خانه / حقوق / تحقیق بررسی شروط ضمن عقد رشته حقوق doc
تحقیق بررسی شروط ضمن عقد در 47 صفحه ورد قابل ویرایش

تحقیق بررسی شروط ضمن عقد رشته حقوق doc

به صفحه دریافت تحقیق بررسی شروط ضمن عقد خوش آمدید.

امیدواریم که تحقیق بررسی شروط ضمن عقد همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات تحقیق بررسی شروط ضمن عقد را در زیر مشاهده می کنید.

تحقیق بررسی شروط ضمن عقد در 47 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 47

حجم فایل: 59 کیلو بایت

تحقیق بررسی شروط ضمن عقد در 47 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………………………………. صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..

فصل اول: تعاریف

مبحث اول : تعریف شرط ………………………………………………………………………….

مبحث دوم: تعریف شرط ضمن عقد …………………………………………………………..

مبحث سوم: شرط ضمنی …………………………………………………………………………

مبحث چهارم: رابطه شرط با عقد……………………………………………………………….

مبحث پنجم: التزام به انجام شرط ………………………………………………………………

مبحث ششم: شرایط صحت ضمن عقد ……………………………………………………….

فصل دوم: شروط باطل غیرمفسد عقد

بخش اول: تقسیم شروط …………………………………………………………………………..

مبحث اول: شروط باطل غیرمبطل ………………………………………………………………

گفتار اول : شرط نامقدور …………………………………………………………………………

گفتار دوم: شرط بی فایده …………………………………………………………………………

گفتار سوم: شرط نامشروع ………………………………………………………………………

بخش دوم: آثار بطلان شرط ……………………………………………………………………..

فصل سوم : شروط باطل مفسد عقد

بخش اول: شروط باطل و مبطل …………………………………………………………………

مبحث اول : شروط مجهول ……………………………………………………………………….

مبحث دوم: شرط خلاف مقتضای عقد…………………………………………………………

مبحث سوم: شرط خلاف مقتضای ذات عقد…………………………………………………

مبحث چهارم: شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد ……………………………………………
فصل چهارم: شروط صحیحه

بخش اول: اقسام شروط صحیحه……………………………………………………………….

مبحث اول : شرط صفت …………………………………………………………………………..

گفتار اول : شرط صفت ناظر به كیفیت ……………………………………………………….

گفتار دوم: شرط صفت ناظر به كمیت ………………………………………………………..

مبحث دوم: شرط نتیجه ……………………………………………………………………………

مبحث سوم: شرط فعل ……………………………………………………………………………..

گفتار اول: شرط دادن رهن………………………………………………………………………..

گفتار دوم: شرط دادن ضامن ……………………………………………………………………

بخش دوم: آثار فسخ عقد اصلی …………………………………………………………………

فهرست منابع اصلی…………………………………………………………………………………..

مقدمه

در زبان فارسی كلمه حقوق بدو معنی استعمال می‌شود الف: مجموع مقرراتی كه بر افراد یك جامعه در زمان معین حكومت می‌كند. انسان موجود عاقلی است و از آغاز كار به خوبی تشخیص داد كه تمام اجتماع او با هرج و مرج و زورگویی امكان ندارد و بناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص از این جهت كه عضو جامعه‌اند حكومت كند و ما امروز مجموع این قواعد و مقررات را حقوق می‌نامیم. خصوصیت قواعد حقوقی در این است كه اجرا آن از طرف جامعه تضمین شده و هیچكس یارای تجاوز به آن را ندارد و از همین جا تفاوت اساسی حقوق و اخلاق نیز ظاهر می‌گردد. حقوق را به معنایی كه گفته شد حقوق ذاتی هم می‌نامند.

ب. برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق موضوعه برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می‌شناسد و توانایی خاصی به او اعطا می‌كند كه حق می‌نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می‌شود. سپس حق حیات، حق مالكیت، حق ابوت، نبوت و حق زوجیت و امثال آن به اعتبار معنی اخیر است ولی كلمه حقوق به معنی اول همیشه به جمع استعمال می‌شود و برای نشان دادن مجموعه نظامات و قوانین است: از قبیل حقوق ایران حقوق مدنی، حقوق بین المللی، حقوق اسلام.

درحقیقت روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است كه جامعه به آنها بنظر احترام می‌نگرد. آن مقررات و قواعد، موارد عوامل عدیده و اجتماعی است كه بسیاری از آنها در ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته و در اثر تكرار عمل، افراد كه به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می‌دانند. درجه احترامیكه جامعه به هر یك از مقررات و فوائد اجتماعی می‌گذارد متناسب با قوه تاثیر عاملی می‌باشد كه موجب پیدایش آن شده است. مولود عوامل اجتماعی مزبور بر سه دسته‌اند:

عادت، مذهب، اخلاق

مقررات هر یك از آنها دارای كیفر و جزایی است متناسب با عاملی كه موجب پیدایش آن شده كه در صورت تخلف افراد از آن مقررات، دچار كیفر مزبور می‌گردند چنانكه مقررات عادت و اخلاق دارای جزا و جزائی است كه تخلف از آن احساسات افراد جامعه را برعلیه متخلف بر می‌انگیزد و مقررات مذهبی دارای جزاء دنیوی و اخروی است كه در حكومت‌های مذهبی جزای دنیوی آن اجرا می‌شده و در جامعه‌های سیاسی كنونی در اثر نبودن اقتدارات دینی متروك مانده است و پیروان مذهب به راهنمایی روح ایمان و بیم از مجازات اخروی آن مقررات را می‌نمایند. در جامعه‌های سیاسی به منظور برقراری نظم اجتماعی مقرراتی وضع می‌شود و برای متخلفین از آن جزاء كیفری و مدنی معین می‌گردد و به كمك حكومت‌های خود آن را اجرا می‌كنند اینگونه قوانین سرچشمه خود را عموماً از عادات و اخلاق و مذهب می‌گیرند و تأثیر آنها در قوانین موضوعه حتمی می‌باشد و مقنین هر چه بخواهند خود را ازتاثیر آنها دور دارند موفق نمی‌شوند زیرا مقننین خود تربیت شده عوامل محیط هستند و افكارشان خواه ناخواه تحت تاثیر واقع شده و به آنها خوگرفته است. در موارد بسیاری عوامل اجتماعی دیگری مانند عوامل اقتصادی، بهداشتی، سیاسی، تجاری و بالاخره احتیاجات موجب وضع قوانین می‌گردد. در تمامی موارد نظریات علمی حقوق راهنمای تضمین می‌باشد و تاثیر آن گاه چندان است كه مقنین را از رعایت اصول مسلمه اجتماعی باز می‌دارد قوانین مصوبه به صورت مجموعه‌هایی در آمده و در دسترس افراد گذاشته می‌شود تا طبق آن قوانین عمل كنند و دادرسان در مورد بروز اختلافات بین افراد طبق آن دعاوی را حل و فصل بنمایند.

اصطلاح حقوق مدنی از رومیان اقتباس شده است در این دولت حقوق مدنی مخصوص اتباع رومی بود و خارجیان حق استفاده از آن را نداشته ولی حقوق بشر به هر انسانی، قطع نظر از تابعیت و ملت او تعلق داشت.

در قرن‌های پانزدهم و شانزدهم میلادی رفته رفته حقوق مدنی به قواعدی كه حاكم بر روابط خصوصی افراد بود گفته شد، و حقوقدانان فرانسوی به تجزیه و تحلیل آن پرداختند طبق مقررات این قسمت را كه برای ایشان مورد استفاده بود تقلید كردند ولی از قرن هفدهم چنین مرسوم شد كه حقوق مدنی را در برابر حقوق عمومی، كه ناظر به اساس امپراطوری فرانسه بود قرار می‌دهند.

به این ترتیب اصطلاح حقوق مدنی به فرانسه وارد شده و در سایر قوانین نیز مورد تقلید قرار گرفت با استفاده از ترجمة آن عنوان قانون مصوب 1307 را قانون مدنی بگذاریم.

پس حقوق مدنی ابتدا شامل تمام رشته‌های حقوق خصوصی بوده و كلیة روابط گوناگون اشخاص در آن مطرح می‌شده است ولی بتدریج كه روابط اجتماعی توسعه یافت، و هر دسته‌ای از آنها مقتضیات خاصی پیدا كرد، دولتها متوجه شدند كه تمام وقایع حقوقی را نمی‌توان یكجا بررسی كرد و رعایت مصالح عموم وحفظ حقوق اشخاص ایجاب می‌كند كه برای پاره‌ای از آنها قواعد خاص وضع شود.

مثلاً معلوم شد كه تعیین حقوق و تكالیف كارگر و كارفرما با مقررات عمومی امكان ندارد و بخصوص وضع كارگران در دو قرن اخیر ایجاب می‌كند كه قانون به حمایت از آنان برخیزد، و ضعفی را كه از نظر اقتصادی در برابر كارفرمایان دارند، با وضع مقررات نوین جبران كند. این ضرورت موجب شد كه دولتها كم كم مجموعه هایی بعنوان قوانین كار تهیه كنند و حقوق خصوصی بنام حقوق كار یا صنعتی ایجاد گردد.

همچنین نظر به اینكه توسعة روابط تجاری مستلزم این است كه بازرگانان بقول و عهد یكدیگر اعتماد پیدا كنند و بشدت از تقلب و تزویر جلوگیری شود و در عین حال قواعد تجاری باید ساده‌تر و با عادات و رسوم مردم در داد و ستد منطبق باشد، رشتة دیگری بنام حقوق تجارت بوجود آید.

پس تمام روابط مالی و خانوادگی اشخاص، كه موضوع رشته خاصی قرار نگرفته است، در حقوق مدنی بررسی می‌شود. این حقوق روابط اشخاص را تنها از جهت اینكه عضو جامعه هستند تنظیم می‌كند، و توجهی به شغل و مقام و سایر خصوصیت‌های ایشان ندارد، و شاید به همین جهت است كه آن را حقوق مدنی می‌گویند. زیرا قواعد آن، فقط از این لحاظ كه شخص عضو جامعه یا مدینه است، بر او حكومت می‌كند.

از سابقه‌ای كه دربارة جدا شدن بعضی رشته‌ها از حقوق مدنی بیان شد، بخوبی معلوم است كه سایر رشته‌های حقوق خصوصی جنبة استثنایی و خلاف اصل دارد: بدین معنی كه روابط مردم اصولاً تابع قواعد حقوق مدنی است، مگر اینكه در سایر رشته‌ها حكم خاصی برای آن پیش بینی شده باشد. پس با توجه به این نكته كه در سایر رشته‌ها تنها معدودی از روابط پیچیده و نامحدود اشخاص مطرح است. اهمیت خاصی كه حقوق مدنی در بین سایر رشته‌ها دارد بخوبی روشن می‌شود.

فایل مفید دیگر:  بررسی عقد و اجاره رشته حقوق docx

حقوق مدنی كلید فهم بسیاری از مسائل حقوقی و حتی حقوق عمومی و خارجی است زیرا نه تنها در حقوق خصوصی غالباً از قواعد عام آن استفاده می‌شود بلكه در حقوق عمومی و بین‌المللی نیز گاه از اصول موجود در آن استناد می‌گردد، بطوریكه حقوقدانان و حتی سیاستمداران در پاره ای از مسائل به كمك همین قواعد نظرهای خود را توجیه می‌كنند. پس حقوق مدنی ما در سایر شعبه هاست. بخصوص در كشور ما به لحاظ سوابق تاریخی خاص آن، هیچیك از رشته های حقوق بدون تردید به پختگی و وسعت این رشته نیست.

برای روشن شدن ماهیت حقوق مدنی ذیلاً بذكر خصوصیات آن می‌پردازیم حقوق مدنی رشته‌ای از حقوق موضوعه است.

حقوق موضوعه عبارت است از مجموع قواعدی كه برای تنظیم و اداره امور مردم در یك اجتماع معین ، در زمانی معین بوسیله قانونگذار وضع و اجرای آن بوسیله قدرت دولت تضمین شده است. اصطلاح حقوق موضوعه در مقابل حقوق فطری یا طبیعی بكار می‌رود كه عبارتست از قواعدی كه لازمة فطرت و طبیعت بشر است و خارج از اراده و عمل قانونگذار وجود دارد و قانونگذار باید آن را محترم بشمارد و از آن الهام بگیرد.

حقوق مدنی هر كشور بخشی از حقوق موضوعه آن كشور است بنابراین رعایت آن بر افراد الزامی است و در صورت لزوم قدرت دولت افراد را به رعایت قواعد آن مجبور می‌نماید حقوق مدنی رشته‌ای از حقوق ملی است می‌دانیم كه حقوق به دو رشته حقوق ملی(داخلی) و حقوق بین الملل تقسیم می‌شود.

حقوق ملی عبارت از قواعدی است كه در داخل یك كشور بر روابط افراد آن حكومت می‌نماید و بعبارت دیگر حقوق ملی در مقابل حقوق بین الملل، رشته‌ای از حقوق است كه بر روابطی كه در آن عامل خارجی دخالت ندارد حكومت می‌كند، مثلاً اگر قراردادی بین دو ایرانی منعقد گردد و محل انعقاد و اجرای قرارداد در ایران باشد این قرارداد مشمول مقررات داخلی و ملی ایران و تابع قانون مدنی است. لیكن حقوق بین المللی حاكم بر روابط بین دولتها حقوق بین الملل عمومی یا روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی ( حقوق بین الملل خصوصی) است.

حقوق مدنی رشته‌ای از حقوق خصوصی است. حقوق موضوعة داخلی دارای دو رشته است حقوق عمومی و حقوق خصوصی.

حقوق عمومی از تشكیلات اساسی دولت و سازمانهای دولتی و رابطة آنها با یكدیگر و با مردم بحث می‌نماید. لیكن حقوق خصوصی بر روابط افراد با یكدیگر حكومت می‌كند و مهمترین رشته آن حقوق مدنی است. حقوق مدنی در قدیم با حقوق خصوصی مترادف بوده است زیرا در گذشته كه روابط اجتماعی توسعة چندانی نداشته كلیة روابط خصوصی بوسیلة حقوق مدنی تنظیم و اداره می‌شده است و بمرور ایام بعضی از روابط اجتماعی مانند روابط تجارتی و صنعتی رشته‌های دیگری از قبیل حقوق تجارت و آئین دادرسی مدنی از آن منشعب شده‌اند. خلاصه همانطور كه قبلاً به آن اشاره كردیم حقوق مدنی را می‌توان اصل و رشتة مادر و رشته‌های دیگر حقوق خصوصی را فروع آن نامید.

موضوع این تحقیق شروط ضمن عقد می باشد كه یكی از مهمترین مسائل مورد بحث در حقوق مدنی می‌باشد.

مبحث دوم : شرط خلاف مقتضای عقد

آثار و خصوصیات عقود بایكدیگر متفاوت می‌باشند و براساس همین خصوصیات است كه عقود مختلف بوجود آمده‌اند خصوصیات و ویژگی‌های عقود از لحاظ اهمیت متفاوتند ویژگیهایی وجود دارند كه عقد براساس آنها بوجود آمده و بدون وجود آن خصوصیات عقد جوهره اصلی خود را از دست می‌دهند این ویژگی ها مقتضای ذات عقد می‌باشد مثل انتقال مالكیت در بیع اما در صورتی كه عقد به طور مطلق و بدون قید و شرط ایجاد شود این خصوصیات مقتضای اطلاق عقد می‌باشد.

مبحث سوم: شرط خلاف مقتضای ذات عقد:

شرطی شودكه مخالف با ماهیت اصلی عقد باشد، شرط باطل و بطلان آن موجب فساد عقد می‌شود مثلاً ذات عقد بیع اقتضا دارد كه پس از ایجاب و قبول، مبیع به مالكیت مشتری و ثمن به مالكیت بایع در آید حال اگر ضمن عقد بیع شرط شود كه مبیع به مالكیت مشتری وارد نشود چون اثبات مقتضاء (طبق عقد اصلی) و نفی مقتضاء (شرط ضمن عقد) در آن واحد است نتیجة آن عدم حصول آن عقد خواهد بود.

اگر شرط خلاف مقتضا ناظر به یكی از اجزاء مقتضاء ذات عقد باشد طوری كه تضادی اساسی بین شرط و عقد ایجاد نكنند آن شرط صحیح خواهد بود زیرا شرط خلاف در اینگونه موارد جزء و اثر مورد شرط را حذف می‌كند و بقیه اجزاء و آثار مقتضاء عقد به حال خود باقی می‌ماند مثلاً در ضمن عقد بیع شرط شود كه آن اثر یا جزء از نظر عرف قابل انفكاك از ذات مقتضا می‌باشد مسلماً‌شرط خلاف مقتضای ذات عقد خواهد بود و عقد و شرط باطل می‌شوند در تشخیص مقتضای ذات عقد باید توجه كرد كه آن قاعده‌ای كه شرط بر خلاف آن شده است قانون جزء ماهیت و اساس عقد می‌داند یا تراضی بر خلاف آن را جایز می‌شمارد چون موضوع هر عقد آثار گوناگونی را در پی درد در تشخیص شرط خلاف مقتضاء عقد باید : نخست با كمك عرف و قوانین آثار اصلی موضوع عقد را استخراج كرده دوم خواست اراده طرفین با مقتضای عقد به صور زیر متصور است.

1- شرط به طور مستقیم با عقد منافات دارد و چنین استنباط می‌شود كه طرفین قصد انجام هیچ عمل حقوقی را نداشته اند در این حالت شرط باطل و مفسد عقد اصلی است. مثل آنكه درنكاح شرط كنند كه رابطه زوجیت به وجود نیاید.

2- شرط به طور مستقیم با عقد منافات دارد ولی اجرای آن به حكم عقل یا عرف مستلزم نفی موضوع عقد می‌باشد مثلاً در ضمن عقد بیع شرط شود كه مشتری حق هیچ گونه تصرفی را در مبیع نداشته باشد در اینجا نیز ماده 233 قانون مدنی مجری است.

3- گاه هر طرف وقوع عقل را اراده می‌كنند ولی چگونگی تراضی آنان با قانون منافات دارد در این حالت چون سبب بطلان عقد حكم قانون است در واقع ناممكن است پس بكار بستن مفاد عقد و شرط با هم منافات دارد و شرط و عقد باطل می‌باشد.

4- گاهی از مجموع گفته‌ها بر می‌آید كه طرفین مقتضای عمل مشروع دیگری را خواسته‌اند یعنی شرط ماهیت عملی را كه ظاهراً انجام شده، تغییر داده است، مثلاً اگر در عقد هبه شرط كند كه مالی را در عوض عین موهوبه، به واهب تفكیك كند، این شرط اگر چه با مقتضای عقد هبه مخالف است اما چون آن را تعدیل به عقد معاوضه می‌كند نمی‌توان شرط و عقد را باطل دانست.

مبحث چهارم: شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد

مقتضای اطلاق عقد امری فرعی است كه اگر بدون قید و شرط واقع شود عقد اقتضای آن امر را می‌نماید و چون امری فرعی است منظور مستقیم طرفین نمی‌باشد و می‌توان با شرط با قید در عقد آن اقتضا را تغییر داد معمولاً شرطی كه طرفین برخلاف مقتضای اطلاق عقد تراضی می كنند درواقع توافق برخلاف قوانین تكلیفی است.

مثال ماده 281 قانون مدنی می‌گوید:«مخارج تأدیه به عهدة مدیون است مگر اینكه شرط خلاف شده باشد» اگر مدیون و داین در ضمن عقد قرض شرط كنند كه هزینه تأدیه را داین بپردازد این شرط اگر مخالف مقتضای اطلاق عقد است اما چون با توافق صورت گرفته صحیح می‌باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق بررسی شروط ضمن عقد ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق بررسی شروط ضمن عقد – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی شروط ضمن عقد;پژوهش بررسی شروط ضمن عقد;مقاله بررسی شروط ضمن عقد;دانلود تحقیق بررسی شروط ضمن عقد;بررسی شروط ضمن عقد;شروط ;عقد

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

همچنین ببینید

روش تحقیق بررسی میزان آسیب اجتماعی در میان دانشجویان رشته حقوق doc

طی 20 سال گذشته جمعیت دو برابر شده ، نرخ میانگین رشد اقتصادی از 10 درصد در سال به 62 درصد تنزل کرده درآمد سرانه بیش از 40 درصد کاهش یافته ، نرخ بیکاری 52 برابر شده، بهره وری سرمایه متجاوز از 500 درصد کاهش یافته، بهره وری کل عوامل تولید نزدیک به 30درصد کاهش یافته ، سهم کشور در کل بازرگانی جهان به کمتر از نیم درصد تنزل کرده ، ریسک سرمایه گذاری به ط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *