خانه / حقوق / مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران رشته حقوق doc
مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران رشته حقوق doc

به صفحه دریافت مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران خوش آمدید.

امیدواریم که مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران را در زیر مشاهده می کنید.

مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 33

حجم فایل: 28 کیلو بایت

مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان

صفحه
فصل اول – مسئولیت مدنی در حقوق ایران 6

بخش اول – تعریف مسئولیت مدنی 6

بخش دوم – سیر تدوین قانون مسئولیت مدنی 8

فصل دوم – مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن 9

بخش اول – مسئولیت مدنی در فقه شیعه 9

بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق 10

فصل سوم – مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها 11

بخش اول – انواع مسئولیتها 11

الف – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی 11

ب – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت كیفری 12

ج – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی 13

فصل چهارم – اركان مسئولیت مدنی 14

بخش اول – خسارت و ضرر 14

بخش دوم – عمل و فعل زیانبار 18

عنوان

صفحه

بخش سوم – تقصیر 19

بخش چهارم – رابطه علیت بین عمل و ضرر 20

بخش پنجم – ارتباط خسارت معنوی با خسارت مادی 20

الف – خسارت معنوی در رابطه با خسارت مادی 20

ب – خسارت معنوی بدون ارتباط با خسارت مادی 20

فصل پنجم – منابع مسئولیت در حقوق ایران 21

بخش اول – عناوین ضمان قهری 21

بخش دوم – اتلاف 22

الف – قاعده اتلاف در فقه شیعه 24

ب – صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه 25

بخش سوم – تأثیر عنصر معنوی در اتلاف 26

بخش چهارم – اشكال مختلف تلف مال 28

فصل ششم – قاعده تسبیب 29

بخش اول – قاعده تسبیب 30

بخش دوم – قاعده تسبیب در فقه شیعه 31

بخش سوم – مستندات قاعده تسبیب 31

بخش چهارم – تاثیر عنصر معنوی در تسبیب 32

عنوان

صفحه

الف – رابطه ما بین مباشر و سبب 33

فصل هفتم – وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب 36

بخش اول – وجه تمایز از لحاظ نوع فعل 36

الف – نوع فعل و عمل در اتلاف 36

ب – نوع فعل و عمل در تسبیب 36

بخش دوم – وجه تمایز از لحاظ نیازمندی به عمد و قصد و تقصیر 38

الف – عدم توجه به وجود تقصیر در اتلاف 38

ب – توجه به وجود تقصیر در تسبیب 38

فهرست منابع و مآخذ 40

مقدمه

روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است كه جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است كه بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تكرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .

درجه احترامی كه جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوة تأثیر عاملی می باشد كه موجب پیدایش آن شده است .

مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از

قانون مدنی كه قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی آغاز كرد ، چیزی كه در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تكیه احكام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .

با پیشرفت تكنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یك سو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی كه در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود ، حقوقدانان ایران بر آن شدند كه قانونی در مورد مسئولیت مدنی كه می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذكر بوده و از اصطكاك آنها جلوگیری كند به قوه مقننه پیشنهاد كنند كه بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید . این قانون ماكت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین كشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.

قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است . قانون مزبور كاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر كه یكی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده كه اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است كه موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی كه غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 – 335 ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.1

فصل اول
مسئولیت مدنی در حقوق ایران

بیش از بررسی مسئولیت مدنی لازم است كه ابتدا تصویر روشنی از این عبارت داشته باشیم لذا در این فصل تعریف مسئولیت مدنی و سیر تدوین آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

بخش اول – تعریف مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی كه به دیگری وارد كرده است . مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید كه كسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد ، فرق نمی نماید عملی كه موجب زیان شده جرم باشد یا شبه جرم .1

در هر موردی كه شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود كه این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است . این قاعده عالانه و منطقی از دیر باز وجود داشته كه « هر كس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران كند ،‌ مگر در مواردی كه اضرار به غیر به حكم قانون باشد یا ضرری كه به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نكند »‌ .2

این قاعده نظیر همان چیزی است كه در فقه تحت عنوان « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن »‌ ذكر شده است و یا مفهوم این شعر كه :‌
فصل دوم
مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن

بخش اول – مسئولیت مدنی در فقه شیعه

ضمان در لغت به معنای مسئولیت می باشد اعم از مسئولیت مالی و كیفری ، در شرع مقدس به روابط اجتماعی كه خارج از حاكمیت اراده طرف یا طرفین آن رابطه اجتماعی می باشد ضمان قهری یا ضمان شرعی می گویند .

در اثر مسئولیت مدنی رابطه ویژه و خاصی بین زیان دیده و شخص ضامن حاصل می گردد كه موضوع آن جبران خسارت می باشد كه غالباً با پول ارزیابی می‌گردد ، رابطه ذكر شده بدون توجه به هیچ اراده ای ازجانب طرف یا طرفین بر آن روابط حكومت می نماید ، چرا كه با ورود ضرر از جانب الف به ب مقصود الف كه ورود ضرر به ب بوده است مهیا گردیده نه ایجاد تعهد و دین برای خود ، بدین سان اقوال و اعمال الف را می توان در زمره وقایع حقوقی قابل تصور و شمارش به حساب آورد و ما را به این سر منزل می رساند كه مسئولیت مدنی را نباید ناشی از اعمال حقوقی دانست .

در مورد ضمان نظر غالب حقوقدانان و فقها حول این محور می چرخد كه قاعده ضمان بر گرفته از قاعده زیر و آنچه در ابتدا اشاره نمودیم می باشد كه :

« من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »

بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق

تاریخچه مسئولیت مدنی به زمانهای دور بر می گردد ، جایی كه برای جبران خسارت انسانها به انتقام شخصی و جسمی بر علیه دیگری اقدام می ورزیدند این سفاهت تا مدتهای مدیدی ادامه داشت تا اینكه با گذر زمان و بلوغ فكری بشر كم كم این روش جای خود را به پرداخت پول برای جبران خسارت داد. تصورات بشر نسبت به واژه مسئولیت وضمان از آن زمانها دچار تحولات شگرف و عظیمی گردید و امروزه با توجه به پیشرفتهای صنعتی و تكنولوژیكی به صورت نو در اختیار حقوق جوامع قرار گرفته است .

در عالم حقوق و اعتبار مسئولیت مدنی دو معنای عام و خاص دارد . معنای عام مسئولیت مدنی یعنی تكلیف و وظیفه حقوقی شخص به انجام یا عدم انجام عملی در مقابل دیگری ، اما مسئولیت مدنی به معنای خاص خود به تكلیف و وظیفه قانونی شخص به تسلیم مال در قبال استیفاء از مال یا عمل دیگران گفته می شود كه نه ناشی از قرار داد بوده و نه منشاء مستقیم آن عمل مادی و قانونی باشد .

فایل مفید دیگر:  دانلود تحقیق حكومت یقین بر شك 32 ص رشته حقوق zip

فصل چهارم
اركان مسئولیت مدنی

بخش اول – خسارت و ضرر

خسارت و ضرر اولین عنصری است كه موجد مسئولیت مدنی به حساب می آید ، معنای آن در عالم حقوق به صورتهای زیر فرا گیر شده است كه : 2

الف ) صدمه جانی زدن به خود یا دیگری كه یا به صورت قتل می باشد و یا ضرب و جرح

ب ) تجاوز به حیثیت و شرافت دیگران

ج ) تجاوز به ناموس دیگران و هتك حرمت

د ) تلف یا نقص مال غیر

هـ ) ممانعت از ایجاد و تشكیل نفعی كه مقتضای وجودی آن حاصل شده باشد مانند شكوفه درخت انار كه اقتضای انار محسوب می گردد .

آنچه در بالا درباره معانی خسارت گفتیم تقریباً همان چیزی می باشد كه درماده یك قانون مسئولیت مدنی ذكر گردیده است . حال چنانچه ما به سایر قوانین نیز نظری بیاندازیم مشاهده خواهیم كرد كه لفظ خسارت به صورت مركب با سایر الفاظ به كار رفته است از قبیل خسارت دادرسی ، خسارت تأخیر تأدیه و 00000 كه با ورود ضرر در هر مورد بایستی به نفع زیان دیده حكم و مقدمات جبران آن فراهم شود .

آنچه در مورد ضرر قید شد هنگامی مصداق می یابد كه ضرر و خسارت به هر طریقی از طرف امیر به فرهاد وارد گردد ، بنابراین اگر فرهاد اموال خود را بالمباشره به دریا بریزد یا موجبات تلف و نابودی آنرا فراهم كند هر چند در این فروض خسارت و ضرر قابل تصور است لیكن مسئولیت مدنی مصداق نمی یابد . در ضمن ورود ضرر می بایستی به صورت نا مشروع و غیر قانونی باشد و الاضمان بحث شده بوجود نخواهد آمد ، دلیل این مدعا و آنچه در بالا گفته شد را می توان سر آغاز قانون مسئولیت مدنی دانست كه : « هر كس بدون مجوز قانونی‌ موجب ورود ضرر به دیگری گردد باید به جبران خسارت محكوم گردد» . در ضمن این خسارت باید به موقعیت مسلم ، مستقر و دائمی وارد گردد تا قابل مطالبه شود و الا موقعیت ناپایدار را نمی توان دستاویز گرفتن خسارت به حساب آورد .

با توجه به آنچه اشاره كردیم ممكن است مواردی پیش آید كه خسارت مادی حاصل نگردیده لیكن از لحاظ معنوی خسارت حاصل شده و بایستی جبران گردد كه در زیر به آن اشاره نموده و مورد بحث قرار می گیرد .

ضررها و خساراتی كه به انسان وارد می گردد را ما نمی توانیم تنها منحصر به خسارات مادی كه به عین یا منفعت وارد می گردد به شمار آوریم چرا كه ممكن است در اثر آسیبهایی معنوی و روحی كه به آدمی وارد می شود خسارتی حاصل شود كه قابلیت تقویم با پول را ندارند ولی باید جبران شود .

با توجه به آنچه در فصول و بخشهای قبلی اشاره نمودیم نكته ای كه به ذهن بنده خطور نمود این بود كه هر چند نزدیك به چهار دهه از تدوین قانون مسئولیت مدنی گذشت لیكن اینكه ما هنوز رویه قضایی عملی در مورد تعیین قطعی خسارت معنوی نداریم راهی كه می تواند این نقصان و كاستی را بر طرف نماید چنین به نظر آمد.كه اگر در حال حاضر عده ای از نخبگان و علمای علوم انسانی در رشته های مختلف از جمله : روانشناسی ، حقوق ، علوم اجتماعی و 00000 گردهم جمع شوند و فروض قابل تصور خسارت معنوی را با توجه به مبلغ مقوم آن تعیین و در اختیار محاكم قرار دهند مطمئاً‌ این قسمت متروك از قانون مسئولیت مدنی یعنی جبران خسارت معنوی احیاء شده و به تكامل مورد نظر مقنن در هنگام تصویب این قانون می رسد .

علی ای حال شاید این سوال در ذهن خواندگان عزیز به وجود آید كه چطور می توان خسارات معنوی و آسیبهای روحی را جبران و بر طرف نمود ؟
فصل ششم
قاعده تسبیب

گاهی شخص مباشرتاً و شخصاً مال غیر را تلف نمی كند ، بلكه به واسطه امر دیگری مسبب تلف مال غیر محسوب می گردد و بعبارت دیگر كاری انجام می دهد كه به سبب آن تلف واقع می گردد مانند اینكه حسن در معبر عمومی چاهی می كند و حسین در حین عبور به داخل آن می افتد و آسیب می بیند ، در اینجا هر چند حسن شخصاً موجب ورود ضرر نبوده ولی مسئول شناخته می شود . یا اینكه آنطور كه شهید اول فرموده كه هرگاه علی ، حسن را كول نماید و حسین علی را غلغلك دهد و حسن بیافتد ، حسین كه علی را غلغلك داده سبب و ضامن می باشد1 و نیز نظر امام‌خمینی(ره ) در تحریر الوسیله كه هر كس محموله ای را با خود حمل وبه انسانی اصابت كند ضامن و مسئول تلقی می گردد2

ماده 346 قانون مجازات اسلامی در تاكید مطالب صفحه قبل می گوید : « هر گاه كسی چیز لغزنده ای را در معبر بریزد كه موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود و 000»‌

با توجه به مطالب ذكر شده بایستی تسبیب را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. تسبیب بر وزن تفعیل واز سبب شاخه می گیرد ، سبب از نظر فلسفی و از دیدگاه

حكماء به امری گفته می شود كه از وجودش ، وجود و از عدمش عدم لازم آید در حالیكه خواهیم دید نیست چنین نسیت بلكه حسن كاری نموده كه موجب ورود ضرر به حساب آمده و ضامن تلقی می گردد .1

بخش اول – تأثیر تقصیر در تسبیب

در مورد تأثیر تقصیر در تسبیب هیچ ماده ای به طور صریح به آن اشاره ننموده است ، لیكن در پاره ای مواد بی احتیاطی و بی مبالاتی ذكر گردیده من جمله :

ماده 334 قانون مدنی می گوید : « مالك یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست كه از ناحیه آن حیوان وارد می شود مگر اینكه در حفظ حیوان تقصیر كرده باشد لیكن درهر حال اگر حیوان به واسطه عمل كسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود . »

ماده 333 قانون مدنی نیز صاحب دیوار و عمارت را مسئول خسارت وارده از دیوار متعلق به وی می داند كه می دانسته لیكن مواظبت ننموده است ، با استقراء از مادتین فوق و سایر مواد مشاهده می گردد كه در تسبیب ، تقصیر شرط ایجاد مسئولیت
می باشد .

تسبیت = تقصیر – رابطه علیت

بخش دوم – قاعده تسبیب در فقه شیعه

بحث راجع به تسبیب با توجه به اشتراكاتی كه با تلف دارد در فقه و حقوق در زیر عنوان تلف مطرح می شود .

با توجه به اینكه در تسبیب ، بین تلف مال و فعل شخص اسبابی وجود دارد كه اگر نباشد تلف حاصل نمی گردد بنابراین باید سبب را اقوی از مباشر دانست .

بخش سوم – مستندات قاعده تسبیب

از آنجا كه در مورد تسبیب بین فقها اختلافی حاصل نیست ، لیكن می توان به اخبار متعددی درباره این قاعده استناد كرد :

صحیفه حلبی می گوید كه از حضرت امام صادق ( ع ) سؤال نمودم كه كسی كه چیزی در راه دیگری قرار دهد و صاحب مركبی بر اثر بر خورد مركب وی و سپس رم كردن آن به زمین بخورد حكم قضیه چه می باشد ؟

امام صادق ( ع ) فرمود :‌ هرچیزی كه در راه مسلمین واقع و موجب ضرر شود گذارنده. آن ضامن می باشد .1

روایتی دیگر را موثق سماعه آورده كه حفر چاه در ملك غیر مستوجب ضمان حفر

كننده می باشد . در خبر دیگر امام صادق (ع) از پیامبر(ص ) نقل میفرماید كه:« هركس ناودان یا گودالی در راه مسلمین ایجاد كند یا چاهی در راه مسلمین ایجاد كند و كسی به آن برخورد كند ضامن است . » نظیر آنچه كه در ماده 348 قانون مجازات اسلامی و نیز تحریر الوسیله امام خمینی ( ره ) قید شده است . 2

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران;پژوهش بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران;مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران;دانلود تحقیق بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران;بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران;مسئولیت مدنی ;حقوق ایران

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

همچنین ببینید

دانلود تحقیق مسئولیت جزایی اطفال 45 ص رشته حقوق zip

دانلود مسئولیت جزایی اطفال 45 ص تحقیق مسئولیت جزایی اطفال 45 ص مقاله مسئولیت جزایی اطفال 45 ص مسئولیت جزایی اطفال 45 ص

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *