خانه / حقوق / مقاله بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام رشته حقوق doc
مقاله بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام در 77 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام رشته حقوق doc

به صفحه دریافت مقاله بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام خوش آمدید.

امیدواریم که مقاله بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مقاله بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام را در زیر مشاهده می کنید.

مقاله بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام در 77 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 77

حجم فایل: 48 کیلو بایت

مقاله بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام در 77 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

مردم در آغاز یك دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت كم كم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون كه بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یكدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد كه باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌كرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممكن بود طرفین خودشان توافق كنند یا اینكه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب كنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌كردند كه از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینكه كمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌كردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی كه بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینكه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تكامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر كشور جایگاه ویژه ای پیدا كرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌كند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مركزی دستگاه تأمین كننده عدالت هر كشور، دادگستری است كه مركب از عده‌ای قضات می‌باشد كه دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افكار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد كه چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذكر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در كشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات كشور ایران است كه ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مكانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا كه دین مبین اسلام یكی از اولین ادیان تعیین كنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد.

بخش اول :

فصل اول: اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احكام دینی، تمام زوایای این محكم را بررسی نموده اند علماء و اندیشمندان اسلامی‌نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.

در این مبحث ابتدا به تعریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می‌گیرد.

بند اول: تعاریف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوری:

قضا به فتح قاف در لغت به معنی فرمان دادن، حكم كردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت كسی رسیدن و روا كردن، آگاهانیدن و پند دادن می‌باشد.[1] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[2] كه به شرح ذیل می‌باشد.

1- اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له كن فیكون»[3]

2- امر كردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربك ان لاتعبد الا ایاه»[4]

3- حكم كردن مانند آیه شریفه! « ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»

4- خلق كردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[5]

5- فعل مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض[6]

6- اعلام كردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلك الامر[7]

اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بكار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن كه در میان حقوقدانان اسلامی‌همان حكم كردن و دادرسی است.

فقهای عالی مقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت در بیشتر كتاب فقهی خود مبحث قضاوت را مورد بررسی قرار داده و براساس معیارهای اسلامی‌و استدلالات اصولی خود تعاریفی را برای قضاوت بیان داشته اند. شهید اول دركتاب دروس آنرا چنین تعریف كرده است: « القضا هو ولایه شرعیه علی الحكم والمصالح العامه من قبل امام علیه السلام[8] مرحوم نراقی در كتاب مستند می‌گوید: « القضا هو ولایه حكم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یوجب عقوبه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس»[9] سید محمد كاظم یزدی در كتاب عروه الوثقی قضاوت را اینچنین تعریف كرده است: دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و بركنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان و آنان»[10]

شیخ محمد حسن نجفی در كتاب معروف جواهرالكلام در تعریف قضاوت می‌گرید: در ولایت شرعی در صدور حكم از سوی كسی كه بتواند در مسائل جزئی شرع فتوی دهد شیخ ضیاءالدین عراقی در كتاب قضا در تعریف قضاوت آنرا از میان بردن ستیز و دعوی میان دو یا چند نفر می‌دادند. حضرت امام خمینی نیز در كتاب تحریر الوسیله در تعریف قضاوت می‌فرماید: « و هو حكم بین الناس للرفع التنازع بینهم با شرایط الاتیه» آن حكم بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان با شرایطی كه می‌آید[11].

بنابراین باید گفت قضاوت منصبی از مناصب حكومت كه قاضی به مقتضای این منصب به احكام و اشخاص ولایت و سلطة پیدا می‌كند تا بتواند استیفاء حقوق واجرای حدود و تعزیرات نماید و آن سمت از طرف كسی به قاضی داده می‌شود كه اولاً خود صلاحیت تصدی به چنین امری را داشته باشد و ثانیاً شایستگی واگذاری آنرا به دیگران نیز داشته باشد. برابر عقید مسلمین. این شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زیراولایت قضا بخشی از ولایت مطلقه صاحب رسالت، و شاخه‌ای از درخت پربار ریاست عامه پیغمبران و جانشینان بر حق آنهاست.

قاضی بر دو قسم است قاضی تنصیب كه مراد قاضی منصوب از ناحیه امام و حكومت است دوم قاضی تحكیم كه چنین تعریف شده است.

هر گاه طرفین نزاع بر داوری فردی كه بعنوان قاضی منصوب نگردیده رضایت دهند داوری وی را قضاء تحكیم و چنین دادرسی را قاضی تحكیم، حكم و یا محكم نامند حكم قاضی تحكیم از دیدگاه فقهای شیعه و سنی:

صرفنظر از اختلاف آرایی كه در احكام و برخی صفات قاضی تحكیم مطرح می‌باشد فی الجمله قضاء تحكیم به نظر تمامی‌فقهای شیعه جایز می‌باشد. در مقام فتوا عموم فقهای شیعه اعتبار تمام شرایط اساسی قضاء نظیر بلوغ، عقل، اسلام(ایمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، ذكوریت و … را در قاضی تحكیم معتبر و لازم دانسته اند.

در مشروعیت قاضی تحكیم میان فقهای اهل سنت اختلاف است. امام فخرالدین رازی و امام ابولاحامد غزالی منكر مشروعیت قاضی تحكیم می‌باشند ولی دیگر علماء سنی قاضی تحكیم را مشروع دانسته اند نهایتاً گروهی گفته اند در همه امور بدون استثناء قاضی تحكیم مشروعیت دارد و گروهی گفته اند در حقوق الله قاضی تحكیم غیر مشروع است.

حوزه علمی‌ قاضی تحكیم:

در اینكه آیا حكمیت در تمام امور و احكام جایز است یا آنكه جواز حكمیت صرفاً در منازعات مالی و امثال آن می‌باشد ولی در حدود و قصاص و تعزیرات جایز نیست؟ اختلاف نظر وجود دارد.

عده ای از فقها شیعه به استناد عموم ادله قضا و اینكه وجهی برای منع قاضی تحكیم در برخی احكام وجود ندارد، زیرا هرگاه وی واجد شرایط قضا باشد كه باید چنین باشد، پس حكمش در همه احكام نافذ است رأی به نفوذ حكم در همه امور داده اند

و در مقابل آنان عده ای دیگر با توجه به ویژگیها و اهمیتی كه مسائل كیفری دارند بدان لحاظ كه پای نفس و جان افراد در آن مطرح است دادرسی دراینگونه موارد را جایز ندانسته و حكم به منازعاتی كه مربوط به این امور می‌شود را منحصر به قاضی منصوب می‌دانند. این نظریه از آن جهت كه رسیدگی به جرایم و اعمال مجازاتها مربوط به اعمال حاكمیت دولت می‌شود و قابل واگذاری نیست تقویت می‌شود مشابه همین دو نظر در میان فقهای حنبلی نیز وجود دارد و دیگر مكاتب اهل سنت تحكیم در عقوبات را جایز نمی‌دانند و البته برای مشروعیت قاضی تحكیم به روایتی از رسول اكرم (ص) كه چنین است. « من حكم بین اثنین فتراضیا به فلم یعدل فعلیه لعنه الله تعالی و همچنین به عموم ادله قضا همچون آیه « و اذا حكمتم بین الناس ان تحكموا با لعدل» و همچنین ادله وجوب امر به معروف و نهی از منكر و اجماع استناد شده است.

فایل مفید دیگر:  دانلود تحقیق قاعده غرور 22 ص رشته حقوق zip

در اینكه آیا تحكیم در زمان غیبت نیز متصور است عده ای از فقها برآنند كه صرفاً در زمان حضور امام موضوعیت دارد. بنابراین با وجود امام حكمیت فرد واجد شرایط مشروع است و در زمان غیبت فقهای جامع شرایط به حكم اذن عام امام مجاز به دادرسی می‌باشد پس حكمیت دیگر معنایی ندارد. چون قاضی چه تحكیم چه تنصیب باید دارای تمام شرایط باشد از سوی دیگر برخی از فقها برای اثبات تحكیم در زمان از طریق نفی برخی از شرایط قاضی منصوب به اذن امام موضوعیت آنرا اثبات كرده اند.

البته بعضی از فقها معتقدند كه در زمان حكام جور باید به قاضی تحكیم مراجعه كرد. اما در هر صورت به نظر می‌رسد كه با وجود تشكیلات قضایی و قضاوت رسمی‌در زمان حكومت ولایت مطلقه فقیه تحكیم جایز است و عملاً شیعیان در حال حاضر در دعاوی مالی و برخی مسایل دیگر نظیر نكاح و غیره به همین شیوه حل و فصل می‌نمایند.

بند دوم اهمیت قضاوت:

قضاوت و دادرسی را ستین و همراه با حق دادرسی در نگاه حقوقدانان مسلمان پس از ایمان به خدا از استوارترین واجبات و برترین پرستشها دانسته شده است و در متون ارزشمند اسلامی‌در خصوص قضاوت و اهمیت آن مطالب بسیار زیادی موجود می‌باشد كه نشانگر جایگاه ویژه این منصب الهی است. در قرآن كریم آیات بی شماری در مورد جلالت و عظمت منصب قضاوت وجود دارد كه اكثر آنها دلالت صریح دارد كه این مقام منیع را خداوند متعال به پیغمبران و اوصیاء معصومین آنان علیه السلام موهبت فرموده است. در یا داوود انا جعلناك خلیفه فی الارض فاحكم بین الناس و لا تتبع الهوی فیضلك عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب»[12]

استقرار عدالت به مفهوم وسیع آن از مهمترین اهداف پیامبران است « لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنامعهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»[13]

مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با پیروزی انقلاب اسلامی‌ استقلال قضایی قوه قضاییه و قضات و تفكیك از قوای دیگر به رسمیت شناخته شده قضات نیز كه در حقیقت جلوه خارجی و اعضاء اعمال كننده وظایف قوه قضائیه هستند از استقلال قضایی بر خوردار شدند.

استقلال قاضی برطبق مبانی اسلامی‌عبارت است از اینكه قاضی در دادن حكم بر طبق تشخیص خودش عمل كند. و مثل سایر كارمندان دولت نیست كه اگر والی دستوری به او داد. او باید آن دستور را انجام دهد. سمت او عبارت است از اینكه به دعوی رسیدگی كند. و با بی طرفی و استقلال كامل رأی بدهد. برای اینكه این استقلال عینیت پیدا كند. باید یك مقدار از نظر قوانین شغل و اداری و مالی زمینه هایی فراهم كرد.

طبق اصل164 ق. ا جمهوری اسلامی مصوب 1358، قاضی را نمی‌توان از مقامی‌كه شاغل آن است بدیدن محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل كرد و یا اینكه بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی با اتفاق آراء، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط كلی كه قانون تعیین می‌كند صورت می‌گیرد.

در اصل فوق ابتدا سعی شده است تا از تبدیل و تفسیر قضات كه ناشی از اغراض شخص باشد جلوگیری كند و در عین حال به قضات اجازه ندهد كه با ماندن در یك سمت عامل مفسده ای در جامعه باشد كه در اثر ارتباط نزدیك با قاضی ممكن است حاصل شود.[14]

برابر قانون اساسی مواردی كه می‌توان قاضی را از سمت قضایی اش تغییر دارد عبارتند از:

1- اتهام قاضی به ارتكاب جرم و اثبات آن در محكمه انتظامی

2- اتهام قاضی به تخلف و اثبات آن

3- جلب رضایت : آسانترین راه تغییر سمت یا محل خدمت قاضی جلب رضایت اوست. نقل و انتقال دوره ای قضات كه درجمله پایانی اصل مذكور ذكر گردیده بود باید بر اساس ضوابطی كه قوانین عادی شخص می‌نمود صورت می‌پذیرفت.

بدیهی است تغیراتی كه بصورت دوره ای انجام می‌پیرفت ارتباطی با تزلزل استقلال قضات نداشت همچنین بر اساس اصل 163، صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود این اصل نیز راه را بر هر گونه اعمال نفوذ و ورود عناصر مخرب به دستگاه قضایی بسته است و به نوعی استقلال قضات را بر طبق موازین شرعی متذكر شده است.[15]

بر طبق اصول قانون اساسی بودجه سالانه كل كشور باید از طرف دولت تهیه و برای تصویب به مجلس ملی تقدیم می‌شد.

شورای عالی قضایی در تاریخ 13/9/1359 از شورای نگهبان در خصوص مشاغل متعدد قضات استعلام كرد. پاسخ شورای نگهبان در تاریخ 8/10/59 كه با رأی اكثریت اعضا صادر شد چنین بود كه: قضاتی كه طبق بند سوم اصل 157 قانون اساسی از طرف شورای عالی قضایی استخدام و عزل و نصب آنها شورای مزبور می‌باشد طبق اصل 141 قانون اساسی نمی‌توانند نماینده مجلس شورای اسلامی‌می‌باشد.

بنابراین در حقوق اساسی جمهوری اسلامی‌شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات، كه یكی از راه‌های نفوذ همان داشتن شغل اداری و به تبع آن اطاعت از دستورات مافوق بر اساس سلسله مراتب اداری است، پذیرفته شد. و به این طریق استقلال قضات را تحكیم بخشیده است.

در خصوص وظایف قضات در حفظ استقلال قضایی خود نیز قانون اساسی مصوب 1358 اصولی را متذكر گردیده است تا قضات با رعایت آن اصول از هرگونه اعمال نفوذ و دخالت اشخاص دیگر بر روی آراء و نظراتشان جلوگیری كنند.

بر طبق اصول166و167 : احكام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.

هم چنین قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوی را در قوانین مورخه بیاید و اگر نیابد با استناد و به منابع معتبر اسلامی‌ یا فتوای معتبر حكم را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تمارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد، در اصل 170 نیز نكته‌ای در باب استقلال قضایی به چشم می‌خورد. بر اساس این اصل نه تنها از دخالت قوة مجریه و اعضاء آن در كار قضایی ممانعت به عمل آمده است بلكه مقرر گردیده است كه قضات مكلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی‌ یا خارج از حدود اختیارات قوة مجریه است، خودداری ورزند.

در سال 1368 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران مورد بازنگری قرار گرفت و چندین اصل از آن تغییر، اصلاح یا تكمیل شد. و مواردی از آن دست نخورده باقی ماند بنابراین آنها همچنین به قوت خود باقی ماند. اما اصولی كه تغییر كرده است همچنین به قوت خود باقی است. اما اصولی كه تغییر كرده‌اند. به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرند.

از جمله مواد تغییر در اصل 167 است كه مسئولیت‌های قوه قضاییه به یك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی واگذار گردید و سیستم شواریی جای خود را به سیستم تمركز داد.

هم چنین اصل 160 مورد بازنگری قرار گرفت و اختیارات وزیر دادگستری در مقایسه با قانون اساسی سال 1358 افزایش یافت اما اصل دیگری كه تغییر یافت اصل معروف 164 بود كه این چنین تغییر كرد: «قاضی را نمی‌توان از مقامی‌كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل كرد یا بدون رضای او محل سمت یا خدمتش را تغییر داد، مگر به اقتضادی مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با ریس دیوان عالی كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره‌ای قضاوت بر طبق ضوابط كلی كه قانون تعیین می‌كند صورت می‌گیرد.»

تغییر عمده‌ای كه در این اصل در مقایسه با اصل 164 قانون اساسی سال 1358 دارد واگذار كردن تشخیص مصلحت به رییس قوه قضاییه است در مواردی كه مصلحت اقتضا می‌كند پس از مشورت با رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل كشور در خصوص تغییر محل خدمت قاضی تصمیم نهایی اتخاذ می‌كند.

«در بازنگری سال 1368 چون رئیس قوه قضاییه جایگزین شورای عالی قضایی شد. این اتخاذ تصمیم فقط به عهده رئیس قوه قضاییه می‌باشد هر چند تصمیم مذكور پس از مشورت با رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل قابل اتخاذ می‌باشد اما به هر حال نظرات مشورتی این مقامات اگر تا حدی موثر باشد تعیین كننده در تصمیم گیری قوه قضاییه نخواهد بود.[16]

اما به هرحال از آنجا كه رئیس قوه قضاییه فردی مجتهد و آگاه به امور قضایی است و دقیقاً بر اعمال و نظرات قضات اشراف كامل دارد بنابراین بدون هیچ ضابطه‌ای دست به تغییر محل یا سمت قاضی نخواهد زد.

ولی به هرحال بهتر است قوانین عادی ضوابط دقیق و اصولی مصلحت جامعه و حدود اختیارات قوه قضاییه را مشخص كنند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام ;پژوهش بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام ;مقاله بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام ;دانلود تحقیق بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام ;بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام ;استقلال قضاوت ;نظام حقوق اسلام

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

همچنین ببینید

دانلود تحقیق معاهده 18 ص رشته حقوق zip

دانلود معاهده 18 ص تحقیق معاهده 18 ص مقاله معاهده 18 ص معاهده 18 ص

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *