خانه / حقوق / مقاله بررسی اعاده حیثیت رشته حقوق doc
مقاله بررسی اعاده حیثیت در 25 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی اعاده حیثیت رشته حقوق doc

به صفحه دریافت مقاله بررسی اعاده حیثیت خوش آمدید.

امیدواریم که مقاله بررسی اعاده حیثیت همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مقاله بررسی اعاده حیثیت را در زیر مشاهده می کنید.

مقاله بررسی اعاده حیثیت در 25 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 25

حجم فایل: 25 کیلو بایت

مقاله بررسی اعاده حیثیت در 25 صفحه ورد قابل ویرایش

چكیده

اعاده حیثیثت قضایی و قانونی كه تدبیری برای تسهیل حضور محكوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محكومیت كیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محكومیت كیفری را ساقط كرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امكان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط كه بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محكومیت كیفری است فراهم می كند. ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است كه با پذیرش برخی از آثار اعادة حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محكوم» را تداعی می كند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.

مقدمه

اصولا با صدور حكم قطعی[1] كیفری علیه مجرم، آثاری ایجاد می شود كه «اعتبار امر مختومه كیفری» و لازم الاجرا شدن حكم كیفری و در نتیجه اجرای همه مجازاتهای مندرج در حكم محكومیت (اصلی و تتمیمی) یا مقرر شده در قانون (تبعی) از زمرة آنهاست. همچنین محكومیت كیفری می تواند سبب درج سابقة كیفری محكوم در شناسنامه (سجل) كیفری او شود و به تشدید مجازات مرتكب یا محرومیت او از پاره ای امتیازات (همچون عدم استفاده از آزادی مشروط ) در صورت ارتكاب جرم مجدد منتهی شود.

نمی توان انكار كرد كه محكومیت كیفری دارای آثار اجتماعی ناخوشایندی برای محكوم است كه سلب یا تضعیف شأن موقعیت اجتماعی او از زمرة آنهاست و چه بسا كسب و تحصیل آبروی از دست رفته خصوصاً در جوامع شهری كوچك نیازمند سالها مدارا و رنج است. همچنانكه محكومیت كیفری یك شخص به دلیل اشتباه قاضی با توجه به اتهام فردی غیر مقصر و بی گناه به دلایلی چون تبانی شهود و اغفال دادرس ، آثار مخرب اجتماعی و روانی برای متهم و محكوم بی گناه ایجاد می كند كه سیمای عدالت جزایی را مخدوش و اعتماد عمومی به دستگاه عدالت و اعتبار آن را به چالش می كشد.

از شایسته ترین تدابیری كه برای رفع یا تقلیل آثار ناخوشایند گفته شده در ادبیات حقوقی ما نیز مطرح شده «اعاده حیثیت» است كه ضمن تبیین مفاهیم مختلف آن، مبانی ، شرایط و آثار مفهوم مختارمان را تشریح می كنیم.
الف ) كلیات

1- مفهوم اعاده حیثیت

اعادة حیثیت به لحاظ لغوی از دو كلمة عربی «اعاده» و «حیثیت» تركیب یافته است كه اعاده به معنای بازگردانیدن[2] و حیثیت به معنای اعتبار و آبرو[3] است و گفته شده است اعاده حیثیت «بازگشت به اهلیتی است كه شخص به علتی آن را از دست داده است[4]. معادل اصطلاح اعاده حیثیت در زبان عربی عمدتاً كلمات «رد الاعتبار» و «اعاده الاعتبار» و معادل انگلیسی آن Rehabilitation به معنای اعادثه حیثیت یا اعتبار است[5].

در ادبیات حقوقی‏، اعاده حیثیت به مفهوم واحدی استعمال نشده است، به طور كلی در مقررات و متون حقوقی، اصطلاح مزبور در دو مورد به كار رفته است :

1- تدبیری برای بازگشت شأن و آبروی مخدوش شده شخص متعاقب اقدام عمدی شریرانه و یا حداقل خطایی (غیرعمدی ) دیگری. در این حالت اعاده حیثیت در چهره یك ضمانت اجرا و خصوصاً از مصادیق یك جبران خسارت معنوی با اقدام تأمینی ظاهر می شود، زیرا صیانت از حیثیت اشخاص حسب موازین اسلامی و قانون اساسی (اصل 22) یك ارزش عالی و اساسی است. ماده 58 قانون مجازات اسلامی در راستای پیش بینی اصل 171 قانون اساسی مقرر می دارد : «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتك حیثیت از كسی گردد باید نسبت به اعادة حیثیت اقدام شود.»

ماده 698 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد : «هر كسی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شكوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی یا امضا یا بدون امضاء اكاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از این كه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه. علاوه بر اعادة حیثیت در صورت امكان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود.»

طرقی كه در موارد مزبور برای اعادة حیثیت انتخاب می شود یكسان نیست ولی در برخی موارد با دخالت مقام قضایی صالح، درج حكم در جراید و مطبوعات یكی از شیوه های منطقی برای اعادة حیثیت است : چنانكه ماده 27 قانون حمایت مؤلفان و مصنفان (هنرمندان مصوب 11/10/1348) . ذیل ماده 17 قانون اقدامات تأمینی و ماده 298 قانون آیین دادرسی در امور كیفری به این شیوه اشاره دارد. مادة 10 قانون مسئولیت مدنی مصوب (7/2/1339) نیز همین راه حل را تجویز كرده است.

2- در مفهوم دیگر اعادة حیثیت، تأسیسی حقوقی است كه با الغای محكومیت از سجل قضایی (كیفری) شخص، باعث سقوط مجازات تبعی و زوال محكومیت كیفری شده و حقوق موقعیت های قانونی را به شخص باز می گرداند. بنابراین با نیل شخص به اعاده حیثیت آثار محكومیت سابق ملغا و او همانند یك ناكرده بزه و شهروند عادی ، اهلیت اجرای تمامی حقوق اجتماعی و سیاسی خود را باز می یابد.

در این مقاله، ما مفهوم اخیر از اعاده حیثیت را اختیار كرده ایم.

2- پیدایش و گسترش اعاده حیثیت

اعاده حیثیت به مفهومی كه گفته شد از حقوق انسانی و مشروع هر شخصی است كه قبلاً گامی در راه كژی و جرم نهاده و مایل است با كمك جامعه و دید باز راه صواب را در آینده بپیماید ولی به نظر می رسد این نهاد در نظام حقوقی ایران، تحت تأثیر حقوق خارجی (فرانسه) پیش بینی واجرا شده است. در كشور فرانسه به موجب قانون آیین دادرسی كیفری، اعاده حیثیت دارای خصیصه اداری بود و مقامات اداری پس از جلب نظر مقامات قضایی (دادگاه استیناف محل اقامت محكوم) محكوم را مشمول اعاده حیثیت می كردند و در نتیجه آن تمامی عدم اهلیت های محكوم زایل می شد ولی بعداً این تأسیس كه ابتدائاً به مجازاتهای جنایی محدود بود دارای خصیصة قضایی شد (اعاده حیثت قضایی) و به علاوه به تمام محكومیت های مندرج در سجل كیفری از جمله محكومیت های جنحه ای تسری یافت. همچنین به جای آن كه فقط عدم اهلیت های ناشی از محكومیت را زایل كند، محكومیت جزایی و اثر آن را از بین می برد. پس از اعاده حیثیت هم در مورد تكراركنندگان جرم و هم محكومانی كه مجازات آنها مشمول مرور زمان شده بود، توسعه یافت و نهایتاً در پایان قرن نوزدهم و به موجب قانون 5 اوت 1899 فرانسه، اعاده حیثیت قانونی نیز مورد توجه و قبول قرار گرفت و نظام حقوقی فرانسه، از هر دو تأسیس اعاده حیثیت قضایی و قانونی برخوردار شد[6].

فایل مفید دیگر:  تحقیق در مورد قانون کار جمهوری اسلامی ایران رشته حقوق docx

اصولا اعاده حیثیت در بسیاری از نظام های حقوقی مثل فرانسه، لبنان ، سوریه ، لیبی و … به دو نوع قابل تقسیم است. به عبارت دیگر شیوه های اعطای اعاده حیثیت دو گونه است:

1- اعاده حیثیت قضایی

2- اعاده حیثیت قانونی

كه هر یك را به اختصار توضیح می دهیم.

ب – اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران

اعاده حیثیت كه تدبیری مناسب به منظور فراهم كردن زمینه حضور و فعالیت موفقیت آمیز محكوم در جامعه است مورد توجه مقررات كیفری ایران قبل از انقلاب اسلامی 1357 قرار گرفت تا آنجا كه قانون مجازات عمومی 1352 شرایط آسانتری را برای محكومان سیاسی تمهید كرد، اما اولین قوانین جزایی ایران پس از انقلاب به این نهاد نپرداخت و این سؤال را باقی گذاشت كه آیا محكومان سرانجام به اعادة حیثیت نایل می آیند یا خیر؟!

این نظریه كه در حقوق جزای اسلامی، مجرم پس از اجرای مجازات، به اعاده حیثیت نایل می آید نیز مانع نشد كه قانون موسوم به «محكومیت های مؤثر كیفری» كه ثمره آن برقراری آثار و تبعات دائمی در مورد برخی محكومان بود. در سال 1366 تصویب نشود تا این كه در سال 1377 قانون گذار با وضع ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی در راه احیای نهاد اعاده حیثیت گام نهاد. به موجب ماده مزبور محكومیت قطعی كیفری در جرایم عمدی به شرح زیر محكوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می كند و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حكم رفع اثر می گردد :

1- محكومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال از اجرای حكم

2- محكومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یك سال پس از اجرای حكم

3- محكومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حكم

در اینجا برای بررسی جایگاه نهاد اعاده حیثیت به محكوم در نظام حقوقی ایران، آثار محكومیت و شرایط و آثار رفع اثر از محكومیت كیفری را بر پایه مقررات جاری تبیین می‌كنیم.

1- محكومیت كیفری

به استناد ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی، فقط پاره ای از محكومیتها به سلب حقوق اجتماعی محكوم منجر می شود و این موارد به سه نوع محكومیت به ترتیب زیر محدود است :

الف – محكومیت به قطع عضو در جرایم مشمول حد مثل قطع عضو در مقام اجرای حد سرقت و محاربه كه محكوم را برای مدت پنج سال از حقوق اجتماعی محروم می كند. بنابراین قطع عضو اگر در مقام اجرای مجازات قصاص باشد، مشمول ماده مزبور نمی‌شود.

ب – محكومیت به شلاق در جرایم مشمول حد نیز یك سال محكوم را از حقوق اجتماعی محروم می كند. در این صورت اولا محكومیت به دلیل ارتكاب جرایم مشمول حد است و ثانیاً محكومیت فقط به مجازات شلاق محدود شده و شامل سایر محكومیت های حدی نیست.

ج – محكومیت به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال شخص را از حقوق اجتماعی محروم می كند. حسب منطوق بند 3 ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی، محكومیت مورد نظر به مجازات حبس بیش از سه سال و مجازات تعزیری نه بازدارنده منحصر شده است و معلوم نیست چه خصوصیتی در محكومیتهای حبس تعزیری بیش از سه سال موجب عدم تصریح به محكومیت های بازدارنده مشابه شده است.

2- محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی

گفته شد كه محكومیت های ذكر شده در ماده 62 مكرر به تصریح ماده مزبور حقوق اجتماعی را از شخص سلب می كند. درتعریف حقوق اجتماعی گفته اند : «در معنی محدود به حقوقی گفته می شود كه فرد آن را به عنوان این كه عضو جامعه است و با فعالیت شخصی و حرفه ای خود و یا بكارگیری دارایی خود در اجتماع تأثیر می گذارد دارا می‌باشد مانند حق مالكیت، حق كسب و كار و … »

یا گفته شده حقوق اجتماعی حقوقی است كه مقنن برای اتباع خود در روابط با مؤسسات عمومی مقرر داشته است مانند حقوق سیاسی،‌حق استخدام ،‌حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در مجالس و در هیأت منصفه و …

تبصره 1 ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی صراحتاً در تبیین مفهوم حقوق اجتماعی مقرر داشته است: «حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی كه قانونگذار برای اتباع كشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاكمیت آن منظور نموده و سلب آن به وجب قانون یا حكم دادگاه صالح می باشد از قبیل :

الف – حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری

ب – عضویت در كلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی كه اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.

ج – عضویت در هیأت های منصفه و امنا

د – اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری

هـ – استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی ، شركتها ، موسسات وابسته به دولت، شهرداریها ، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی

و – وكالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

ز – انتاب شدن به سمت داوری و كارشناسی در مراجع رسمی

ح – استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری

3- شرایط اعاده حیثیت (اعاده حقوق اجتماعی به محكوم)

مهمترین اثر تبعی محكومیت های مندرج در ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی، محرومیت شخص از پاره ای از حقوق اجتماعی است اما این محرومیت دائمی نیست و پس از سپری شدن مدتهای تعیین شده، این اثر (مجازات تبعی) رفع می گردد و از آن پس برخورد نظام عدالت كیفری با چنین شخصی، همچون یك شهروند عادی است كه صاحب حیثیت است و حق استیفای دوباره حقوق چنین شخصی، همچون یك شهروند عادی است كه صاحب حیثیت است و حق استیفای دوباره حقوق مدنی و اجتماعی به او باز می گردد و اصطلاحاً می گوییم كه به اعاده حیثیت نایل آمده است ولی ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی گذشته از آن كه عنوان اعاده حیثیت را به كار نبرده به همه آثار اعاده حیثیت هم تصریح نكرده است. به عبارتی باید گفت كه ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی تنها گامی كوتاه در مسیر اعاده حیثیت به محكوم پیموده است كه فقط به یكی از مهمترین آثار اعاده حیثیتی یعنی رفع اثر از محكومیت و اعاده حقوق سلب شده اجتماعی به شخص اشاره می‌كند. از این رو اگر گفته شود ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی تنها به اعاده حقوق سیاسی و اجتماعی فرمان می دهد یا به عبارت بهتر مربوط به اعاده برخی از حقوق اجتماعی و سیاسی به محكومان خاص است، ‌سخنی به گزاف نگفته ایم.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی اعاده حیثیت ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی اعاده حیثیت – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی اعاده حیثیت;پژوهش بررسی اعاده حیثیت;مقاله بررسی اعاده حیثیت;دانلود تحقیق بررسی اعاده حیثیت;بررسی اعاده حیثیت;اعاده حیثیت;سقوط مجازاتهای تبعی;اعادة حقوق سیاسی ; اجتماعی به محكوم

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

همچنین ببینید

دانلود تحقیق مسئولیت جزایی اطفال 45 ص رشته حقوق zip

دانلود مسئولیت جزایی اطفال 45 ص تحقیق مسئولیت جزایی اطفال 45 ص مقاله مسئولیت جزایی اطفال 45 ص مسئولیت جزایی اطفال 45 ص

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *