خانه / حقوق / مقاله بررسی جامع هیأت منصفه رشته حقوق doc
مقاله بررسی جامع هیأت منصفه در 66 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی جامع هیأت منصفه رشته حقوق doc

به صفحه دریافت مقاله بررسی جامع هیأت منصفه خوش آمدید.

امیدواریم که مقاله بررسی جامع هیأت منصفه همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مقاله بررسی جامع هیأت منصفه را در زیر مشاهده می کنید.

مقاله بررسی جامع هیأت منصفه در 66 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 66

حجم فایل: 49 کیلو بایت

مقاله بررسی جامع هیأت منصفه در 66 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عناوین صفحه

مقدمه. 2

جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران. 10

پیش گفتار. 10

گفتار اول. 12

تعریف و ماهیت هیات منصفه. 12

گفتار دوم: 16

سیر قانونی هیات منصفه در ایران. 16

الف- قبل از انقلاب اسلامی.. 17

ب – پس از انقلاب اسلامی.. 20

گفتار سوم: 26

دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی.. 26

بررسی.. 28

گفتار چهارم. 31

مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه. 31

قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام. 45

قضاوت شورایی در اسلام. 45

ماهیت و تصمیم گیری های هیات منصفه. 57

پیشنهادها 63

نتیجه گیری.. 64

منابع و ماخذ. 66

مقدمه

بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودكامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید كننده و گاهی تعیین كننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی كیفری تضمین كننده این حقوق است تا آنجا كه گفته اند: «چنانچه به كشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری كه جامعه برای آن قائل است باشید كافی است به قانون آئین دادرسی كیفری آن كشور مراجعه كنید.[1]

اجتماعات پس از گذراندن دوران تخلف دادرسی كیفری از گذشته تاریك و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محور دادگستری و مرگ دادرسی فهمیدند كه باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتكب می شود اولین سوال ناظران و خردمندان جامعه این است كه چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتكب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهكار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در محقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شكل هزم اندیشی و تعمق، مرتكب را مستحق مجازات با بدترین شكل می دانند، با علم به اینكه او فضا و حقوق كیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واكنشی نزدیك به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی ؟ مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاكمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاكم جنایی و غالبا در محاكم مطبوعاتی و سیاسی و مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی گناهی یا گناهكاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق كیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند كما اینكه خداوند رحمان رسولش را كه صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در كلیه امور بی ویژه حاكمیت كه سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاكمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شكل گفتار، كردار و رفتار مستقیما با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت كبری امام عصر (ع) منتقل كردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریك عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حكام وقت را اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاكمیت شرعی، علت و حدود آرایی در فقه گردید كه تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاكم محكمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی كه برای رفتار و كردار قضاوت وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاكمات در شرع به ویژه دلیل مشكلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضاوت در زمان غیبت و توسعه پیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی كه با هیات منصفه عادله و آگاهی موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد و التعزیر نایراه الحاكم به قاضی شرع اجازه می دهد كه وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا كه معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاكم شرع است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنكه قضاوت ماذون قطعی اغلب اجتهادی ندارند و حاكم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده و تعارض آشكار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حكومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی كیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاكم كیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را كه جملگی نمایندگان خردمندو حزم اندیش جامعه اند ببینیم. كما اینكه پذیرش هیات منصفه در محاكم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه كیفری استان كه برگرفته از نظام روی زمین است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شكر باقی است كه این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروكش كرده.

البته باید پذیرفت كه قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود كه حاوی تشریفات قاضی رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و كیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذكور را توجیه می كند چرا كه موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی او و حتی الامكان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می كند ولی ایشان در صورت اثبات بدون هیچ كم و كاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست كه به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شكل رسیدگی تعارض آشكار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور نامانوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل تر می نماید.

این تحقیق كه «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاكم كیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:

1- چرا حقوق كشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه كم رنگ نداند؟

2- چرا باید بر این عقیده بود كه اگر فقه صراحتا یا ضمنا در خصوص سیستم های كیفری روز و هیات منصفه نظری نداده و به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟

3- چرا این عقیده وجود دارد كه قاضی با حضور هیات منصفه كم شان یا بی شان یا صرفا یك داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟

4- چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاكمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاكم كیفری مهم با ؟ جامعه مشورت نكند؟

قبل از این كه شروع به گردآوری و نوشتن این تحقیق نمایم بر این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه در محاكم كیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال متصور بود باری در اثنای مصاحبه ها و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یك تحقیق حدود 140 صفحه ای نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینكه در مدت گردآوری به این واقعیت ها رسیدم:

از آنجا كه محتاطانه و حتی روانشناختی جرمشناسان و حقوقدانان كیفری بر آن واست اطفال و نوجوانان بزهكار نظر به وضعیت خاص و متفاوتشان با سایر بزهكاران نباید در محاكم علنی و طبق عمدمات قانون آئین دادرسی كیفری مورد قضاوت قرار گیرند بلكه می طلبد در فضایی غیر علنی و حتی الامكان غیرقضایی با آئین رسیدگی خاص با تصدی قاضی نه صرفا حقوقدان بلكه دارای یك شخصیت و جایگاه اخلاقی و تاثیرگذاری خاص، و نهایتا مجازات این بزهكاران توام با وعظ و تادیب در مكان مخصوص و كانون آموزش و پرورش ویژه با رویكردی كاملا دوستانه محقق گردد. لذا محاكمه ایشان اعضای هیات منصفه و علنی شدن تخلف ایشان و احتمالا حجل شدن یا تجری این بزهكاران، منطقی نمی نماید.

فایل مفید دیگر:  دانلود تفکیک قوا 14 ص رشته حقوق zip

گفتار سوم:
دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی

به دلایل مختلفی با حضور هیات منصفه در دادگاه و دخالت آن در قضاوت، مخالفت شده است مانند این كه: رسیدگی قضایی و استقلال قاضی امری است فنی و حضور هیات منصفه مخالف با اصل تخصصی بودن قضاوت و استقلال قاضی است و مفاسدی همچون صدور آرای غیر عادلانه و تحت تاثیر قرار گرفتن از تبعات آن است. (ر. ك: علی آبادی: ص 164: زراعت: ص 79 و پیوندی: ص 206) صدور دو رای متناقض در مورد دو متهم مشابه از سوی هیات منصفه نشان دهنده عدم صلاحیت آنها در رسیدگی قضایی، و شاهدی بر این مدعاست. همچنین از آنجا كه هیات منصفه، معمولا حوصله تحمل قضاوت طولانی را ندارند و خواهان كوتاه شدن مدت دادرسی اند، ممكن است در تلاش قاضی برای رسیدن به واقع و صدور حكم مناسب خلل ایجاد كنند (ر. ك : پیوندی: ص 207)

دلایل دیگری نیز، در این زمینه مطرح شده است (برای اطلاع بیشتر ر. ك هاشمی 1281: ص 122) كه با اندكی تامل و توجه به فلسفه حضور هیات منصفه، هیچ كدام مانعی جدی برای حضور و اظهار نظر هیات منصفه به شمار نمی آید. وانگهی، با در نظر گرفتن شرایط و ضوابطی، می توان از این گونه پیامدهای منفی كاست.[2] از این رو، از نقل و نقد و بررسی این قبیل ادله صرف نظر كرده و به مهمترین دغدغه، یعنی ناسازگاری هیات منصفه با آموزه های شرع می پردازیم.

مهمترین دلایلی كه برای مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی در اسلامی می توان ارائه كرد، بدین شرح است (ر. ك: زراعت: ص 90)

1- هیات منصفه اگر به عنوان خبره اظهار نظر كنند، قاضی موظف به پذیرش نیست، مگر آن كه برای او علم حاصل شود و اگر آن را مشاور بدانیم، باز هم می توان قاضی را ملزم به پذیرش نظر هیات منصفه كرد و در هر صورت، فایده ای بر حضور و اظهارنظر هیات منصفه مترتب نخواهد بود.

2- هیات منصفه در نظامهایی مطرح است كه قضات آن در معرض لغزش و ارائه نظرات مغرضانه باشند؛ اما در حقوق اسلام فرض بر عادل بودن قاضی است و چنین بیمی وجود ندارد.

3- در متون فقهی و نصوص دینی نمونه ای سراغ نداریم كه از حضور هیات منصفه در دادرسی ها حكایت كند.

4- تشخیص برخی جرایم مثل «قذف» از طریق مطبوعات، نیاز به اطلاعات كافی از ملاكهای شرع و قانون دارد و نمی توان اظهار نظر در مورد آن را به هیاتی واگذار كرد كه چنین اطلاعاتی از دست ندارد. به بیان دیگر، تشخیص موضوع جرایم مطبوعاتی و سیاسی همیشه از هیات منصفه ساخته نیست و به همین دلیل، در هر جایی كه موضوع به نوعی مرتبط با ملاكهای شرع باشد، نمی توان به نظر هیات منصفه توجه نمود.

5- قاضی در اسلام، فردی مجتهد است و باید استقلال رای داشته باشد و با دخالت هیات منصفه در امر دادرسی، این استقلال از قاضی سلب می شود.

بررسی

از میان دلایل فوق دلیل اول مبتنی بر نظریه استقلال قاضی است و به دلیل پنجم برمی گردد. اما در مورد دلیل دوم گفتنی است، در موضوع بحث، فرض بر آن است كه تشخیص از عهده یك نفر خارج است و الا در همه مكتبها سعی بر آن است كه شخص قاضی دارای ویژگی هایی باشد كه مجری عدالت باشد و اگر مسئله لغزش قاضی مطرح است، اختصاص به نظام و مذهب خاصی ندارد.

دلیل سوم هم كافی نیست و بدیهی است كه نداشتن سابقه فقهی دلیل بر عدم مشروعیت نیست، مهم آن است كه مصداق موجود، معارض با اصول و مبانی اسلام نباشد، به بیان دیگر در این مورد فقه ساكت است و بر عدم جواز آن نیز اشاره شده است.

در پاسخ دلیل چهارم نیز می توان گفت كه توجه به ماهیت جرایم سیاسی مطبوعاتی می تواند اشكال را به كلی مرتفع سازد. جرم مطبوعاتی، طبق تعریف ماده 30 لایحه قانونی مطبوعاتی (مصوب 1334) عبارت است از: «توهین و افترا به وسیله روزنامه یا مجله یا نشریه از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه ای اداری یا اجتماعی و یا سیاسی به شخص یا اشخاص … «ولی» انتقاد از روش سیاسی و اداری به وسیله روزنامه، مجله یا نشریه، نسبت به مسئولان و متصدیان امور دولتی و اشخاص نامبرده در ماده 22 از از لحاظ مصالح عمومی صورت می گیرد. جرم محسوب نمی شود.»

بنابراین، توهین و افترا و هتك و … وقتی مربوط به شغل، منصب با مدیریت سیاسی یا رویه اداری باشد، جرم مطبوعاتی است و اگر به خصومت شخصی بین نویسنده و متضرر برگردد (و مسئله صبغه سیاسی و اجتماعی نداشته باشد) جرم مطبوعاتی نخواهد بود تا مسئله حضور هیات منصفه و اشكال یاد شده مطرح شود (ر.ك : معتمدنژاد، ص 117) همچنین در جرم سیاسی لازم است انگیزه متهم، منفعت طلبی نبوده و بر آرمانهای انسانی و نوع دوستانه و بهبود و اصلاح جامعه متكی باشد (ر.ك: هاشمی، 1375:ص 543) كه در این صورت، با اشكال یاد شده مواجه نخواهد بود.

در تقریر این دلیل می توان گفت: از نظر اسلام، لازم است قاضی مجتعهد جامع شرایط باشد و چنانكه در جای خود ثابت است، مجتهد حق تقلید ندارد، به همین دلیل، نمی تواند دخالت دیگران رادرامور قضایی بپذیرد، به بیان دیگر، استقلال در رای برای قاضی، یك تكلیف واجد و شرعی است؛ نه یك حق كه بتواند از آن گذشت نماید (زیدان:ص 72) و به بیان سوم، همچنان كه مجتهد در صدور فتوا ملزم است بر اساس اصول و مبانی پذیرفته شده و بدون دخالت دیگران فتوا صادر نماید، صدور حكم از طرف قاضی هم یك نوع بیان حكم شرعی است، منتها بر وجه الزام و در این جا هم هیچ گونه دخالتی پذیرفتنی نیست. (همان: ص 71)

اهمیت حكم قاضی در اسلام به حدی است كه حتی اگر مخالف علم تفصیلی هم باشد لازم است به عنوان حجت شرعی بدان عمل شود. مستند این سخن، قضاوت امیر المومنین علی (ع) در مورد شخصی است كه از كسی دو دینار و از دیگری یك دینار به امانت می گیرد و یك دینار از سه دینار امانتی از بین می رود كه حضرت فرمود: صاحب دو دینار، یكی از دینارهای موجود را برداشته و دیگری بین آن دو تقسیم می گردد؛ با آن كه دینار تقسیم شده قطعا مالی یكی از آن دو است، نه این كه بین آنها مشترك باشد (صدوق: ص 10 و برای اطلاع بیشتر در مورد تاثیرحكم قاضی بر واقع ر. ك زیدان، صص 429-433).

به همین دلیل، فقها با استناد به روایات ملتزم شده اند كه كسی جز امام یا نایب وی حق حكم ندارد (حر عاملی: ص 6-9) و قاضی هم، كه در صورت مجتهد جامع شرایط بودن، نایب امام تلقی می شود، حق ندارد مبنای نظر خویش را نظر مردم قرار دهد؛ (همان ص 158) چرا كه قاضی ملزم به بیان حكم شرعی است و حكم شرعی نمی تواند مبتنی بر آرای دیگران باشد.

اهمیت حكم قاضی وقتی آشكارتر می شود كه بدانیم حتی اگر حكم قاضی بر خلاف نظر دیگران باشد، چون طبق اجتهاد خود فتوا داده است،عمل به آن برای خود و دیگران واجب است، مگر آن كه مخالف نص یا اجماع معتبر شرعی باشد. (طوسی ص 90)

با این بیان، روشن می شود كه در فقه قضایی اسلام، تنها قاضی منصوب و رسمی دادگاه است كه می تواند هم بزهكار بودن یا بزهكار نبودن متهم را تشخیص دهد و هم استحقاق یا عدم استحقاق وی برای برخوردار شدن از مجازات را معین و حكم مناسب را در مورد وی صادر نماید و در این زمینه، هیچ نقشی برای شخص یا هیات یا سازمان دیگری در كنار قاضی وجود نخواهد داشت.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی جامع هیأت منصفه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی جامع هیأت منصفه – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی جامع هیأت منصفه ;پژوهش بررسی جامع هیأت منصفه ;مقاله بررسی جامع هیأت منصفه ;دانلود تحقیق بررسی جامع هیأت منصفه ;بررسی جامع هیأت منصفه ;هیأت منصفه

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

همچنین ببینید

دانلود تحقیق مصادره اموال غیر منقول 112 ص رشته حقوق zip

دانلود مصادره اموال غیر منقول 112 ص تحقیق مصادره اموال غیر منقول 112 ص مقاله مصادره اموال غیر منقول 112 ص مصادره اموال غیر منقول 112 ص

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *