تازه ها
خانه / حقوق / مقاله بررسی دادگاه جنایی بین المللی رشته حقوق doc
مقاله بررسی دادگاه جنایی بین المللی در 16 صفحه ورد در صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی دادگاه جنایی بین المللی رشته حقوق doc

به صفحه دریافت مقاله بررسی دادگاه جنایی بین المللی خوش آمدید.

امیدواریم که مقاله بررسی دادگاه جنایی بین المللی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مقاله بررسی دادگاه جنایی بین المللی را در زیر مشاهده می کنید.

مقاله بررسی دادگاه جنایی بین المللی در 16 صفحه ورد در صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 16

حجم فایل: 19 کیلو بایت

مقاله بررسی دادگاه جنایی بین المللی در 16 صفحه ورد در صفحه ورد قابل ویرایش

دادگاه جنایی بین المللی

برآوردهای تازه حكایت از آن دارند كه 4 سال طول خواهد كشید تا ICTY بررسی های خود را به پایان رساند و حداقل 10 سال هم زمان محاكمات و تلاش برای استیناف صرف خواهد شد[1]. بر همین اساس تخمین زده می شود كه پیمان رم حداقل در سال 2002 به اجرا در آید. بنابر همین برآوردها می توان گفت، حداكثر زمان این محاكمات 8 سال زمان خواهد برد؛ 4 یا 6 سال نیز از زمانی كه یك محاكمه ممكن است آغاز شود، زمان احتیاج دارد.

متأسفانه نمی توان محاكمات را طی این دوره تخمین زد چرا كه كاهش حجم كاری ICTY و فعالیت حقوقی در ICC ممكن است فاصله زمانی یاد شده را كوتاه تر نماید.

گزینه دیگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دریافتی ICTY خواهد بود. یكی از احتمالات دیگر این است كه ICTY مركز خود را از محل كنونی تغییر دهد[2].

چنین وضعیتی بستگی به كار ارجاعی به ICTY دارد كه هنوز از برخی تسهیلات استفاده می كند و به اندازه كافی نسبت به ICC گسترش پیدا كرده و به عنوان یك بخش تنها بالغ بر 210 نفر كارمند را در خود جای داده است. در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اولیه دادگاه به طور زیادی وابسته به امنیت كه آیا هلند با دریافت هزینه های ساختمان به این امر كمك خواهد كرد. این مسال با هم مرتبط هستند، به طوری كه دولت آلمان نیز هزینه مخارج ساختمان اختصاص یافته به محاكمات دادگاه حقوق دریاها را دریافت نمی كند. دادگاه نیازمند تأمین مالی مخار اولیه نظیر هزینه های راه اندازی یا پرداخت های ادواری است. اجاره بهای سالانه رقمی بین 600 هزار تا 2 میلیون دلار هزینه دربر خواهد داشت. هزینه اجاره بهای ساختمان اصلی ICTY برای سال 2000 بالغ بر 2/2 میلیون دلار است و هزینه اجاره دیگر بخشها نیز تا 600 هزار دلار محاسبه شده است.

دادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتی را خواهد داشت. هزینه ساختمان ICTY در 6 ماه اول 1996 بالغ بر 910 هزار دلار بوده است. هر چند تأمین ساختمان مقر اصلی ICTY از سوی چندین كشور صورت گرفت[3]. هزینه های ساختمانی بخشهای جدید ICTY بالغ بر 7/1 میلیون دلار برآورد شده است[4].بی توجه به اینكه دادگاه، مقر كنونی ICTY را در اختیار بگیرد و از امكانات موجود تا زمانی كه قابل استفاده است بهره ببرد یا امكانات دیگری را اختیار كند، به یك سالن محاكمه تا زمانی كه ساختمان دائمی آن قابل استفاده یا عملیاتی شود، احتیاج خواهد داشت[5]. دادگاه همچنین هزینه های راه اندازی نظیر مبله كردن ساختمان و وسایل راحتی و كار را نیاز دارد. بعلاوه ترتیبات و انجام این امور دادگاه نیاز به وسایل نقلیه،‌ویدئو و امكانات و غیره دارد. مقایسه هزینه های این دادگاه با هزینه های صورت گرفته برای ICTY و ICTR نیز مفیده فایده واقع نخواهد شد چرا كه دادگاهها و محاكم خود را برای وضعیت های ویژه آماده می كنند. هر چند كه بنابر تجربیات محاكم و بستر به معیارهای پذیرفته شده برای كمك های بلاعوض، دادگاه می بایست امكان مشاركت مختلف را در نظر بگیرد[6].

سناریوی عملیاتی

بودجه دادگاه حقیقتاً باید براساس تعداد و ماهیت موارد پیش روی آن تعیین شود. از آنجا كه دادگاه یك اقدام بی سابقه و بی نظیر است هیچ سابقه ای برای استناد و اتكا به آن برای اقدام وجود ندارد و به علت اینكه احكام صادره دادگاه عطف به ماسبق نمی شود هیچ راهی برای پیش بینی آینده موارد ارجاعی وجود ندارد. در سایه احكام صادره دادگاه می تواند وضعیت های بزرگی را مدیریت كند كه از جمله اینها می توان از نسل كشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ، انجام بازرسی های پیچیده، محاكمات متعدد، دریافت شهادت صدها شاهد، همانند اقدامات ICTR و ICTY را نام برد. این دادگاه همزمان توانایی مدیریت و اداره كردن وضعیت گرفتار آمده در یك درگیری همچون یك حمله بین المللی علیه شهروندان یا یك ساختمان اختصاص یافته به اهداف خیرخواهانه را داراست. هر برآورد عجولانه ای از آنجا كه ضوابط روش كار و دریافت شهادت نهایی نشده بی تأثیر خواهد بود. مقررات، الزامات مالی متعددی نظیر روش رسیدگی؛ دعاوی حقوقی (برای نمونه احتمال محاكمات تركیبی) ، میزان شاخص جنایات و شاهدان احتمال تشكیل یك واحد دفاعی و فرصت مشاركت قربانیان در محاكمات خواهد بود. چنین می توان گفت كه، به واسطه یا به خاطر این آزمون، برخی از اندیشه ها بخاطر آن دسته از عواملی كه ممكن است از طریق الزامات بودجه ای قابل پیش بینی باشند، عملی شوند.

مخارج ICTY و ICTR

اگر چه بودجه های ICTY و ICTR راهنماهای خوبی نیستند، اما به خوبی روشن می شود كه هزینه های گذشته ICTY از هنگام تأسیس به 380 میلیون دلار بالغ شده است، ضمن اینكه هزینه های ICTR به حدود 293 میلیون دلار می رسد. آنچنان كه درباره ICTY آمد، هزینه های آن طی 3 سال گذشته متعدد شده است. در سال 1997 با یك اتاق محاكمه یا دادگاه فعال، 2 محاكمه، 142 شاهد، 9 بازرس و 20 نفر بازداشتی (در پایان سال) هزینه های آن بالغ بر 3/36 میلیون دلار شد. در 1998 با 3 اتاق محاكمه عملیاتی از اواسط سال، 26 بازداشتی، 8 محاكمه، 407 شاهد و 20 بازرس هزینه های این اقدامات به 5/65 میلیون دلار افزایش پیدا كرد. در 1999 هزینه برآورد شده به 1/95 میلیون دلار جهش پیدا كرد كه شامل 9 محاكمه، 270 شاهد، 14 بازرس و 40 بازداشتی می شد.

بنابر تجربیات به دست آمده از ICTY و ICTR، تخمین زده می شود كه اگر دادگاه جنایی بین المللی وضعیت مشابهی را بخواهد اداره كند هزینه های آن بیش از اینها خواهد بود.

فایل مفید دیگر:  کار تحقیقی محاربه و مجازات آن

قابل توجه اینكه، اگر ICC چنین موقعیت هایی را اداره كرده بود احتمال می رفت كه به 4 دلیل هزینه های اقدامات آن حتی از اینها نیز فراتر برود. نخست اینكه، ICTY و ICTR حوادثی را اداره می كنند كه عملیات ها و اقدامات آنها متناسب با آن حوادث باشند، و موجب صرفه جویی های واقعی گردند. دوم، پیمان رم تأكید می كند كه اداره بازرسی باید امور اداری ویژه خود و جدا از ICTY و ICTR كه بایگانی های آنها امور اداری مربوط به اداره بازرسی و اتاق های محاكمات را انجام می دهند، داشته باشند. این گونه ترتیبات هزینه های اضافی را در برخواهد داشت چرا كه چنین امری موجب برخی اضافه كاریها خواهد شد. سوم، ICC از 6 زبان رسمی بهره می برد در مقایسه با ICTY و ICTR با 2 زبان [7] این كار هزینه های قابل پیش بینی ترجمه را افزایش می دهد و مدت انجام كار را طولانی تر می نماید و بدین ترتیب سایر هزینه ها را افزایش خواهد داد[8]. چهارم، رویه كاری به طور مشخص متفاوت است، از جمله اینكه قربانیان حوادث حق شركت در محاكمات دادگاه را دارند (ماده 680) و محاكم كه می بایست بر مبنای بازگشت قربانیان به موطنشان حكم صادر كنند (ماده 75).

این عناصر جدید در مقایسه با ICTY و ICTR از آنجا كه قربانیان شركت كننده در محاكمات نیازمند خدمات اطلاعات و مشاوره های مالی و حقوقی احتمالی خواهند بود بویژه كار بایگانی ها و ادارات را افزایش خواهند داد[9]. بعلاوه، ICC باید مجمع و ادارات خود را ایجاد كند.

موضوع مخارج و هزینه ها

رقم بودجه است.

3-4- روش بودجه بندی

پیمان رم درباره بودجه به طور مشخص سكوت كرده است. تنها بند مربوط در این باره آنست كه مجمع بودجه تعیین و تصویب می كند (ماده (c) 2 .112). مقررات مالی دادگاه باید شامل مراحل گردشی بودجه، تهیه كننده پیش نویس بودجه ، اصول و مقررات نحوه تهیه پیش نویس، چگونگی و نحوه بررسی و تطبیق بودجه توسط دادگاه پیش از ارجاع آن به مجمع و اینكه چه كسی آنرا در برابر مجمع ارایه تشریح خواهد كرد، باشد. ضوابط و مقررات مشابهی برای بودجه بندی مجمع ضرورت دارد، Mutatis Mutandis

گردش بودجه

مقررات مالی باید گردش بودجه دادگاه را معین كنند. این گردش بودجه می تواند ثبات دادگاه را از طریق واگذاری فضای كافی برای طراحی و اجرای فعالیت های آن فراهم نماید. این مورد با توجه به تجربیات حاصله از ICTY و ICTR از اهمیت دو چندان برخوردار است. دادگاههای تخصصی كه به سبب محدودیت زمانی از طراحی بلندمدت مؤثر محروم هستند تنها گردش بودجه سالانه دارند. مجمع باید به جد باید تخصیص چرخه بودجه ای 2 سالانه را برای دادگاه در مكانهای بزرگ تر و سیع تر پیش بینی نماید. گردش بودجه 2 ساله از سوی سازمان ملل و دیگر نهادهای قضایی بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد[10].

چنین گردش مالی تا حدودی به دادگاه ثبات می بخشد و این در حالی است كه در همان زمان دادگاه به اندازه كافی محدود شده تا بتواند برآورد بودجه ای عملی را انجام دهد. بنابر ماده 118 پیمان رم دادگاه باید یك ساله به فعالیت بپردازد. این بند ضرورتاً مانعی برای تهیه گردش بودجه برای بیش از یك سال ایجاد نمی كند.

مطمئن باشید، چرا كه غیر ممكن است كه بتوان تعداد پرونده هایی را كه دادگاه بررسی خواهد كرد، پیش بینی نمود، این زمان بیشتری از یك سال به طول خواهد انجامید. هر گونه برنامه ای گردش بودجه 2 ساله می تواند از طریق صندوق ذخیره تأمین مالی بودجه مقرر به سرانجام برسد. در حقیقت ، تجربه دادگاه بین المللی حقوق دریاها به شدت به نفع چنین ترتیباتی رأی می دهد[11]. از آنجا كه مجمع كشورهای عضو هر ساله یك نشست تشكیل می دهد، خارج از بودجه سالانه، همچنین می تواند بودجه ای جبرانی را برای تأمین مخارج سنگین پیش بینی نشده در نظر بگیرد. اینگونه نیز به ذهن متبادر می شود كه هر گاه دادگاه با وضعیت جدیدی مواجه می شود هزینه های اولیه بیشتر متوجه دفتر بازرسی خواهد شد. از هنگامی كه هر بازرسی شروع شود می توان برآورد كرد كه حداقل یك سال طول خواهد كشید تا اعلام جرم صورت گیرد[12].

دادگاه باید از مشكلات گردش جریان وجوه نقدی در اولین سال فعالیت خود دور باشد. مخارج متعدد باید قبل از ارایه نظر مجمع درباره بودجه اصلی، موافقت با میزان تخمینی مخارج، و جمع آوری پرداختیهای سهم كشورهای عضو، پیش بینی شده و لحاظ شوند.

مشكل جریان وجوه نقدی را می توان به 3 روش زیر حل كرد. نخست، همچنان كه قبلاً بحث شد، سازمان ملل می تواند هزینه های راه اندازی دادگاه را متقبل شود. دوم، سازمان ملل می بایست وجوه ضروری را تا زمانی كه دادگاه بودجه اش را بررسی و درباره میزان تخمینی مخارج و برآوردهای جمع آوری اظهار نظر كند، را از پیش در نظر گیرد. آن بودجه می تواند شامل میزانی از بازپرداخت، دریافتی ها به سازمان ملل باشد. سوم اینكه، برخی یا تمام كشورهای عضو می توانند سهم خود را از قبل پرداخت كنند كه عوارض مقدار آتی گذاشته شوند. همین ترتیبات برای دادگاه بین المللی حقوق دریاها در نظر گرفته شده بود. سازمان ملل می تواند به عنوان میزبان عمل كند و خدمات اداری را برای مجمع ارایه كند به شرط اینكه برخی از كشورهای عضو سهم خود را بابت هزینه های راه اندازی جلوتر پرداخت نمایند. راه كارهایی نظیر این می تواند هم دادگاه را به سوی همكاری با سازمان ملل با تأكید بر استقلال خود پیش ببرد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی دادگاه جنایی بین المللی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی دادگاه جنایی بین المللی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی دادگاه جنایی بین المللی;پژوهش بررسی دادگاه جنایی بین المللی;مقاله بررسی دادگاه جنایی بین المللی;دانلود تحقیق بررسی دادگاه جنایی بین المللی;دادگاه جنایی; بین الملل

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

همچنین ببینید

روش تحقیق بررسی میزان آسیب اجتماعی در میان دانشجویان رشته حقوق doc

طی 20 سال گذشته جمعیت دو برابر شده ، نرخ میانگین رشد اقتصادی از 10 درصد در سال به 62 درصد تنزل کرده درآمد سرانه بیش از 40 درصد کاهش یافته ، نرخ بیکاری 52 برابر شده، بهره وری سرمایه متجاوز از 500 درصد کاهش یافته، بهره وری کل عوامل تولید نزدیک به 30درصد کاهش یافته ، سهم کشور در کل بازرگانی جهان به کمتر از نیم درصد تنزل کرده ، ریسک سرمایه گذاری به ط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *