خانه / حقوق / مقاله بررسی قوه قهریه رشته حقوق doc
مقاله بررسی قوة قهریه در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی قوه قهریه رشته حقوق doc

به صفحه دریافت مقاله بررسی قوه قهریه خوش آمدید.

امیدواریم که مقاله بررسی قوه قهریه همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مقاله بررسی قوه قهریه را در زیر مشاهده می کنید.

مقاله بررسی قوة قهریه در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 20

حجم فایل: 20 کیلو بایت

مقاله بررسی قوة قهریه در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

علت خارجی

علت خارجی حادثه‌ای است كه رابطة علیتی كه زیان‌دیده میان فعل زیان آور و خسارت خود ثابت كرده است یا این رابطه را از هم می‌گسلد یا رشتة آنرا سست می‌كند. حقوق رویهم رفته سه علت خارجی می‌شناسد كه یكی از آنها بی‌نام است و دو دیگر فعل شخص معین.

الف) فعل بی‌نام یا قوة قهریه و وضع ناگهانی:

1) تعریف:

قوة قهریه یا وضع ناگهانی حادثه ای بی‌نام است كه ناشی از فعالیت هیچ كسی نیست، غالباً غرض از قوة قهریه قوای طبیعی است مانند طوفان، سیل و زلزله … قوة قهریه برای آنكه از نظر حقوقی معتبر باشد باید دارای پاره‌ای از صفات خاص باشد، قوة قهریه باید حادثة غیر قابل پیش‌بینی باشد، اگر مدعی علیه قادر به پیش‌بینی آن باشد باید برای پیشگیری از آن تدبیری اتخاذ كند.

غیر قابل پیش‌بینی بودن مستلزم بروز حادثه‌ای نیست كه هیچگاه اتفاق نیفتاده باشد، فقط باید دلیلی خاص برای آنكه وقوع حادثه‌ای را بیندیشد وجود نداشته باشد و این مفهوم قوة قهریه قابل تحول است. اعتصاب كارگران را كه مانع اجرای قرارداد می‌شد سابق از مصادیق قوة قهریه می‌دانستند، ولی امروز چنین نظری دربارة اعتصاب ندارند. قوة قهریه باید همچنین حادثه‌ای مقاومت ناپذیر باشد یعنی حادثه‌ای باشد كه الزاماً تعهدی را كه به عهدة مسئول است غیر قابل اجرا كند. اجرای تعهد همین كه مقدور باشد لازم است اگر چه هزینه‌ای گزاف دربرداشته باشد. غیر قابل مقاومت بودن جنبه‌ای مجرد دارد یعنی باید نسبت به همه كس غیر قابل مقاومت باشد و اگر فقط اجرای تعهد نسبت به تعهد مقدور نباشد باید به نیابت اجرای آنرا به دیگری كه از عهده بر می‌آید محول كند.

محاكم در ارزیابی قوة قهریه معمولاً نظری مساعد نسبت به متعهد دارند. نخست آنكه دربارة شرط غیر قابل پیش‌بینی بودن حادثه ملایمتی از خود نشان می‌دهند و حادثه‌ای را هم كه معمولاً قابل پیش‌بینی نباشد مشمول این شرط می دانند و همین امر، سنجش را تا حدی نظری می‌كند. با آنكه باید حادثه غیر قابل پیش‌بینی باشد و هم غیر قابل مقاومت، به غیر قابل پیش‌بینی بودن چندان اهمیتی نمی‌دهند، چه بر این عقیده‌اند كه اگر حادثه مقاومت ناپذیر باشد، قابل پیش‌بینی بودن یا نبودن دیگر اهمیتی ندارد. البته این استدلال در مورد مسئول قهری معتبر است چه اگر حادثه مقاومت ناپذیر هنگام عقد قرارداد قابل پیش‌بینی باشد طرفین باید نسبت به عواقب آنهم توافق داشته باشند.

قوة قهریه باید حادثه‌ای باشد كه كسی كه بدان استناد می‌كند خود او یا اشیای او در ایجاد آن دخالتی نداشته باشند. هدف از این شرط آن است كه محافظ را مسئول معایب شی خود بداند و وی با استناد بدین معایب خود را از مسئولیت بری نكند (رانندة خودرو كه حادثه‌ای به وجود آورده است بر اثر شكستن فرمان نمی‌تواند از بار مسئولیت برهد) و اگر حادثه به كارخانه یا افراد آن بستگی داشته باشد باز هم مسئولیت قابل رد نیست ( بنگاه باید مسئول خسارتی باشد كه راننده بر اثر سكته پشت فرمان به دیگری وارد آورده است و دلیل هم این است كه این بیماری از فعالیت راننده بیگانه نبوده است) و از طرفی اگر خود راننده هنگام راندن دچار صرع شود نمی‌تواند به علت بیماری خود از مسئولیت بری كند.

رویهم رفته در حقوق فرانسه قوة قهریه هنگامی خارجی است كه به فعالیت شخص و اشیای تحت حفاظت وی بستگی نداشته باشد.

2) آثار قوة قهریه در مورد مسئولیت عهدی: اگر حادثه ناشی از قوة قهریه مانعی موقت در اجرای تعهد پدید آورد، فقط معوق می‌ماند. مانند بیماری متعهدی كه باید شخصاً تعهد را انجام دهد (مثال آن كار هنری است)

اگر مانع ناشی از قوة قهریة طبیعی باشد متعهد بدون تأدیه خسارت از اجرای تعهد معاف است و اگر هر یك از طرفین قرارداد ملزم به اجرای تعهدی بوده‌اند، طرف مقابل نیز از اجرای تعهد خود معاف است (اگر مبیع تلف شده باشد دیگر نباید قیمت آنرا بپردازد) این اصل را به سه طریق تعدیل كرده اند؛ قرارداد ممكن است در موردی كه یكی از اصحاب قرارداد بر اثر وجود یكی از مصادیق قوة قهریه امكان اجرای قرارداد از او سلب شود، قواعدی برای این كار پیش‌بینی كند. طرفین قرارداد می‌توانند شرط كنند در موردی كه حادثه‌ای پیش آید. كه حتی شرایط قوة قهریه را هم نداشته باشد از اجرای قرارداد معاف باشند ( قید شرط اعتصاب در قراردادها بیش از پیش رواج یافته است) ولی می‌توانند شرط كنند (كه البته این شر نادر است) كه حوادث قوة قهریه نیز متعهد را از اجرای تعهد معاف نمی‌كند.

هنگامی كه به متعهد ابلاغ شده است كه به تعهد خود وفا كند، دیگر این متعهد نمی‌تواند به قوة قهریه برای معافیت خود از اجرای تعهد استناد كند چه وی تا قبل از ابلاغ فرصت اینكار را داشته است و این ابلاغ در صورتی است كه قانون پس از انقضای مهلت قراردادی، برای طرح دعوی، ابلاغ به متعهد را برای اجرای قرارداد لازم داشته باشد:

اگر متعهد قبل از حادثه كه از مصادیق قوة قهریه است تقصیری كرده باشد كه موجب بروز این حادثه شود. دیگر نمی‌تواند به قوة قهریه استناد كند.

مثلاً اگر متصدی حمل و نقل، بدون مجوزی معتدل راه عادی خود را ترك كرده و به راهی رفته كه در آنجا دچار دزدان شده است، نمی‌تواند به علت آنكه بار او را دزد زده است از مسئولیت خود را معاف كند.

اثر قوة قهریه در موارد مسئولیت قهری پیچیده تر است، اگر مدعی علیه ثابت كند كه قوة قهریه یگانه علت خسارت است كاملاً از تدارك خسارت معاف می‌شود و این كار هم اشكالی پیش نمی‌آورد و تاجری كه پیشخوان مغازة او را كه كاملاً محكم بوده، طوفان سخت از جا كنده است مسئول خسارت ناشی از تكه‌های شكسته این پیشخوان نیست.

اگر فعل زیان آور ناشی از تفصیر باشد زیان‌دیده باید هم این تفصیر را ثابت كند هم دلیل رابطه علیت میان این فعل و خسارت را بیاورد، مسلم است:

كه مدعی مسئول قسمتی از خسارت است (مثلاً درختی در فاصلة معین كاشته نشده، صاعقه آنرا شكسته و در ملك همسایه انداخته است) در اینجا زیان‌دیده بنا بر اصل تضامن می‌تواند برای دریافت تمام خسارت به یكی از این دو علت رجوع كند كه در اینجا مرتكب تقصیر یكی از این دو علت است و اگر این مرتكب تقصیر از شریك خود نمی‌تواند چیزی مطالبه كند دیگر به زیان‌دیده ارتباطی ندارد. ولی اگر مسئولیت مدعی علیه ناشی از امارة مسئولیت باشد (مثلاً مستأجر كشتی است كه به خودی خود مسئول خسارتی است كه غرق شدن كشتی او به وجود آورده است) اگر ثابت كند. كه قوة قهریه (طوفان) موجب ایجاد خسارت شده است باید این دلیل برای معاف كردن او از مسئولیت كافی باشد. زیرا مسئولیت او در اینجا با فرض قضایی در محاكم فرانسه عبارت از تلفیق این دو نظر است.

فایل مفید دیگر:  مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی رشته حقوق

ب) فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده: مدعی علیه اگر ثابت كند كه خسارت ناشی از فعل شخص ثالث است، می‌تواند از مسئولیت خود را بری كند. مثلاً راننده ثابت كند كه چون طفل ناگهان به وسط خیابان آمده برای پرهیز از تصادف با طفل به پیاده رو رفته و موجب خسارت شده است یا آنكه ثابت كند كه خسارت ناشی از خطای خود زیاندیده است. مثلاً عابر ناگهان به وسط خیابان آمده بدون آنكه بسنجد كه آیا می‌تواند بی‌خطر از خیابان بگذرد یا نه. در اینجا نیز همان تفاوتی كه در مورد قوة قهریه هست به میان می‌آید.

1) مسئولیت مدعی علیه مبتنی بر اثبات تقصیر است: اگر دخالت مدعی علیه در ایجاد خسارت مسلم باشد، در این صورت او فقط می‌تواند شركت دیگری یا خود زیان‌دیده را در این مسئولیت با اثبات تقصیر او ثابت كند و این امر هم منطقی است، چه تقصیر او مسلم است و برای شریك كردن دیگری در این تقصیر باید از عهدة اثبات تقصیر او هم برآید. مثلاً زیان‌دیده با آنكه می‌دانسته مدعی علیه است سوار خودرو او شده یا با وجود نهی راننده، دست خود را از پنجره خودرو بیرون آورد، یا با بی‌احتیاطی از عرض خیابان گذشته است.

اگر شخص ثالث مرتكب تقصیری شده است كه با تقصیر مدعی علیه در ایجاد خسارت شریك بوده است، مسئولیت این دو در مقابل زیان‌دیده تضامنی است. مسئولیت مدنی در جرایم در حقوق فرانسه تضامنی است كه در قراردادها مسئولیت به نسبت سهم هر مسئول در ایجاد خسارت است.

و اگر هم تقصیر ناشی از خود زیان‌دیده باشد كه باز هم مسئولیت تقسیم می‌شود. مگر آنكه تقصیر زیان‌دیده به تنهایی علت خسارت باشد كه در این صورت دیگر ادعایی نمی‌تواند داشته باشد.

2) مسئولیت مدعی علیه به موجب اماره مسئولیت است: جایی كه مسئولیت به موجب اماره باشد، هیچ دلیلی جز همین فرض قانون بر وجود مسئولیت او نیست و در این صورت فعل شخص ثالث با زیان‌دیده می‌تواند اثری مهم در رفع مسئولیت مدعی علیه داشته باشد. اگر مسئول با اماره مسئولیت ثابت كند كه فعل شخص ثالث یا زیان‌دیده یگانه خسارت است در این صورت كاملاً از مسئولیت بری می‌شود بدیهی است كه مشخصات این فعل زیان‌دیده یا شخص ثالث باید به خوبی معلوم باشد و معمولاً باید این فعل صفات قوة قهریه را داشته باشد. یعنی غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل مقاومت باشد.

الف. انقلاب و شورشهای مردمی

در عمل دولتها و آرای قضائی بین المللی، بارها انقلاب به عنوان فورس ماژور معرفی شده و عدم مسئولیت دولت نسبت به خسارات وارد به بیگانگان در جریان انقلابها و شورشهای مردمی، ادعایا پذیرفته شده است. در گزارش دبیرخانة سازمان ملل راجع به قوة قاهره، در فصل «عمل دولتها بدین‌گونه كه در مكاتبات و اوراق رسمی راجع به موارد خاص منعكس شده است»، بخشی تحت عنوان «جنگهای داخلی، انقلابها، آشوبها، شورشها، خشونتهای مردمی و غیره» دیده می‌شود. در این بخش به مكاتبات و اسناد متعددی از دولتها اشاره رفته است كه در آنها انقلاب و شورشهای مردمی به عنوان قوة قاهره جهت رفع مسئولیت دولت نسبت به خسارات وارد به جان یا مال بیگانگان در جریان انقلابها و شورشهای مذكور، اعلام شده است.

و نیز در همان گزارش، در فصل « تصمیمات قضائی بین المللی»، از آرای متعدد صادر از دادگاه های داوری و كمیسیونهای مختلط سخن به میان آمده كه برخی از آنها مربوط به مسئلة مورد بحث و مبتنی بر عدم مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از انقلابها و شورشهای مردمی است.

پرفسور روسو

به استناد آرای بین المللی سه نوع خسارت ناشی از جنگ داخلی و انقلاب را تفكیك و قواعدی برای آنها به شرح زیر ذكر می‌كند:

1- خسارات ناشی از خود نبرد

بطور كلی رویة قضائی بین المللی در اینجا عدم مسئولیت دولت را با اجرای قواعد حقوق جنگ از باب قیاس می‌پذیرد و آن را با نظریة فورس ماژور یا حالت اضطرار توجیه می‌كند.

2- خسارات ناشی از اقدامات مقامات دولتی

به گفتة روسو، اقدامات مقامات دولتی در موارد خاص علیه خارجیان در صورتی كه از حدود مقرر برای تكالیف و تحمیلات بدون غرامت تجاوز كند، موجب مسئولیت دولت است. و نیز قصور و عدم مراقبت دولت در جلوگیری از اعمال زیان‌آور یا تعقیب مقصران موجب مسئولیت دولت را باعث می‌شود، ویرانیهای بدون ضرورت نظامی و تاراج اموال بیگانگان است.

3- خسارات ناشی از اقدامات شورشیان

در این خصوص، رویة قضائی بین المللی بین موردی كه انقلابیان پیروز نشده و موردی كه آنان پیروز شده باشند، فرق می‌گذارد.

در موردی كه انقلابیان یا شورشیان پیروز نشده باشند، دولت مسئول اعمال آنان نخواهد بود. ولی در فرض كه انقلابیان پیروز شده و به حكومت رسیده باشند، رویة قضائی بین المللی دولت را مسئول اعمال آنان می‌شناسد. به اعتقاد روسو این، راه حلی است كه در حقوق بین الملل جا افتاده است. استدلالی كه در این باره می‌كنند آن است كه انقلابیان پیروز به لحاظ پیروزیشان مظهر ارادة ملت از آغاز مبارزه به شمار می‌آیند و در واقع عمل انقلابی آنان در گذشته تنفیذ و به عنوان عمل دولت تلقی می‌شود.

معهذا باید یادآور شد كه مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیان نسبت به بیگانگان تا حدی است كه این اعمال از نظر حقوق بین الملل نامشروع باشد. از آنجا كه آثار پیروزی انقلابیان عطف به ماسبق شده و آنان از آغاز مبارزه، مظهر ارادة ملی و دارای اختیارات و قدرت دولتی تلقی می‌شوند، مسئولیت آنان نیز باید در حد مسئولیت دولت باشد نه بیشتر از آن. بنابراین انقلابیان نباید مسئول اعمالی باشند كه برای رسیدن به هدفها انقلاب ضرورت داشته و به تعبیر دیگر اجتناب ناپذیر بوده است. این گونه اعمال كه نقض یك تعهد بین المللی محسوب نمی‌شود، در واقع از مصادیق فورس ماژور و موجب برائت است.

مادة 15 طرح مقررات راجع به مسئولیت بین المللی دولت كه در سال 1980 به تصویب كمیسیون حقوق بین الملل رسیده است، با اعلام اینكه « عمل یك نهضت انقلابی كه حكومت جدیدی را در كشور تشكیل می‌دهد، به عنوان عمل آن دولت شناخته می‌شود»، اشاره می‌كند به اینكه مسئولیت نهضت انقلابی در حد مسئولیت دولت است؛ یعنی اعمال انقلابیان تا حدی موجب مسئولیت دولت انقلابی است كه از نظر حقوق بین الملل نامشروع و نقض تعهد بین المللی دولت محسوب گردد.

« برانلی» در این باب می‌گوید:

شورشیان پیروزمند مسئول فعل با ترك فعلهای غیر قانونی نیروهای خود در جریان مبارزه می‌باشند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی قوه قهریه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی قوه قهریه – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی قوة قهریه;پژوهش بررسی قوة قهریه;مقاله بررسی قوة قهریه;دانلود تحقیق بررسی قوة قهریه;بررسی قوة قهریه;قوة قهریه

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

همچنین ببینید

روش تحقیق بررسی میزان آسیب اجتماعی در میان دانشجویان رشته حقوق doc

طی 20 سال گذشته جمعیت دو برابر شده ، نرخ میانگین رشد اقتصادی از 10 درصد در سال به 62 درصد تنزل کرده درآمد سرانه بیش از 40 درصد کاهش یافته ، نرخ بیکاری 52 برابر شده، بهره وری سرمایه متجاوز از 500 درصد کاهش یافته، بهره وری کل عوامل تولید نزدیک به 30درصد کاهش یافته ، سهم کشور در کل بازرگانی جهان به کمتر از نیم درصد تنزل کرده ، ریسک سرمایه گذاری به ط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *