خانه / حقوق / مقاله بررسی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد رشته حقوق doc
مقاله بررسی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد در 34 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد رشته حقوق doc

به صفحه دریافت مقاله بررسی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد خوش آمدید.

امیدواریم که مقاله بررسی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مقاله بررسی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد را در زیر مشاهده می کنید.

مقاله بررسی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد در 34 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 34

حجم فایل: 25 کیلو بایت

مقاله بررسی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد در 34 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست عناوین اصلی

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: كلیات……………………………………………………………………………………………………………………………… 5

فصل دوم: تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………. 9

فصل سوم: مبانی نظریه تغییر اوضاع و احوال……………………………………………………………………………. 12

مبحث اول: مفهوم حقوقینظریه تغییر اوضاع و احوال………………………………………………………………… 15

گفتاراول: عناصر سازنده اصل ربوس…………………………………………………………………………………………….. 15

مبحث دوم: نظریه اوضاع و احوال در حقوق ایران………………………………………………………………………. 22

گفتار اول: نظریه تغییر اوضاع و احوال در قانون مدنی ایران……………………………………………………… 23

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 36

مقدمه:

بی گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگونی است، عصر پیشرفت و تكنولوژی است، عادات و رسوم و روابط اجتماعی دقیقاً دگرگون شده است و نیاز های امروز جوامع بشری چهره ای تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوی دیگر، تحولات و پیشرفتهای حیرت آور علوم و فنون در سالهای اخیر، ایجاد ارتباط و همبستگی بیین ملتها را یك ضرورت انكار ناپذیر ساخته است، چندان كه این عصر را «عصر ارتباطات » یا به تعبیر دقیق تر «عصر انفجار اطلاعات» نامیده اند. در شرایط كنونی سر نوشت كشورها چنان به هم وابسته و مربوط شده است كه هیچ كشوری نمی تواند به تنهایی در گوشه ای از جهان به سر برد، زیرا جدایی و اتروای یك ملت بقا و حیات آن را بخ مخاطره می اندازد. بر همین اساسی، همراه با رشد صنعتی واقتصادی و علمی جوامع، مناسبات میان دولتها در زمینه های مختلف گسترش می یابد و از همین نقطه تلاش برای اعتلا و ارتقای سطح این مناسبات آغاز می شود.

در این میان نقش مهم حقوق در تنظیم روابط بین المللی و توسعه و تداوم آن را نمی توان نادیده گرفت. حقوق با وضع اصول و قواعدی كه حاكم بر روابط داخلی و خارجی است، شرایط لازم برای گسترش و استمرار این روابط را مهیا می كند و مشكلات و موانع مفاد قرار داد و ضرورت انطباق شروط از اولیه با اوضاع و احوال تغییر یافته، حكم می كند. به تعبیر دیگر، چنانچه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، تعادل قراردادی و موازنه های تعهدات دو طرف را به شدت بهم زنده و انجام تعهد را برای یك طرف، به غایت سخت و دشوار و برای طرف دیگر، بسیار سهل و آسان سازد، در اینصورت، تعدیل یا فتح قرارداد كه حكم استنثنائی و ثانوی قرادداد است، جایگزین حكم طبیعی و اولی آن ( لزوم وفای به عهد) می باشد.

از این روست كه با وجود آنكه رویه قضایی كشورهایی كه نص خاصی در زمینه تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و آثار آن ندارد، با دیده تردید به این نظریه می نگرد، دسته بزرگی از كشورهای دیگر، آن را درقوانین داخلی خود پذیرفته اند. از جمله كشورهایی كه نظریه مذكور را در سیستم قوانین داخلی خود جای داده اند می توان به آلمان-ایتالیا- سوئیس- مصر- الجزایر- عراق-لیبی و سوریه اشاره نمود. به هر تقدیر امروزه این نظریه چه در حقوق خصوصی و چه در قلمرو حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است.

ولی بنابر ضرورتهای خاص، آن را در قلمرو حقوق عمومی و در مورد قراردادهای اداری به كا برده اند.درحقوق بین الملل عمومی نیز، نظریه یاد شده به عنوان یكی از اصول مسلم و مورد قبول كشورهای متمدن مطرح شده و كنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده است. همچنین در حقوق تجارت بین المللی و در قراردادهای بازرگانی خارجی به این نظریه نقش مهمی را بازی می كند، زیرا در شرایط حاضر به ندرت می توان قراردادی یافت كه مسئله دگرگونی اوضاع و احوال زمان تراضی، در شروط آن پیش بینی نشده باشد. بطور معمول، اثر تغییر اوضاع و احوال بر رابطه قراردادی، در شروط « تجدید نظر در قرارداد»، «دشواری اجرای قراد داد» و « تطبیق قرار داد با شرایط جدید» تصریح می گردد.

سیستم حقوقی كشور ما بیش از هر سیستم دیگری متكی به اعتقادات مذهبی است و برای اصل لزوم ارزشو قداست خاصی قائل است. با توجه به اصل لزوم قراردادها متعهد موظف است متعهد را بجا آورد و نمی تواند از انجام متعهد سرباز زند. م 219 قانون مدنی اعلام می كند« در عقودی كه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است» و ماده 220 همان قانون مقرر می دار:« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاكم نمی تواند او را به بیشتر یا كمتر از آنچه اعلام شده است محكوم نماید. بنابراین نه تنها یكی از دو طرف نمی تواند آنچه را كه به اشتراك خواسته اند تغییر دهند، قانونگذار یا دادرس نیز حق تغییر یا تعدیل آن را ندارد. با این وجود ، نمی توان منكر شد كه آگاهی اوقات اوضاع و احوال چنان دگرگون می شود كه اجرای تعهد را برای متعهد دشوار می كند و با موجب جرح و مشقت وی می گردد و این سئوال را به ذهن مبتادر می كند كه آیا چنین اوضاع و احوالی در حیطة تراضی وارادة طرفین بوده است؟ آیا طرفین اجرای تعهد در چنین شرایطی را در نظر داشته اند؟ آیا د رچنین اوضاع و احوالی عقد نیروی الزام آور خود را حفظ كرده و متعهد را مكلف به ایفای تعهد در چنین شرایط شاقی می كند؟و….

از طرف دیگر « تغییر اوضاع احوالof circumstances change » متفاوت با « غیر ممكن شدن اجرای تعهد- Impossibility » « فورس ماژور force Majeure » است . موارد اخیر در مادة 229 قانون مدنی آمده است. در تغییر اوضاع و احوال انجام تعهد غیر ممكن نیست بلكه اجرای آن متعهد را در شورای و مشقت قرار میدهد و موجب حرج می گردد. حادثه ای پیش بینی نشده كه اجرای تعهد را محال نمی كند( قوة قاهره) ولی آن را بغایت دشوار می سازد و تعادل مطلوب بین دو عوض را برهم می زند. در این تحقیق، بر آنیم كه به بررسی نظریة تغییر اوضاع احوال پرداخته و آثار آن را در قرارداد مورد مطالعه قرار دهیم.

فایل مفید دیگر:  مقاله در مورد مضاربه رشته حقوق docx

طرح بحث

بدون شك برای شناخت ماهیت حقوقی یك نظریه و چگونگی تأثیر آن بر قرار داد، باید مفهوم و معنای دقیق آن نظریه بررسی و تا جایی كه ممكن است تعریف جامع و مانعی از آن ارائه شود. بنابراین هرگونه اظهار نظر درباره نفی یا پذیرش نظریه پیش از آنكه مفهوم آن بخوبی بررسی شود، فاقد هرگونه ارزش علمی است ونمی تواند چهره واقعی نظریه را نشان دهد. از طرفی، تحلیل و تفسیر نادرست حقوق پاره ای از كشورها دربارة مدلول نظریه و ناهمگونی و اختلاف نظر دربارة آثار حقوقی آن بیانگر این واقعیت است كه مفهوم تغییر اوضاع و احوال در حقوق كنونی هنوز كاملاً شناخته شده نیست. به همین دلیل، محققان و نویسندگان حقوقی باید تحقیقات و مطالعات عمیق ترین دراین زمینه انجام دهند.

به موحل از آنجا كه بررسی شرایط اجرا و آثار حقوقی نظریه، بستگی به شناخت دقیق و كامل آن دارد، طبیعتاً بحث راجع به مفهوم حقوقی نظریه بر سایر مباحث تقدم و اولویت دارد.

اول : تعاریف

اوضاع و احوال در اصطلاع به شرایطی اطلاق می شود كه به یك فرد یا حادثه خاص مربوط است و بر آی فرد یا حادثه تأثیر می گذارد.[1] برای مثال موقعیت و وضعیت اخلاقی فرد در جامعه، اوضاع و احوال اجتماعی آن و شرایطی كه تحت تأثیر حادثه ای واقع می شود، اوضاع و احوال آن حادثه را تشكیل می دهد. اصطلاح مذكور در شاخه های متنوعی از علوم انسانی از جمله جامعه شناسی، روانشناسی و حقوق به ویژه حقوق جزا و جرم شناسی به كار برده شده و حتی در برخی از متون و نصوص قانونی نیز ذكر شده است.[2]

اما از نظر حقوقی، اوضاع و احوال به مجموع شرایط نوعی یا به اصطلاح دیگر غیر ذاتی (objec tine) گفته می شود كه منجر به پیدایش یك عمل حقوقی می شود. به عبارت دیگر اوضاع واحوال به معنی كلیه شرایط غیر ذاتی موجود در زمان وقوع یك عمل حقوقی است كه طرفین با در نظر گرفتن شرایط مذكور اقدام به انجام آن می كنند. این شرایط كه می تواند اقتصادی، سیاسی ، حقوقی، قضایی وقتی یا تكنولوژیكی باشد هیچگاه ثابت و بدون تغییر نمی ماند و ممكن است مانند هر پدیدة دیگر، در اثر عوامل و علل خارجی دستخوش دگرگونی و تحول شود.[3] به این ترتیب منظور از تغییر اوضاع و احوال، دگرگونی شرایطی است كه در زمان وقوع یك عمل حقوقی مورد توجه و قصد مشترك طرفین است و در واقع مبنای اساسی تراضی را تشكیل می دهد. بی گمان این دگرگونی و تحول در قدرت الزام آور عقد تأثیر می گذارد و معامله را از اعتبار ساقط می كند. بنابراین خر قراردادی در بردارندة این شرط ضمنی است كه معامله تا زمانی معتبر و الزام آور است كه اوضاع و احوال از زمان وقوع آن، تغییر اساسی نكند.

دوم- جبران ضرر ناروا

آنچه از مواد قانون و پشتوانه این مواد: یعنی فقه بر می آید لزوم جبران ضرر مذكور وجود حق فسخ معامله برای متضرر است كه خیار غبن نام دارد.[4] به اعتبار گفتة فقها « خیار غبن » ویژة عدم تعادل و نا برابری عوضین هنگام عقد است و هیچ یك از آنها « غبن حادث » را نپذیرفته اند[5] ولیكن آنچه ما در صدد بیان آن هستیم این است كه:

اولاً – ضرر زاییده تغییر و تحول در اوضاع و احوالی است كه عقد در آن شرایط منعقد شده است. بروز حوادث خارجی و غیر مترقبه و عام باعث ترقی یا تنزل ناگهانی قیمت ها شده و اگر در چنین شرایطی حكم به الزام متعاقدین به انجام تعهد نماییم، ضرری فاحش و گزاف بر یكی از طرفین وارد می شود. میزان در ضرر و یا عسر و حرج كه از این ناحیه به متعهد وارد می شود عرف است.

ثانیاً- این نظریه بیشتر در مورد قراردادهای مستمر دراز مدت و قرارداهایی كه بین شرایط انعقاد تا ظرف اجرای آن فاصله زمانی توجهی باشد مطرح می شود قراردادهای استخراج معادن گاز و نفت و سایر معادن زیرزمینی ، ساخت شد و نیروگاه ، تأسیسات زیر بنای، فرودگاههای بزرگ، راه آهن، پل های بزرگ بزرگراهها، تأمین آب و برق و تلفن، از این قبیل هستند.

ثالثاً- تغییری عمده و قابل توجه در اوضاع و احوال اقتصادی، تجاری اجتماعی، حتی سیاسی بوجود آید. به نحوی كه بطور بنیادی اوضاع را دگرگون كرده باشد. این تغییرات در اثر بروز حوادث پیش بینی نشده، عام ، غیر قابل كنترل و خارجی به وجود آمده باشد. به این ترتیب اگر حادثه قابل پیش بینی باشد و یا در اثر تقصیر متعهد بوده باشد و یا قابل كنترل و تنها مربوط به متعهد باشد و نه عام و نوعی این نظریه طرح نمی گردد.

قانون مدنی ایران غبن فاحش و عدم تعادل بین عوضین را موجب خیار فسخ می داند اما در مورد ضرر ناشی از بروز حوادث غیر مترقبه سختی به میان نیاورده است. به نظر می رسد به كمك مبنای دیگر«خیار غبن» یعنی لزوم جبران ضرر ناروا بتوان پاسخ سئوال فوق را دریافت. آنچه از نظر قانونگذار مهم بوده است، لزوم جبران ضرر ناروا است. عرف تحمیل ضرر ناروا بریكی از متعاملین را تأثیر نمی كند و حكم به جبران آن می كند در این خصوص نمی توان گفت كه متعهد خود اقدام به چنین معامله ضرری كرده است و انتساب افزایش قیمت به چندین برابر به وی پذیرفته نیست و ما نیز از ضرری متعارف و معمولی سخن نمی گوئیم بلكه ضرر مورد بحث، غیر متعارف و گزاف و شكننده است، به نحوی كه تحمل آن به وسیله متعهد، وی را دچار مشقت و دشواری شدید می نماید.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد;پژوهش بررسی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد;مقاله بررسی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد;دانلود تحقیق بررسی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد;بررسی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد;تغییر اوضاع و احوال ;اجرای تعهد

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

همچنین ببینید

دانلود تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون 18 ص DOC رشته حقوق zip

دانلود مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون 18 صDOC تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون 18 صDOC مقاله مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون 18 صDOC مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون 18 صDOC

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *