند و بتوانیم از آنها لگاریتم بگیریم و مدل را بصورت لگاریتمی خطی برآورد كنیم لذا در تفسیر ضرایب باید دقت كرده و هر ضریب را با علامت مخالف آن تفسیر نمائیم . یعنی ضرایب با علامت مثبت را باید با علامت منفی و ضرایب با منفی را با علامت مثبت باید تفسیر كنیم .

تذكر :

اعداد داخل پرانتز بیانگر t می باشند .

در مدل فوق :

LB1 : بیانگر لگاریتم خالص حسابجاری تراز پرداختها ، بعنوان متغیر وابسته مدل می باشد .

: بیانگر عرض از مبدا است

LGDP : بیانگر لگاریتم تولید نا خالص داخلی است كه از آن بعنوان شاخص در آمد ملی استفاده شده است .

LEXR : بیانگر لگاریتم نرخ آزاد ارز .

DW : بیانگر متغیر مجازی جنگ

D73 : بیانگر متغیر مجازی یكسان سازی نرخ ارز كه از سال 1371 به بعد در كشور اجرا گردید چهار متغیر اخیر بعنوان متغیرهای مستقل مدل می باشند .

چنانكه از نتایج برآوردی مدل مشخص است كلیه ضرایب ( بجز ضریب ( AR ) ) در سطح اطمینان 99 درصد معنی دار می باشند ضمن آنكه رگرسیون در حدود 93 درصد می باشد آماره F نیز برای رگرسیون فوق در حدود 22/29 می باشد كه حاكی از معنی داری عمومی رگرسیون است .

4-2- تغییر ضرایب متغیرهای مستقل در مدل ایستا :

در مدل فوق (ایستا ) ضریب شاخص در آمد ملی GDP یعنی 75/2 = B است . چون مدل لگاریتمی است این ضریب بیانگر كشش در آمدی خالص حسابجاری تراز پرداختها می باشد و مفهوم اقتصادی این است كه اگر در آمد ملی یكی درصد افزایش یابد به شرط ثابت بودن سایر متغیرهای سمت راست مدل خالص حسابجاری تراز پرداختها 75/2 درصد كاهش می یابد ( بدتر خواهد ) بعبارت دیگر اگر درآمد ملی یك درصد افزایش یابد خالص حسابجاری تراز پرداختها 75/2 درصد دچار كسری می گردد .

ضریب نرخ آزاد ارز مدل لگاریتمی ایستا یعنی 48/0 = B است این مساله بیانگر آنست كه اگر نرخ ارز در بازار آزاد موازی یك درصد افزایش ارزش پول ملی یك درصد كاهش یابد خالص حسابجاری تراز پرداختها به شرط ثابت ماندن سایرز متغیرهای سمت راست مدل طی دوره مورد بررسی ( 78- 1358 ) 48/0 درصد افزایش ( بهبود ) می یابد بعبارت دیگر 48/0 درصد از كسری تراز پرداختها كاسته خواهد شد زیرا افزایش نرخ ارز كاهش ارزش پول ملی باعث افزایش صادرات و كاهش واردات شده و نهایتاً باعث بهبود خالص حسابجاری تراز پرداختها می گردد[1] .

با توجه به اینكه در مدل فوق علامت مربوط به ضریب متغیر مجازی جنگ DW منفی یعنی 39/0 = B3 می باشد می توان نتیجه گرفت كه شرایط بحرانی جنگ طی دوره مورد بررسی اثر منفی بر خالص حسابجاری تراز پرداختها داشته است یعنی بروز پدیده جنگ باعث كاهش صادرات و افزایش واردات بویژه سلاح باعث بدتر شدن خالص حسابجاری از پرداختها شده است .

نظر به اینكه ضریب متغیر مجازی یكسان سازی نرخ ارز D73 مثبت است یعنی 64/0 = B4 است لذا می توان این ضریب را اینگونه تفسیر كرد كه بدلیل بروز اجرای سیاست یكسان نرخ ارز در ایران از سال 1371 به بعد طی دوره مورد باعث بهبود خالص حسابجاری تراز پرداختها شده است . زیرا یكسان سازی نرخ ارز در ایران در واقع كاهش ارزش پول ملی بوده كه خود باعث افزایش صادرات و كاهش واردات و در نتیجه بهبود تراز پرداختها گردیده است .

شایان ذكر است كه چون در مدل ایستا با مشكل خود همبستگی روبرو بودیم به همین دلیل برای رفع این مشكل از اتورگرسیو مرتبه اول (1) AR و فرآیند میانگین متحرك (1) MA استفاده شده است . بطوریكه پس از وارد كردن (1) AR و (1) MA و برآورد نتایج مقایسه آماره دوربین كه برابر واتسن ورل 742/1= D می باشد با آماره دوربین – واتسن D جدول با چهار متغیر مستقل ( X=4 ) در سطح معنی دار1 درصد و 5/2 درصد كه به ترتیب حدود بالای آنها برابر 604/1 و 723/1 ملاحظه می گردد كه مشكل خود همبستگی رفع گردیده است چون du < d < 4-du در سطوح معنی دار فوق می باشد از مقایسه آماره دوربین واتسن مدل كه برابر 742/1 است آماره دوربین جدول در سطح معنی دار 5 درصد كه حد بالا آن برابر 848/ 1می باشد ، در ناحیه نامطمئن قرار می گیریم بطوریكه نمی توان تصمیم گرفت كه آیا خود همبستگی وجود دارد یا خیر ؟ اما فرض را بر وجود خود همبستگی گذاشته و با (2) AR اقدام به رفع خود همبستگی احتمالی كردیم با وارد كردن (2) AR آماره دوربین مدل كاهش یافت معینی از 742/1 اهم كمتر شد و این مساله نشانگر آن است در سطح معنی دار 5 درصد اهم كه دیگر مشكل خود همبستگی نداریم زیرا در صورت وجود خود همبستگی در مدل با ورود (2) AR در مدل آماره دوربین – واتسن مدل بایستی از 742/1 افزایش می یافت ( بیشتر می شد ) .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی انواع مدلهای اقتصاد سنجی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی انواع مدلهای اقتصاد سنجی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
توصیف موضوع مورد تحقیق یا متغیر وابسته به مدل ;متغیر كیفی یكسان سازی ارز;معرفی انواع متغیرهایط موجود در مدل;مدل ایستا

بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی رشته اقتصاد doc

قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم می توان چنین تلقی نمود كه هر سری زمانی توسط یك فرآیند تصادفی تولید شده است داده های مربوط به این سری زمانی در واقع یك مصداق از فرآیند تصادفی زیر ساختی است وجه تمایز بین (فرآیند تصادفی) و یك (مصداق) از آن، همانند تمایز بین جامعه و نمونه در داده های مقطعی است درست همانطوری كه اطلاعات مربوط به نمونه را بر

به صفحه دریافت بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی خوش آمدید.

امیدواریم که بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی را در زیر مشاهده می کنید.

قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم می توان چنین تلقی نمود كه هر سری زمانی توسط یك فرآیند تصادفی تولید شده است داده های مربوط به این سری زمانی در واقع یك مصداق از فرآیند تصادفی زیر ساختی است وجه تمایز بین (فرآیند تصادفی) و یك (مصداق) از آن، همانند تمایز بین جامعه و نمونه در داده های مقطعی است درست همانطوری كه اطلاعات مربوط به نمونه را بر

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 24

حجم فایل: 51 کیلو بایت

تخمین مدل و استنتاج آماریبررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی[1]

قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم. می توان چنین تلقی نمود كه هر سری زمانی توسط یك فرآیند تصادفی تولید شده است. داده های مربوط به این سری زمانی در واقع یك مصداق از فرآیند تصادفی زیر ساختی است. وجه تمایز بین (فرآیند تصادفی) و یك (مصداق) از آن، همانند تمایز بین جامعه و نمونه در داده های مقطعی است. درست همانطوری كه اطلاعات مربوط به نمونه را برای استنباطی در مورد جامعه آماری مورد استفاده قرار می دهیم، در تحلیل سریهای زمانی از مصداق برای استنباطی در مورد فرآیند تصادفی زیر ساختی استفاده می كنیم. نوعی از فرآیندهای تصادفی كه مورد توجه بسیار زیاد تحلیل گران سریهای زمانی قرار گرفته است فرآیندهای تصادفی ایستا می باشد.

برای تاكید بیشتر تعریف ایستایی، فرض كنید Yt یك سری زمانی تصادفی با ویژگیهای زیر است:

(1) : میانگین

(2) واریانس :

(3) كوواریانس :

(4) ضریب همبستگی :

كه در آن میانگین ، واریانس كوواریانس (كوواریانس بین دو مقدار Y كه K دوره با یكدیگر فاصله دارند، یعنی كوواریانس بین Yt و Yt-k) و ضریب همبستگی مقادیر ثابتی هستند كه به زمان t بستگی ندارند.

اكنون تصور كنید مقاطع زمانی را عوض كنیم به این ترتیب كه Y از Yt به Yt-k تغییر یابد. حال اگر میانگین، واریانس، كوواریانس و ضریب همبستگی Y تغییری نكرد، می توان گفت كه متغیر سری زمانی ایستا است. بنابراین بطور خلاصه می توان چنین گفت كه یك سری زمانی وقتی ساكن است كه میانگین، واریانس، كوواریانس و در نتیجه ضریب همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند و مهم نباشد كه در چه مقطعی از زمان این شاخص ها را محاسبه می كنیم. این شرایط تضمین می كند كه رفتار یك سری زمانی، در هر مقطع متفاوتی از زمان، همانند می باشد[2].

آزمون ساكن بودن از طریق نمودار همبستگی و ریشه واحد[3]

یك آزمون ساده برای ساكن بودن براساس تابع خود همبستگی (ACF) می باشد. (ACF) در وقفه k با نشان داده می شود و بصورت زیر تعریف می گردد.

از آنجاییكه كوواریانس و واریانس، هر دو با واحدهای یكسانی اندازه گیری می‌شوند، یك عدد بدون واحد یا خالص است. به مانند دیگر ضرایب همبستگی، بین (1-) و (1+) قرار دارد. اگر را در مقابل K (وقفه ها) رسم نماییم، نمودار بدست آمده، نمودار همبستگی جامعه نامیده می شود. از آنجایی كه عملاً تنها یك تحقق واقعی (یعنی یك نمونه) از یك فرآیند تصادفی را داریم، بنابراین تنها می‌توانیم تابع خود همبستگی نمونه، را بدست آوریم. برای محاسبه این تابع می‌بایست ابتدا كوواریانس نمونه در وقفه K و سپس واریانس نمونه را محاسبه نماییم.

كه همانند نسبت كوواریانس نمونه به واریانس نمونه است. نمودار در مقابل K نمودار همبستگی نمونه نامیده می شود. در عمل وقتی مربوط به جامعه را ندایم و تنها را براساس مصداق خاصی از فرآیند تصادفی در اختیار داریم باید به آزمون فرضیه متوسل شویم تا بفهمیم كه صفر است یا خیر. بارتلت (1949)[4] نشان داده است كه اگر یك سری زمانی كاملاً تصادفی یعنی نوفه سفید باشد، ضرایب خود همبستگی نمونه تقریباً دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس می باشد كه در آن n حجم نمونه است. براین اساس می توان یك فاصله اطمینان، در سطح 95 درصد ساخت. بدین ترتیب اگر تخمینی در این فاصله قرار گیرد، فرضیه(=0) را نمی توان رد كرد. اما اگر تخمینی خارج از این فاصله اعتماد قرار گیرد می توان صفر بودن را رد كرد.

آزمون دیگری نیز بصورت گسترده برای بررسی ایستایی سریهای زمانی بكار می‌رود كه به آزمون ریشه واحد معروف است. برای فهم این آزمون مدل زیر را در نظر بگیرید[5]:

Yt = Yt-1+Ut

Ut جمله خطای تصادفی است كه فرض می شود بوسیله یك فرآیند تصادفی مستقل (White Noise) بوجود آمده است. (یعنی دارای میانگین صفر، واریانس ثابت و غیر همبسته می باشد).

خواننده می تواند تشخیص دهد كه معادله فوق، یك معادلخ خود رگرسیون مرتبه اول یا AR(1) می باشد. در این معادله مقدار Y در زمان t بر روی مقدار آن در زمان (t-1) رگرس شده است. حال اگر ضریب Yt-1 برابر یك شود مواجه با مساله ریشه واحد می شویم. یعنی این امر بیانگر وضعیت غیر ایستایی سری زمانی Yt می باشد. بنابراین اگر رگرسیون زیر را اجرا كنیم:

و تشخیص دهیم كه است، گفته می شود متغیر Yt دارای یك ریشه واحد است. در اقتصاد سنجی سریهای زمانی، سری زمانی كه دارای یك ریشه واحد باشد، نمونه‌ای از یك سری زمانی غیر ایستا است.

معادله فوق غالباً به شكل دیگری نیز نشان داده می شود:

كه در آن ، اپراتور تفاضل مرتبه اول می باشد. توجه كنید كه است. اما اكنون فرضیه صفر ما عبارت است از كه اگر برابر با صفر باشد می توانیم معادله فوق را بصورت زیر بنویسیم:

این معادله بیانگر آن است كه تفاضل اول سری زمانی Yt ساكن می باشد. زیرا بنا به فرض Ut یك جمله اختلال سفید (اختلال خالص) می باشد.

اگر از یك سری زمانی یك مرتبه تفاضل گرفته شود (تفاضل مرتبه اول) و این سری تفاضل گرفته شده ساكن باشد، آنگاه سری زمانی اصلی (انباشته از مرتبه اول[6]) می باشد و به صورت I(1) نشان داده می شود.

به طور كلی اگر از یك سری زمانی d مرتبه تفاضل گرفته شود، انباشته از مرتبه d یا I(d) می باشد. پس هرگاه یك سری زمانی انباشته از مرتبه یك یا بالاتر باشد سری زمانی غیر ایستا خواهد بود. بطور متعارف اگر d=0 باشد، در نتیجه فرآیند I(0) نشان دهنده یك فرآیند ساكن می باشد. به همین علت نیز یك فرآیند ساكن بصورت I(0) مورد استفاده قرار می گیرد.

برای وجود ریشه واحد تحت فرضیه از آمار یا (tau)[7] استفاده می‌كنیم، مقادیر بحرانی این آماره به روش شبیه سازی مونت كارلو توسط دیكی و فولر بصورت جداول آماری محاسبه شده است. (متاسفانه آماره t ارائه شده حتی در نمونه‌های بزرگ از توزیع t استیودنت پیروی نمی كند و در نتیجه نمی توان از كمیت بحرانی t برای انجام آزمون استفاده كرد.)

در ادبیات اقتصادسنجی آزمون یا (tau)، به آزمون دیكی- فولر (DF) مشهور می‌باشد. باید توجه داشت كه اگر فرضیه صفر رد شود، سری زمانی ساكن بوده و می توان از تابع آزمون t استیودنت استفاده نمود.

اگر قدر مطلق آماره محاسباتی (tau)، بزرگتر از قدر مطلق مقادیر بحرانی (DF) یا مك كینان باشد، آنگاه فرضیه مبتنی بر ساكن بودن سری زمانی را رد نمی كنیم از طرف دیگر اگر مقدار قدر مطلق محاسباتی كمتر از مقدار بحرانی باشد، سری زمانی غیر ایستا خواهد بود.

به دلایل عملی و نظری، آزمون دیكی- فولر برای رگرسیون هایی بكار گرفته می‌شود كه به فرم زیر باشند:

معادله بدون عرض از مبدا و بدون روند.

معادله با عرض از مبدا.

معادله با عرض از مبدا و باروند.

اگر جمله خطای Ut خود همبسته باشد، (معادله با عرض از مبدا و با روند) را می‌توان بصورت زیر تعدیل نمود:

اینكه چه تعداد جملات تفاضلی با وقفه می بایست در مدل لحاظ شود وابسته به این است كه تا چه تعداد ورود این جملات، سبب استقلال سریالی جمله خطا می‌گردد.

هنگامیكه از آزمون (DF) برای مدل فوق استفاده می شود، از آن به عنوان آزمون دیكی- فولر تعمیم یافته (ADF) یاد می شود. تابع آزمون (ADF) دارای توزیعی مجانبی همانند تابع آزمون (DF) بوده و از مقادیر بحرانی یكسانی، برای آنها می توان استفاده كرد.

تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون

وجود ریشه واحد و ناپایایی كه در اغلب متغیرهای سری زمانی اقتصد كلان ملاحظه می شود ممكن است ناشی از عدم توجه به شكست عمده ساختاری در روند این متغیرها می باشد. اگر سریهای زمانی، در طول زمان دچار تغییرات ساختاری و شكست شوند، آزمونهای استاندارد ریشه واحد نظیر آزمون دیكی- فولر مناسب ترین آزمون برای قبول یا رد فرضیه ریشه واحد نبوده و نمی توانند آن فرضیه را رد كنند.

پرون به منظور نشان دادن اثرات تغییرات ساختاری بر روی سریهای زمانی و بررسی وجود فرضیه ریشه واحد، متغیرهای مجازی را به الگوی ADF اضافه كرد. سه مدل پیشنهادی پرون، به صورت زیر است:

كه در آن DU و DTB و DT متغیرهای مجازی هستند. Yt متغیر مورد آزمون و TB سال شكستگی در روند زمانی متغیر مورد نظر است. Dut برای t >TB برابر یك و برای بقیه سالها صفر است، DTB برای t=TB+1 برابر با یك و برای بقیه سالها صفر است و DT برای سالهای بزرگتر از سال شكست ساختاری به صورت t-TB(t >TB) تعریف می شود و برای بقیه سالها صفر است، به عبارت دیگر (برای t>TB) DT=t است. فرض صفر در الگوهای فوق مانند آزمون دیكی- فولر تعمیم یافته همچنان خواهد بود. یادآوری می شود كه در الگوهای فوق، تنها امكان یك شكست ساختاری وجود دارد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
بررسی ایستایی ساكن بودن سری های زمانی ;آزمون ساكن بودن از طریق نمودار همبستگی و ریشه واحد;تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون

اصلاح در لغت عرب به چه معناست رشته اقتصاد doc

اصلاح در لغت عرب ضد افساد شمرده و اصلاح شی‌ء بعد از آن افساد آن را به اقامه و برپاداشتن آن معنا كرده‌اند در فرهنگ‌نامه‌ سیاسی و اقتصادی و نیز در لغت‌نامة دهخدا، اصلاحات به مجموعة تغییرهایی گفته‌ می‌شود كه در جهت بهبود اوضاع اجتماعی، در چارچوب نظام تثبیت شده انجام می‌گیرد

به صفحه دریافت اصلاح در لغت عرب به چه معناست خوش آمدید.

امیدواریم که اصلاح در لغت عرب به چه معناست همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات اصلاح در لغت عرب به چه معناست را در زیر مشاهده می کنید.

اصلاح در لغت عرب ضد افساد شمرده و اصلاح شی‌ء بعد از آن افساد آن را به اقامه و برپاداشتن آن معنا كرده‌اند در فرهنگ‌نامه‌ سیاسی و اقتصادی و نیز در لغت‌نامة دهخدا، اصلاحات به مجموعة تغییرهایی گفته‌ می‌شود كه در جهت بهبود اوضاع اجتماعی، در چارچوب نظام تثبیت شده انجام می‌گیرد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 68

حجم فایل: 30 کیلو بایت

واژة اصلاحات :

اصلاح در لغت عرب ضد افساد شمرده و اصلاح شی‌ء بعد از آن افساد آن را به اقامه و برپاداشتن آن معنا كرده‌اند. در فرهنگ‌نامه‌ سیاسی و اقتصادی و نیز در لغت‌نامة دهخدا، اصلاحات به مجموعة تغییرهایی گفته‌ می‌شود كه در جهت بهبود اوضاع اجتماعی، در چارچوب نظام تثبیت شده انجام می‌گیرد.

در قرآن كریم، واژة اصلاح و افساد و مشتقات این دو مكرر به كاررفته است. در اصطلاح قرآنی، اصطلاحات اجتماعی به كوشش برای تحقق آموزه‌ها و دستورهای اجتماعی اسلام اطلاق می‌شود و مصلح به كسی گفته می‌شود كه در راه تحقق شریعت الهی بكوشد؛ از این رو، پامبران در قرآن مصلح نامیده شده‌اند. در مقابل، مفسد به كسی گفته می‌شود كه از تحقق آموزه‌ها و احكام الهی جلوگیری كند. علامة طباطبایی در ذیل آیة 205 سورة بقره: و اذا تولی سعی فی الارض لیفسدفیها؛ «و چون برگردد (یا ریاستی یابد) بكوشد تا در زمین فساد كند» – كه درباره منافقان وارد شده – می‌نویسد:

مقصود از فساد، فساد در تشریع است؛ زیرا خداوند آن چه را در دین وجود دارد، برای اصلاح اعمال بندگان تشریع كرده است تا در نتیجه آن، اخلاق و ملكات نفوس آنان را اصلاح كند و به سبب آن، جان انسان و جامعة بشی اصلاح شود و انسان‌ها به سعادت در دنیا و آخرت دست یابند.

بر این اساس، اصطلاحات در قرآن نیز به معنای تغییر در جهت بهبود اوضاع اجتماعی است؛ با این تفاوت كه از دیدگاه قرآن، بهبود وقتی پدید می‌آید كه احكام خداوندا اجرا شود.

حضرت امیر (ع) نیز واژة اصلاح و مشتقاتش آن را در خطبه‌ها و كلمات خود مكرر به كاربرده و بیش‌تر به معنای لغوی آن را اراده كرده است؛ ولی در موار دی كه مقصود وی به اصلاحات اجتماعی ناظر بوده، كلمة اصلاحات را در همان مفهوم قرآنی‌اش به كار برده است. امام هدف از حكومت خود را چنین بیان می‌دارد:

بار خدایا! تو می‌دانی، آن چه از ما سرزد، نه برای همچشمی بود و نه رقابت در قدرت و نه خواستیم از این دنیا ناچیز چیزی افزون به چنگ آوریم؛ بلكه می‌خواستیم نشانه‌های دین تو را كه دگرگون شده بود، بازگردانیم و بلاد تو را اصلاح كنیم تا بندگن ستم دیده‌ات در امان مانند و آن تعطیل شده بود، جاری گردد.

حضرت، امنیت بندگان ستم دیده و برپا شدن حدود الهی را اثر بازگرداندن سنت‌های خداوند و اصلاح سرزمین‌های بیان كرده است. به طور مسلم، مقصود ازاصلاح در این سخن، اصلاح نظام اجتماعی حاكم بر سرزمین‌های مسلمانان با اجرای قرآن و سنت پیامبر است؛ زیرا چنین اصلاحی، چنان آثاری در پی‌ دارد و مقصود، اصلاح فیزیكی (عمران و آبادی) سرزمین‌ها نیست؛ لذا در كلام دیگری، هدف خود را از پذیرش حكومت، بر پاداشتن حدود الهی و تحقق شریعت اعلام كرده، می فرماید:

خدایا! تو می‌دانی كه من فرمانروایی و نشستن بركرسی پادشاهی و ریاست را اراده نكرده‌ام و آن چه اراده كرده‌ام فقط به پاداشتن حدود و تحقق شرع تو و قرار دادن امور در جای خود و رساندن حقوق به صاحبان‌ آن‌ها و حركت براساس روش پیامب رو راهنمایی گمراه به انوار هدایت تواست.

در بینش امام، جامعه هنگامی به اصلاح می‌رسد كه حق در آن برپا شود. این حقوق نیز به وسیلة خداوند متعال تعیین می‌شود. شریعت الهی احكا و قوانینی را دربر دارد كه بیان‌گر حقوق‌ مذكور است. براین اساس، شریعت الهی احكام و قوانین را دربر دارد كه بیان‌گر حقوق مذكور است. براین اساس، می‌توان نتیجه گرفت كه از دیدگاه حضرت، جامعه وقتی اصلاح می‌شود كه شریعت الهی تحقق یابد. امیرمؤمنان (ع) می‌فرماید كه خداوند متعال برای مردم حقوقی را در برابر یكدیگر وضع‌كرده و بزرگ‌ترین حقوق، حق والی بر رعیت و حق رعیت بر والی است:

پس رعیت صلاح نپذیرد؛ الا والیان صلاح پذیرند و والیان به صلاح نیایند؛ مگر به راستی و درستی رعیت. زمانی كه رعیت حق خود را نسبت به والی بگزارد و والی نیز حق خود را نسبت به رعیت ادا نماید، حق در میان آن‌ها عزت می‌یابد و طرق واضح دین برپا می‌شود و نشانه‌های عدالت استقامت می‌یابد و سنت های پیامبر در مسیر خود افتد و اجرا گردد و در نیجه، روزگار اصلاح شود.

روشن است كه اصلاح روزگار، كنایه از اصلاح جامعه است؛ بنابراین، حضرت امیر (ع) برپا شدن حقوق را در جامعه، سبب اصلاح آن می‌شمارد؛ از این‌رو، می‌توان گفت از دید او اصلاحات به مفهوم اقامة حقوق در جامعه است. حضرت در كلام دیگری می‌فرماید:

فی حمل عبدالله علی احكام الله الحقوق و كل الرفق؛ «در واداشتن بندگان خداوند بر احكام الهی، استیفای حقوق و كمال لطف وجود دارد».

بر این اساس، از دیدگاه امام، اقامة شریعت الهی كه موجب استیفای حقوق است، اصلاحات نامیده می‌شود. یادآوری این نكته لازم است كه پیامبر در طول زندگی و حكوت خود در مدینه، احكام و آموزه‌های اجتماعی اسلامی را بیان واغلب آن‌ها را اجرا كرد. پس از وفات وی تا وقتی امام علی(ع) حكومت را عهده‌دار شد، مردم و جامعة اسلامی به تدریجی از اسلام فاصله گرفتند و بدعت‌ها، احیای سنت‌ها و اصلاح انحرافات بود. این، در حقیقت اصلاح بعد از افساد است كه در لغت عرب به آن «اقامه» می‌‌گویند؛ بنابراین، با توجه به بدعت‌هایی كه تازمان حضرت علی (ع) در سنت حضرت رسول (ص) پدید آمده بود، و معنای خاصی كه از ما نیز درپی آن هستیم، می‌توان گفت: مقصود امیرمؤمنان (ع) از اصلاحات، حذف بدعت‌های و احیای دوبارة سنت‌های پیامبر است. در مقالة حاضر ، این مفهوم از اصلاحات از دیدگاه امام مد نظر است كه با مفهوم اصلاحات در قرآن و نیز معنای لغوی «اقامه» هماهنگ است.

واژة اصلاحات اقتصادی:

امروزه واژة اصلاحات اقتصادی در دومعنا به كار می‌رود: 1. مجموعة اقدام‌هایی كه برای آزاد‌سازی اقتصاد و خصوص سازی و كم كردن دامنة دخالت‌های دولت در اقتصاد صورت می‌پذیرد؛ 2. مجموعة اقدام‌هایی كه برای رفع مشكلات اقتصادی چون تورم، بیكاری، كمبود سرمایه‌گذاری و توزیع نابرابر درآمد و مانند آن انجام می‌شود.

همان گونه كه پیش‌تر گفتیم، حضرت امیر (ع) واژة اصلاحات اقتصادی را به كار نبرده است؛ ولی براساس آن‌چه دربارة اصلاحات از دیگاه وی بیان كردیم، می‌توان گفت: اصلاحات اقتصادی از دیدگاه امام، به معنای احیای دوبارة آموزهای اسلام و مبارزه با بدعت‌‌ها و انحراف‌ها و حوزة اقتصاد است. اصلاحات اقتصادی و مفهوم پیشین با اصلاحات اقتصادی در عصر ما رابطه‌ای تنگاتنگ و در عین حال پنهان دارد؛ از این رو، نیازمند توضیح است. اصلاحات اقتصادی به مفهوم «مجموعة اقدام‌ها برای بهبود اوضاع اقتصادی و رفع مشكلات چون تورم، بیكاری ناعادلانة ثروت و درآمد»، با اصلاحات اقتصادی به مفهوم «احیای دوبارة آموزه‌ها و دستورهای اسلام در حوزة اقتصاد» به یك شرط مترادف می‌شوند و آن شرط، این است كه باوركنیم عمل به دستورهای اسلام، در همة عرصه‌ها از جمله در حوزة اقتصاد، سبب حل مشكلات جامعه می‌شود و این مطلبی است كه حضرت در ابتدای نامة خود به مالك اشتر به‌ آن تصریح فرموده است:

امره بتوی الله و ایثار طاعته واتباع ما امربه فی كتابه من فرائضه و سننه التی لایسعد احد الا باتباعها و لایشقی الامع جحودها و اضاعتها؛[1]«او را به ترس از خدا و برگزیدن طاعت او و پیروی از واجبات و سنت‌هایی كه او در كتاب خود بدان‌ها فرمان داده، امر می‌كنم؛ واجبات و سنت هایی كه كسی به سعادت نرسد، مگر به پیروی از آن‌ها؛ و به شقاوت نیفتد، مگر به انكار آن‌ها و ضایع گذاشتن آن‌ها.»

این مطلب را امام رضا (ع) به صورتی روشن‌تر و در قالب یك قاعدة كلی چنین بیان می‌فرماید:

ما چنین یافتیم كه هرچه را خداوند حلال اعلام كرده است، مصلحت مردم و بقای آنان بدان بستگی دارد و ایشان بدان‌ها نیازمندند و هرچه را حرام معرفی نموده‌، فسارد و نابودی مردم در آن است و ایشان از آن بی نیازند.

كوششش ما در این نوشتار بر آن است كه اصلاحات اقتصادی حضرت علی (ع) را از زاویة مفهوم خاصی از نظام اقتصادی اسلام ارائه كنیم. براساس این مفهوم، نظام اقتصادی اسلام چنین تعریف می‌شود:

مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری در سه حوزة تولید و توزیع و مصرف است كه شركت كنندگان در نظام اقتصادی را به یكدیگر و به اموال و منابع پیوند می‌دهد وبراساس جهان‌بینی اسلام، در راستای اهداف مورد نظر اسلام در این سه حوزه به صورت هماهنگ سامان یافته است.[2]

شركت‌كنندگان در نظام اقتصادی، «مردم» و «دولت» هستند. اسلام براساس نگرش خاص به انسان و جهان آفرینش، الگو.های رفتاری را در سه حوزة مزبور درقالب آموزه‌ها و دستور‌های شریعت به گونه‌ای تنظیم‌كرده كه در صورت عمل به آن‌ها، مهم‌ترین هدف نظام اقتصادی، یعنی عدالت اقتصادی كه زمینه ساز سعادتع دنیا و آخرت فرد و جامعه است، تحقق یابد. عدالت اقتصادی نیز همان گونه كه محمد باقر صدر نوشسته است، با دو عنصر رفع فقر و ایجاد توازن ثروت و درآمد در جامعه معرفی می شود؛ بنابراین، اصلاحات اقتصادی حضرت را از زاویة اصلاح نظام اقتصادی به مفهومی كه گذشت و به هدف برقراری عدالت اقتصادی، بررسی خواهیم كرد؛ از این رو، به برخی انحراف ها و تخلف‌هایی كه گاهی در حوزة حكومت وی رخ می‌داد، ولی در حدی شیوع نیافته بود كه به انحراف نظام اقتصادی منجر شود، اشاره نخواهیم كرد. همچنین برخی اقدام ها و سیاست های اقتصادی به مفهوم امروزین آن بر آن‌ها صدق می‌كند، ولی اصلاحات به مفهوم «احیای سنت‌های حضرت رسول (ص) و از میان برداشتن بدعت‌ها» برآن‌ها صادق نیست، بررسی نخواهیم كرد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” اصلاح در لغت عرب به چه معناست ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – اصلاح در لغت عرب به چه معناست – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
واژه اصلاحات اقتصادی;اصلاح در لغت عرب به چه معناست