خانه / حقوق / مقاله نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران رشته حقوق doc
مقاله نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران در 43 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران رشته حقوق doc

به صفحه دریافت مقاله نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران خوش آمدید.

امیدواریم که مقاله نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مقاله نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران را در زیر مشاهده می کنید.

مقاله نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران در 43 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 43

حجم فایل: 33 کیلو بایت

مقاله نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران در 43 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مندرجات

عنوان صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..

بخش اول- مهر و مسائل پیرامون آن…………………………………………………………………………………..

فصل اول- برقراری مهر در ازدواج………………………………………………………………………………………..

مبحث اول- بررسی حقوقی ویژگیهای مهر المسمی………………………………………………………….

مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی………………………………………………………………..

مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن…………………………………………………………

مبحث چهارم- تعهد و تكلیف شوهر نسبت به مهر زن……………………………………………………..

مبحث پنجم- استقرار مالكیت زن نسبت به مهر………………………………………………………………..

مبحث ششم- تضمین شوهر نسبت به تسلیح مهر به زن…………………………………………………

مبحث هفتم- چگونگی حق حبس……………………………………………………………………………………..

مبحث هشتم- بررسی مهر المسمی در طلاق قبل و بعد از نزدیكی………………………………..

مبحث نهم- بررسی مهر المسمی در فسخ قبل و بعد از نزدیكی……………………………………..

مبحث دهم- بررسی مهر المسمی در فوت…………………………………………………………………………

فصل دوم- عدم برقراری مهر در ازدواج……………………………………………………………………………….

مبحث اول- بررسی فقهی و حقوقی نكاح مفوضه البضع……………………………………………………

مبحث دوم- بررسی فقهی و حقوقی نكاح مفوضه المهر…………………………………………………….

عنوان صفحه

بخش دوم- نفلقه و مسائل پیرامون آن………………………………………………………………………………..

فصل اول- خصوصیت استقلال زن از نظر مالی………………………………………………………………….

فصل دوم- نفقه زن بطور كلی………………………………………………………………………………………………

مبحث اول- بررسی ماهیت نفقه زن…………………………………………………………………………………….

مبحث دوم- شرایط و ویژگیهای نفقه زن شوهردار…………………………………………………………….

مبحث سوم- پیامدهای انحلال ازدواج بر نفقه…………………………………………………………………….

مبحث چهارم- ضمانت اجرای حقوقی و كیفری نفقه زن………………………………………………….

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………

نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران
مقدمه:

خانواده هسته مركزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است كه شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد و كانونی برای حمایت از انسان است[1].

همین كه نكاح به درستی واقع شده حقوق و تكالیفی برای زن و شوهر ایجاد می‌شود كه حقوقدانان از آن به آثار نكاح تعبیر می كنند. بعضی از علماء حقوق گفته‌اند: مقصود از روابط زوجیت همان مسائل جنسی است. ولی به نظر می رسد كه روابط زوجیت مطلق و دارای معنایی گسترده است و همه روابط شخصی (غیرمالی) و مالی زوجین را در بر می گیرد و تخصیص آن به مسائل جنسی با معنی لغوی و عرضی این كلمات وفق نمی دهد. بنابراین، حقوق و تكالیف زوجین كه در ماده 1102 ق.م. آمده، در واقع توضیحی برای روابط زوجیت است و معنی آن را روشن می كند.

درست است كه قانون حقوق و تكالیفی برای زوجین تعیین كرده و ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته است، لیكن باید توجه داشت كه قانون به تنهایی نمی‌تواند آرامش و سعادت خانواده را تامین كند.

آنچه در خوشبختی خانواده بیشتر از قانون موثر می باشد اخلاق است: زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت وفاداری با هم زندگی كنند و از كمك به یكدیگر و اشتراك مساعی دریغ نورزند و گذشت و فداكاری داشته باشند، تا كانون خانوادگی را همیشه گرم و سعادتمند نگاهدارند توسل به ضمانت اجرای حقوقی و رجوع به مقامات قضایی، به هنگام ضرورت، به عنوان آخرین علاج، باید مورد استفاده قرار گیرد.

آثار حقوقی نكاح شامل دو بخش است: بخشی از این آثار دارای جنبه مالی است و بخش دیگر از حقوق و تكالیف غیرمالی تشكیل شده است. چون نكاح در درجه اول یك قرارداد غیرمالی است و روابط شخص زوجین مهمتر از روابط مالی آنهاست ولی با توجه به اینكه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی آنهاست ولی با توجه به اینكه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی و مسائل پیرامون آن می باشد به نقد و بررسی آن می پردازیم، لذا در بخش اول به مسائل مربوط مهر و در بخش دوم به نفقه و مسائل مرتبط به آن خواهیم پرداخت. و در آخر یك نتیجه گیری كلی از بحث خواهیم داشت.

بخش اول :

مهر و مسائل پیرامون آن
فصل اول- برقراری مهر در ازدواج

قانون تعریفی از مهر ننموده است ولی از مواد مربوطه به مهر معلوم می‌شود، مهر عبارت از مالی است كه زوج برای نكاح، به زوجه تملیك می نماید، چنانكه كسی زنی را به نكاح خود در آورد و خانه معینی را مهر او قرار دهد در اصطلاح، مهری كه در عقد نكاح معین می گردد مهر المسمی نامند[2].
مبحث اول بررسی حقوقی شرایط مهر المسمی:

مهر المسمی زمانی صحیح است كه دارای شرایط زیر باشد: اول- مالیت داشته باشد، چنانكه ماده 1078 ق.ج. تصریح می نماید: «هرچیزی را كه مالیت داشته و قابل تملك نیز باشد می توان مهر قرار داد». مالیت داشتن چیزی عبارت از آن است كه در بازار اقتصادی دارای ارزش معاوضه باشد مانند زمین، گندم و امثال آن. دوم- قابل تملك باشد، منظور از عبارت ماده بالا كه می گوید: مورد مهر باید قابل تملك باشد آن است كه مهر مالی باشد كه زن بتواند آن را تملك نماید، یعنی داخل در ملكیت زن شود. بنابراین مالی كه قابل انتقال نمی باشد مانند مشتركات عمومی و موقوفات نمی تواند مهر قرار گیرد، زیرا زوجه نمی تواند مالك آن گردد. همچنین است مالی كه متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته مانند مالی كه مورد قرار تامین می باشد یا در اثر صدور برگ اجرائی بازداشت شده است، مگر آنكه با رعایت حق مزبور مهر قرار داده شود. در این صورت آن مال با همان وضعیت مهر قرار می گیرد، یعنی با بودن آن متعلق حق غیر، زن مالك می گردد و در عمل پس از رفع قرار تامین و بازداشت، زن می تواند تصرفات مالكانه در آن مال بنماید. و هرگاه در اثر قرار تامین و بازداشت در مقابل مبلغی به فروش رفت، پس از استیفاء حق طلبكار، بقیه از آن زن خواهد بود.

فرقی نمی نماید كه مورد مهر عین معین باشد مانند باغ، مزرعه و یا كلی باشد مانند صدهزار ریال كه شوهر عندالمطالبه به زن خود بدهد، و یا آنكه منفعت باشد مانند شش ماه منفعت خانه یا منفعت اسب برای مسافرت مسافت معینی[3].

طلب نیز قابل تملیك می باشد و می تواند مهر قرار گیرد، مانند آنكه زوج كه از دیگری یكصد هزار ریال طلب دارد آن را مهر زوجه خود قرار دهد. زیرا منظور ماده از قابل تملك بودن قابل انتقال بودن آنست، خواه به ملكیت زوجه به معنی اصطلاحی در آید مانند اعیان خارجی و خواه زوجه صاحب آن گردد، مانند حق انتفاع مدت معینی از مال، طلب، حق خیار و حق شفعه.

آنچه ممكن است مورد گفتگو قرار گیرد آنست كه آیا می تواند تعهدی كه موضوع آن منفی است مهر قرار گیرد، مانند آنكه زوج تعهد به ساختن بناء مرتفعی را در مقابل خانه متعلق به زوجه، مهر او قرار دهد؟ با توجه به ظاهر ماده بالا پاسخ منفی خواهد بود. ولی می توان با تفسیر وسیعی كه به نظر دور از احتیاط قضایی می باشد بر آن شد كه منظور ماده بر آن است كه چیزی می تواند مهر قرار گیرد كه زوجه از آن منتفع گردد و در این امر زوجه از حق نساختن بنای مرتفع در مقابل خانه خود منتفع می‌شود.

همچنین است هرگاه ابراء زوجه از دینی كه به زوج دارد مهر او قرار داده شود. بنابراین منفعت انسان اگرچه ابتداء مال نیست همانگونه كه مورد اجاره واقع می شود می تواند مهر قرار گیرد. چنانكه نقاشی شش ماه منفعت خود را مهر زن خود قرار دهد، زیرا منفعت پس از تملیك به دیگری مال می گردد چنانكه در اجاره اشخاص است، اگرچه عده ای از فقهاء ایراد نموده اند كه باید مهر قبل از نكاح مال باشد و سپس مهر قرار گیرد و در این مورد منفعت آزاد قبل از نكاح مال نمی باشد. اشكال مزبور صحیح به نظر نمی رسد زیرا كافی است كه مورد عقد تملیكی پس از عقد مال باشد والا اجاره آن نیز صحیح نمی بود.

سوم- منفعت عقلائی مشروع داشته باشد، دو شرط مزبور كه یكی دارا بودن منفعت عقلائی و دیگری مشروع بودن آن می باشد، اگرچه از شرایط صحت مهر شمرده نشده است، ولی می توان نظر به ماده 1078 ق.م. كه شرط مهر را چیزی قرار داده كه مالیت داشته و قابل تملك باشد و وحدت ملاك ماده 215 و 348 قانون مدنی كه منفعت عقلائی داشتن مورد معامله و بیع را شرط صحت تملیك مال به دیگری قرار داده است، محقق دانست كه مهر باید دارای منفعت عقلائی مشروع باشد.

چهارم- مهر باید معین باشد[4]، ماده 190 قانون مدنی، معین بودن مورد معامله را یكی از شرایط اساسی صحت معامله دانسته است و شرط مذكور در ماده بالا از نظر تنقیح مناط در تمامی عقود اگرچه از معاملات حقیقی نباشد رعایت خواهد شد، علاوه بر آن كه مهر تا آنجائی كه منافات با جنبه عمومی نكاح نداشته باشد تابع احكام معاملات می باشد. قانون مدنی ایران به پیروی از قول مشهور حقوقیین اسلام مردد بودن مورد معامله را موجب غرر دانسته و چنین معامله را باطل می‌داند. بنابراین نمی‌توان یكی از دو بنا یا باغ را بطور تردید ولو من جمیع الجمات یكسان باشند مهر قرار داد.

پنجم- مهر باید معلوم باشد، ماده 1079 ق.م. می گوید: «مهر باید بین طرفین تا حدی كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد». قانون مدنی اثر مجهول بودن مهر و یا مالیت نداشتن آنرا در ماده 1100 ذكر كرده، و مقرر داشته كه جهالت به مهر و مالیت نداشتن آن موجب بطلان نكاح خواهد شد بلكه مهر باطل و مانند صورتی است كه مهر ذكر نشده باشد[5].

ماده 216 ق.م. اگرچه راجع به معامله می باشد ولی حكم مزبور از نظر وحدت ملاك در تمامی عود خواه از معاملات باشد یا نباشد جاری می گردد، علاوه بر آن كه مهر تابع احكام معاملات می باشد. معلوم بودن مهر به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف است.

معلوم شدن مهر برای طرفین گاه بوسیله مشاهده می باشد و آن در مورد اعیانی است كه در خارج موجودند و بوسیله مشاهده می توان رفع جهالت از آن نمود، مانند باغ و جواهرات و هرگاه دیگر مشاهده به تنهایی برای این امر كافی نیست، بلكه تعین مقدار آن به وزن و یا كیل یا عدد یا ذرع یا ماحت لازم می باشد، چنانكه در گندم، آهن، زمین، پارچه و امثال آنها است.

هم چنانكه دانستن وصف آن بوسیله یكی از حواس مانند شامه، ذائقه، سامعه، باصره و لامسه معلوم می گردد از قبیل عطرها و ترشی ها، رادیو، پارچه و امثال آنها (مستنبط از ماده 342 ق.م. در مورد بیع).

ششم- قدرت بر تسلیع، منظور غائی زن از قرار دادن مهر در نكاح بدست آوردن آن است، بنابراین چنانچه شوهر مالی را بعنوان مهر به زن تملیك نماید كه قدرت بر تسلیع آنرا به او ندارد و زن هم قدرت بر تسلم را نداشته باشد، مانند انگشتری كه در دریا غرق شده و یا باغی كه در ید غاصبانه غیر می باشد، تملیك بلااثر خواهد بود. این است كه قدرت بر تسلیع شرط صحت انتقال قرار گرفته است كه این شرط بودن از وحدت ملاك ماده 348 ق.م. در مورد بیع استنباط می شود[6].
مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی:

چنانكه ماده 1080 ق.م. می گوید: «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است». در قانون مدنی مقداری برای مهر المسمی معین نشده است و زوجین آزادند و می‌توانند هر مقداری كه بخواهند بعنوان مهر در نكاح قرار دهند. لذا نامزدها می توانند مقدار ناچیزی را كه دارای شرایط مذكور باشد مانند یك سیر نبات مهر قرار دهند و یا مقدار زیادی، مانند چندین میلیون ریال كه اكنون معمول شده است مهر واقع شود، به تصور آنكه بدین وسیله زوجین مقام و شخصیت خود را به یكدیگر و جامعه نشان بدهند. گاه مقدار مهر صوری است یعنی مقدار زیادی را بعنوان مهر در عقد نامه ذكر می كنند و زن اقرار به رسید تمام یا قسمتی از آنرا می نماید.

بنابر آنچه گفته شد كه نكاح معاوضه حقیقیه نمی باشد، لازم نیست كه مهر المسمی متناسب با وضعیت اجتماعی و خانوادگی زن باشد، بدین جهت هرگاه زوجین در عقد نكاح مهری قرار دهند كه خیلی كمتر از مهر المثل آن زن باشد، او نمی تواند بعنوان غبن مهر را فسخ كند، هم چنانكه هرگاه مهر المسمی چندین برابر ارزش مهر المثل زن باشد، شوهر او نمی تواند بعنوان غبن مهر را فسخ نماید.
مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن:

در صورتی كه یكی از شرایط صحت مهر كه در بالا ذكر گردید موجود نباشد، مهر باطل و نكاح صحیح خواهد بود: مانند آنكه مقدار مهر مجهول باشد، چنانكمه مرد كیسه ای مملو از پول، طلا را كه زوجین یا یكی از آن دو نمی داند چه مقدار است مهر زن قرار داده شود، و یا آنكه پس از نكاح معلوم شود كه شوهر مالك مهر معین نبوده است و مالك هم اجازه ندهد. دلیل این امر چنانكه گذشت آنست كه در حقیقت نكاح دائم عبارت از زوجیت است و مهر امر فرعی و تبعی می باشد و رابطه بین مهر و زوجیت رابطه حقیقی بین عوض و معوض در عقود معاوض نیست تا بطلان مهر سرایت در نكاح نماید. یا بالعكس آنچه در معاملات معوض است كه هرگاه مثلاً در بیع، ثمن دارای شرایط لازم نباشد ملكیت مبیع برای مشتری حاصل نمی شود، هم چنانكه ثمن در ملكیت بایع داخل نمی گردد، زیرا این امر لازمه رابطه معاوضه حقیقیه است ولی نكاح دائم از نظر تحلیلی، هرگاه در آن مهر معین شود عقدی است، مركب از دوامی جداگانه: یكی زوجیت كه امر اصلی و مقصود با لذات است و دیگری مهر كه امر فرعی و مقصود بالعرضی است.

فایل مفید دیگر:  حقوق بشر و فقر مفرط رشته حقوق

بدین جهت بدون تعیین مهر نكاح دائم نیز صحیح می باشد و حال آنكه هرگاه معاوضه حقیقی می بود باید باطل باشد. اما از نظر فن حقوقی رابطه بین آن دو تا آنجائی كه منافات با جنبه عمومی نكاح نداشته باشد مانند رابطه بین عوضین دانسته شده و در آن قواعد معاوضه را اعمال می نمایند.

ماده 1100 ق.م. می گوید: «در صورتی كه مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملك غیر باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، مگر اینكه صاحب مال اجازه نماید».ماده 1100 ق.م. می گوید: «در صورتی كه مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملك غیر باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، مگر اینكه صاحب مال اجازه نماید».

بطلان مهر المسمی در نكاح به یكی از دو صورت می باشد: 1- در صورتی كه سبب بطلان مهر المسمی مجهول یا مالیت نداشتن آن باشد عقد نكاح دائم كه چنین مهری در آن قرار داده شده صحیح است و مانند‌ آن خواهد بود كه مهری در نكاح قرار داده نشده است، لذا طبق ماده 1087 و 1088 ق.م. عمل می شود، یعنی هرگاه قبل از نزدیكی زوجین آنرا تعیین نمودند طبق آن رفتار می نمایند و چنانچه قبل از تراضی بر مهر نزدیكی بین آنها واقع شود زوجه مستحق مهر المثل می گردد كه عوض نزدیكی در نكاحی است كه بدون تعیین مهر منعقد شده باشد. و در صورتی كه قبل از تعیین مهر و نزدیكی، زن بمیرد مستحق هیچ گونه مهری نمی باشد، زیرا نكاح بدون مهر منعقد شده و نزدیكی هم به عمل نیامده است. 2- در صورتی كه سبب بطلان مهر المسمی مالكیت غیر باشد[7]، هرگاه ملك غیر بعنوان مهر در نكاح قرار داده شود، در این صورت هرگاه مالك اجازه ندهد، شوهر باید بدل آنرا به زن بدهد، زیرا مقدار آن معین بوده ولی در اثر مالكیت غیر، تحقق پیدا ننموده است.
مبحث چهارم- تعهد و تكلیف شوهر نسبت به مهر زن:

بعضی گفته اند: مال معینی كه مهر قرار داده می شود باید متعلق به شوهر باشد و اگر شخصی بجز شوهر (مانند پدر او) بخواهد مال خود را مهر قرار دهد، باید نخست آن را به شوهر منتقل كند، تا شوهر بتواند آنرا به عنوان مهر تعیین نماید زیرا برابر قاعده‌ای كه در معاوضات مورد قبول است معوض در ملك هر كس داخل گردد عوضی از ملكیت او خارج می شود (مستنبط از ماده 197 ق.م.) و در نكاح هم چون منافع زناشوئی به شوهر تعلق می گیرد مهر باید از ملك او خارج گردد. بنابراین نظریه، اگر مهر كلی باشد مانند 100 سكه طلا خود شوهر باید آن را تعهد كند و شخص دیگر نمی تواند مستقیماً متعهد آن باشد، مگر اینكه از شوهر ضمانت نماید، یا دین شوهر به عنوان دیگری به او منتقل گردد.

لیكن این نظر قابل خدشه است زیرا: اولاً نكاح یك معاوضه حقیقیه و یك قرارداد مالی نیست تا احكام معاوضات و قراردادهای مالی درباره آن اجرا شود. ثانیاً در معاوضات و معاملات هم اشكالی به نظر نمی رسد كه با توافق طرفین یكی از عوضین در ملك شخصی داخل گردد كه عوضی دیگر از مال او خارج نشده است، چنانكمه پدری برای پسر خود مالی بخرد و ثمن را از مال خود بپردازد. اصل حاكمیت اراده و آزادی قراردادها اقتضاء می كند كه این گونه قراردادها درست و نافذ باشد و ماده 197 قانون مدنی متضمن یك قاعده تفسیری است كه توافق برخلاف آن معتبر است.

اگر زن مرد را از مهریه اش ابراء نمود سپس مرد وی را قبل از اینكه وی نزدیكی كند طلاق داد حكم آن است كه مرد می تواند بعد از طلاق به نصف مهر رجوع نموده و آنرا از زن مطالبه كند[8]. بنابراین شخص به جز شوهر می تواند مال خود را مهر قرار دهد كه می توان آنرا تعهدی ناشی از یك قرارداد سه جانبه دانست.

بخش دوم :

نفقه و مسائل پیرامون آن
فصل اول- استعلال مالی زن شوهردار

در حقوق ایران، اموال زن و مرد دارایی مشترك را تشكیل نمی دهد، بلكه اموال هر یك از زوجین مستقل و جدا از اموال دیگری است. بدینسان زن در حقوق ایران، كه در این قسمت نیز از فقه اسلامی پیروی كرده است، از نظر مالی مستقل است. وی می‌تواند در اموال خود، چه به صورت جهیزیه باشد چه غیر آن، آزادانه تصرف كند و هرگونه عمل مادی یا حقوقی نسبت به آنها انجام دهد. شوهر حق هیچ گونه مداخله در اموال و دارایی زن را ندارد و ریاست او بر خانواده اختیاراتی برای وی در این زمینه ایجاد نمی كند. از این لحاظ حقوق اسلام و ایران برای ن اهلیت كامل قائل شده و برخلاف حقوق سابق اروپا، زن را به هیچ وجه محجور نشناخته است.

ماده 1118 قانون مدنی در این باره می گوید: «زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را كه می خواهد بكند». این یك قاعده مترقی است كه در بعضی از كشورهای متمدن و پیشرفته، زنان پس از سالها مبارزه به آن دست یافته اند. كار اقتصادی زن هم جزء اموال او به شمار می آید و زن مجبور نیست آنرا به رایگان در اختیار شوهر بگذارد، مگر كاری كه برحسب عرف و عادت، از باب حسن معاشرت یا معاضرت، وظیفه زن محسوب شود كه زن نمی تواند مزدی برای آن مطالبه كند.

در حقوق اسلامی گفته اند: زن می تواند برای كارهایی كه در منزل شوهر به امر اوانجام می دهد از او مطالبه حق الزحمه نماید. البته اگر زن قصد تبرع داشته باشد، یعنی قصد آن را داشته باشد كه به طور رایگان و افتخاری كارهای خانه را انجام دهد، مستحق حق الزحمه نخواهد بود. تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 به حق الزحمه یاد شده اشاره كرده است و دادگاه را مكلف كرده است كه در صورت تقاضای طلاق از جانب شوهر، و به شرط اینكه تقاضای مزبور ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق او نباشد، به درخواست زن مبنی بر مطالبه حق الزحمه كارهایی كه شرعاً به عهده وی نبوده و به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده، ترتیب اثر دهد و اجرت المثل این گونه كارها را محاسبه و به پرداخت آن حكم نماید. دادگاه در مرحله اول باید از طریق سازش و مصالحه نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام كند و در صورت عدم امكان مصالحه، هرگاه شرط ضمن عقدی به سود زن وجود داشته باشد. مانند شرط انتقال تا نصف دارایی به دست آمده در ایام زناشوئی، باید طبق شرط مزبور عمل نماید و هرگاه تامین خواسته زن از راههای یاد شده ممكن نباشد، باید حكم به پرداخت اجرت المثل كارهای او صادر نماید.

باید یادآور شد كه قاعده استحقاق زن نسبت به اجرت المثل كارهایی كه به دستور شوهر انجام می دهد نمی تواند منحصر به مورد طلاق باشد، بلكه یك قاعده كلی است كه در موارد دیگر نیز قابل اعمال است. در تائید این نظر می توان به ماده 336 ق.م. استناد كرد كه چنین مقرر داشته است: «هرگاه كسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید كه عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است». این قاعده را قاعده استیفاء از عمل غیر نیز نامیده اند كه شامل كار زن در منزل شوهر نیز خواهد شد.
فصل دوم- نفقه زن بطور كلی

مبحث اول- مفهوم و ماهیت زن بر نفقه: برابر ماده 1106 ق.م. «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است». این مزیتی است كه قانونگذار ایران برای زن قائل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه نفقه كند و در صورت لزوم از طریق مدنی و كیفری او را برای پرداخت نفلقه تحت تعقیب قرار دهد. فلسفه این قاعده آن است كه در اكثر خانواده های ایرانی زنان اموال و درآمد كافی برای تامین مخارج خود و شركت در هزینه خانواده ندارند. وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانواده كه وظیفه‌ای بس بزرگ است به عهده آنهاست و زنان به كار اقتصادی دیگری كه منبع درآمدی برای آنان باشد اشتغال نمی ورزند. زن در صورتی استحقاق نفقه خواهد داشت كه از مرد تمكین كند و به تعبیر دیگر، وظایف زناشوئی را انجام دهد و نشوز زن مانع استحقاق نفقه است[9].

ماده 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه زوجه می گوید: «نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البیت كه به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء». ماده مذكور فقط مسكن و پوشاك و خوراك و اثاثه خانه و خدمتگزار را ذكر كرده و از سایر چیزهایی كه عرفاً مورد احتیاج زن است، مانند هزینه دارو و درمان و آرایش و شستشو، نحنی نگفته است.

اگر ظاهر قانون را ملاك عمل قرار دهیم، باید بگوئیم این گونه هزینه ها، چنانكه گروه از فقهای امامیه گفته اند، جزو نفقه نیست. لیكن قبول این نظر برخلاف مصلحت خانواده واجتماع است و با ذوق سلیم و عرف هم سازگار نیست. پس می توان گفت آنچه در ماده 1107 آمده حصری نیست و هر چیزی كه برحسب متعارف مورد احتیاج زن باشد، جزو نفقه است و مرد باید آنرا برای زن فراهم كند.

از كلمه احتیاج كه در ذیل ماده بكار رفته است نیز می توان این معنی را استنتاج كرد. بعضی از فقهای بزرگ امامیه، مانند صاحب جواهر و صاحب مسالك، نیز همین نظر را پذیرفته اند[10]. صاحب جواهر بعد از انتقاد از كسانی كه نفقه را منحصر به اشیاء معینی دانسته و مخصوصاً هزینه دارو، عطر و سرمه و حمام را استثناء كرده اند، رجوع به عرف را برای تعیین محتوای نفقه مرجح می داند، بویژه توضیح می دهد كه اگر مبنای نفقه احتیاج زن باشد، استثناء دارو و سایر اشیاء مذكور وجاهت ندارد.

به هر حال، در نفقه زن، چنانكه از ماده 1107 قانون مدنی بر می آید، وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاك عمل است نه وضعیت مرد. پس اگر زن از خانواده متمكنی باشد، شوهر بناچار باید وسائل زندگی او را آنچنان كه شان و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضاء می كند، فراهم آورد.

دیوان عالی كشور در رأی شماره 292/23 این نظر به شرح زیر تایید كرده است: «ماده 1107 ق.م. كیفیت نفقه را كه برعهده شوهر است به طریق متناسب با وضعیت زن مقرر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم یا احتیاج به هزینه بیشتر برای مسكن و غذا، در این صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت[11]».

مقصود از ماهیت یا طبیعت حق زن بر نفقه آن است كه ببینیم آیا زن آنچه را كه شوهر به عنوان نفقه به او می دهد مالك می شود یا فقط اذن در انتفاع به زن داده شده و او می تواند از آن استفاده كند. اگر زن مالك چیزی باشد كه به عنوان نفقه دریافت كرده می تواند در آن تصرفات مالكانه انجام دهد، چنانكه آنرا بفروشد یا ببخشد، ولی اگر اذن در انتفاع به او داده شده باشد، بدون اجازه صاحب مال حق این گونه تصرفات را نخواهد داشت.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تحقیق نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران;پژوهش نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران;مقاله نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران;دانلود تحقیق نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران;نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران;نقد و بررسی روابط مالی; زن و شوهر در حقوق ایران

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

همچنین ببینید

دانلود تحقیق مسئولیت جزایی اطفال 45 ص رشته حقوق zip

دانلود مسئولیت جزایی اطفال 45 ص تحقیق مسئولیت جزایی اطفال 45 ص مقاله مسئولیت جزایی اطفال 45 ص مسئولیت جزایی اطفال 45 ص

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *