خانه / حقوق / مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی علمی مشاوره حقوقی رشته حقوق doc
مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی علمی مشاوره حقوقی در 445 صفحه ورد قابل ویرایش

مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی علمی مشاوره حقوقی رشته حقوق doc

به صفحه دریافت مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی علمی مشاوره حقوقی خوش آمدید.

امیدواریم که مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی علمی مشاوره حقوقی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی علمی مشاوره حقوقی را در زیر مشاهده می کنید.

مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی علمی مشاوره حقوقی در 445 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 445

حجم فایل: 183 کیلو بایت

مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی علمی مشاوره حقوقی در 445 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان

صفحه

مفدمه ………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: دفتر دادگاه……………………………………………………………………………. 4

الف) مدیر دفتر…………………………………………………………………………………….. 5

فصل اول: وظایف مدیر دفتر در دادگاه بدوی……………………………………………. 5

مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب دادخواست……………………………………… 5

مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب ابلاغ دادخواست……………………………… 9

مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین خواسته………………………………… 11

مبحث چهارم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین دلیل و اظهارنامه…………………. 12

مبحث پنجم: وظایف مدیر دفتر در باب اسناد……………………………………………. 13

مبحث ششم: وظایف مدیر دفتر در باب رجوع به كارشناس………………………… 14

مبحث هفتم: وظایف مدیر دفتر در باب رأی…………………………………………….. 15

فصل دوم: تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی……………………………… 16

مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب درخواست تجدید نظر……………………… 16

مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب فرجام خواهی…………………………………. 18

مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب اعاده دادرسی…………………………………. 20

فصل سوم: وظایف نامعین مدیران دفتر……………………………………………………. 20

ب) متصدی امور دفتر یا ثبات………………………………………………………………… 20

مبحث اول: وظایف متصدی دفتر……………………………………………………………. 20

مبحث دوم: دفاتری كه در شعب دادگاه برای امور دفتری استفاده می‌شود……… 21

فصل دوم: دادگاه كیفری………………………………………………………………………… 30

انتقال منافع مال به غیر…………………………………………………………………………… 31

فروش بلیط دست برگشت…………………………………………………………………….. 34

ایراد صدمه عمدی………………………………………………………………………………… 37

صدور چك بلامحل……………………………………………………………………………… 40

صدور چك بلامحل……………………………………………………………………………… 44

خیانت در امانت و جعل امضاء……………………………………………………………….. 47

ایراد خسارت و صدمه در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی…………………………………. 51

تصرف عدوانی…………………………………………………………………………………….. 54

افترا……………………………………………………………………………………………………. 59

جیب‌بری…………………………………………………………………………………………….. 65

ترك انفاق……………………………………………………………………………………………. 68

كلاهبرداری…………………………………………………………………………………………. 72

افترا و فحاشی و توهین…………………………………………………………………………. 75

خیانت در امانت و كلاهبرداری………………………………………………………………. 79

شرب خمر و تهدید………………………………………………………………………………. 87

ضرب و جرح و فحاشی………………………………………………………………………… 90

سرقت………………………………………………………………………………………………… 92

ضرب و جرح………………………………………………………………………………………. 94

فصل سوم: دادگاه حقوقی………………………………………………………………………. 96

تأمین خواسته………………………………………………………………………………………. 97

خلع ید از مشاعات و هزینه دادرسی………………………………………………………… 102

تغییر نام……………………………………………………………………………………………… 108

تخلیه………………………………………………………………………………………………….. 112

تأمین خواسته………………………………………………………………………………………. 119

تخلیه………………………………………………………………………………………………….. 121

تأمین دلیل…………………………………………………………………………………………… 125

تأمین خواسته………………………………………………………………………………………. 127

تخلیه و اجور معوقه………………………………………………………………………………. 129

اعسار از هزینه دادرسی………………………………………………………………………….. 135

دستور موقت……………………………………………………………………………………….. 138

خسارت دیركرد و مطالبه وجه سفته………………………………………………………… 141

تعدیل مال الاجاره…………………………………………………………………………………. 150

فصل چهارم: اجرای احكام كیفری………………………………………………………….. 155

جعل و استفاده از سند معجول………………………………………………………………… 156

تحریق عمدی و تهدید به تحریق…………………………………………………………….. 161

قتل شبه عمد به علت تخلف در رانندگی…………………………………………………. 164

رابطه نامشروع و ارتكاب فعل حرام………………………………………………………… 170

اغفال………………………………………………………………………………………………….. 176

مزاحمت تلفنی…………………………………………………………………………………….. 181

فریب در ازدواج…………………………………………………………………………………… 185

ضرب و جرح و تحریق…………………………………………………………………………. 189

رابطه نامشروع……………………………………………………………………………………… 193

پرداخت رشوه……………………………………………………………………………………… 196

كلاهبرداری…………………………………………………………………………………………. 199

فصل پنجم: دادگاه تجدید نظر………………………………………………………………… 202

مشاركت در سرقت مستوجب تعزیر……………………………………………………….. 203

تقلب در انجام پروژه…………………………………………………………………………….. 206

انتقال مال به غیر به قصد فرار از دین……………………………………………………….. 212

بی‌احتیاطی در رانندگی………………………………………………………………………….. 217

رابطه نامشروع……………………………………………………………………………………… 220

ساخت و تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره………………………………………………….. 225

فك پملپ……………………………………………………………………………………………. 230

سرقت مقرون به آزار…………………………………………………………………………….. 236

ایراد ضرب و جرح عمدی…………………………………………………………………….. 245

خیانت در امانت و رابطه نامشروع…………………………………………………………… 248

مساعدت در فرار متهم………………………………………………………………………….. 256

سهل‌انگاری در نگهداری متهم……………………………………………………………….. 261

مشاركت در سرقت و خرید مال مسروقه………………………………………………….. 265

اخلال در نظم و آسایش عمومی……………………………………………………………… 269

قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی……………………………………………. 275

قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی……………………………………………. 280

اختلاس………………………………………………………………………………………………. 284

ایراد ضرب و جرح……………………………………………………………………………….. 290

ممانعت از حق و مزاحمت ملكی……………………………………………………………. 294

تصرف عدوانی…………………………………………………………………………………….. 300

رابطه نامشروع……………………………………………………………………………………… 305

خیانت در امانت…………………………………………………………………………………… 309

ربودن مال غیر……………………………………………………………………………………… 316

جعل و استفاده از سند معجول………………………………………………………………… 321

توهین و ایراد ضرب و جرح…………………………………………………………………… 328

ایراد ضرب و جرح عمدی…………………………………………………………………….. 333

صدور چك بلامحل……………………………………………………………………………… 337

تخلف از مقررات ماده 179 قانون كار…………………………………………………….. 341

جعل و كلاهبرداری………………………………………………………………………………. 345

جعل عنوان………………………………………………………………………………………….. 350

ایراد صدمه بدنی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی…………………………………………. 355

تظاهر به وكالت و كلاهبرداری……………………………………………………………….. 359

تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی و مزاحمت برای بانوان……………………. 363

ضرب جرح…………………………………………………………………………………………. 367

فصل ششم: دادگاه خانواده……………………………………………………………………… 371

تمكین………………………………………………………………………………………………… 372

وصول مهریه و تأمین آن………………………………………………………………………… 379

تعیین و تكلیف حضانت فرزند………………………………………………………………. 383

دستور موقت تقاضای ملاقات فرزند……………………………………………………….. 386

اثبات زوجیت………………………………………………………………………………………. 390

تعدیل و افزایش نفقه…………………………………………………………………………….. 397

مطالبه مهریه………………………………………………………………………………………… 400

تقاضای عدم اشتغال همسر به شغل منافی با شئونات خانوادگی…………………… 403

تمكین………………………………………………………………………………………………… 407

طلاق توافقی………………………………………………………………………………………… 411

اجازه ازدواج به علت مجهول المكان بودن ولی………………………………………….. 415

مطالبه نفقه معوقه…………………………………………………………………………………. 419

طلاق………………………………………………………………………………………………….. 422

طلاق………………………………………………………………………………………………….. 428

مطالبه مهریه………………………………………………………………………………………… 432

طلاق………………………………………………………………………………………………….. 436

طلاق………………………………………………………………………………………………….. 440

فصل هفتم: دادگاه اطفال………………………………………………………………………… 445

حمل و نگهداری مشروبات الكلی…………………………………………………………… 446

سرقت………………………………………………………………………………………………… 450

ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو………………………………………………………….. 454

مزاحمت تلفنی…………………………………………………………………………………….. 460

بی‌احتیاطی در رانندگی بدون پروانه…………………………………………………………. 465

سرقت………………………………………………………………………………………………… 470

نگهداری چهار گرم تریاك…………………………………………………………………….. 475

مشاركت در خرید مواد مخدر………………………………………………………………… 480

«بسمه تعالی»

بنام‌ خداوند جان آفرین حكیم سخن در زبان آفرین

دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است. در واقع هر شخصی با حقوقی كه قانون برایش در نظر می‌گیرد اعتبار پیدا می‌كند. بنابراین وظیفه‌ دارد از حق خود و دیگران دفاع كند. این حق نه تنها برای اشخاص بلكه برای دولت‌ها نیز در نظر گرفته شده است. منشأ این حق، حقوقی است كه جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حكومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از این حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار داده‌اند. اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه صراحتاً اعلام می‌دارد: «در همة دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند، برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد. وكلای دادگستری دارای تحصیلات و معلومات حقوقی هستند و طبق مقررات قانون اجازة وكالت به آنها داده می‌شود.» درست است كه یكی از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسیاری از مردم به دلیل عدم اطلاع كافی از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نیستند و نمی‌دانند برای استفاده از این حق چه باید بكنند لذا قانون‌گذار با تشخیص چنین ضرورتی كانون‌هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یكی از مظاهر تأمین عدالت در جامعه فراهم كردن امكان دفاع متهم و همچنین شركت دادن وكلا در جریان دادرسی است كه وظیفه‌ای بس دشوار و خطیر است. وكیل علی‌الاصول در حرفة وكالت فردی صاحب نظر و دارای علم و تجربه و كسی است كه از دانشكده‌های حقوقی فارغ التحصیل شده و بهتر از دیگران قانون را می‌شناسد، نحوة قانون نویسی و هنر نگارش قانون را می‌داند و با مطالعاتی كه در زمینه‌های مختلف انجام می‌دهد كوشش خود را در دفاع از موكل می‌نماید.

وكیل خوب وكیلی است كه با استفاده از علم و تجربه در دادگاه صریح، روشن، بی‌غش و استوار صحبت كند و قانون را به خوبی بشناسد، هنر بیان مطلب و نگارش لوایح را داشته باشد، قانون را جدی بگیرد و از تحقیر هراسی نداشته باشد تا بتواند وظیفة خود را به درستی انجام دهد. قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با تشخیص چنین ضرورتی و به منظور فراگیر شدن استفاده از وكیل و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را به تصویب رسانده و مقرر می‌دارد: «به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نیست به تأیید صلاحیت فارغ التحصیل‌های رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. …)

به راه بادیه رفتن به از نشتن باطل كه اگر مراد نیابم به قدر وسع بكوشم

دفتر دادگاه

در معیت هر دادگاه، دفتری است كه امور اداری آن را انجام می‌دهد. ریاست دفتر به عهده مدیر دفتر است كه خود تحت امر رئیس دادگاه، انجام وظیفه می‌كند. كارمندان تحت امر مدیران عبارتند از بایگان و ثبات. در قدیم مأمور ابلاغ و اجراء احكام نیز جزء كارمندان دفاتر دادگاه‌ها بودند ولی اكنون با جدا شدن اجراء احكام از قسمت دادگاه‌ها دیگر اجزاء احكام جز وظایف دفاتر دادگاه‌ها نیست. در هر حوزه قضایی در صورت تعدد شعب یك دفتر كل نیز دایر می‌باشد. دفتر دادگاه انجام كلیه امور دفتری مربوط به پرونده از ثبت پرونده تا تكمیل و انجام اقدامات و تصمیمات اداری كه حسب قوانین بر عهده دفاتر می‌باشد را برعهده دارد.

اركان دفتر شعبه

دفاتر شعب دادگاه‌ها دارای سه ركن می‌باشد كه هر ركن توسط یك نیروی انسانی اداره می‌شود. این افراد عبارتند از الف) مدیر دفتر ب) متصدی امور دفتری یا ثبات ج) بایگان

الف) مدیر دفتر

فصل اول: دادرسی نخستین

وظایف مدیر دفتر در قبال سایر اعضاء بسیار سنگین‌تر می‌باشد كه این وظایف عبارتند از: مبحث اول: وظایف مدیران در باب دادخواست

1) ثبت دادخواست و ارائه رسید

ماده 49 قانون آئین دادرسی مدنی مقرری دارد: مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت كرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز، ماه، سال) با ذكر شماره ثبت به تقدیم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید بنماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.

شروع به رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است (ماده 48 قانون آئین دادرسی مدنی). دادخواست مهمترین برگ پرونده است كه در حین دادرسی مورد توجه قاضی قرار می‌گیرد. دادخواست دارای شرایطی است كه ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی به طور مبسوط به آن پرداخته است. مدیر دفتر وفق ماده 49 وظیفه وصول و ثبت آن را دارد، اما تقدیم رسید به خواهان در دادگاه‌ها مرسوم نیست و فقط شماره پرونده به خواهان برای پیگیری دادخواست، داده می‌شود. ضمناً دستوری كه در ماده 49 داده شده عملاً در دادگستری جریان ندارد زیرا در دادگاه‌ها چنین است كه دادخواست و ضائم آن در نقاطی كه یك شعبه دارد به دفتر همان شعبه داده می‌شود و در نقاطی كه شعب متعددی از دادگاه‌ها وجود دارد قسمتی به نام دایره ثبت دادخواست وجود دارد كه دادخواست به آن دایره تسلیم می‌شود كه تمام دادخواست‌های روزانه را به نظر رئیس كل محاكم كه معمولاً رئیس شعبه اول هست می‌رسانند و وی دادخواست‌ها را به شعب ارجاع می‌كنند.

2- دادخواست را جهت ارجاع به شعب به نظر رئیس شعبه اول یا معاون برساند.

ماده 50 قانون آئین دادرسی مدنی: «هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یكی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند». همان گونه كه در قسمت پیشین نیز متذكر شدیم رویه دادگاه‌ها به شكلی كه در این ماده آمده نیست بلكه خواهان دادخواست خود را جهت ارجاع به معاونت ارجاع می‌برد و نامبرده دادخواست را به یكی از شعب ارجاع و خواهان پس از ارجاع پرونده آن را به ثبت كل برده و پس از ثبت كل برای ثبت به شعبه مرجوع الیه می‌برد.

3- صدور اخطار رفع نقص

مطابق صدر ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی: (در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور كتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد. تا نقایص را رفع نماید) و 66 قانون آئین دادرسی مدنی (در صورتی كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی كند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود) و قسمت اخیر ماده 45 قانون آئین دادرسی مدنی (در خصوص این ماده، دادخواست تجدید نظر و فرجام وكیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مكلف است به طور كتبی به موكل اخطار نماید كه شخصاً اقدام كرده یا وكیل جدید معرفی كند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.)

مدیر دفتر پس از مشاهده در پرونده‌ها و مدارك ارائه شده اگر نقصی مشاهده نمود باید با ذكر موارد، نقصی را به خواهان ابلاغ تا وی بتواند مبادرت به رفع نقص نماید.

4- صدور قرار رد دادخواست

قانون آئین دادرسی مدنی در مواد 54، 55، 56، 64 مدیر دفتر را مكلف كرده است كه قرار رد دادخواست نخستین را صادر كند و همچنین در مواد 339، 345 نیز پیش‌بینی كرده است كه مدیر دفتر باید پرونده را به نظر رئیس دادگاه برساند تا دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دادخواست تجدید نظر نماید.

5- گواهی تطبیق رونوشت با اصل سند

ماده 57، قانون آئین دادرسی مدنی: «خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است كه دفتر دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یكی از دادگاه‌های دیگر یا یكی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی كه هیچیك از آنها نباشد بخشدار محل یا یكی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی كرده باشد در صورتی كه رونوشت یا تصویر سند در خارج از كشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یكی در سفارتخانه‌‌ها و یا كنسود گری‌های ایران گواهی شده باشد…»

ماده 57 به مدیر دفتر و اشخاص دیگر این اجازه را داده است كه رونوشت مدارك را با اصل آن گواهی كنند اما امروزه در دادگاه‌ها برابر اصل كردن مدارك به طور متمركز و در مكان خاص انجام می‌گیرد و تمام مراجعه كنندگان می‌بایست برای برابر اصل كردن پس از ابطال تمبر، مبلغ 200 ریال به قسمت مربوطه مراجعه كنند.

6- تعیین وقت دادرسی

ماده 64، قانون آئین دادرسی مدنی: «مدیر دفتر دادگاه باید پس از تكمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی كه كامل باشد پرونده را با صدور دستور و تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید…»

در مواردی كه دادخواست به نظر مدیر دفتر كامل است و هیچ اشكالی از نظر قانون ندارد ولی ملزم است به دستور ماده فوق پرونده را به نظر دادگاه برساند تا در صورت تكمیل بودن آن از نظر دادگاه، وقت رسیدگی جهت حضور طرفین دعوی تعیین نماید كه این وقت به دستور ماده فوق نباید كمتر از پنج روز از زمان ابلاغ تا روز جلسه باشد و در مواردی كه نشانی یكی از طرفین یا هر دوی آنها در خارج از كشور باشد فاصله این زمان نباید كمتر از دو ماه باشد حال آنكه دادگاه‌ها به دلیل كثرت ورودی پرونده‌ها، معمولاً وقت رسیدگی را چند ماه پس از ثبت و تكمیل دادخواست تعیین می‌كنند و عملاً اجرای زمان‌بندی در ماده فوق ممكن نمی‌باشد.

مبحث دوم: وظایف مدیران دفاتر در امر ابلاغ دادخواست

1- ارسال نسخه ثانی دادخواست برای خوانده

ماده 67: «پس از دستور دادگاه دایر بر ابلاغ اوراق دعوا مدیر دفتر یك نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را در پرونده بایگانی می‌كند و نسخه دیگر را با ضمائم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد.»

پس از دستور رئیس دادگاه، مدیر دفتر نسخه‌ای از دادخواست را در پرونده ضبط و نسخه دیگر همراه با ضمائم دادخواست و نیز اخطاریه‌ای متضمن تاریخ جلسه دادگاه برای خوانده یا خواندگان دعوی ارسال می‌دارد و برای خواهان نیز فقط یك برگ اخطاریه كه متضمن تشكیل جلسه دادرسی است فرستاده می‌شود.

2- انتشار آگهی

یكی دیگر از وظایف مدیر دفتر انتشار آگهی مندرج در ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی است كه مقرر می‌دارد: «در صورتی كه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی كند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یك نوبت در یك از روزنامه‌های كثیر الانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید كمتر از یك ماه باشد.»

3- اعلام تخلف رئیس دفتر ادارات دولتی یا قائم مقام او در استنكاف از گرفتن اوراق اخطاریه مطابق ماده 75 قانون آئین دادرسی مدنی كه مقرر می‌دارد. «… در این مورد استنكاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمائم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محكوم خواهد شد.» هرگاه دعاوی راجع به ادارات دولتی یا سازمان‌های وابسته به دولت باشد و اوراق اخطاریه و ضمائم به رئیس دفتر مخاطب ابلاغ شود و وی از دریافت و رسید آن استنكاف كند، وظیفه مدیر دفتر دادگاه است كه این استنكاف را جهت رسیدگی به مراجعه صالحه اعلام كند.

مبحث سوم: وظایف مدیران دفاتر در باب تأمین خواسته

1- پرونده را به نظر دادگاه برساند.

ماده 115 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد، «در صورتی كه دادخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مكلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل دادخواست كننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می‌نماید.

منظور از تأمین خواسته توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول است كه جهت جلوگیری از تضییع احتمالی به عمل می‌آید به دلیل اهمیت و فوریت امر تأمین، مدیر دفتر موظف است چنانچه چنین درخواستی صورت گرفت فوراً آن را به اطلاع دادگاه برساند تا دادگاه دستور مقتضی را صادر نماید. هر چقدر مدیر دفتر در این امر سهل انگاری كند ممكن است حقوق خواهان تأمین مورد تضییع قرار بگیرد از اهمیت وظیفه مدیر دفتر در این قسمت فوریت در انجام آن است.

2- ابلاغ قرار تأمین خواسته

ماده 117: «قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی كه ابلاغ فوری ممكن نباشد و تأخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.»

پس از اینكه درخواست تأمین به دادگاه واصل شد همان طور كه در قسمت قبلی نیز یادآوری شد مدیر دفتر موظف است فوراً آن را به نظر دادگاه برساند. چنانچه دادگاه قرار تأمین را صادر كرد مدیر دفتر باید قرار را فوراً به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا كند. چنانچه مالی كه خواهان تأمین معرفی كرده مال منقول باشد، مقداری از آن معادل خواسته ضمن صورت جلسه با حضور مدعی علیه توسط مدیر دفتر تأمین می‌شود و چنانچه‌ مال غیر منقول باشد مدیر دفتر مشخصات آن را به اداره ثبت اسناد و مدارك محل ابلاغ می‌نماید تا از نقل و انتقال آن جلوگیری به عمل بیاید.

مبحث چهارم: وظایف مدیران در باب تأمین دلیل و اظهارنامه

1- مجری قرار تأمین دلیل

ماده 153 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد كه: «دادگاه می‌تواند تأمین دلیل را به دادرسی علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی كه فقط تأمین دلیل بنای حكم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادر كننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.»

چنانچه طرفین دعوی احتمال دهند كه در آینده استفاده از دلائل و مدارك دعوای آنان از قبیل دفاتر تجاری یا نظر كارشناسان متغدر یا متعسر خواهد شد می‌توانند به موجب ماده 149 قانون آئین دادرسی مدنی از دادگاه درخواست تأمین دلیل بنماید. دادگاه نیز پس از بررسی امر انجام این امر را می‌تواند به عهده دادرسی یا مدیر دفتر بگذارد كه معمولاً مدیر دفتر به همراه كارشناس منتخب در معیت مأمور مجری برای تأمین دلیل اقدام می‌نماید.

2- وظیفه مدیر دفتر در باب اظهارنامه

اگر دادگاه دارای شعبه‌ای نباشد مدیر دفتر دادگاه اظهارنامه را پذیرفته و آن را ابلاغ می‌نماید ولی چنانچه دادگاه دارای شعب متعدد باشد، انجام آن به عهده مدیر دفتر كل صورت می‌گیرد.

فایل مفید دیگر:  شرایط عزل وکیل در وکالت بلاعزل رشته حقوق

مبحث پنجم: وظایف مدیران دفاتر در باب اسناد

1- خارج نویس كردن سند

ماده 211 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد كه: «اگر ابراز سند دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرسی یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویس می‌نماید.»

وظیفه دیگری كه به عهده مدیر دفتر می‌باشد خارج نویس كردن اسناد و مداركی است كه ابراز آن در دادگاه به دلیلی مقدور نیست لذا مدیر دفتر به محل نگهداری سند مراجعه كرده و قسمتی را كه جهت رسیدگی لازم می‌باشد را خارج نویس می‌كند.

2- سند مورد ادعای جعل را به نظر دادگاه برساند

ماده 220 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد كه: «ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می‌شود. در صورتی كه طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم می‌نماید…»

ادعای جعلیت حتی الامكان باید تا اولین جلسه دادرسی صورت گیرد مگر اینكه جعلیت بعد از جلسه اول و قبل از صدور رأی یافت شود. پس از اینكه مدعی جعل سند. دلایل خود را به دادگاه ارائه داد، دادگاه دلایل را به طرف مقابل ابلاغ می‌نماید و سپس مدیر دفتر موظف است سند مورد ادعای جعل را به نظر دادگاه برساند.

3- نگهداری سند مورد ادعای جعل

مطابق ماده 221 قانون آئین دادرسی مدنی: دادگاه قبل از اینكه به ماهیت دعوا رسیدگی نماید باید در مورد سندی كه نسبت به آن ادعای جعل شده تعیین تكلیف نماید. اگر ان را معجول تشخیص ندهد، آن را به صاحب سند عودت می‌دهد و اگر آن را معجول بداند باید آن را تا تعیین تكلیف نهایی در دفتر دادگاه نگهدارد لذا در این موارد سند مذكور نزد مدیر دفتر تا تعیین تكلیف باقی می‌ماند.

مبحث ششم: وظایف مدیران دفاتر در باب رجوع به كارشناس

1- صدور اخطاریه برای كارشناس و در اختیار قرار دادن نظریه كارشناس به اصحاب دعوا در مواردی كه به تشخیص دادگاه یا به درخواست طرفین دعوی، كارشناس جهت بررسی موضوعی تعیین می‌گردد دادگاه قرار كارشناسی صادر و به كارشناس ابلاغ تا ظرف مهلت معین نظر خود را اعلام كند. ضمناً مدیر دفتر موظف است وصول نظریه كارشناس را به طرفین ابلاغ كند، اگر طرفین مایل باشد ظرف یك هفته از تاریخ ابلاغ برای رویت نظر كارشناس به دادگاه مراجعه كنند.

مبحث هفتم: وظایف مدیران دفاتر در باب رأی

1- ابلاغ رأی به اصحاب دعوا

ماده 300 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد كه: مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضاء دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی كه شخصاً یا وكیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید والا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.»

مدیر دفتر این نكته را باید در نظر داشته باشد كه ابلاغ دادنامه به وكیل در صورتی كه حق دخالت در مراحل بعدی را داشته باشد صحیح است و چنانچه وكیل حق دخالت در مرحله تجدید نظر را نداشته باشد و مدیر دفتر دادنامه را به وی ابلاغ كند، ابلاغ بلا اثر است و مبدأ مدتها از زمان ابلاغ به موكل محاسبه خواهد شد و بالعكس چنانچه دادرسی توسط وكیل جریان یابد و وكیل مزبور حق وكالت در مراحل بالا را نیز داشته باشد، ابلاغ به موكل موثر در مقام نیست لذا در اینجا مبدأ مدتها از زمان ابلاغ به وكیل محاسبه خواهد شد.

بسمه تعالی

نام و نام خانوادگی : منصور عباسی وركی

شماره پرونده آموزش، 1109

دادگستری: شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان

الف) كلاسه :82/1686 ب) تجدید نظر خواه: محمد، حمید،‌‌ محمد رضا، محرمعلی تجدید نظر خوانده: گزارش ج) موضوع: ساخت و تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره

د) گردشكار:

در پی گزارش مردمی‌‌ مبنی بر تهیه و ساخت تجهیزات دریافت ماهواره در كارگاه فرغون سازی مأمورین كلانتری به محل مورد نظر مراجعه و پس از بازرسی محل چندین عدد بشقاب و سایر تجهیزات مربوط به دریافت ماهواره و مشروبات الكلی و كارت های اینترنتی بدست می‌‌ آورند كه متهیمن پرونده بلافاصله دستگیر و جهت بررسی موضوع به كلانتری منتقل می‌‌ گردند. پس از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده جهت رسیدگی قضایی به شعبه 1089 دادگاه عمومی‌‌ تهران ارسال می‌‌ گردد. دادگاه محترم بعد از بررسی و انجام تحقیقات رأی خود را طی شماره 230 مورخ 13/7/82 به شرح ذیل صادر می‌‌ نماید.

« در خصوص اتهام آقایان محرمعلی، محمد، حمید، محمد رضا، دائر بر نفر اول ساخت و تولید و توزیع تجهیزات دریافت از ماهواره و سه نفر بعدی دائر به تهیه و توزیع تجهیزات مذكور و نفر دوم علاوه بر آن نگهداری مشروبات الكلی با توجه به تحقیقات انجام یافته و گزارش مأمورین و كشف وسیع تجهیزات مذكور خصوصاً در كارگاه متهم ردیف اول و اظهارات نامبردگان و اتحادیه آنها در مراحل مختلف بازجویی و تحقیقات و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده از جمله سابقه متهم ردیف سوم، دادگاه وقوع بزه را محرز دانسته و به استناد مواد 47 و 702 از قانون مجازات اسلامی‌‌ و ماده 3 و 8 از قانون ممنوعیت به كارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره متهم ردیف اول را به پرداخت مبلغ یكصد میلیون ریال و متهم ردیف دوم را در مورد جرم اول به پرداخت شصت میلیون ریال و در مورد جرم دوم به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف سوم را به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال و متهم ردیف چهارم را به پرداخت مبلغ 40 میلیون ریال به عنوان جزای نقدی ( با احتساب ایام بازداشت قبلی در همه موارد) محكوم می‌‌ نماید همچنین مقرر می‌گردد كلیه تجهیزات مذكور به نفع صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌‌ ایران ضبط شود در اجرای ماده 10 قانون فوق الذكر مقرر می‌گردد و اصل قالب ماهواره معدوم و سایر دستگاهها متعلقات مربوطه مكشوفه از كارگاه به نفع دولت ضبط و كارت های بدست آمده در صورت اختصاص داشتن به شبكه های مستهجن والا در صورتیكه صرفاً كارت اینترنت می‌‌ باشد به همراه سائر وسایل شخصی بدست آمده به صاحبان آنها مستمر شود و دراجرای ماده 15 همان قانون نیز مقرر
می‌گردد كارگاه آقای محمد علی برای مدت سه ماه تعطیل باشد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌‌ باشد.

و) گردشكار در دادگاه تجدید نظر استان:

همگی محكومین پرونده به حكم صادره از سوی دادگاه بدوی اعتراض می‌‌نمایند آقای محمد در لایحه تجدید نظر خواهی خود بدون اینكه ایرادی به حكم صادره از سوی دادگاه بگیرد فقط بیان داشته تمام دستگاههای ماهواره خراب می‌‌ باشد و همچنین علت نگهداری مشروبات الكلی را بیماری كلیوی عنوان می‌‌ كند. آقای محرمعلی نیز ضمن اعتراض به رأی صادره اعلام می‌‌ كند كه چون رأی بدوی ابلاغ نشده لایحه دفاعیه را بعداّ تنظیم خواهد كرد و آقای حمید‌ متهم دیگر پرونده نیز به رأی دادگاه بدوی اعتراض و اعلام می‌‌ كند كارت های بدست آمده همگی كارت اینترنت می‌‌ باشند كه دادگاه بی دلیل پنج میلیون تومان بنده را جریمه كرده است.

دادگاه محترم تجدید نظربه عنایت به در خواست تجدید نظر و لوایح تجدید نظر خواهان و با بررسی پرونده رأی خود را طی شماره 1750بدین شرح اعلام می‌‌ نماید،

«در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان محمد،حمید،محمد رضا نسبت به دادنامه شماره 230 مورخ 13/7/82 صادره از شعبه 1089 دادگاه جزایی تهران كه به موجب آن نامبردگان به اتهام تهیه و توزیع تجهیزات دریافت از ماهواره و نفر اول علاوه بر آن به اتهام نگهداری مشروبات الكلی به ترتیب به پرداخت شصت میلیون ریال جزای نقدی و 74 ضربه شلاق (به لحاظ نگهداری مشروبات الكلی) و 50 میلیون ریال و40 میلیون ریال و ضبط وسایل مكشوفه به نفع دولت محكوم گردیده اند با عنایت به اینكه اعتراض موثری كه نقص دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید عنوان گردیده است و رأی صادره دادگاه بر اساس موازین قانونی صادر شده است بارد اعتراض مستنداً به شق الف از ماده 257 قانون آئین دادرسی در امور كیفری دادنامه معترض عنه را تأیید می‌‌ نماید در خصوص اعتراض آقای محرمعلی متهم ردیف اول نظر به اینكه نامبرده اعلام نموده لایحه تجدید نظر خواهی خود را پس از اخذ رونوشت دادنامه ارائه خواهد داد فعلاً موجبی برای اظهار نظر وجود ندارد پس از اخذ لایحه دفاعیه وی پرونده اعاده تا اظهار نظر قضائی صورت پذیرد. رأی صادره قطعی است.

هـ) نتیجه گیری:

1) جرم بكارگیری دریافت از ماهواره از جمله جرائم خاص است با افزایش استفاده از اینگونه تجهیزات قانون گذار به فكر افتاد تا جهت جلوگیری از استفاده از اینگونه وسایل قانونی در این مورد به تصویب برساند لذا قانونی را دراین مورد در 11 ماده و 4 تبصره درسال 73 به تصویب رساند. ماده سه قانون مزبور چنین مقرر می‌‌ دارد، وزرات كشور موظف است با هماهنگی وزرات اطلاعات با وسایل ممكن نیست به جلوگیری از ورود و توزیع تجهیزاتی كه صرفاً برای دریافت از ماهواره مورد استفاده قرار می‌گیرد اقدام نماید و ضمن توقیف وسایل فوق عاملین آن را با وسائل توقیفی به مراجعه صالحه قضائی معرفی نماید. نحوه هماهنگی در آئین نامه اجرایی مشخص خواهد بود. تبصره: تمام كالاهای ضبط و مصادره شده موضوع این قانون جهت توسعه پوشش رادیو و تلوزیونی كشور در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌‌ ایران قرار می‌گیرد.

ماده 8 قانون مزبور نیز بیان می‌‌ دارد كه، « وارد كنندگان، تولید كنندگان و توزیع كنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مكشوفه توسط دادگاهها به مجازات ده تا یكصد میلیون ریال محكوم می‌‌ گردند. 2- دادگاه محترم بدوی به ماده 47 قانون مجازات اسلامی‌‌ اشاره داشته و جرائم ارتكابی متهم ردیف دوم را مشمول تعدد معنوی دانسته و متهم مزبور را برای ارتكاب هر یك از جرائم به مجازات جداگانه محكوم می‌‌ نماید. با توجه به مراتب مذكور رأی صادره از سوی دادگاه بدوی و تجدید نظر منطبق با موازین صحیح قانونی است.

بسمه تعالی

نام و نام خانوادگی : منصور عباسی وركی

شماره پرونده آموزش، 1109

دادگستری: شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان

الف) كلاسه :83/1593 ب) تجدید نظر خواه: علی-مهدی تجدید نظر خوانده: گزارش ج) موضوع: تولید و توزیع وسایل دریافت ماهواره و فك پلمپ

د) گردشكار:

به دلالت پرونده كلاسه فوق درپی گزارش مردمی‌‌ مبنی بر تهیه و توزیع وسایل و تجهیزات دریافت از ماهواره نیروی انتظامی‌‌ در محل مورد نظر حاضر و در بازرسی انجام شده مقادیری از این وسایل كشف و در این زمینه دو نفر دستگیر و جهت انجام بازجویی به كلانتری منتقل می‌‌ گردند كه در بازجویی صورت گرفته متهمین به جرم خود اقرار می‌‌ نمایند لذا پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی و جهت رسیدگی قضایی به شعبه 1089 دادگاه عمومی‌‌ تهران ارجاع می‌گردد. دادگاه محترم رسیدگی كننده به پرونده با توجه به اوضاع و احوال قضیه و با عنایت به معد بودن پرونده پس از چند جلسه دادرسی رأی خود را طی شماره 1365 مورخ 25/7/83 به شرح زیر صادر
می‌نمایند:

دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و در خصوص اتهام آقای علی دائر برتولید و توزیع تجهیزات دریافت از ماهواره وفك پلمپ و آقاس مهدی دائر بر مشاركت در تولید و توزیع با توجه به گزارش مكرر مأمورین و تحقیقات انجام یافته و اظهارات ضد و نقیص متهمان و اقاریر آنها در دادگاه و دفاعیات بلاوجه آن ها در بعضی موارد و سائر امارات قانونی موجود در پرونده و محتویات آن از جمله صفحات 29و32و37و40و41 و اقرار صریح آقای قاسمی‌‌ به فروش دستگاه به یك نفر افغانی دادگاه وقوع بزه را محرز دانسته و به استناد مواد 42و543 از قانون مجازات اسلامی‌‌ در مورد مواد 3 و 8 از قانون ممنوعیت به كارگیری تجهیزات ماهواره، آقای علی قاسمی‌‌ را درمورد تهیه و توزیع و تولید ماهواره به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی و در فك پلمپ كارگاه و انتقال اثاثیه و فروش آن به تحمل یك سال و نیم حبس و آقای مهدی قاسمی‌‌ را به پرداخت بیست وپنج میلیون ریال به عنوا جزای نقدی ( با احتساب ایام بازداشت قبلی) محكوم می‌‌ نماید. همچنین مقرر می‌‌ گردد كلیه وسایل مكشوفه ماهواره ای به نفع صدا و سیما و مابقی طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی‌‌ به نفع دولت ضبط شود. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان می‌‌ باشند.»

و) گردشكار در دادگاه تجدید نظر استان:

محكومین پرونده فوق الذكر طی لایحه ای به شرح زیر به رأی صادره از سوی دادگاه اعتراض می‌‌ نماید.

1) در پرونده هیچ مدارك یا سندی كه دال بر پلمپ بودن محل مورد نظر باشد وجود ندارد و صورت جلسه ای كه نشان دهنده حضور نماینده قانونی برای پلمپ باشد در پرونده منعكس نیست. ضمناً دلیلی بر فك پلمپ توسط اینجانب موجود نیست ولی قاضی محترم من را به همین اتهام به یك سال و نیم حبس محكوم كرده است.

2) اقرارهایی كه از بنده در اداره بسیج منطقه گرفته شده همگی با تهدید و فشارهای جسمی‌‌ و روحی بوده حال آنكه اقرار می‌‌ بایست در صحت و سلامت روحی و جسمی‌‌ صورت گیرد.

3) تجهیزاتی كه من در كارگاه استفاده می‌‌ كنم برای درست كردن سطل فلزی است نه ماهواره

4) دلیل استناد قاضی به ماده 543 قانون مجازات اسلامی‌‌ معلوم نیست زیرا اگر ادله ای در پرونده موجود بوده ضبط شده است و دلیلی كه مخفی شده باشد وجود ندارد.

دادگاه محترم تجدید نظر رأی خود را پس از بررسی لوایح طرفین طی شماره 42 به شرح زیر صادر می‌‌ نماید، در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان 1-علی 2- مهدی نسبت به دادنامه شماره 1365 مورخ 25/7/83 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی‌‌ تهران كه به موجب آن علی دائر بر تولید و توزیع تجهیزات دریافت از ماهواره و فك پلمپ بنا به استدلال مندرج در رأی بدوی در مورد تهیه و تولید و توزیع ماهواره به پرداخت هفتاد میلیون ریال جزای نقدی و در مورد فك پلمپ كارگاه و انتقال اثاثیه و فروش آن به تحمل یك سال و نیم‌‌ حبس و مهدی در رابطه با تهیه و تولید و توزیع ماهواره به پرداخت بیست و پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی محكوم گردید. و نیز كلیه وسایل مكشوفه ماهواره ای به نفع صدا وسیما و ما بقی طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی‌‌ به نفع دولت ضبط گردیده كه در توضیحات بعدی مورخ 6/11/83 مندرج در صفحه 125 پرونده توضیح داده شده كه منظور از ما بقی كه حسب صورت جلسه مندرج در صفحه 94 پرونده جزء اكشقیات بوده دادگاه اولاً: در مورد محكومیت علی به خاطر فك پلمپ چون پلمپ كارگاه مورد اشاره در صفحه 30 پرونده بدون دستور مقام قضایی انجام شده و با ملاحظات محتویات پرونده دستوری قضایی از ناحیه بازپرسی محترم شعبه 7 مبنی بر پلمپ كارگاه و وسایل آن ملاحظه نگردید لذا اصولاً انجام پلمپ كارگاه و وسایل آن توسط مركز اجرای ناحیه مالك اشتر فاقد محل قانونی است لذا بزه فك پلمپ كارگاه و وسایل آن تصور و محقق نبوده و اعتراض آقای علی در رابطه با مجازات به خاطر فك پلمپ را دارد تشخیص و مستنداً به بند های 1و4 از شق ب ماده 257 قانون آئین دادرسی كیفری و بند الف ماده 177 قانون فوق اشاره ضمن نقص دادنامه تجدید نظر خواسته در این قسمت آقای علی قاسمی‌‌ را از اتهام فك پلمپ كارگاه ووسائل آن تبرئه می‌‌ نمابد. ضمناّ مجازات استحقاق آقای علی را در مورد تولید وتوزیع ماهواره كمتر از میزان معینه در دادنامه دانسته و مجازات وی را از 70میلیون ریال به 10 میلیون ریال به نفع صندوق دوات تقلیل می‌‌ دهد و همچنین تجدید نظر خواه دیگر به نام آقای مهدی را مستحق تخفیف به لحاظ فقد سابقه كیفری دانسته و مستنداّ به تبصره 12 از ماده 22قانون تشكیل دادگاه های عمومی‌‌ و انقلاب اصلاحی 28/7/81 و بند 5 ماده 22قانون مجازات اسلامی‌‌ وی را به اتهام تهیه و توزیع ماهواره تجدید نظر خواهی را وارد ندانسته و مستنداً به مواد 250 و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی كیفری ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه بدوی را با اصلاحات یاد شده تأیید و استوار می‌‌ شود

رأی صادره قطعی است.

هـ) نتیجه گیری:

1) عنصر قانونی فك پلمپ ماده 543 قانون مجازات اسلامی‌‌ است كه مقرر می‌‌ دارد،
« هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی‌‌ مهر یا پلمپ شده باشد و كسی عالماً آن ها را بشكند یا محو نماید یا عملی مرتكب شود كه در حكم محو یا شكستن پلمپ تلقی شود مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد….» نكته مهمی‌‌ كه باید در اینجا پاسخ داد اینست كه مقامات صالح رسمی‌‌ چه كسانی هستند. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 1523/7 مورخ 23/3/73 آورده است: « كلیه كارمندان دولت در محدوده وظایف خود مقامات رسمی‌‌ محسوب می‌‌ شود به عبارت دیگر كسی كه با احراز و رعایت شرایط قانونی و با صدور حكم تصدی مقامی‌‌ را عهده دار می‌‌ گردد و وظایف و تكالیفی به عهده می‌‌ گذارد شده است مقام رسمی‌‌ محسوب می‌‌ گردد در پرونده مزبور باید این مورد را مشخص كرد كه آیا مأمورین بسیجی مركز اجرای مالك اشتر مقام رسمی‌‌ محسوب می‌‌ شوند یا نه. به نظر می‌‌ رسد با توجه به توضیح داده شده مأمورین بسیجی از مقامات رسمی‌‌ محسوب نمی‌‌شوند لذا رأی صادره از سوی دادگاه تجدید نظر مبنی بر عدم وقوع بزه فك پلمپ صحیح می‌‌ باشد.

2) برابر نظریه شماره 812/7 مورخ 10/3/72 اداره حقوقی قوه قضائیه، شكستن یا محو كردن مهر یا پلمپ عملی جدای از ورود به محل پلمپ شده است بنابراین اگر كسی بدون اینكه مهر یا پلمپ را بشكند وارد مكان مهر یا پلمپ شده می‌‌ شود و چیزی بردارد مشمول این ماده نیست.

3) با عنایت به ماده 727 قانون مجازات اسلامی‌‌ بزه فك پلمپ موضوع ماده 543 همین قانون، غیر قابل گذشت می‌‌ باشد.

4) ماده 8 قانون ممنوعیت بكارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب سال 1373 مقرر می‌‌ دارد، « وارد كنندگان، تولید كنندگان و توزیع كنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مكشوفه توسط دادگاهها به مجازات ده تا یكصد میلیون ریال محكوم می‌‌ گردند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی علمی مشاوره حقوقی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی علمی مشاوره حقوقی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تحقیق مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی علمی مشاوره حقوقی;پژوهش مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی علمی مشاوره حقوقی;مقاله مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی علمی مشاوره حقوقی;دانلود تحقیق مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی علمی مشاوره حقوقی;مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی علمی مشاوره حقوقی;مجموعه گزارش;دوره كارآموزی علمی ;مشاوره حقوقی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

همچنین ببینید

دانلود تحقیق مصادره اموال غیر منقول 112 ص رشته حقوق zip

دانلود مصادره اموال غیر منقول 112 ص تحقیق مصادره اموال غیر منقول 112 ص مقاله مصادره اموال غیر منقول 112 ص مصادره اموال غیر منقول 112 ص

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *